شکست سیستماتیک مبارزه با فقر در ایران
مهین داوری روزنامه نگار
در قلب سیاست‌گذاری‌های اجتماعی ایران، واقعیتی تلخ اما انکارناپذیر پنهان شده؛ واقعیتی که پژوهشگران آن را «شکست سیستماتیک مبارزه با فقر» می‌نامند. نرگس اکبرپور، عضو هیأت علمی‌پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با نگاهی نافذ و تحلیلی، هشدار می‌دهد که حتی خانوارهای شاغل نیز دیگر از امنیت اقتصادی برخوردار نیستند و دایره فقرا به سرعت در حال گسترش است. به گفته او، علت این وضعیت تنها ناکارآمدی سیاست‌های رفاهی نیست، بلکه «تعارض سیستماتیک» میان سیاست‌های کلان اقتصادی و اقدامات رفاهی، تمام تلاش‌های حمایتی را خنثی کرده است؛ بسته‌های معیشتی، یارانه‌ها و طرح‌های مسکن، بدون ارزیابی دقیق اثرات رفاهی و بدون زیرساخت اطلاعاتی یکپارچه، همچون قطره‌ای در اقیانوس بحران اقتصادی عمل می‌کنند.
اکبرپور با تأکید بر نقش دولت در اقتصاد، خاطرنشان می‌کند که تقریباً تمام مکاتب اقتصادی جهان، بالای ۹۵ درصد، موافقند تنها حوزه مشروع دخالت دولت، رفع فقر و کاهش نابرابری است. اما تجربه ایران نشان می‌دهد که دخالت‌های گسترده دولت در سایر عرصه‌ها نه‌تنها موجب عدالت اجتماعی نشده، بلکه عملاً تعارض سیاست‌ها، شرایط را از قبل نیز دشوارتر ساخته است. نمونه آشکار این پدیده، هدفمندسازی یارانه‌هاست؛ اقدامی که در ابتدا توزیع درآمد را بهبود می‌بخشد، اما این اثر کوتاه‌مدت است و به سرعت به حالت اولیه بازمی‌گردد. بحران‌های پی در پی اقتصادی، تورم فزاینده و ضعف نظارت دقیق، دستاوردهای محدود گذشته را نیز از بین برده و نابرابری را عمیق‌تر کرده است. او سیاست‌های رفاهی کنونی را «منفعلانه» توصیف می‌کند؛ سیاست‌هایی که تنها به بحران‌های موجود واکنش نشان می‌دهند، نه پیشگیری از آن‌ها. بسته‌های کالایی و حمایت‌های مقطعی، پس از وقوع فقر و تورم اجرا می‌شوند، در حالی که اثرات کلان سیاست‌های اقتصادی، تحریم‌ها و نوسانات ارزی، قدرت این اقدامات جزیی را کاملاً خنثی می‌کند. به گفته اکبرپور، برای تغییر این معادله، باید دو گام اساسی برداشته شود: اول، همه سیاست‌ها با «پیوست رفاهی» و ارزیابی اثرات جامع طراحی شوند تا از افزایش فقر جلوگیری شود؛ دوم، ایجاد یک سامانه اطلاعاتی یکپارچه و به‌روز برای رصد دقیق افراد نیازمند، تا منابع به درستی تخصیص یابند و سیاست‌ها واقعی و هدفمند شوند. بدون تحقق این دو اصل، هر اقدام رفاهی؛ چه کوچک و چه بزرگ، تنها در سطح شعار باقی خواهد ماند و همان چرخه معیوب فقر و نابرابری ادامه خواهد یافت. اکبرپور تأکید می‌کند که امید به بهبود واقعی، تنها زمانی ممکن است که سیاست‌ها از واکنش صرف به اقدام فعال و پیشگیرانه تبدیل شوند و ساختار حکمرانی کشور، به جای پراکندگی و موازی‌کاری، در مسیر واحد و منسجم، محافظ واقعی محرومان شود.
