تورم، گام به گام زندگی را می‌بلعد
الهه ابراهیمی روزنامه نگار
در مهرماه ۱۴۰۴، مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت مصرف‌کننده (CPI) را ۳۸.۹ درصد اعلام کرده است. این عدد که در ظاهر تنها یک شاخص اقتصادی به نظر می‌آید، در واقع نوری است که بر زوایای پنهان معیشت خانواده‌های ایرانی می‌تابد. تورم، دیگر تنها یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه باری است که هر روز بر دوش مردم سنگینی می‌کند و فشار آن را می‌توان در خرید نان، لبنیات، درمان، و اجاره‌خانه‌ها احساس کرد.
افزایش هزینه‌ها و فشار معیشتی
براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه ۱۴۰۴ به ۴۸.۶ درصد رسیده است. این بدان معناست که هزینه سبد مصرفی خانوارها نسبت به سال گذشته به طور متوسط ۴۸.۶ درصد افزایش یافته است. در کنار این، تورم ماهانه نیز ۵ درصد رشد داشته است، که نشان از تداوم روند افزایشی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت دارد. این ارقام، در دل خود نه تنها مشکلات اقتصادی، بلکه داستان‌های انسانی بسیاری را نهفته دارند.
این آمارها، بیانگر رشد قابل‌توجه قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. در این گروه، تورم ماهانه به ۶.۴ درصد و تورم نقطه‌ای به بیش از ۵۵ درصد رسیده است. رشد قیمت در اقلام ضروری خوراکی، به‌ویژه نان و غلات، فشار مستقیمی بر خانوارهایی وارد کرده که بخش زیادی از درآمدشان صرف تأمین مواد غذایی می‌شود. قیمت نان در مهرماه نسبت به ماه گذشته ۶ تا ۸ درصد افزایش یافته و قیمت برنج ایرانی و خارجی نیز به ترتیب ۴ تا ۱۰ درصد افزایش داشته است. بهای ماکارونی و آرد نیز بالا رفته که همگی نشان از رشد روزافزون هزینه‌های خانوارها دارند.
چالش در اقلام ضروری و پروتئین‌ها
در گروه گوشت و فرآورده‌های پروتئینی، افزایش قیمت‌ها چشمگیر بوده است. قیمت گوشت قرمز و مرغ در مناطق شهری نسبت به ماه قبل به ترتیب ۷ تا ۹ درصد افزایش یافته است، و در بسیاری از استان‌ها، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی از مرز ۵۰۰ هزار تومان عبور کرده است. در این شرایط، خانوارهای کم‌درآمد که بخش زیادی از هزینه‌های خود را صرف تأمین این اقلام می‌کنند، با چالش‌های جدیدی روبه‌رو هستند. در مناطق روستایی نیز، اگرچه سطح درآمدها پایین‌تر است، اما افزایش قیمت‌ها تقریباً مشابه شهرهاست، که توان خرید روستاییان را به شدت کاهش داده است. کارشناسان تغذیه و سلامت هشدار داده‌اند که کاهش مصرف پروتئین در دهک‌های پایین می‌تواند در میان‌مدت به سوء‌تغذیه، ضعف سیستم ایمنی و افت سلامت عمومی منجر شود. افزایش قیمت گوشت و دیگر محصولات پروتئینی، در کنار مشکلات اقتصادی دیگر، وضعیت سلامت بسیاری از خانواده‌ها را به خطر انداخته است.
پیامدهای بلندمدت
تورم تنها به کاهش قدرت خرید محدود نمی‌شود. افزایش قیمت‌ها اثرات مستقیم و عمیقی بر سلامت روانی و جسمی مردم دارد. زمانی که خانواده‌ها مجبور به حذف برخی از مواد غذایی یا حتی داروهای مورد نیاز خود می‌شوند، در واقع سلامت جسمی و روانی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند. فشار مالی مداوم می‌تواند اضطراب و ناامیدی را در میان والدین افزایش دهد و این فشار روانی می‌تواند به تنش‌های خانوادگی و حتی افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر شود.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در دهک‌های پایین، تورم سالانه به ۴۰.۱ درصد می‌رسد، در حالی که در دهک دهم تنها ۳۸.۲ درصد است. این به معنای آن است که خانوارهای کم‌درآمد، علاوه بر این که بیشتر از اقشار مرفه تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرند، به دلیل ساختار هزینه‌هایشان، بیشترین آسیب را نیز می‌بینند. هزینه‌های عمده این خانواده‌ها بر تأمین مواد غذایی و کالاهای ضروری متمرکز است و این امر آنها را در برابر تغییرات قیمت‌ها به شدت آسیب‌پذیر می‌کند.
