جوامع جهانی مجبور به تغییر نگرش از آسودگی به سازگاری در دوران بازنشستگی شده‌اند تا با واقعیت‌های اقتصادی کنار بیایند
بازنشستگی در عصر بحران‌های اقتصادی
مریم حسینی روزنامه‌نگار
در جهان امروز که هر روز به بی‌ثباتی و ناپایداری اقتصادی آن افزوده می‌شود، بازنشستگی دیگر نماد آسودگی پس از سال‌ها تلاش نیست، بلکه تبدیل به چالشی جهانی و سهمگین شده؛ دغدغه‌ای که از قشر عادی تا سرمایه‌گذاران مرفه را در بر گرفته است. تازه‌ترین نظرسنجی «ناتیکسيس» نشان می‌دهد حتی ثروتمندان هم از آینده مالی خود به وحشت افتاده‌اند و دستیابی به امنیت دوران بازنشستگی را در گرو نوعی «معجزه» می‌دانند. تورم سرسخت، بدهی‌های سنگین دولت‌ها، تغییرات جمعیتی و اصلاحات اجباری در نظام‌های بازنشستگی، همگی نشانه‌های گذار از «دوران آسودگی» به «عصر سازگاری» هستند؛ عصری که در آن برنامه‌ریزی مالی فردی دیگر تنها دغدغه شخصی نیست، بلکه ضرورت بقا در دنیای پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. در سال ۲۰۲۵، ترس از ناتوانی در تأمین امنیت مالی دوران بازنشستگی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. سرمایه‌گذاران درمی‌یابند که ترکیب تحولات جمعیتی، شرایط اقتصادی و سیاست‌های عمومی نقطه‌ای بحرانی ایجاد کرده؛ جایی که پاسخ به پرسش اساسی «برای بازنشستگی چقدر باید پس‌انداز کنم؟» به دشواری محاسبه معادله‌ای چند مجهولی تبدیل شده است. بررسی ۷۰۵۰ سرمایه‌گذار در ۲۱ کشور نشان می‌دهد تقریباً نیمی از شاغلان و یک‌چهارم بازنشستگان، حتی با دارایی قابل سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰۰ هزار دلار، همچنان برای نجات معیشت خود به معجزه امید بسته‌اند.
در آمریکا اما روایت متفاوت است؛ درصد کسانی که به معجزه امید دارند در سال ۲۰۲۵ به ۲۱ درصد کاهش یافته و این تغییر همزمان با رشد ۲۰ درصدی شاخص S&P500 در دو سال اخیر رخ داده است. با این حال، افزایش ارزش حساب‌های بازنشستگی آرامش روانی چندانی نیاورده است؛ ۶۹ درصد سرمایه‌گذاران آمریکایی هنوز جهان را بی‌ثبات‌تر از همیشه می‌دانند و نسبت به آینده مالی خود نگران‌اند. بازنشستگی، این مفهوم دیرین آسودگی، حالا تبدیل به آزمونی جهانی برای سازگاری با واقعیت‌های سخت اقتصادی شده است.
رؤیایی که ترک برداشته است
بازنشستگی که زمانی نماد آسودگی و امنیت پس از سال‌ها کار سخت بود، امروز با واقعیتی تلخ و پیچیده مواجه است. دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در سه محور اصلی خلاصه می‌شود: کمبود شدید پس‌انداز، تورم سرسخت و فشار ناشی از بدهی‌های دولتی. بر اساس نظرسنجی‌های جهانی، ۴۰ درصد از پاسخ‌دهندگان و ۴۵ درصد از سرمایه‌گذاران آمریکایی از کمبود منابع مالی به‌عنوان بزرگ‌ترین ترس خود یاد کرده‌اند، در حالی که ۳۸ درصد تورم را قاتل رؤیاهای بازنشستگی می‌دانند و ۶۶ درصد نیز به دلیل فشار تورمی، کمتر از گذشته پس‌انداز می‌کنند.
