ظرفیت فراموش‌شده صادراتی صنعت کفش
ایران یکی از قدیمی‌ترین خاستگاه‌های صنعت کفش در منطقه است؛ صنعتی با سابقه‌ای طولانی در تولید و اشتغال‌زایی که امروز در نقطه‌ای حساس از مسیر خود ایستاده است. هرچند ظرفیت رشد و صادرات در این بخش بالاست، اما فشار هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی و ضعف ساختاری بازار داخلی، توان رقابتی آن را به‌شدت کاهش داده است. کفش ایرانی به‌دلیل کیفیت مواد اولیه و مهارت نیروی کار شناخته شده است، اما در غیاب سیاست‌های حمایتی پایدار و در سایه بوروکراسی پیچیده و کمبود مواد اولیه، این صنعت در سال‌های اخیر با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. بر پایه آمارهای رسمی، ایران با تولید سالانه حدود ۲۰۰ میلیون جفت کفش در جایگاه یازدهم تولیدکنندگان جهان قرار دارد و حدود ۱۲ هزار واحد صنعتی و صنفی در این حوزه فعالیت می‌کنند. این صنعت بخش مهمی از اشتغال شهری و خانوادگی را دربر می‌گیرد، اما بخش قابل‌توجهی از کارگاه‌ها هنوز با ساختار سنتی و نیمه‌صنعتی اداره می‌شوند. مقیاس کوچک تولید و پراکندگی واحدها، به‌ویژه در استان‌های تهران، قم، تبریز و مشهد، موجب شده استفاده از فناوری‌های نو و ماشین‌آلات مدرن توجیه اقتصادی نداشته باشد؛ نتیجه آن، کاهش بهره‌وری و ضعف در رقابت با تولیدکنندگان بزرگ منطقه‌ای است.
هزینه‌های سنگین و رقابت نابرابر
بخش عمده تولید کفش در ایران بر پایه سه ماده اصلی PU،EVA و PVC است. این مواد در گذشته وابستگی شدیدی به واردات داشتند، اما امروز بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در داخل تولید می‌شود. با این حال، افزایش قیمت مواد اولیه در بازار داخلی و نوسان نرخ ارز، هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده است. در کنار این موارد، کمبود اقلامی چون رنگ، روغن و مواد فرآوری چرم، بخش کفش چرمی کشور را نیز از حضور مؤثر در بازار جهانی بازداشته است. بازار صادراتی کفش ایران در حال حاضر به چند مقصد محدود خلاصه می‌شود. عراق، افغانستان و پاکستان مهم‌ترین مقاصد صادراتی هستند، اما رقابت با برندهای ترکیه‌ای دشوار است. تولیدکنندگان ترکیه با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته، هزینه تمام‌شده پایین‌تر و حمایت‌های هدفمند دولتی، محصولات خود را با قیمت و کیفیتی عرضه می‌کنند که تولیدکنندگان ایرانی توان برابری با آن را ندارند. آمار رسمی از کاهش ۲۴ درصدی ارزش صادرات و ۱۳ درصدی وزن محموله‌ها در چهار ماه نخست سال جاری حکایت دارد؛ روندی که زنگ خطری جدی برای صنعتی محسوب می‌شود که بخش مهمی از آن به صادرات وابسته است. کارشناسان می‌گویند بخشی از این افت، ناشی از سیاست‌های ارزی و بانکی است. الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی در قالب‌های محدود و زمان‌بندی‌شده، انگیزه صادرات را کاهش داده و برنامه‌ریزی مالی بنگاه‌ها را مختل کرده است. تعهدات ارزی و بروکراسی بانکی نیز موانعی جدی در مسیر رشد شرکت‌های صادراتی به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، پدیده قاچاق کفش تهدیدی بزرگ برای تولیدکنندگان داخلی است. ورود کفش‌های ارزان و بی‌کیفیت خارجی به بازار ایران، سهم تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده و انگیزه نوآوری و ارتقای کیفیت را از میان برده است. تداوم این روند، به‌ویژه در استان‌های دارای خوشه‌های کفش، می‌تواند اشتغال در کارگاه‌های کوچک و متوسط را به خطر اندازد و بازار داخلی را بیش از پیش در اختیار محصولات غیررسمی قرار دهد.
