چتر حمایتی دولت بر صنایع ارزآور
رامین بیات روزنامه نگار
با فعال شدن مکانیزم ماشه و تشدید تحریم‌ها، اقتصاد کشور بار دیگر با فشارهای خارجی جدی مواجه شده است. در چنین شرایطی، دولت جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت صنایع ارزآور به‌ویژه در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و معدن، مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی را در دستور کار قرار داده است. هدف این اقدامات، حفظ ثبات تولید و تقویت صادرات در بازارهای جهانی است تا ایران بتواند در برابر چالش‌های اقتصادی و تحریم‌ها ایستادگی کند. اصلاح فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها، تسهیل فرایند بازگشت ارز صادراتی و بازنگری در مقررات مالی، سه محور اصلی این سیاست‌هاست که در این گزارش به تحلیل و جزئیات آن‌ها پرداخته خواهد شد.
اصلاح فرمول خوراک پتروشیمی
صنایع پتروشیمی ایران، به‌ویژه در حوزه تولید متانول و سایر محصولات گازی، در سال‌های اخیر با افزایش قابل توجه هزینه‌های خوراک گاز روبه‌رو شده‌اند. این مشکلات عمدتاً به دلیل فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز است که بر اساس میانگین وزنی هاب‌های بین‌المللی مانند آمریکا و اروپا تنظیم شده است. بحران انرژی در اروپا و جهش قیمت گاز، فشار زیادی به واحدهای پتروشیمی ایران وارد کرده و در نتیجه، این صنایع با کاهش رقابت‌پذیری و افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند.
در پاسخ به این چالش‌ها، دولت ایران در حال بررسی اصلاحات در این فرمول است. یکی از گزینه‌های مطرح‌شده، حذف مراجع اروپایی از فرمول قیمت‌گذاری و کاهش سهم آن‌ها است. حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در این خصوص اعلام کرده است: «چند سناریوی اصلاحی در حال بررسی است، از جمله حذف دو هاب هلند و انگلیس از فرمول فعلی که در صورت تصویب، کاهش محسوسی در نرخ خوراک ایجاد خواهد کرد.»
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که چنین اصلاحاتی می‌تواند نوسانات قیمتی را کنترل کرده و پیش‌بینی‌پذیری بلندمدت برای صنایع پتروشیمی به ارمغان آورد. این تغییرات، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این صنعت را فراهم کند و رقابت‌پذیری صنایع بزرگ ایران را در بازار جهانی تقویت نماید.
همچنین احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، از دستور مکتوب رئیس‌جمهور برای اصلاح این فرمول خبر داده و افزوده که استفاده از مراجع اروپایی در تعیین قیمت خوراک ایران منطقی نیست. او همچنین تأکید کرد که این اصلاحات می‌تواند به حفظ اشتغال در این صنایع و افزایش صادرات کمک کند.
تسهیل عرضه ارز صادراتی
در کنار اصلاحات انرژی، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در راستای حمایت از صنایع ارزآور، تسهیل فرایند عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار توافقی است. پیش‌تر، فقط برخی گروه‌های خاص امکان عرضه ارز خود در تابلو دوم بازار توافقی را داشتند، اما با مصوبه جدید دولت، صادرکنندگان محصولات فولادی و پتروشیمی از این پس می‌توانند ارز خود را در این بازار عرضه کنند.
سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در این زمینه گفت: «این تصمیم موجب انعطاف در عرضه ارز، تسریع بازگشت منابع صادراتی و بهبود نقدینگی در زنجیره تولید خواهد شد.» این تصمیم نه‌تنها امکان دسترسی به منابع ارزی را برای تولیدکنندگان تسهیل می‌کند، بلکه به آن‌ها این اطمینان را می‌دهد که بتوانند منابع خود را در شرایطی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر بازگردانند.
در همین راستا، محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیأت عامل ایمیدرو، نیز اعلام کرد که عرضه ارز حاصل از صادرات فولاد در تالار دوم مرکز مبادله بر اساس ارزش افزوده محصولات تنظیم خواهد شد؛ به این معنا که محصولات نهایی سهم بیشتری از عرضه ارز در بازار توافقی خواهند داشت. این اقدام می‌تواند علاوه بر بهینه‌سازی فرایند بازگشت ارز، رقابت‌پذیری بخش فولاد را در بازار جهانی افزایش دهد.
بازنگری مقررات مالی و معدنی
در بخش معدن و صنایع معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اقداماتی را برای تسهیل شرایط کسب‌وکار در نظر گرفته است. یکی از این اقدامات، بازنگری در نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن است که با هدف کاهش بروکراسی و افزایش شفافیت، مقررات پیشین لغو شده‌اند. وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در این خصوص اعلام کرد: «این بازنگری‌ها به تسهیل فرایندهای مالی شرکت‌ها و کاهش پیچیدگی‌های بوروکراتیک کمک می‌کند.»
این اقدامات همچنین می‌تواند به رشد و توسعه بیشتر بخش معدن، که یکی از منابع عمده درآمد ارزی کشور است، کمک کند. با کاهش هزینه‌های اداری و مالی، شرکت‌های معدنی قادر خواهند بود با هزینه کمتر و بهره‌وری بالاتر فعالیت‌های خود را ادامه دهند و در نتیجه سهم بیشتری از بازار جهانی را به‌دست آورند.
