یادداشت
بررسی جزئیات مصوبه مجلس درپرداخت بخشی ازمطالبات تامین اجتماعی
ابراهیم جواهری - مدیرکل دفتر امور مجلس سازمان تامین اجتماعی
نمایندگان مجلس در رسیدگی به قسمت‌های درآمدی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، طی بند الحاقی به بند «و» تبصره «5» این لایحه، تهاتر بدهی نهادهای عمومی غیردولتی به بانک‌ها را تا سقف 100 هزار میلیارد تومان، به تصویب رساندند. براساس این ظرفیت، سازمان تامین‌اجتماعی در سال 97 می‌تواند کل بدهی خود به بانک‌ها را که تا پایان سال 95 ایجاد شده است و امکان تامین آن از محل مطالبات جاری دولت وجود نداشت، تهاتر و تسویه کند. ضمن اینکه مجلس در جزء الحاقی ششم به همین بند، موضوع بخشودگی جرائم مطالبات بانک‌ها را همزمان با تسویه اصل و سود آنها پیش‌بینی کرده است. گفتنی است که در قسمت هزینه‌ای همین موضوع که در صحن علنی مجلس در هفته آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، این نکته مهم نیز در گزارش کمیسیون تلفیق به چاپ رسیده است که تهاتر بدهی‌های بانک‌ها برای نهادهای عمومی غیردولتی باید تا پایان آذرماه سال 97 عملیاتی شود. بدیهی است اجرای این بند، مستلزم برنامه‌ریزی و همت مضاعف مسئولان اجرایی ذیربط در سازمان تامین‌اجتماعی طی سال‌های آینده است.
همچنین طی مصوبه بی‌سابقه دیگری تحت‌عنوان (بند الحاقی2) به همین تبصره، دولت مکلف شده است بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی را با احتساب مبالغ تسویه‌ای مصوبه فوق تا سقف 50 هزار میلیارد تومان از طریق روش‌های پیش‌بینی‌شده در این بند، پرداخت کند. گفتنی است که این بند در راستای اجرای ماده 12 برنامه ششم توسعه تنظیم شده که این ماده قانونی در برنامه، صرفا در خصوص بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی است.
روش‌های پیش‌بینی‌شده برای تادیه بدهی‌های دولت در این حکم، به شرح زیر است:
1-ارائه حق‌الامتیاز، انحصارات و حقوق مالکانه پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره‌ای که به تایید هیئت‌وزیران می‌رسد؛ با اولویت مالکیت و حقوق مالکانه در سواحل و جزایر به شرط اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در مناطق مذکور
2-تامین خوراک انرژی، ایجاد و ارائه امتیازات منطقه ویژه انرژی در مناطق نفت‌خیز با اولویت بالابردن بازدهی نفت در داخل کشور و با قیمت‌های ترجیحی
3-واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور
4-واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
مسلم است که اختیارات سازمان برای انتخاب طرح‌های پربازده، براساس منافع بیمه‌شدگان، محفوظ است؛ بنابراین انتظارمی رودسازمان با دریافت مطالبات خود از دولت، از چالش نقدینگی موجود خارج شود .ضمن آن که اراده دولت و قانونگذار بر پرداخت مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی است؛ نه اضافه‌کردن مشکلی به سازمان؛ و این مطلب را از صحبت‌های نماینده دولت در صحن علنی می‌توان به روشنی درک کرد.
امید است این دستاورد بی‌سابقه در بودجه سال 97 که با حمایت دولت و مجلس محقق شدو نیازمندتایید نهایی شورای محترم نگهبان است، موجب حفظ و افزایش منابع مالی سازمان تامین‌اجتماعی شود.