یارانه‌ها؛ سلاح جدید رقابت جهانی
مریم حسینی روزنامه نگار
جهان اقتصاد امروز به صحنه‌ای بدل شده که دولت‌ها با یارانه‌ها، مشوق‌های مالیاتی و سیاست‌های صنعتی، مهره‌های خود را در بازی پیچیده منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی به حرکت درمی‌آورند. از سال ۲۰۱۷، شدت این مداخلات تقریباً چهار برابر شده و شوک‌های ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ و تنش‌های جهانی، از نیمه‌هادی‌ها تا فولاد، صنایع کلیدی را زیر چتر حمایتی دولت‌ها قرار داده است. در چنین فضایی، هر حرکت کسب‌وکارها می‌تواند سرنوشت‌آفرین باشد؛ مدیران باید فرصت‌های طلایی یارانه‌ها را شکار کنند، اما همزمان از تله‌های محدودیت‌های تجاری و وابستگی مفرط به حمایت‌های دولتی پرهیز نمایند، زیرا یک تصمیم نادرست، آینده شرکت را به خطر می‌اندازد.
سایه سیاست صنعتی بر اقتصاد جهانی
با آنکه این روزها بسیاری از تیترها به تعرفه‌های تجاری اختصاص یافته، اما در سایه آن، موج نوینی از سیاست‌های صنعتی در حال شکل‌گیری است که چشم‌انداز اقتصاد جهانی را دگرگون می‌کند. دولت‌ها بار دیگر با اتکا به یارانه‌ها، مشوق‌ها و مداخلات مستقیم، تلاش می‌کنند از اشتغال، تولیدات راهبردی و صنایع حیاتی محافظت کنند. اگرچه با گسترش سازمان تجارت جهانی و تعمیق جریان‌های تجارت آزاد، بسیاری از کشورها پیش‌تر از حمایت‌های داخلی فاصله گرفته بودند، اما آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین جهانی که کرونا و تنش‌های ژئوپلیتیکی آشکار کردند، ضرورت بازگشت به سیاست‌های حمایتی را برجسته ساخت.
آمارها گواهی می‌دهند که اقدامات سیاست صنعتی در جهان بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ حدود ۳۹۰ درصد رشد داشته و تمرکز دولت‌ها بر صنایع دفاعی، نیمه‌هادی‌ها و تجهیزات پیشرفته معطوف شده است. این تغییرات تنها در ارقام خلاصه نمی‌شوند؛ کسب‌وکارها در میدان عمل پیامدهای آن را لمس می‌کنند. از محدودیت‌های صادرات و واردات گرفته تا برنامه‌های توسعه نیروی کار و یارانه‌های سرمایه‌گذاری، همه عوامل دسترسی به بازارها، عرضه نیروی انسانی، فعالیت‌های اصلی شرکت‌ها و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در برخی صنایع، یارانه‌ها چنان گسترده‌اند که قواعد بازی رقابتی را دگرگون می‌کنند؛ نمونه آن، فناوری باتری است که در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۳۰ درصد از درآمد جهانی این بخش را یارانه‌ها تشکیل دادند.
در این جهان پرتلاطم، رهبران کسب‌وکارهایی که دامنه و ماندگاری مشوق‌های دولتی را دقیق می‌فهمند، می‌توانند بازده سرمایه‌گذاری را به حداکثر برسانند، ریسک پروژه‌های نوآورانه را کاهش دهند و مسیرهای تازه‌ای برای رشد بیابند. بررسی جامع سیاست‌های صنعتی، سنجش دوام این حمایت‌ها و تحلیل عملکرد رقبا، سه گام کلیدی برای آماده‌سازی سازمان‌ها در این میدان پرریسک به شمار می‌آیند و آن‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهند که زمین بازی اقتصادی را به نفع خود شکل دهند.