مسیرهای بازسازی و آینده صادراتی
با وجود چالش‌های گسترده، صنعت کفش ایران همچنان از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه چشمگیری برخوردار است. تولید سالانه حدود ۲۵۰میلیون جفت کفش نشان می‌دهد زیرساخت تولید در کشور وجود دارد، اما بهره‌گیری از آن نیازمند اصلاح سیاست‌های حمایتی، ثبات اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های صادراتی است.
فعالان این حوزه راه برون‌رفت از وضعیت کنونی را در مجموعه‌ای از سیاست‌های هم‌افزا می‌دانند: ایجاد شهرک‌های تخصصی کفش برای تجمیع واحدهای کوچک و کاهش هزینه‌ها، نوسازی تجهیزات تولیدی با تسهیلات ارزان‌قیمت، تسهیل دسترسی به مواد اولیه، و تقویت شبکه‌های توزیع داخلی و صادراتی. به باور آنان، چنانچه سیاست‌های ارزی بازنگری شود و محدودیت‌های بانکی کاهش یابد، تولیدکنندگان ایرانی خواهند توانست سهم خود را در بازارهای منطقه‌ای چند برابر کنند.
در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کفش در کشور کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار دارند و به‌صورت صنفی فعالیت می‌کنند. این ساختار خرد، اگرچه فرصت اشتغال گسترده‌ای فراهم آورده، اما مانع شکل‌گیری برندهای بزرگ و پایدار در عرصه صادرات شده است. علاوه بر آن، فقدان سیستم‌های بازاریابی مدرن و طراحی صنعتی منسجم باعث شده کفش ایرانی با وجود کیفیت مطلوب، سهمی ناچیز در بازار جهانی داشته باشد.
بر اساس آمار رسمی، متوسط صادرات سالانه کفش ایران حدود ۱۰۰میلیون دلار است که نیمی از آن به بازار عراق اختصاص دارد. پس از آن، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان و سوریه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. از مجموع صادرات، ۶۷ درصد مربوط به صندل و دمپایی و حدود ۱۲ درصد به کفش‌های ورزشی اختصاص دارد. کارشناسان معتقدند با اصلاح سیاست‌های ارزی، تسهیل صادرات و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان کوچک، می‌توان صادرات کفش ایران را در بازارهای منطقه‌ای چند برابر کرد.
صنعت کفش ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده است که هر تصمیم اقتصادی یا حمایتی می‌تواند مسیر آینده آن را تغییر دهد؛ صنعتی که در عین برخورداری از ریشه‌های فرهنگی و مهارت انسانی، در انتظار سیاست‌هایی است که از بقا به سمت شکوفایی هدایتش کنند.