تبعات اقتصادی و اجتماعی
آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهند تورم نه‌تنها بر زندگی روزمره تأثیر می‌گذارد، بلکه بر ساختار اجتماعی نیز اثر می‌گذارد. بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد مجبور به ترک مناطق مرکزی شهر و مهاجرت به حاشیه‌ها شده‌اند. به دلیل افزایش اجاره‌خانه‌ها، توان بسیاری از آنها برای پرداخت هزینه‌های مسکن کاهش یافته است. این شرایط باعث کاهش سطح زندگی و افزایش فقر در این مناطق می‌شود.
افزایش قیمت در بخش خدمات آموزشی نیز آثار قابل‌توجهی بر خانواده‌ها گذاشته است. هزینه‌های ثبت‌نام مدارس، لوازم‌التحریر، و شهریه مؤسسات آموزشی به شدت افزایش یافته است. بسیاری از خانواده‌ها از کلاس‌های تقویتی یا فعالیت‌های فرهنگی فرزندان خود صرف‌نظر کرده و این روند می‌تواند در درازمدت به تشدید نابرابری‌های آموزشی و اجتماعی منجر شود.
فقر پنهان و چالش‌های معیشتی
اگر روند کنونی ادامه یابد، نه‌تنها زندگی روزمره خانوارها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، بلکه سرمایه اجتماعی و حس امنیت اقتصادی نیز تهدید خواهد شد. در جامعه‌ای که بخش زیادی از مردم درگیر دغدغه‌های اقتصادی هستند، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای آینده به حداقل می‌رسد. در این شرایط، نه‌تنها افزایش تورم، بلکه نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود. کارشناسان اجتماعی بر این باورند که دولت باید در کنار سیاست‌های کلان اقتصادی برای مهار تورم، برنامه‌های حمایتی فوری و هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر را در دستور کار قرار دهد. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به تأمین سبدهای حمایتی غذایی، کنترل قیمت اقلام اساسی، و گسترش طرح‌های بیمه درمانی برای دهک‌های پایین اشاره کرد.
عدد ۳۸.۹ درصد تورم، فراتر از یک شاخص اقتصادی است. این عدد روایتگر زندگی واقعی خانواده‌هایی است که هر روز با تصمیم‌های سخت روبه‌رو هستند: حذف یک وعده غذا، صرف‌نظر از خرید دارو، یا تعویق اجاره‌خانه. تداوم این وضعیت نه‌تنها سفره‌ها را کوچکتر، بلکه آینده را مبهم‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، این پرسش همچنان باقی می‌ماند: چه زمانی نوبت آرامش مردم می‌رسد؟
افزایش هزینه‌ها و فشار معیشتی
براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه ۱۴۰۴ به ۴۸.۶ درصد رسیده است. این بدان معناست که هزینه سبد مصرفی خانوارها نسبت به سال گذشته به طور متوسط ۴۸.۶ درصد افزایش یافته است. در کنار این، تورم ماهانه نیز ۵ درصد رشد داشته است، که نشان از تداوم روند افزایشی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت دارد. این ارقام، در دل خود نه تنها مشکلات اقتصادی، بلکه داستان‌های انسانی بسیاری را نهفته دارند.
این آمارها، بیانگر رشد قابل‌توجه قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. در این گروه، تورم ماهانه به ۶.۴ درصد و تورم نقطه‌ای به بیش از ۵۵ درصد رسیده است. رشد قیمت در اقلام ضروری خوراکی، به‌ویژه نان و غلات، فشار مستقیمی بر خانوارهایی وارد کرده که بخش زیادی از درآمدشان صرف تأمین مواد غذایی می‌شود. قیمت نان در مهرماه نسبت به ماه گذشته ۶ تا ۸ درصد افزایش یافته و قیمت برنج ایرانی و خارجی نیز به ترتیب ۴ تا ۱۰ درصد افزایش داشته است. بهای ماکارونی و آرد نیز بالا رفته که همگی نشان از رشد روزافزون هزینه‌های خانوارها دارند.