همزمان، فشار بر نظام‌های بازنشستگی دولتی در سراسر جهان رو به افزایش است. یک‌سوم سرمایه‌گذاران نگران هستند که دولت‌ها برای جبران بدهی‌های فزاینده و هزینه‌های ناشی از پیر شدن جمعیت، مزایای بازنشستگی را کاهش دهند. بار مالی سنگین صندوق‌های ملی و رشد سریع جمعیت سالخورده، تصمیم‌های دشواری را پیش روی دولت‌ها قرار داده که مستقیماً جیب میلیون‌ها بازنشسته را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برای بسیاری، رؤیای بازنشستگی آرام حالا دست‌نیافتنی شده است. ۳۸ درصد از سرمایه‌گذاران امنیت مالی در دوران بازنشستگی را بیش از آنکه هدفی واقعی بدانند، رؤیایی دوردست می‌دانند. ۷۸ درصد اعتقاد دارند تأمین هزینه‌های بازنشستگی بیش از هر زمان دیگری بر دوش خودشان است، اما بسیاری آماده چنین مسئولیتی نیستند. تورم ماندگار ارزش پس‌اندازها را از بین برده و هزینه‌های روزمره—از خوراک تا درمان—به بزرگ‌ترین دغدغه مالی جهان بدل شده است.
در چنین جهانی پر از فشار اقتصادی، تورم و بدهی‌های دولتی، دیگر نمی‌توان به معجزه امیدوار بود. تنها آگاهی، برنامه‌ریزی و انضباط مالی است که می‌تواند رؤیای بازنشستگی آسوده را از دسترس بحران اقتصادی دور سازد. این نگرانی‌های فردی، بازتابی از بحرانی عمیق‌تر است؛ بحرانی که خود نظام‌های بازنشستگی جهانی را زیر فشار بدهی و جمعیت سالخورده فرسوده می‌کند.
فشار بدهی و سالخوردگی جمعیت
دهه‌هاست که نظام‌های بازنشستگی عمومی ستون فقرات امنیت دوران بازنشستگی را تشکیل داده‌اند. اما امروز، این ستون به دلیل بدهی‌های فزاینده جهانی و تغییرات جمعیتی به شدت در حال ترک خوردن است. نظام‌هایی که زمانی برای جوامع جوان و اقتصادی پررونق طراحی شده بودند، اکنون در برابر جوامع سالخورده و هزینه‌های سرسام‌آور بهداشتی و درمانی به چالش کشیده شده‌اند. این تغییرات نشان می‌دهد که در دوران بحران‌های مالی و جمعیتی، حتی این نظام‌های سنتی نمی‌توانند به تنهایی بر مشکلات غلبه کنند.
نظام‌های بازنشستگی که در ابتدا تنها به‌عنوان راهی برای تأمین امنیت دوران پیری طراحی شده بودند، حالا در برابر مجموعه‌ای از بحران‌های جهانی قرار دارند که قدرت تحمل آنها را به شدت کاهش داده است. از همه‌گیری کرونا و تنش‌های ژئوپلیتیکی گرفته تا بحران انرژی و نیاز به بودجه‌های دفاعی، هر یک از این تحولات فشار عظیمی بر نظام‌های مالی وارد کرده‌اند. این فشارها به وضوح در افزایش بدهی‌های عمومی نمایان می‌شود. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بدهی جهانی تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان خواهد رسید، که این خود تهدیدی جدی برای پایداری این نظام‌ها است.
کشورهای پیشرفته که اکنون با ترکیب جمعیت سالخورده و هزینه‌های روزافزون بازنشستگی مواجه‌اند، شاهد افزایش سهم این هزینه‌ها از تولید ناخالص داخلی خود هستند. از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰، سهم هزینه‌های بازنشستگی در این کشورها از ۵ درصد به حدود ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. در حال حاضر، این هزینه‌ها نزدیک به یک‌پنجم از کل مخارج دولت‌ها را تشکیل می‌دهند. در کشورهایی مانند آلمان، این سهم حتی به حدود یک‌سوم می‌رسد. این افزایش در هزینه‌ها ناشی از عواملی چون افزایش طول عمر، توسعه سیستم‌های بازنشستگی و افزایش نرخ‌های جایگزینی سخاوتمندانه است.