سیاست‌های رفاهی منفعلانه
سیاست‌های رفاهی ایران امروز بیش از آنکه پیشگیرانه و فعال باشند، واکنشی و منفعلند و همین امر یکی از بزرگ‌ترین موانع کاهش فقر و نابرابری در کشور است. نرگس اکبرپور، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با نگاهی دقیق و انتقادی، می‌گوید سیاست‌های رفاهی ما عمدتاً پاسخی به بحران‌ها هستند؛ پاسخی به تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید و افت کیفیت زندگی مردم، نه اقداماتی برنامه‌ریزی‌شده برای پیشگیری از آن‌ها. بسته‌های معیشتی و کالایی اخیر، نمونه‌ای روشن از چنین رویکردی به شمار می‌روند؛ اقداماتی که تنها پس از وقوع فقر و آسیب‌های اقتصادی اجرا می‌شوند و بنابراین اثری پایدار و واقعی بر معیشت ندارند. اکبرپور تأکید می‌کند که شکست این سیاست‌ها بیشتر در فضای کلان بی‌ثباتی اقتصادی ریشه دارد تا در خود اقدامات رفاهی. سیاست‌هایی که به ظاهر با رفاه ارتباطی ندارند—مانند تعاملات اقتصادی با کشورهای خارجی، نوسانات ارزی و تصمیمات داخلی که تورم‌زا هستند—بر معیشت مردم اثر عمیق‌تری دارند و می‌توانند تمامی دستاوردهای محدود سیاست‌های حمایتی را خنثی کنند. این واقعیت نشان می‌دهد که اقدامات رفاهی کوچک، در مقابل اثرات گسترده سیاست‌های کلان اقتصادی و بین‌المللی، عملاً بی‌اثرند و نمی‌توانند وضعیت فقر و نابرابری را تغییر دهند. او ادامه می‌دهد سیاست‌هایی که به صورت غیرمستقیم بر معیشت اثر می‌گذارند، اهمیت بیشتری دارند و نادیده گرفتن آن‌ها، ناکامی سیاست‌های رفاهی را تضمین می‌کند. هر تصمیم اقتصادی که نرخ ارز یا ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار دهد، بی‌درنگ بر تورم، قدرت خرید و کیفیت زندگی میلیون‌ها ایرانی اثرگذار است. بسته‌های رفاهی مقطعی، هرچقدر پرطمطراق باشند، در چنین فضایی، تنها قطره‌ای در اقیانوس بحران اقتصادی محسوب می‌شوند. اکبرپور توصیه می‌کند که برای موفقیت واقعی در حوزه رفاه و کاهش نابرابری، باید فضای عمومی و اقتصادی کشور با ثبات شود و هر سیاست اقتصادی، حتی آن‌هایی که به ظاهر غیررفاهی‌اند، با «پیوست رفاهی» و اثرسنجی دقیق طراحی گردد. این اصل، کلید تبدیل سیاست‌های منفعلانه به اقدامات فعال و پیشگیرانه است؛ اقداماتی که بتوانند ساختاری پایدار برای حمایت از محرومان ایجاد کنند و وعده شعار اصلی انقلاب در حمایت از فقرا را به واقعیت بدل کنند.
سامانه اطلاعاتی یکپارچه
برای حرکت به سوی سیاست‌های رفاهی فعالانه، نرگس اکبرپور یکی از کلیدی‌ترین پیش‌نیازها را ایجاد «سامانه اطلاعاتی یکپارچه» می‌داند؛ سامانه‌ای که برای هر ایرانی، اطلاعات به‌روز و دقیق فراهم کند و در دسترس تمامی دستگاه‌های مسئول باشد. بدون چنین پایگاهی، سیاست‌های رفاهی مانند تیراندازی در تاریکی عمل می‌کنند؛ منابع محدود، یا به دست افرادی می‌رسند که نیازمند نیستند و یا از حمایت محرومان واقعی محروم می‌مانند. او به این پدیده «خطای شمول» و «خطای عدم شمول» می‌گوید و هشدار می‌دهد که همین خلأ اطلاعاتی، بسیاری از تلاش‌های رفاهی را ناکام می‌گذارد و اثر سیاست‌ها را به حداقل می‌رساند. اکبرپور می‌گوید تنها با ایجاد پایگاه داده‌ای جامع و یکپارچه، امکان رصد دقیق وضعیت خانوارها فراهم می‌شود و منابع مالی و حمایتی می‌تواند هدفمند و اثربخش تخصیص یابد. او این سامانه را قلب تپنده هر سیاست رفاهی موفق می‌داند و تأکید می‌کند که بدون آن، حتی بزرگ‌ترین بسته‌های حمایتی نیز به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. در واقع، توسعه سامانه اطلاعاتی رفاه ایرانیان، نه یک اقدام اداری، بلکه شرط لازم برای تحقق عدالت اجتماعی و پیشگیری از گسترش فقر است.