چالش در اقلام ضروری و پروتئین‌ها
در گروه گوشت و فرآورده‌های پروتئینی، افزایش قیمت‌ها چشمگیر بوده است. قیمت گوشت قرمز و مرغ در مناطق شهری نسبت به ماه قبل به ترتیب ۷ تا ۹ درصد افزایش یافته است، و در بسیاری از استان‌ها، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی از مرز ۵۰۰ هزار تومان عبور کرده است. در این شرایط، خانوارهای کم‌درآمد که بخش زیادی از هزینه‌های خود را صرف تأمین این اقلام می‌کنند، با چالش‌های جدیدی روبه‌رو هستند. در مناطق روستایی نیز، اگرچه سطح درآمدها پایین‌تر است، اما افزایش قیمت‌ها تقریباً مشابه شهرهاست، که توان خرید روستاییان را به شدت کاهش داده است. کارشناسان تغذیه و سلامت هشدار داده‌اند که کاهش مصرف پروتئین در دهک‌های پایین می‌تواند در میان‌مدت به سوء‌تغذیه، ضعف سیستم ایمنی و افت سلامت عمومی منجر شود. افزایش قیمت گوشت و دیگر محصولات پروتئینی، در کنار مشکلات اقتصادی دیگر، وضعیت سلامت بسیاری از خانواده‌ها را به خطر انداخته است.
پیامدهای بلندمدت
تورم تنها به کاهش قدرت خرید محدود نمی‌شود. افزایش قیمت‌ها اثرات مستقیم و عمیقی بر سلامت روانی و جسمی مردم دارد. زمانی که خانواده‌ها مجبور به حذف برخی از مواد غذایی یا حتی داروهای مورد نیاز خود می‌شوند، در واقع سلامت جسمی و روانی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند. فشار مالی مداوم می‌تواند اضطراب و ناامیدی را در میان والدین افزایش دهد و این فشار روانی می‌تواند به تنش‌های خانوادگی و حتی افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر شود.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در دهک‌های پایین، تورم سالانه به ۴۰.۱ درصد می‌رسد، در حالی که در دهک دهم تنها ۳۸.۲ درصد است. این به معنای آن است که خانوارهای کم‌درآمد، علاوه بر این که بیشتر از اقشار مرفه تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرند، به دلیل ساختار هزینه‌هایشان، بیشترین آسیب را نیز می‌بینند. هزینه‌های عمده این خانواده‌ها بر تأمین مواد غذایی و کالاهای ضروری متمرکز است و این امر آنها را در برابر تغییرات قیمت‌ها به شدت آسیب‌پذیر می‌کند.
تبعات اقتصادی و اجتماعی
آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهند تورم نه‌تنها بر زندگی روزمره تأثیر می‌گذارد، بلکه بر ساختار اجتماعی نیز اثر می‌گذارد. بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد مجبور به ترک مناطق مرکزی شهر و مهاجرت به حاشیه‌ها شده‌اند. به دلیل افزایش اجاره‌خانه‌ها، توان بسیاری از آنها برای پرداخت هزینه‌های مسکن کاهش یافته است. این شرایط باعث کاهش سطح زندگی و افزایش فقر در این مناطق می‌شود.
افزایش قیمت در بخش خدمات آموزشی نیز آثار قابل‌توجهی بر خانواده‌ها گذاشته است. هزینه‌های ثبت‌نام مدارس، لوازم‌التحریر، و شهریه مؤسسات آموزشی به شدت افزایش یافته است. بسیاری از خانواده‌ها از کلاس‌های تقویتی یا فعالیت‌های فرهنگی فرزندان خود صرف‌نظر کرده و این روند می‌تواند در درازمدت به تشدید نابرابری‌های آموزشی و اجتماعی منجر شود.
فقر پنهان و چالش‌های معیشتی
اگر روند کنونی ادامه یابد، نه‌تنها زندگی روزمره خانوارها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، بلکه سرمایه اجتماعی و حس امنیت اقتصادی نیز تهدید خواهد شد. در جامعه‌ای که بخش زیادی از مردم درگیر دغدغه‌های اقتصادی هستند، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای آینده به حداقل می‌رسد. در این شرایط، نه‌تنها افزایش تورم، بلکه نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود. کارشناسان اجتماعی بر این باورند که دولت باید در کنار سیاست‌های کلان اقتصادی برای مهار تورم، برنامه‌های حمایتی فوری و هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر را در دستور کار قرار دهد. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به تأمین سبدهای حمایتی غذایی، کنترل قیمت اقلام اساسی، و گسترش طرح‌های بیمه درمانی برای دهک‌های پایین اشاره کرد.
عدد ۳۸.۹ درصد تورم، فراتر از یک شاخص اقتصادی است. این عدد روایتگر زندگی واقعی خانواده‌هایی است که هر روز با تصمیم‌های سخت روبه‌رو هستند: حذف یک وعده غذا، صرف‌نظر از خرید دارو، یا تعویق اجاره‌خانه. تداوم این وضعیت نه‌تنها سفره‌ها را کوچکتر، بلکه آینده را مبهم‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، این پرسش همچنان باقی می‌ماند: چه زمانی نوبت آرامش مردم می‌رسد؟