در همین شرایط، بسیاری از کشورها ناچار به اتخاذ تصمیمات سختی شده‌اند. سیاست‌هایی چون افزایش مالیات‌ها، کاهش مستمری‌ها و بالا بردن سن بازنشستگی به بخشی از واقعیت‌های اقتصادی تبدیل شده است. در این میان، کشورهایی مانند فرانسه در تلاشند تا کسری‌های موجود در صندوق‌های بازنشستگی را با افزایش مالیات‌ها جبران کنند. نخست‌وزیر فرانسه، «فرانسوا بایرو»، در بودجه سال ۲۰۲۵ پیشنهاد افزایش مالیات‌ها به میزان ۲۰ میلیارد یورو را مطرح کرده است تا کسری‌های صندوق‌های بازنشستگی جبران شود.
در سوی دیگر، کشورهای آسیایی مانند ژاپن رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. دولت ژاپن با ارائه یارانه‌های دستمزدی به کارفرمایان و حمایت از شرکت‌هایی که کارکنان مسن‌تر را استخدام یا نگه می‌دارند، سعی در طولانی‌تر کردن حضور سالمندان در بازار کار دارد. این سیاست‌ها نشان‌دهنده تغییرات گسترده‌تری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است که هدف آن ایجاد توازن بین درآمدهای آینده دولت و نیازهای جمعیت سالخورده است.
در میان این تحولات، سوئد یکی از پیشتازان در اجرای سیاست‌های نوآورانه است. این کشور با پیوند دادن سن بازنشستگی به امید به زندگی و سابقه کاری، تلاش می‌کند تا افراد را به ادامه اشتغال در سنین بالاتر ترغیب کند. در این سیستم، افراد می‌توانند در محدوده سنی خاصی که از ۶۲ سال به بالا است، زمان بازنشستگی خود را انتخاب کنند و مبلغ مستمری‌شان بر اساس آن تنظیم می‌شود. این رویکرد به طور مستقیم باعث کاهش هزینه‌های بازنشستگی و افزایش اشتغال سالمندان در بازار کار شده است. سوئد با نرخ اشتغال ۷۸ درصدی میان سالمندان، یکی از بالاترین سطوح اشتغال سالمندان را در جهان دارد.
با این حال، صرف‌نظر از نوآوری‌های سیاسی، بسیاری از این اصلاحات به تنهایی نمی‌توانند تمامی چالش‌های اقتصادی موجود را حل کنند. مسائل بنیادین مانند رشد اقتصادی، تورم و نرخ مشارکت نیروی کار همچنان نقشی اساسی در تعیین آینده نظام‌های بازنشستگی خواهند داشت. برای آنکه نظام‌های بازنشستگی بتوانند در برابر بحران‌های جمعیتی و بدهی‌های روزافزون مقاومت کنند، دولت‌ها نیازمند راهبردی جامع و هماهنگ هستند. راه‌حل‌هایی چون افزایش سن بازنشستگی، تقویت پس‌اندازهای خصوصی و جلب مشارکت بخش‌های خصوصی و عمومی می‌تواند به حفظ پایداری این سیستم‌ها کمک کند.
سخن آخر اینکه برای جلوگیری از بحران‌های عمیق‌تر در آینده، دولت‌ها باید از امروز تصمیمات سخت‌تری بگیرند؛ تصمیماتی که ممکن است هزینه‌های کوتاه‌مدت زیادی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت مانع از فروپاشی نظام‌های بازنشستگی و ایجاد نابرابری‌های شدید خواهند شد. تنها از این طریق است که می‌توان به بقای سیستم‌های بازنشستگی و حفظ امنیت دوران پیری برای نسل‌های آینده اطمینان حاصل کرد.