صحنه شطرنج اقتصاد جهانی
اقتصاد جهان امروز به صحنه‌ای بدل شده که دولت‌ها با مهره‌های یارانه، مشوق‌های مالی و مداخلات مستقیم، بازیگران کلیدی را در مسیر منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی خود به حرکت درمی‌آورند. از سال ۲۰۱۷، شدت این مداخلات تقریباً چهار برابر شده و شوک‌های ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، صنایع استراتژیک از نیمه‌هادی‌ها تا فولاد را زیر چتر حمایتی دولت‌ها قرار داده است. هنگامی که ویروس اقتصاد جهانی را فلج کرد، دولت‌ها به بازگرداندن تولیدات داخلی و تضمین امنیت بازار انرژی روی آوردند؛ از جمله آلمان که قانون اساسی خود را برای تخصیص صدها میلیارد یورو به دفاع تغییر داد. همزمان، رقابت فزاینده اقتصادی میان چین و غرب، دولت‌ها را به تمرکز بر صنایع دفاعی، نیمه‌هادی‌ها و تجهیزات پیشرفته واداشته است، به‌گونه‌ای که یارانه‌ها در برخی بخش‌ها تا ۳۰ درصد کل درآمد صنعت را تشکیل می‌دهند، همانند صنعت باتری در سال ۲۰۲۳.
این سیاست‌ها نه‌تنها زمین بازی اقتصادی را بازتعریف کرده‌اند، بلکه دسترسی به بازارها، عرضه نیروی کار، فعالیت‌های اصلی شرکت‌ها و جریان سرمایه‌گذاری‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند. در برخی صنایع، حمایت‌های دولتی چنان گسترده‌اند که تعادل رقابت را به هم می‌زنند و شرکت‌ها را از بازیگران صرف اقتصادی به مهره‌هایی در بازی ژئوپلیتیکی تبدیل می‌کنند. مدیران باید با دقت پاسخ دهند: کدام صنایع و مناطق مشوق می‌گیرند؟ دوام یارانه‌ها چقدر است؟ و رقبا چگونه از این فرصت‌ها بهره‌برداری می‌کنند؟
تاریخچه و درس‌های سیاست صنعتی
نگاهی به تاریخچه نشان می‌دهد که سیاست صنعتی همواره ابزاری راهبردی برای دستیابی به اهداف بزرگ بوده است. برنامه آپولو در آمریکا با سرمایه‌گذاری دولتی و مشارکت ۲۰ هزار شرکت و دانشگاه، مسابقه فضایی را پیش برد و کره جنوبی با وام‌ها و یارانه‌های اعتباری، به غول صنایع سنگین تبدیل شد. برخلاف یارانه‌های عمومی، حمایت‌های نیمه‌هادی آمریکا مستقیماً اهداف ژئوپلیتیکی را دنبال می‌کنند و وابستگی به واردات فناوری‌های حیاتی را کاهش می‌دهند. تحلیل ۱۲ هزار اقدام سیاست صنعتی از ۲۰۱۷ نشان می‌دهد دولت‌ها با یارانه، وام و ضمانت‌نامه، صنایع استراتژیک را نشانه گرفته‌اند.
در این فضای عدم قطعیت، مدیران باید همه برنامه‌های حمایتی را شناسایی، دوام آن‌ها را بسنجند و بهره‌برداری رقبا را تحلیل کنند. فهم دقیق این بازی دولتی می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد، ریسک پروژه‌های نوآورانه را کنترل کند و مسیرهای تازه‌ای برای رشد و رقابت هوشمندانه پیش روی کسب‌وکارها بگشاید.