هزینه‌های سنگین و رقابت نابرابر
بخش عمده تولید کفش در ایران بر پایه سه ماده اصلی PU،EVA و PVC است. این مواد در گذشته وابستگی شدیدی به واردات داشتند، اما امروز بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در داخل تولید می‌شود. با این حال، افزایش قیمت مواد اولیه در بازار داخلی و نوسان نرخ ارز، هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده است. در کنار این موارد، کمبود اقلامی چون رنگ، روغن و مواد فرآوری چرم، بخش کفش چرمی کشور را نیز از حضور مؤثر در بازار جهانی بازداشته است. بازار صادراتی کفش ایران در حال حاضر به چند مقصد محدود خلاصه می‌شود. عراق، افغانستان و پاکستان مهم‌ترین مقاصد صادراتی هستند، اما رقابت با برندهای ترکیه‌ای دشوار است. تولیدکنندگان ترکیه با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته، هزینه تمام‌شده پایین‌تر و حمایت‌های هدفمند دولتی، محصولات خود را با قیمت و کیفیتی عرضه می‌کنند که تولیدکنندگان ایرانی توان برابری با آن را ندارند. آمار رسمی از کاهش ۲۴ درصدی ارزش صادرات و ۱۳ درصدی وزن محموله‌ها در چهار ماه نخست سال جاری حکایت دارد؛ روندی که زنگ خطری جدی برای صنعتی محسوب می‌شود که بخش مهمی از آن به صادرات وابسته است. کارشناسان می‌گویند بخشی از این افت، ناشی از سیاست‌های ارزی و بانکی است. الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی در قالب‌های محدود و زمان‌بندی‌شده، انگیزه صادرات را کاهش داده و برنامه‌ریزی مالی بنگاه‌ها را مختل کرده است. تعهدات ارزی و بروکراسی بانکی نیز موانعی جدی در مسیر رشد شرکت‌های صادراتی به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، پدیده قاچاق کفش تهدیدی بزرگ برای تولیدکنندگان داخلی است. ورود کفش‌های ارزان و بی‌کیفیت خارجی به بازار ایران، سهم تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده و انگیزه نوآوری و ارتقای کیفیت را از میان برده است. تداوم این روند، به‌ویژه در استان‌های دارای خوشه‌های کفش، می‌تواند اشتغال در کارگاه‌های کوچک و متوسط را به خطر اندازد و بازار داخلی را بیش از پیش در اختیار محصولات غیررسمی قرار دهد.
مسیرهای بازسازی و آینده صادراتی
با وجود چالش‌های گسترده، صنعت کفش ایران همچنان از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه چشمگیری برخوردار است. تولید سالانه حدود ۲۵۰میلیون جفت کفش نشان می‌دهد زیرساخت تولید در کشور وجود دارد، اما بهره‌گیری از آن نیازمند اصلاح سیاست‌های حمایتی، ثبات اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های صادراتی است.
فعالان این حوزه راه برون‌رفت از وضعیت کنونی را در مجموعه‌ای از سیاست‌های هم‌افزا می‌دانند: ایجاد شهرک‌های تخصصی کفش برای تجمیع واحدهای کوچک و کاهش هزینه‌ها، نوسازی تجهیزات تولیدی با تسهیلات ارزان‌قیمت، تسهیل دسترسی به مواد اولیه، و تقویت شبکه‌های توزیع داخلی و صادراتی. به باور آنان، چنانچه سیاست‌های ارزی بازنگری شود و محدودیت‌های بانکی کاهش یابد، تولیدکنندگان ایرانی خواهند توانست سهم خود را در بازارهای منطقه‌ای چند برابر کنند.
در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کفش در کشور کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار دارند و به‌صورت صنفی فعالیت می‌کنند. این ساختار خرد، اگرچه فرصت اشتغال گسترده‌ای فراهم آورده، اما مانع شکل‌گیری برندهای بزرگ و پایدار در عرصه صادرات شده است. علاوه بر آن، فقدان سیستم‌های بازاریابی مدرن و طراحی صنعتی منسجم باعث شده کفش ایرانی با وجود کیفیت مطلوب، سهمی ناچیز در بازار جهانی داشته باشد.
بر اساس آمار رسمی، متوسط صادرات سالانه کفش ایران حدود ۱۰۰میلیون دلار است که نیمی از آن به بازار عراق اختصاص دارد. پس از آن، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان و سوریه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. از مجموع صادرات، ۶۷ درصد مربوط به صندل و دمپایی و حدود ۱۲ درصد به کفش‌های ورزشی اختصاص دارد. کارشناسان معتقدند با اصلاح سیاست‌های ارزی، تسهیل صادرات و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان کوچک، می‌توان صادرات کفش ایران را در بازارهای منطقه‌ای چند برابر کرد.
صنعت کفش ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده است که هر تصمیم اقتصادی یا حمایتی می‌تواند مسیر آینده آن را تغییر دهد؛ صنعتی که در عین برخورداری از ریشه‌های فرهنگی و مهارت انسانی، در انتظار سیاست‌هایی است که از بقا به سمت شکوفایی هدایتش کنند.