لزوم اصلاحات ساختاری برای کاهش نابرابری
سیامک فلاح‌محبی کارشناس اقتصادی
فقر در ایران، مانند آینه‌ای که تصاویری مبهم و نگران‌کننده از جامعه نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر به یک بحران ساختاری تبدیل شده که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی آن به‌طور هم‌زمان در حال گسترش است. گزارش‌های بین‌المللی، از جمله تحلیل‌های تازه بانک جهانی، تصویری تاریک از روند فزاینده فقر در این کشور ارائه می‌دهند؛ روندی که نه‌تنها ناشی از نابرابری‌های درآمدی، بلکه به دلیل تورم بالا، رکود اقتصادی و بحران‌های محیط‌زیستی، به شدت تشدید شده است.
در سال ۲۰۲۵، بیش از ۳۵ درصد از جمعیت ایران در شرایط فقر قرار دارند که این نسبت نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. طبق معیارهای جهانی، خط فقر برای ایران به میزان درآمد روزانه ۸.۳۰ دلار تعیین شده که به معنای آن است که نزدیک به ۳۶ درصد از مردم ایران، معادل بیش از ۳۲ میلیون نفر، در وضعیت فقر مطلق به‌سر می‌برند. علاوه بر این، شاخص نابرابری درآمدی یا ضریب جینی، که در سال ۲۰۲۳ به ۳۵.۹ رسید، نشان از شکاف‌های عمیق در توزیع ثروت در جامعه دارد. این رقم، اگرچه نسبت به سال گذشته کمی کاهش یافته، اما همچنان از عدم تعادل گسترده اقتصادی در کشور حکایت می‌کند.
نابرابری‌های ساختاری در ایران ریشه در عواملی چون تورم مزمن، بحران‌های زیست‌محیطی و ناکارآمدی در سیاست‌های اقتصادی دارد. در این میان، افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها، به ویژه در بخش کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، فشار بیشتری بر طبقات کم‌درآمد وارد کرده است. نرخ تورم مواد غذایی که در ابتدای سال ۱۴۰۴ به ۴۲.۹ درصد رسید، از آنچه که در ابتدا تصور می‌شد، فراتر رفته و به شدت قدرت خرید خانوارهای فقیر را کاهش داده است.
علاوه بر چالش‌های اقتصادی، بحران‌های محیط‌زیستی نظیر کمبود منابع آبی و خشکسالی‌های مکرر نیز به این روند دامن می‌زنند. کاهش شدید بارندگی‌ها و افت سطح آب‌های زیرزمینی، فشار مضاعفی به کشاورزان و ساکنان روستاها وارد کرده و سبب افزایش مهاجرت به شهرها شده است. این روند، نه‌تنها زیرساخت‌های شهری را به چالش کشیده، بلکه موجب افزایش تقاضا برای خدمات عمومی در مناطق شهری و در نتیجه تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی شده است.
از منظر سیاست‌گذاری، در حالی که یارانه‌های نقدی در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی در کاهش فقر نسبی داشته‌اند، اما این پرداخت‌ها به دلیل تورم شدید و کسری مداوم بودجه دولت، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. پرداخت‌های یارانه‌ای با وجود افزایش اسمی، تأثیرات واقعی خود را به دلیل تورم فزاینده از دست داده‌اند. همچنین، برنامه‌های حمایتی دولت مانند توزیع کالابرگ الکترونیکی یا بسته‌های معیشتی تنها قادر به ایجاد اثرات کوتاه‌مدت بوده و در درازمدت، قادر به مقابله با بحران فقر نخواهند بود. اصلاحات ساختاری کلان، از جمله اصلاح مالیاتی به‌نفع طبقات کم‌درآمد، ارتقای بهره‌وری منابع و مقابله با فساد، برای کاهش فقر و نابرابری در ایران ضروری است.
در سال ۲۰۲۵، بیش از ۳۵ درصد از جمعیت ایران در شرایط فقر قرار دارند که این نسبت نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. طبق معیارهای جهانی، خط فقر برای ایران به میزان درآمد روزانه ۸.۳۰ دلار تعیین شده که به معنای آن است که نزدیک به ۳۶ درصد از مردم ایران، معادل بیش از ۳۲ میلیون نفر، در وضعیت فقر مطلق به‌سر می‌برند. علاوه بر این، شاخص نابرابری درآمدی یا ضریب جینی، که در سال ۲۰۲۳ به ۳۵.۹ رسید، نشان از شکاف‌های عمیق در توزیع ثروت در جامعه دارد. این رقم، اگرچه نسبت به سال گذشته کمی کاهش یافته، اما همچنان از عدم تعادل گسترده اقتصادی در کشور حکایت می‌کند.
نابرابری‌های ساختاری در ایران ریشه در عواملی چون تورم مزمن، بحران‌های زیست‌محیطی و ناکارآمدی در سیاست‌های اقتصادی دارد. در این میان، افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها، به ویژه در بخش کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، فشار بیشتری بر طبقات کم‌درآمد وارد کرده است. نرخ تورم مواد غذایی که در ابتدای سال ۱۴۰۴ به ۴۲.۹ درصد رسید، از آنچه که در ابتدا تصور می‌شد، فراتر رفته و به شدت قدرت خرید خانوارهای فقیر را کاهش داده است.
علاوه بر چالش‌های اقتصادی، بحران‌های محیط‌زیستی نظیر کمبود منابع آبی و خشکسالی‌های مکرر نیز به این روند دامن می‌زنند. کاهش شدید بارندگی‌ها و افت سطح آب‌های زیرزمینی، فشار مضاعفی به کشاورزان و ساکنان روستاها وارد کرده و سبب افزایش مهاجرت به شهرها شده است. این روند، نه‌تنها زیرساخت‌های شهری را به چالش کشیده، بلکه موجب افزایش تقاضا برای خدمات عمومی در مناطق شهری و در نتیجه تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی شده است.
از منظر سیاست‌گذاری، در حالی که یارانه‌های نقدی در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی در کاهش فقر نسبی داشته‌اند، اما این پرداخت‌ها به دلیل تورم شدید و کسری مداوم بودجه دولت، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. پرداخت‌های یارانه‌ای با وجود افزایش اسمی، تأثیرات واقعی خود را به دلیل تورم فزاینده از دست داده‌اند. همچنین، برنامه‌های حمایتی دولت مانند توزیع کالابرگ الکترونیکی یا بسته‌های معیشتی تنها قادر به ایجاد اثرات کوتاه‌مدت بوده و در درازمدت، قادر به مقابله با بحران فقر نخواهند بود. اصلاحات ساختاری کلان، از جمله اصلاح مالیاتی به‌نفع طبقات کم‌درآمد، ارتقای بهره‌وری منابع و مقابله با فساد، برای کاهش فقر و نابرابری در ایران ضروری است.