لزوم همکاری بین‌دستگاهی
در پس پرده آمار و بسته‌های حمایتی، واقعیت تلخ فقر در ایران همچنان زنده و گسترده است و حتی خانوارهای شاغل از دام آن در امان نیستند. نرگس اکبرپور، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با لحنی صریح می‌گوید که تلاش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد سامانه اطلاعاتی یکپارچه، هنوز به ثمر ننشسته و دلیل اصلی آن، فقدان همکاری و وحدت رویه میان نهادهاست. او تصویری از یک ساختار پراکنده و ناکارآمد ارائه می‌دهد: دستگاه‌هایی که گاه موازی عمل می‌کنند، بانک اطلاعاتی قوی ندارند و هر کدام جزیره‌ای از داده‌ها را مدیریت می‌کنند؛ بی‌آنکه امکان رصد دقیق و هدفمند وضعیت نیازمندان فراهم شود. اکبرپور تأکید می‌کند که تحقق نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه، با لایه حمایتی که توانمندسازی و رصد مستمر را تضمین کند، بدون ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی یکپارچه ممکن نیست. تا زمانی که یکدلی و یکدستی میان نهادها برقرار نشود، کمک به افراد در معرض فقر، دیر یا ناقص انجام می‌گیرد و چرخه فقر مزمن ادامه خواهد یافت. او هشدار می‌دهد که هرگونه سیاست موقتی—از بسته‌های معیشتی تا طرح‌های مسکن—بدون رعایت دو اصل اساسی، اثرگذاری واقعی نخواهد داشت.
اول، توجه به اثرات رفاهی تمامی سیاست‌ها، حتی آن‌هایی که به ظاهر غیررفاهی‌اند، زیرا همین سیاست‌ها می‌توانند بیشترین تأثیر را بر معیشت مردم داشته و تمام دستاوردهای محدود سیاست‌های حمایتی را خنثی کنند. دوم، تبدیل ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به اولویتی کلان برای کل ساختار حکمرانی، نه تنها وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. این اقدام، تضمین‌کننده تخصیص بهینه منابع و رصد دقیق افراد نیازمند است و تنها راهی است که وعده اصلی انقلاب—حمایت از محرومان—را به واقعیت بدل می‌کند. اکبرپور نتیجه می‌گیرد که بدون این دو پیش‌شرط، سیاست‌های رفاهی همچنان واکنشی، جزیی و بی‌اثر خواهند بود. اما اگر همگان پای کار بیایند و ساختاری یکپارچه بسازند، می‌توان به تغییر واقعی امید بست؛ به نقطه‌ای که فقر نه به‌عنوان یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر، بلکه به‌عنوان چالشی قابل مدیریت، در مسیر سیاست‌گذاری اجتماعی شکست بخورد. این چشم‌انداز، از شعار فراتر می‌رود و وعده می‌دهد که سیاست‌ها می‌توانند واقعاً زندگی مردم را دگرگون کنند؛ به ویژه برای کودکانی که امروز سایه فقر را حس می‌کنند و فردایی بهتر را انتظار می‌کشند.
اکبرپور با تأکید بر نقش دولت در اقتصاد، خاطرنشان می‌کند که تقریباً تمام مکاتب اقتصادی جهان، بالای ۹۵ درصد، موافقند تنها حوزه مشروع دخالت دولت، رفع فقر و کاهش نابرابری است. اما تجربه ایران نشان می‌دهد که دخالت‌های گسترده دولت در سایر عرصه‌ها نه‌تنها موجب عدالت اجتماعی نشده، بلکه عملاً تعارض سیاست‌ها، شرایط را از قبل نیز دشوارتر ساخته است. نمونه آشکار این پدیده، هدفمندسازی یارانه‌هاست؛ اقدامی که در ابتدا توزیع درآمد را بهبود می‌بخشد، اما این اثر کوتاه‌مدت است و به سرعت به حالت اولیه بازمی‌گردد. بحران‌های پی در پی اقتصادی، تورم فزاینده و ضعف نظارت دقیق، دستاوردهای محدود گذشته را نیز از بین برده و نابرابری را عمیق‌تر کرده است. او سیاست‌های رفاهی کنونی را «منفعلانه» توصیف می‌کند؛ سیاست‌هایی که تنها به بحران‌های موجود واکنش نشان می‌دهند، نه پیشگیری از آن‌ها. بسته‌های کالایی و حمایت‌های مقطعی، پس از وقوع فقر و تورم اجرا می‌شوند، در حالی که اثرات کلان سیاست‌های اقتصادی، تحریم‌ها و نوسانات ارزی، قدرت این اقدامات جزیی را کاملاً خنثی می‌کند. به گفته اکبرپور، برای تغییر این معادله، باید دو گام اساسی برداشته شود: اول، همه سیاست‌ها با «پیوست رفاهی» و ارزیابی اثرات جامع طراحی شوند تا از افزایش فقر جلوگیری شود؛ دوم، ایجاد یک سامانه اطلاعاتی یکپارچه و به‌روز برای رصد دقیق افراد نیازمند، تا منابع به درستی تخصیص یابند و سیاست‌ها واقعی و هدفمند شوند. بدون تحقق این دو اصل، هر اقدام رفاهی؛ چه کوچک و چه بزرگ، تنها در سطح شعار باقی خواهد ماند و همان چرخه معیوب فقر و نابرابری ادامه خواهد یافت. اکبرپور تأکید می‌کند که امید به بهبود واقعی، تنها زمانی ممکن است که سیاست‌ها از واکنش صرف به اقدام فعال و پیشگیرانه تبدیل شوند و ساختار حکمرانی کشور، به جای پراکندگی و موازی‌کاری، در مسیر واحد و منسجم، محافظ واقعی محرومان شود.