ابزار نوین رقابت جهانی
در دنیای پرتلاطم امروز، دولت‌ها برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی خود، به سیاست‌های صنعتی و ابزارهای مالی روی آورده‌اند؛ موجی عظیم که صحنه اقتصاد جهانی را دگرگون کرده است. از میان این سیاست‌ها، مشوق‌های مالی محور اصلی‌اند و نزدیک به سه‌چهارم اقدامات دولتی را شامل می‌شوند. این مشوق‌ها که شامل کمک‌های بلاعوض، وام‌ها، تزریق سرمایه، تأمین مالی تجارت و مشوق‌های وارداتی‌اند، همچون سوختی برای صنایع استراتژیک عمل می‌کنند و به دولت‌ها امکان می‌دهند جایگاه خود را در عرصه جهانی تثبیت کنند.
در میان دوازده اقتصاد بزرگ جهان، چین پیشتاز است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۹، ۷۸ درصد کل مشوق‌های مالی ارائه‌شده توسط این کشورها را به خود اختصاص داد. آمریکا نیز از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، استفاده از این ابزارها را سالانه ۳۳ درصد افزایش داد و پس از همه‌گیری کووید-۱۹، این روند با شتاب بیشتری ادامه یافت. با این حال، هنوز دست چین در این بازی بلندتر است و آمریکا نسبت به آن، کمتر به مشوق‌های مالی متکی بوده است. این روند نشان می‌دهد دولت‌ها با تمام توان در پی تقویت صنایعی نظیر دفاع، نیمه‌هادی‌ها و فناوری‌های پیشرفته‌اند و برای کسب‌وکارها، فرصتی طلایی اما پرریسک پدید آمده است.
سلاح تازه دولت‌ها در رقابت جهانی
فراتر از مشوق‌های مالی، دولت‌ها به ترویج بازار و معافیت‌های مالیاتی نیز روی آورده‌اند. بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، استفاده از ترویج بازار سالانه ۴۰ درصد رشد داشته و چین در این زمینه پیشتاز است؛ به‌گونه‌ای که در ۲۰۲۳، ۲.۵ برابر مداخلات صنعتی بیشتری به ازای هر دلار تولید ناخالص داخلی نسبت به آمریکا انجام داده است. تمرکز این سیاست‌ها عمدتاً بر صنایعی چون نیمه‌هادی‌ها و فناوری‌های دفاعی است و ۹۶ درصد ارزش یارانه‌های جهانی در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ۱۳ دسته محصولی اختصاص یافته که پنج دسته برتر، دوسوم این ارزش را تشکیل می‌دهند. تمرکز هدفمند یارانه‌ها هم فرصت و هم چالش ایجاد کرده است. صنایع دفاعی و تجهیزات پیشرفته، شامل دستگاه‌های پزشکی، ماشین‌آلات ساختمانی و قطعات الکترونیکی، بیشترین حجم مداخلات و حمایت‌های دولتی را دریافت کرده‌اند و سهم آن‌ها از یارانه‌ها به سرعت در حال افزایش است. برای کسب‌وکارها، درک این موج حمایتی، شناسایی فرصت‌ها و سنجش ریسک‌ها، کلید رقابت هوشمندانه در اقتصاد جهانی است.
موج سواری بر یارانه‌های دولتی
در اقتصاد پررقابت امروز، یارانه‌های دولتی بیش از هر زمان دیگری می‌توانند سوختی برای رشد و نوآوری شرکت‌ها باشند، مشروط بر آنکه مدیران با دیدی راهبردی و هوشمندانه در میدان عمل حاضر شوند. این فرصت‌ها فراتر از برنامه‌های کلان فدرال، مانند قانون CHIPS در آمریکا، گسترده شده‌اند؛ قانونی که با اعطای یارانه و مشوق‌های مالیاتی، هدفش تقویت تولید داخلی تراشه‌ها و کاهش وابستگی به واردات فناوری‌های حیاتی است. با این حال، سطح ایالتی، منطقه‌ای و محلی نیز فرصت‌های طلایی بسیاری برای کسب‌وکارها فراهم می‌آورد که می‌تواند زنجیره تأمین و ردپای تولیدی شرکت‌ها را بهینه کند.