زیرشاخص وضعیت مالی در بازنشستگی
رتبه‌بندی اخیر شاخص جهانی بازنشستگی (GRI) نشان‌دهنده فشارهای فزاینده و تلاش‌های کشورها برای سازگاری با چالش‌های اقتصادی است. در زیرشاخص «وضعیت مالی در بازنشستگی»، ایرلند برای دومین سال پیاپی در جایگاه نخست قرار گرفته است. این زیرشاخص از هفت معیار اصلی مانند نسبت وابستگی سالمندان، وام‌های معوق بانکی، تورم، نرخ بهره، فشار مالیاتی، بدهی دولت و کیفیت حکمرانی برای ارزیابی کشورهای مختلف استفاده می‌کند.
موفقیت ایرلند در صدر این رتبه‌بندی نتیجه بهبود چشمگیر در سه شاخص مهم است: تورم، فشار مالیاتی و وام‌های معوق بانکی، به‌علاوه عملکرد قوی این کشور در مدیریت بدهی دولت و نسبت وابستگی سالمندان. سوئیس نیز در رتبه دوم باقی مانده و با افزایش امتیاز خود در شاخص‌های مالیاتی و بدهی، امتیاز کلی‌اش را به ۷۴ درصد رسانده است. سنگاپور که در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی داشته، با صعود یک رتبه به جایگاه سوم رسیده است. این پیشرفت‌ها نتیجه بهبود در شاخص‌های وابستگی سالمندان و فشار مالیاتی است.
در مقابل، کشورهایی مانند استرالیا با وجود ثبات در امتیاز کلی، دو پله سقوط کرده و در رتبه پنجم قرار دارند. نیوزیلند همچنان در رتبه ششم باقی مانده، در حالی که لیتوانی با افزایش قابل‌توجهی در شاخص وابستگی سالمندان، به رتبه هفتم صعود کرده است. ایالات متحده نیز با افزایش اندک در امتیاز کلی، پنج پله صعود کرده و به جمع ۱۰ کشور برتر راه یافته است.
در بین کشورهای بعدی، کانادا از جمع ۱۰ کشور برتر خارج شده و در رتبه یازدهم قرار دارد، در حالی که لوکزامبورگ با کاهش قابل‌توجه در امتیاز وام‌های معوق بانکی، چهار پله سقوط کرده و به رتبه چهاردهم رسیده است. جمهوری چک نیز با بهبود در شاخص‌های مختلف به دو پله صعود کرده و در جایگاه پانزدهم قرار گرفته است.
در رتبه‌های پایین‌تر، کشورهای نروژ، هلند، سوئد، بریتانیا و مالت قرار دارند. نروژ به دلیل کاهش در شاخص بدهی دولت، چهار پله نزول کرده است، در حالی که هلند با رشد در شاخص‌های مالیاتی و بدهی به دو پله صعود کرده است. سوئد با وجود افزایش در شاخص تورم، به دلیل افت در شاخص وام‌های معوق بانکی، دو پله نزول کرده است.
در نهایت، رتبه‌های بیست‌ویکم تا بیست‌وپنجم شامل کشورهای لتونی، مکزیک، چین، هند و آلمان هستند. چین با جهش شش پله‌ای به رتبه بیست‌وسوم صعود کرده، در حالی که آلمان و هند به ترتیب سه پله سقوط کرده‌اند.
در آمریکا اما روایت متفاوت است؛ درصد کسانی که به معجزه امید دارند در سال ۲۰۲۵ به ۲۱ درصد کاهش یافته و این تغییر همزمان با رشد ۲۰ درصدی شاخص S&P500 در دو سال اخیر رخ داده است. با این حال، افزایش ارزش حساب‌های بازنشستگی آرامش روانی چندانی نیاورده است؛ ۶۹ درصد سرمایه‌گذاران آمریکایی هنوز جهان را بی‌ثبات‌تر از همیشه می‌دانند و نسبت به آینده مالی خود نگران‌اند. بازنشستگی، این مفهوم دیرین آسودگی، حالا تبدیل به آزمونی جهانی برای سازگاری با واقعیت‌های سخت اقتصادی شده است.