در مجموع، مجموعه سیاست‌های حمایتی دولت در دوران تحریم، شامل اصلاح فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها، تسهیل عرضه ارز صادراتی و بازنگری در مقررات مالی، همه در جهت تقویت تولید صادرات‌محور و افزایش رقابت‌پذیری صنایع ارزآور ایران در بازار جهانی طراحی شده‌اند. این اقدامات نه‌تنها به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنایع کلیدی کشور خواهند بود. در شرایطی که فشارهای خارجی همچنان تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، دولت با این اصلاحات به دنبال مقاوم‌تر کردن پایه‌های تولید ملی و حفظ اشتغال در صنایع ارزآور است.
اصلاح فرمول خوراک پتروشیمی
صنایع پتروشیمی ایران، به‌ویژه در حوزه تولید متانول و سایر محصولات گازی، در سال‌های اخیر با افزایش قابل توجه هزینه‌های خوراک گاز روبه‌رو شده‌اند. این مشکلات عمدتاً به دلیل فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز است که بر اساس میانگین وزنی هاب‌های بین‌المللی مانند آمریکا و اروپا تنظیم شده است. بحران انرژی در اروپا و جهش قیمت گاز، فشار زیادی به واحدهای پتروشیمی ایران وارد کرده و در نتیجه، این صنایع با کاهش رقابت‌پذیری و افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند.
در پاسخ به این چالش‌ها، دولت ایران در حال بررسی اصلاحات در این فرمول است. یکی از گزینه‌های مطرح‌شده، حذف مراجع اروپایی از فرمول قیمت‌گذاری و کاهش سهم آن‌ها است. حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در این خصوص اعلام کرده است: «چند سناریوی اصلاحی در حال بررسی است، از جمله حذف دو هاب هلند و انگلیس از فرمول فعلی که در صورت تصویب، کاهش محسوسی در نرخ خوراک ایجاد خواهد کرد.»
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که چنین اصلاحاتی می‌تواند نوسانات قیمتی را کنترل کرده و پیش‌بینی‌پذیری بلندمدت برای صنایع پتروشیمی به ارمغان آورد. این تغییرات، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این صنعت را فراهم کند و رقابت‌پذیری صنایع بزرگ ایران را در بازار جهانی تقویت نماید.
همچنین احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، از دستور مکتوب رئیس‌جمهور برای اصلاح این فرمول خبر داده و افزوده که استفاده از مراجع اروپایی در تعیین قیمت خوراک ایران منطقی نیست. او همچنین تأکید کرد که این اصلاحات می‌تواند به حفظ اشتغال در این صنایع و افزایش صادرات کمک کند.
تسهیل عرضه ارز صادراتی
در کنار اصلاحات انرژی، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در راستای حمایت از صنایع ارزآور، تسهیل فرایند عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار توافقی است. پیش‌تر، فقط برخی گروه‌های خاص امکان عرضه ارز خود در تابلو دوم بازار توافقی را داشتند، اما با مصوبه جدید دولت، صادرکنندگان محصولات فولادی و پتروشیمی از این پس می‌توانند ارز خود را در این بازار عرضه کنند.
سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در این زمینه گفت: «این تصمیم موجب انعطاف در عرضه ارز، تسریع بازگشت منابع صادراتی و بهبود نقدینگی در زنجیره تولید خواهد شد.» این تصمیم نه‌تنها امکان دسترسی به منابع ارزی را برای تولیدکنندگان تسهیل می‌کند، بلکه به آن‌ها این اطمینان را می‌دهد که بتوانند منابع خود را در شرایطی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر بازگردانند.
در همین راستا، محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیأت عامل ایمیدرو، نیز اعلام کرد که عرضه ارز حاصل از صادرات فولاد در تالار دوم مرکز مبادله بر اساس ارزش افزوده محصولات تنظیم خواهد شد؛ به این معنا که محصولات نهایی سهم بیشتری از عرضه ارز در بازار توافقی خواهند داشت. این اقدام می‌تواند علاوه بر بهینه‌سازی فرایند بازگشت ارز، رقابت‌پذیری بخش فولاد را در بازار جهانی افزایش دهد.
بازنگری مقررات مالی و معدنی
در بخش معدن و صنایع معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اقداماتی را برای تسهیل شرایط کسب‌وکار در نظر گرفته است. یکی از این اقدامات، بازنگری در نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن است که با هدف کاهش بروکراسی و افزایش شفافیت، مقررات پیشین لغو شده‌اند. وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در این خصوص اعلام کرد: «این بازنگری‌ها به تسهیل فرایندهای مالی شرکت‌ها و کاهش پیچیدگی‌های بوروکراتیک کمک می‌کند.»
این اقدامات همچنین می‌تواند به رشد و توسعه بیشتر بخش معدن، که یکی از منابع عمده درآمد ارزی کشور است، کمک کند. با کاهش هزینه‌های اداری و مالی، شرکت‌های معدنی قادر خواهند بود با هزینه کمتر و بهره‌وری بالاتر فعالیت‌های خود را ادامه دهند و در نتیجه سهم بیشتری از بازار جهانی را به‌دست آورند.
در مجموع، مجموعه سیاست‌های حمایتی دولت در دوران تحریم، شامل اصلاح فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها، تسهیل عرضه ارز صادراتی و بازنگری در مقررات مالی، همه در جهت تقویت تولید صادرات‌محور و افزایش رقابت‌پذیری صنایع ارزآور ایران در بازار جهانی طراحی شده‌اند. این اقدامات نه‌تنها به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنایع کلیدی کشور خواهند بود. در شرایطی که فشارهای خارجی همچنان تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، دولت با این اصلاحات به دنبال مقاوم‌تر کردن پایه‌های تولید ملی و حفظ اشتغال در صنایع ارزآور است.