شرکت اینتل نمونه‌ای شاخص از استفاده بهینه از این سیاست‌هاست؛ این شرکت با مانورهای دقیق در سطح ایالتی، توانست ۷.۹ میلیارد دلار از قانون CHIPS برای احداث کارخانه‌های پیشرفته در چهار ایالت آمریکا جذب کند، ۱.۹ میلیارد دلار از اتحادیه اروپا برای تأسیس کارخانه در لهستان دریافت کند و ۶۰۰ میلیون دلار نیز برای بازگرداندن تولید از ایالت اوهایو به دست آورد. به همین ترتیب، مایکرون با گسترش فعالیت‌های خود در هند، بیش از ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری کارخانه جدیدش در گجرات را از یارانه‌های فدرال و ایالتی تأمین کرد. این مثال‌ها نشان می‌دهند که شناخت دقیق مشوق‌ها و بهره‌گیری هوشمندانه از آن‌ها، کلید بازتعریف رقابت و بهینه‌سازی زنجیره تولید است.
با این حال، بهره‌مندی از یارانه‌ها همواره بی‌دردسر نیست. مدیران باید مزایای یارانه‌ها را در برابر محدودیت‌ها و الزامات قانونی بسنجند. برای نمونه، تولیدکننده‌ای در هند ممکن است تحت برنامه «ماموریت ملی خورشیدی» هم یارانه دریافت کند و هم قرارداد خرید تضمینی بگیرد، اما ملزم شود که سلول‌های خورشیدی را صرفاً از منابع داخلی تأمین کند؛ محدودیتی که انعطاف زنجیره تأمین را کاهش می‌دهد. همچنین، نقل مکان به کشورهای دیگر برای بهره‌مندی از حمایت‌ها می‌تواند با کمبود نیروی کار ماهر یا محدودیت‌های مالکیت معنوی همراه باشد و اثرات هم‌افزایی جهانی را مختل کند.
منبع: mckinsey.com
موتور رشد صنایع نوظهور
در دهه اخیر، دولت‌ها با حمایت‌های فزاینده، صنایع نوظهور را به کانون توجه جهانی تبدیل کرده‌اند و سه حوزه برجسته در این میان، چشم‌انداز آینده اقتصاد را شکل می‌دهند: باتری‌ها، انرژی هیدروژن و آهن و فولاد. این حمایت‌ها نه تنها توسعه فناوری را تسریع می‌کنند، بلکه تعادل رقابتی در صنایع مختلف را نیز بازتعریف می‌کنند.
باتری‌ها اکنون به قلب تحولات انرژی پاک تبدیل شده‌اند و دولت‌ها توجه ویژه‌ای به نوآوری در این بخش دارند. شرکت‌های چینی هم‌اکنون دوسوم سلول‌های باتری جهان را تولید می‌کنند و کنترل زنجیره تأمین لیتیوم و مواد کلیدی دیگر را در دست دارند. با افزایش تقاضا برای خودروهای برقی و فناوری‌های نوین، پیش‌بینی کمبود ۵۵ درصدی لیتیوم تا سال ۲۰۳۰ مطرح شده است، امری که دولت‌ها را وادار کرده تا سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در نسل بعدی باتری‌ها انجام دهند.
انرژی هیدروژن نیز با ظرفیت متنوع‌سازی منابع انرژی، چشم‌انداز صنعتی تریلیون دلاری تا سال ۲۰۵۰ دارد. با وجود هزینه‌های بالای تولید و محدودیت‌های زیرساختی، دولت‌ها سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این بخش انجام داده‌اند؛ تا پایان ۲۰۲۳، حدود ۵۷۰ میلیارد دلار در پروژه‌های هیدروژن تزریق شده و مداخلات دولتی از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ به‌طور میانگین سالانه ۱۸ درصد افزایش یافته است. صنایع سنتی همچون آهن و فولاد نیز از حمایت‌های دولتی بی‌نصیب نمانده‌اند. آمریکا با استناد به امنیت ملی برخی خریدها را مسدود و تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد وضع کرده و هند نیز پیشنهاداتی برای وضع مالیات بر واردات این محصولات ارائه کرده است. از سال ۲۰۱۷ تاکنون، این صنعت بیش از دو هزار مداخله دولتی دریافت کرده و یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان یارانه‌ها در سطح جهانی محسوب می‌شود، نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک آن برای دولت‌ها و تأثیر مستقیم حمایت‌ها بر تعادل بازار جهانی.