سیاست‌های رفاهی منفعلانه
سیاست‌های رفاهی ایران امروز بیش از آنکه پیشگیرانه و فعال باشند، واکنشی و منفعلند و همین امر یکی از بزرگ‌ترین موانع کاهش فقر و نابرابری در کشور است. نرگس اکبرپور، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با نگاهی دقیق و انتقادی، می‌گوید سیاست‌های رفاهی ما عمدتاً پاسخی به بحران‌ها هستند؛ پاسخی به تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید و افت کیفیت زندگی مردم، نه اقداماتی برنامه‌ریزی‌شده برای پیشگیری از آن‌ها. بسته‌های معیشتی و کالایی اخیر، نمونه‌ای روشن از چنین رویکردی به شمار می‌روند؛ اقداماتی که تنها پس از وقوع فقر و آسیب‌های اقتصادی اجرا می‌شوند و بنابراین اثری پایدار و واقعی بر معیشت ندارند. اکبرپور تأکید می‌کند که شکست این سیاست‌ها بیشتر در فضای کلان بی‌ثباتی اقتصادی ریشه دارد تا در خود اقدامات رفاهی. سیاست‌هایی که به ظاهر با رفاه ارتباطی ندارند—مانند تعاملات اقتصادی با کشورهای خارجی، نوسانات ارزی و تصمیمات داخلی که تورم‌زا هستند—بر معیشت مردم اثر عمیق‌تری دارند و می‌توانند تمامی دستاوردهای محدود سیاست‌های حمایتی را خنثی کنند. این واقعیت نشان می‌دهد که اقدامات رفاهی کوچک، در مقابل اثرات گسترده سیاست‌های کلان اقتصادی و بین‌المللی، عملاً بی‌اثرند و نمی‌توانند وضعیت فقر و نابرابری را تغییر دهند. او ادامه می‌دهد سیاست‌هایی که به صورت غیرمستقیم بر معیشت اثر می‌گذارند، اهمیت بیشتری دارند و نادیده گرفتن آن‌ها، ناکامی سیاست‌های رفاهی را تضمین می‌کند. هر تصمیم اقتصادی که نرخ ارز یا ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار دهد، بی‌درنگ بر تورم، قدرت خرید و کیفیت زندگی میلیون‌ها ایرانی اثرگذار است. بسته‌های رفاهی مقطعی، هرچقدر پرطمطراق باشند، در چنین فضایی، تنها قطره‌ای در اقیانوس بحران اقتصادی محسوب می‌شوند. اکبرپور توصیه می‌کند که برای موفقیت واقعی در حوزه رفاه و کاهش نابرابری، باید فضای عمومی و اقتصادی کشور با ثبات شود و هر سیاست اقتصادی، حتی آن‌هایی که به ظاهر غیررفاهی‌اند، با «پیوست رفاهی» و اثرسنجی دقیق طراحی گردد. این اصل، کلید تبدیل سیاست‌های منفعلانه به اقدامات فعال و پیشگیرانه است؛ اقداماتی که بتوانند ساختاری پایدار برای حمایت از محرومان ایجاد کنند و وعده شعار اصلی انقلاب در حمایت از فقرا را به واقعیت بدل کنند.