رؤیایی که ترک برداشته است
بازنشستگی که زمانی نماد آسودگی و امنیت پس از سال‌ها کار سخت بود، امروز با واقعیتی تلخ و پیچیده مواجه است. دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در سه محور اصلی خلاصه می‌شود: کمبود شدید پس‌انداز، تورم سرسخت و فشار ناشی از بدهی‌های دولتی. بر اساس نظرسنجی‌های جهانی، ۴۰ درصد از پاسخ‌دهندگان و ۴۵ درصد از سرمایه‌گذاران آمریکایی از کمبود منابع مالی به‌عنوان بزرگ‌ترین ترس خود یاد کرده‌اند، در حالی که ۳۸ درصد تورم را قاتل رؤیاهای بازنشستگی می‌دانند و ۶۶ درصد نیز به دلیل فشار تورمی، کمتر از گذشته پس‌انداز می‌کنند.
همزمان، فشار بر نظام‌های بازنشستگی دولتی در سراسر جهان رو به افزایش است. یک‌سوم سرمایه‌گذاران نگران هستند که دولت‌ها برای جبران بدهی‌های فزاینده و هزینه‌های ناشی از پیر شدن جمعیت، مزایای بازنشستگی را کاهش دهند. بار مالی سنگین صندوق‌های ملی و رشد سریع جمعیت سالخورده، تصمیم‌های دشواری را پیش روی دولت‌ها قرار داده که مستقیماً جیب میلیون‌ها بازنشسته را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برای بسیاری، رؤیای بازنشستگی آرام حالا دست‌نیافتنی شده است. ۳۸ درصد از سرمایه‌گذاران امنیت مالی در دوران بازنشستگی را بیش از آنکه هدفی واقعی بدانند، رؤیایی دوردست می‌دانند. ۷۸ درصد اعتقاد دارند تأمین هزینه‌های بازنشستگی بیش از هر زمان دیگری بر دوش خودشان است، اما بسیاری آماده چنین مسئولیتی نیستند. تورم ماندگار ارزش پس‌اندازها را از بین برده و هزینه‌های روزمره—از خوراک تا درمان—به بزرگ‌ترین دغدغه مالی جهان بدل شده است.
در چنین جهانی پر از فشار اقتصادی، تورم و بدهی‌های دولتی، دیگر نمی‌توان به معجزه امیدوار بود. تنها آگاهی، برنامه‌ریزی و انضباط مالی است که می‌تواند رؤیای بازنشستگی آسوده را از دسترس بحران اقتصادی دور سازد. این نگرانی‌های فردی، بازتابی از بحرانی عمیق‌تر است؛ بحرانی که خود نظام‌های بازنشستگی جهانی را زیر فشار بدهی و جمعیت سالخورده فرسوده می‌کند.
فشار بدهی و سالخوردگی جمعیت
دهه‌هاست که نظام‌های بازنشستگی عمومی ستون فقرات امنیت دوران بازنشستگی را تشکیل داده‌اند. اما امروز، این ستون به دلیل بدهی‌های فزاینده جهانی و تغییرات جمعیتی به شدت در حال ترک خوردن است. نظام‌هایی که زمانی برای جوامع جوان و اقتصادی پررونق طراحی شده بودند، اکنون در برابر جوامع سالخورده و هزینه‌های سرسام‌آور بهداشتی و درمانی به چالش کشیده شده‌اند. این تغییرات نشان می‌دهد که در دوران بحران‌های مالی و جمعیتی، حتی این نظام‌های سنتی نمی‌توانند به تنهایی بر مشکلات غلبه کنند.
نظام‌های بازنشستگی که در ابتدا تنها به‌عنوان راهی برای تأمین امنیت دوران پیری طراحی شده بودند، حالا در برابر مجموعه‌ای از بحران‌های جهانی قرار دارند که قدرت تحمل آنها را به شدت کاهش داده است. از همه‌گیری کرونا و تنش‌های ژئوپلیتیکی گرفته تا بحران انرژی و نیاز به بودجه‌های دفاعی، هر یک از این تحولات فشار عظیمی بر نظام‌های مالی وارد کرده‌اند. این فشارها به وضوح در افزایش بدهی‌های عمومی نمایان می‌شود. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بدهی جهانی تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان خواهد رسید، که این خود تهدیدی جدی برای پایداری این نظام‌ها است.