سایه سیاست صنعتی بر اقتصاد جهانی
با آنکه این روزها بسیاری از تیترها به تعرفه‌های تجاری اختصاص یافته، اما در سایه آن، موج نوینی از سیاست‌های صنعتی در حال شکل‌گیری است که چشم‌انداز اقتصاد جهانی را دگرگون می‌کند. دولت‌ها بار دیگر با اتکا به یارانه‌ها، مشوق‌ها و مداخلات مستقیم، تلاش می‌کنند از اشتغال، تولیدات راهبردی و صنایع حیاتی محافظت کنند. اگرچه با گسترش سازمان تجارت جهانی و تعمیق جریان‌های تجارت آزاد، بسیاری از کشورها پیش‌تر از حمایت‌های داخلی فاصله گرفته بودند، اما آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین جهانی که کرونا و تنش‌های ژئوپلیتیکی آشکار کردند، ضرورت بازگشت به سیاست‌های حمایتی را برجسته ساخت.
آمارها گواهی می‌دهند که اقدامات سیاست صنعتی در جهان بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ حدود ۳۹۰ درصد رشد داشته و تمرکز دولت‌ها بر صنایع دفاعی، نیمه‌هادی‌ها و تجهیزات پیشرفته معطوف شده است. این تغییرات تنها در ارقام خلاصه نمی‌شوند؛ کسب‌وکارها در میدان عمل پیامدهای آن را لمس می‌کنند. از محدودیت‌های صادرات و واردات گرفته تا برنامه‌های توسعه نیروی کار و یارانه‌های سرمایه‌گذاری، همه عوامل دسترسی به بازارها، عرضه نیروی انسانی، فعالیت‌های اصلی شرکت‌ها و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در برخی صنایع، یارانه‌ها چنان گسترده‌اند که قواعد بازی رقابتی را دگرگون می‌کنند؛ نمونه آن، فناوری باتری است که در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۳۰ درصد از درآمد جهانی این بخش را یارانه‌ها تشکیل دادند.
در این جهان پرتلاطم، رهبران کسب‌وکارهایی که دامنه و ماندگاری مشوق‌های دولتی را دقیق می‌فهمند، می‌توانند بازده سرمایه‌گذاری را به حداکثر برسانند، ریسک پروژه‌های نوآورانه را کاهش دهند و مسیرهای تازه‌ای برای رشد بیابند. بررسی جامع سیاست‌های صنعتی، سنجش دوام این حمایت‌ها و تحلیل عملکرد رقبا، سه گام کلیدی برای آماده‌سازی سازمان‌ها در این میدان پرریسک به شمار می‌آیند و آن‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهند که زمین بازی اقتصادی را به نفع خود شکل دهند.