سامانه اطلاعاتی یکپارچه
برای حرکت به سوی سیاست‌های رفاهی فعالانه، نرگس اکبرپور یکی از کلیدی‌ترین پیش‌نیازها را ایجاد «سامانه اطلاعاتی یکپارچه» می‌داند؛ سامانه‌ای که برای هر ایرانی، اطلاعات به‌روز و دقیق فراهم کند و در دسترس تمامی دستگاه‌های مسئول باشد. بدون چنین پایگاهی، سیاست‌های رفاهی مانند تیراندازی در تاریکی عمل می‌کنند؛ منابع محدود، یا به دست افرادی می‌رسند که نیازمند نیستند و یا از حمایت محرومان واقعی محروم می‌مانند. او به این پدیده «خطای شمول» و «خطای عدم شمول» می‌گوید و هشدار می‌دهد که همین خلأ اطلاعاتی، بسیاری از تلاش‌های رفاهی را ناکام می‌گذارد و اثر سیاست‌ها را به حداقل می‌رساند. اکبرپور می‌گوید تنها با ایجاد پایگاه داده‌ای جامع و یکپارچه، امکان رصد دقیق وضعیت خانوارها فراهم می‌شود و منابع مالی و حمایتی می‌تواند هدفمند و اثربخش تخصیص یابد. او این سامانه را قلب تپنده هر سیاست رفاهی موفق می‌داند و تأکید می‌کند که بدون آن، حتی بزرگ‌ترین بسته‌های حمایتی نیز به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. در واقع، توسعه سامانه اطلاعاتی رفاه ایرانیان، نه یک اقدام اداری، بلکه شرط لازم برای تحقق عدالت اجتماعی و پیشگیری از گسترش فقر است.
لزوم همکاری بین‌دستگاهی
در پس پرده آمار و بسته‌های حمایتی، واقعیت تلخ فقر در ایران همچنان زنده و گسترده است و حتی خانوارهای شاغل از دام آن در امان نیستند. نرگس اکبرپور، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با لحنی صریح می‌گوید که تلاش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد سامانه اطلاعاتی یکپارچه، هنوز به ثمر ننشسته و دلیل اصلی آن، فقدان همکاری و وحدت رویه میان نهادهاست. او تصویری از یک ساختار پراکنده و ناکارآمد ارائه می‌دهد: دستگاه‌هایی که گاه موازی عمل می‌کنند، بانک اطلاعاتی قوی ندارند و هر کدام جزیره‌ای از داده‌ها را مدیریت می‌کنند؛ بی‌آنکه امکان رصد دقیق و هدفمند وضعیت نیازمندان فراهم شود. اکبرپور تأکید می‌کند که تحقق نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه، با لایه حمایتی که توانمندسازی و رصد مستمر را تضمین کند، بدون ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی یکپارچه ممکن نیست. تا زمانی که یکدلی و یکدستی میان نهادها برقرار نشود، کمک به افراد در معرض فقر، دیر یا ناقص انجام می‌گیرد و چرخه فقر مزمن ادامه خواهد یافت. او هشدار می‌دهد که هرگونه سیاست موقتی—از بسته‌های معیشتی تا طرح‌های مسکن—بدون رعایت دو اصل اساسی، اثرگذاری واقعی نخواهد داشت.
اول، توجه به اثرات رفاهی تمامی سیاست‌ها، حتی آن‌هایی که به ظاهر غیررفاهی‌اند، زیرا همین سیاست‌ها می‌توانند بیشترین تأثیر را بر معیشت مردم داشته و تمام دستاوردهای محدود سیاست‌های حمایتی را خنثی کنند. دوم، تبدیل ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به اولویتی کلان برای کل ساختار حکمرانی، نه تنها وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. این اقدام، تضمین‌کننده تخصیص بهینه منابع و رصد دقیق افراد نیازمند است و تنها راهی است که وعده اصلی انقلاب—حمایت از محرومان—را به واقعیت بدل می‌کند. اکبرپور نتیجه می‌گیرد که بدون این دو پیش‌شرط، سیاست‌های رفاهی همچنان واکنشی، جزیی و بی‌اثر خواهند بود. اما اگر همگان پای کار بیایند و ساختاری یکپارچه بسازند، می‌توان به تغییر واقعی امید بست؛ به نقطه‌ای که فقر نه به‌عنوان یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر، بلکه به‌عنوان چالشی قابل مدیریت، در مسیر سیاست‌گذاری اجتماعی شکست بخورد. این چشم‌انداز، از شعار فراتر می‌رود و وعده می‌دهد که سیاست‌ها می‌توانند واقعاً زندگی مردم را دگرگون کنند؛ به ویژه برای کودکانی که امروز سایه فقر را حس می‌کنند و فردایی بهتر را انتظار می‌کشند.