کشورهای پیشرفته که اکنون با ترکیب جمعیت سالخورده و هزینه‌های روزافزون بازنشستگی مواجه‌اند، شاهد افزایش سهم این هزینه‌ها از تولید ناخالص داخلی خود هستند. از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰، سهم هزینه‌های بازنشستگی در این کشورها از ۵ درصد به حدود ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. در حال حاضر، این هزینه‌ها نزدیک به یک‌پنجم از کل مخارج دولت‌ها را تشکیل می‌دهند. در کشورهایی مانند آلمان، این سهم حتی به حدود یک‌سوم می‌رسد. این افزایش در هزینه‌ها ناشی از عواملی چون افزایش طول عمر، توسعه سیستم‌های بازنشستگی و افزایش نرخ‌های جایگزینی سخاوتمندانه است.
در همین شرایط، بسیاری از کشورها ناچار به اتخاذ تصمیمات سختی شده‌اند. سیاست‌هایی چون افزایش مالیات‌ها، کاهش مستمری‌ها و بالا بردن سن بازنشستگی به بخشی از واقعیت‌های اقتصادی تبدیل شده است. در این میان، کشورهایی مانند فرانسه در تلاشند تا کسری‌های موجود در صندوق‌های بازنشستگی را با افزایش مالیات‌ها جبران کنند. نخست‌وزیر فرانسه، «فرانسوا بایرو»، در بودجه سال ۲۰۲۵ پیشنهاد افزایش مالیات‌ها به میزان ۲۰ میلیارد یورو را مطرح کرده است تا کسری‌های صندوق‌های بازنشستگی جبران شود.
در سوی دیگر، کشورهای آسیایی مانند ژاپن رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. دولت ژاپن با ارائه یارانه‌های دستمزدی به کارفرمایان و حمایت از شرکت‌هایی که کارکنان مسن‌تر را استخدام یا نگه می‌دارند، سعی در طولانی‌تر کردن حضور سالمندان در بازار کار دارد. این سیاست‌ها نشان‌دهنده تغییرات گسترده‌تری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است که هدف آن ایجاد توازن بین درآمدهای آینده دولت و نیازهای جمعیت سالخورده است.
در میان این تحولات، سوئد یکی از پیشتازان در اجرای سیاست‌های نوآورانه است. این کشور با پیوند دادن سن بازنشستگی به امید به زندگی و سابقه کاری، تلاش می‌کند تا افراد را به ادامه اشتغال در سنین بالاتر ترغیب کند. در این سیستم، افراد می‌توانند در محدوده سنی خاصی که از ۶۲ سال به بالا است، زمان بازنشستگی خود را انتخاب کنند و مبلغ مستمری‌شان بر اساس آن تنظیم می‌شود. این رویکرد به طور مستقیم باعث کاهش هزینه‌های بازنشستگی و افزایش اشتغال سالمندان در بازار کار شده است. سوئد با نرخ اشتغال ۷۸ درصدی میان سالمندان، یکی از بالاترین سطوح اشتغال سالمندان را در جهان دارد.
با این حال، صرف‌نظر از نوآوری‌های سیاسی، بسیاری از این اصلاحات به تنهایی نمی‌توانند تمامی چالش‌های اقتصادی موجود را حل کنند. مسائل بنیادین مانند رشد اقتصادی، تورم و نرخ مشارکت نیروی کار همچنان نقشی اساسی در تعیین آینده نظام‌های بازنشستگی خواهند داشت. برای آنکه نظام‌های بازنشستگی بتوانند در برابر بحران‌های جمعیتی و بدهی‌های روزافزون مقاومت کنند، دولت‌ها نیازمند راهبردی جامع و هماهنگ هستند. راه‌حل‌هایی چون افزایش سن بازنشستگی، تقویت پس‌اندازهای خصوصی و جلب مشارکت بخش‌های خصوصی و عمومی می‌تواند به حفظ پایداری این سیستم‌ها کمک کند.