صحنه شطرنج اقتصاد جهانی
اقتصاد جهان امروز به صحنه‌ای بدل شده که دولت‌ها با مهره‌های یارانه، مشوق‌های مالی و مداخلات مستقیم، بازیگران کلیدی را در مسیر منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی خود به حرکت درمی‌آورند. از سال ۲۰۱۷، شدت این مداخلات تقریباً چهار برابر شده و شوک‌های ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، صنایع استراتژیک از نیمه‌هادی‌ها تا فولاد را زیر چتر حمایتی دولت‌ها قرار داده است. هنگامی که ویروس اقتصاد جهانی را فلج کرد، دولت‌ها به بازگرداندن تولیدات داخلی و تضمین امنیت بازار انرژی روی آوردند؛ از جمله آلمان که قانون اساسی خود را برای تخصیص صدها میلیارد یورو به دفاع تغییر داد. همزمان، رقابت فزاینده اقتصادی میان چین و غرب، دولت‌ها را به تمرکز بر صنایع دفاعی، نیمه‌هادی‌ها و تجهیزات پیشرفته واداشته است، به‌گونه‌ای که یارانه‌ها در برخی بخش‌ها تا ۳۰ درصد کل درآمد صنعت را تشکیل می‌دهند، همانند صنعت باتری در سال ۲۰۲۳.
این سیاست‌ها نه‌تنها زمین بازی اقتصادی را بازتعریف کرده‌اند، بلکه دسترسی به بازارها، عرضه نیروی کار، فعالیت‌های اصلی شرکت‌ها و جریان سرمایه‌گذاری‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند. در برخی صنایع، حمایت‌های دولتی چنان گسترده‌اند که تعادل رقابت را به هم می‌زنند و شرکت‌ها را از بازیگران صرف اقتصادی به مهره‌هایی در بازی ژئوپلیتیکی تبدیل می‌کنند. مدیران باید با دقت پاسخ دهند: کدام صنایع و مناطق مشوق می‌گیرند؟ دوام یارانه‌ها چقدر است؟ و رقبا چگونه از این فرصت‌ها بهره‌برداری می‌کنند؟
تاریخچه و درس‌های سیاست صنعتی
نگاهی به تاریخچه نشان می‌دهد که سیاست صنعتی همواره ابزاری راهبردی برای دستیابی به اهداف بزرگ بوده است. برنامه آپولو در آمریکا با سرمایه‌گذاری دولتی و مشارکت ۲۰ هزار شرکت و دانشگاه، مسابقه فضایی را پیش برد و کره جنوبی با وام‌ها و یارانه‌های اعتباری، به غول صنایع سنگین تبدیل شد. برخلاف یارانه‌های عمومی، حمایت‌های نیمه‌هادی آمریکا مستقیماً اهداف ژئوپلیتیکی را دنبال می‌کنند و وابستگی به واردات فناوری‌های حیاتی را کاهش می‌دهند. تحلیل ۱۲ هزار اقدام سیاست صنعتی از ۲۰۱۷ نشان می‌دهد دولت‌ها با یارانه، وام و ضمانت‌نامه، صنایع استراتژیک را نشانه گرفته‌اند.
در این فضای عدم قطعیت، مدیران باید همه برنامه‌های حمایتی را شناسایی، دوام آن‌ها را بسنجند و بهره‌برداری رقبا را تحلیل کنند. فهم دقیق این بازی دولتی می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد، ریسک پروژه‌های نوآورانه را کنترل کند و مسیرهای تازه‌ای برای رشد و رقابت هوشمندانه پیش روی کسب‌وکارها بگشاید.
ابزار نوین رقابت جهانی
در دنیای پرتلاطم امروز، دولت‌ها برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی خود، به سیاست‌های صنعتی و ابزارهای مالی روی آورده‌اند؛ موجی عظیم که صحنه اقتصاد جهانی را دگرگون کرده است. از میان این سیاست‌ها، مشوق‌های مالی محور اصلی‌اند و نزدیک به سه‌چهارم اقدامات دولتی را شامل می‌شوند. این مشوق‌ها که شامل کمک‌های بلاعوض، وام‌ها، تزریق سرمایه، تأمین مالی تجارت و مشوق‌های وارداتی‌اند، همچون سوختی برای صنایع استراتژیک عمل می‌کنند و به دولت‌ها امکان می‌دهند جایگاه خود را در عرصه جهانی تثبیت کنند.
در میان دوازده اقتصاد بزرگ جهان، چین پیشتاز است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۹، ۷۸ درصد کل مشوق‌های مالی ارائه‌شده توسط این کشورها را به خود اختصاص داد. آمریکا نیز از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، استفاده از این ابزارها را سالانه ۳۳ درصد افزایش داد و پس از همه‌گیری کووید-۱۹، این روند با شتاب بیشتری ادامه یافت. با این حال، هنوز دست چین در این بازی بلندتر است و آمریکا نسبت به آن، کمتر به مشوق‌های مالی متکی بوده است. این روند نشان می‌دهد دولت‌ها با تمام توان در پی تقویت صنایعی نظیر دفاع، نیمه‌هادی‌ها و فناوری‌های پیشرفته‌اند و برای کسب‌وکارها، فرصتی طلایی اما پرریسک پدید آمده است.
سلاح تازه دولت‌ها در رقابت جهانی
فراتر از مشوق‌های مالی، دولت‌ها به ترویج بازار و معافیت‌های مالیاتی نیز روی آورده‌اند. بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، استفاده از ترویج بازار سالانه ۴۰ درصد رشد داشته و چین در این زمینه پیشتاز است؛ به‌گونه‌ای که در ۲۰۲۳، ۲.۵ برابر مداخلات صنعتی بیشتری به ازای هر دلار تولید ناخالص داخلی نسبت به آمریکا انجام داده است. تمرکز این سیاست‌ها عمدتاً بر صنایعی چون نیمه‌هادی‌ها و فناوری‌های دفاعی است و ۹۶ درصد ارزش یارانه‌های جهانی در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ۱۳ دسته محصولی اختصاص یافته که پنج دسته برتر، دوسوم این ارزش را تشکیل می‌دهند. تمرکز هدفمند یارانه‌ها هم فرصت و هم چالش ایجاد کرده است. صنایع دفاعی و تجهیزات پیشرفته، شامل دستگاه‌های پزشکی، ماشین‌آلات ساختمانی و قطعات الکترونیکی، بیشترین حجم مداخلات و حمایت‌های دولتی را دریافت کرده‌اند و سهم آن‌ها از یارانه‌ها به سرعت در حال افزایش است. برای کسب‌وکارها، درک این موج حمایتی، شناسایی فرصت‌ها و سنجش ریسک‌ها، کلید رقابت هوشمندانه در اقتصاد جهانی است.
موج سواری بر یارانه‌های دولتی
در اقتصاد پررقابت امروز، یارانه‌های دولتی بیش از هر زمان دیگری می‌توانند سوختی برای رشد و نوآوری شرکت‌ها باشند، مشروط بر آنکه مدیران با دیدی راهبردی و هوشمندانه در میدان عمل حاضر شوند. این فرصت‌ها فراتر از برنامه‌های کلان فدرال، مانند قانون CHIPS در آمریکا، گسترده شده‌اند؛ قانونی که با اعطای یارانه و مشوق‌های مالیاتی، هدفش تقویت تولید داخلی تراشه‌ها و کاهش وابستگی به واردات فناوری‌های حیاتی است. با این حال، سطح ایالتی، منطقه‌ای و محلی نیز فرصت‌های طلایی بسیاری برای کسب‌وکارها فراهم می‌آورد که می‌تواند زنجیره تأمین و ردپای تولیدی شرکت‌ها را بهینه کند.
شرکت اینتل نمونه‌ای شاخص از استفاده بهینه از این سیاست‌هاست؛ این شرکت با مانورهای دقیق در سطح ایالتی، توانست ۷.۹ میلیارد دلار از قانون CHIPS برای احداث کارخانه‌های پیشرفته در چهار ایالت آمریکا جذب کند، ۱.۹ میلیارد دلار از اتحادیه اروپا برای تأسیس کارخانه در لهستان دریافت کند و ۶۰۰ میلیون دلار نیز برای بازگرداندن تولید از ایالت اوهایو به دست آورد. به همین ترتیب، مایکرون با گسترش فعالیت‌های خود در هند، بیش از ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری کارخانه جدیدش در گجرات را از یارانه‌های فدرال و ایالتی تأمین کرد. این مثال‌ها نشان می‌دهند که شناخت دقیق مشوق‌ها و بهره‌گیری هوشمندانه از آن‌ها، کلید بازتعریف رقابت و بهینه‌سازی زنجیره تولید است.