سخن آخر اینکه برای جلوگیری از بحران‌های عمیق‌تر در آینده، دولت‌ها باید از امروز تصمیمات سخت‌تری بگیرند؛ تصمیماتی که ممکن است هزینه‌های کوتاه‌مدت زیادی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت مانع از فروپاشی نظام‌های بازنشستگی و ایجاد نابرابری‌های شدید خواهند شد. تنها از این طریق است که می‌توان به بقای سیستم‌های بازنشستگی و حفظ امنیت دوران پیری برای نسل‌های آینده اطمینان حاصل کرد.
زیرشاخص وضعیت مالی در بازنشستگی
رتبه‌بندی اخیر شاخص جهانی بازنشستگی (GRI) نشان‌دهنده فشارهای فزاینده و تلاش‌های کشورها برای سازگاری با چالش‌های اقتصادی است. در زیرشاخص «وضعیت مالی در بازنشستگی»، ایرلند برای دومین سال پیاپی در جایگاه نخست قرار گرفته است. این زیرشاخص از هفت معیار اصلی مانند نسبت وابستگی سالمندان، وام‌های معوق بانکی، تورم، نرخ بهره، فشار مالیاتی، بدهی دولت و کیفیت حکمرانی برای ارزیابی کشورهای مختلف استفاده می‌کند.
موفقیت ایرلند در صدر این رتبه‌بندی نتیجه بهبود چشمگیر در سه شاخص مهم است: تورم، فشار مالیاتی و وام‌های معوق بانکی، به‌علاوه عملکرد قوی این کشور در مدیریت بدهی دولت و نسبت وابستگی سالمندان. سوئیس نیز در رتبه دوم باقی مانده و با افزایش امتیاز خود در شاخص‌های مالیاتی و بدهی، امتیاز کلی‌اش را به ۷۴ درصد رسانده است. سنگاپور که در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی داشته، با صعود یک رتبه به جایگاه سوم رسیده است. این پیشرفت‌ها نتیجه بهبود در شاخص‌های وابستگی سالمندان و فشار مالیاتی است.
در مقابل، کشورهایی مانند استرالیا با وجود ثبات در امتیاز کلی، دو پله سقوط کرده و در رتبه پنجم قرار دارند. نیوزیلند همچنان در رتبه ششم باقی مانده، در حالی که لیتوانی با افزایش قابل‌توجهی در شاخص وابستگی سالمندان، به رتبه هفتم صعود کرده است. ایالات متحده نیز با افزایش اندک در امتیاز کلی، پنج پله صعود کرده و به جمع ۱۰ کشور برتر راه یافته است.
در بین کشورهای بعدی، کانادا از جمع ۱۰ کشور برتر خارج شده و در رتبه یازدهم قرار دارد، در حالی که لوکزامبورگ با کاهش قابل‌توجه در امتیاز وام‌های معوق بانکی، چهار پله سقوط کرده و به رتبه چهاردهم رسیده است. جمهوری چک نیز با بهبود در شاخص‌های مختلف به دو پله صعود کرده و در جایگاه پانزدهم قرار گرفته است.
در رتبه‌های پایین‌تر، کشورهای نروژ، هلند، سوئد، بریتانیا و مالت قرار دارند. نروژ به دلیل کاهش در شاخص بدهی دولت، چهار پله نزول کرده است، در حالی که هلند با رشد در شاخص‌های مالیاتی و بدهی به دو پله صعود کرده است. سوئد با وجود افزایش در شاخص تورم، به دلیل افت در شاخص وام‌های معوق بانکی، دو پله نزول کرده است.
در نهایت، رتبه‌های بیست‌ویکم تا بیست‌وپنجم شامل کشورهای لتونی، مکزیک، چین، هند و آلمان هستند. چین با جهش شش پله‌ای به رتبه بیست‌وسوم صعود کرده، در حالی که آلمان و هند به ترتیب سه پله سقوط کرده‌اند.