با این حال، بهره‌مندی از یارانه‌ها همواره بی‌دردسر نیست. مدیران باید مزایای یارانه‌ها را در برابر محدودیت‌ها و الزامات قانونی بسنجند. برای نمونه، تولیدکننده‌ای در هند ممکن است تحت برنامه «ماموریت ملی خورشیدی» هم یارانه دریافت کند و هم قرارداد خرید تضمینی بگیرد، اما ملزم شود که سلول‌های خورشیدی را صرفاً از منابع داخلی تأمین کند؛ محدودیتی که انعطاف زنجیره تأمین را کاهش می‌دهد. همچنین، نقل مکان به کشورهای دیگر برای بهره‌مندی از حمایت‌ها می‌تواند با کمبود نیروی کار ماهر یا محدودیت‌های مالکیت معنوی همراه باشد و اثرات هم‌افزایی جهانی را مختل کند.
منبع: mckinsey.com
موتور رشد صنایع نوظهور
در دهه اخیر، دولت‌ها با حمایت‌های فزاینده، صنایع نوظهور را به کانون توجه جهانی تبدیل کرده‌اند و سه حوزه برجسته در این میان، چشم‌انداز آینده اقتصاد را شکل می‌دهند: باتری‌ها، انرژی هیدروژن و آهن و فولاد. این حمایت‌ها نه تنها توسعه فناوری را تسریع می‌کنند، بلکه تعادل رقابتی در صنایع مختلف را نیز بازتعریف می‌کنند.
باتری‌ها اکنون به قلب تحولات انرژی پاک تبدیل شده‌اند و دولت‌ها توجه ویژه‌ای به نوآوری در این بخش دارند. شرکت‌های چینی هم‌اکنون دوسوم سلول‌های باتری جهان را تولید می‌کنند و کنترل زنجیره تأمین لیتیوم و مواد کلیدی دیگر را در دست دارند. با افزایش تقاضا برای خودروهای برقی و فناوری‌های نوین، پیش‌بینی کمبود ۵۵ درصدی لیتیوم تا سال ۲۰۳۰ مطرح شده است، امری که دولت‌ها را وادار کرده تا سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در نسل بعدی باتری‌ها انجام دهند.
انرژی هیدروژن نیز با ظرفیت متنوع‌سازی منابع انرژی، چشم‌انداز صنعتی تریلیون دلاری تا سال ۲۰۵۰ دارد. با وجود هزینه‌های بالای تولید و محدودیت‌های زیرساختی، دولت‌ها سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این بخش انجام داده‌اند؛ تا پایان ۲۰۲۳، حدود ۵۷۰ میلیارد دلار در پروژه‌های هیدروژن تزریق شده و مداخلات دولتی از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ به‌طور میانگین سالانه ۱۸ درصد افزایش یافته است. صنایع سنتی همچون آهن و فولاد نیز از حمایت‌های دولتی بی‌نصیب نمانده‌اند. آمریکا با استناد به امنیت ملی برخی خریدها را مسدود و تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد وضع کرده و هند نیز پیشنهاداتی برای وضع مالیات بر واردات این محصولات ارائه کرده است. از سال ۲۰۱۷ تاکنون، این صنعت بیش از دو هزار مداخله دولتی دریافت کرده و یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان یارانه‌ها در سطح جهانی محسوب می‌شود، نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک آن برای دولت‌ها و تأثیر مستقیم حمایت‌ها بر تعادل بازار جهانی.