دبیرکل خانه کارگر، با تاکید بر احیای گفتمان عدالت‌خواهی گفت: «داد‌خواهی محرومان، انقلاب را زنده نگه می‌دارد.» به گزارش خبرگزاری «ایلنا»، علیرضا محجوب، در چهارمین جلسه نشست‌های «انقلاب محرومین» با بیان اینکه باید برای بررسی تحولات منجر به انقلاب اسلامی، مرزهای ذهنی موجود را برداشته و با نگاه جدیدی وقایع ۴۰ سال گذشته را رصد کنیم، گفت: «اگر به سال‌های نزدیک انقلاب بازگردیم، متوجه می‌شویم که در آن زمان، تمام گروه‌ها و جریان‌ها بر ضرورت داشتن استقلال و آزادی به اجماع رسیده بودند. این مسئله، یک خواست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی واحد بود که همه احزاب و گروه‌ها و جریان‌ها در کنار روشنفکران، بر سر آن اشتراک‌نظر داشتند.»  محجوب در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به خواسته‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: «در سال‌های بعد از انقلاب، دو دیدگاه در کشور شکل گرفت؛ گروهی با استناد به قوانین شرعی می‌گفتند بخش خصوصی، هیچ محدودیتی ندارد. اما گروهی دیگر معتقد بودند که در مسائل اقتصادی، باید به سمت عدالت اجتماعی حرکت کرد و این اتفاق، با نامحدود قلمدادکردن موقعیت ثروتمندان، شدنی نیست که امروز البته میان این دو دیدگاه، نزدیکی‌هایی مشاهده می‌شود.»‌عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی گفت: «در این اصول، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است که می‌توانیم از آن به عنوان میثاق قانون اساسی و انقلاب یاد کنیم.»

محجوب با بیان اینکه امروز برخی در خصوص دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی احساس شکست‌خوردگی دارند، افزود: «این شکست، ناشی از ابهام در انقلاب نیست؛ در قانون اساسی، همه‌چیز به صراحت روشن شده و عرصه‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، به دقت تفکیک شده‌اند. اما مسئله این است که از اجرای اصول مترقی قانون اساسی، عدول کرده‌ایم. برای همین معتقدم که تغییر اصول مترقی قانون اساسی که قائل به تفکیک حوزه‌ها است، کمکی به بهبود عدالت اجتماعی در کشور نکرده و به همین علت، عده‌ای با مشاهده تبعیض‌ها و سوءاستفاده‌هایی که از خصوصی‌سازی شده است، احساس سرخوردگی و شکست می‌کنند.» محجوب با اشاره به تفاوت میان بخشش و عدالت، گفت: «متاسفانه در سنوات اخیر، افرادی پیدا شدند که این موضوع را درک نکردند و برای همین، انقلاب را خیرات کرده و با تکیه بر مفاهیمی مثل توسعه و پیشرفت، از عدالت اجتماعی که آرمان اصلی انقلاب بود، دور شدند.» وی افزود: «در کشور ما، مدل‌های بزک‌شده‌ای از خصوصی‌سازی اجرا شده که نقض قانون اساسی است. حتی شکل‌گیری جریان‌های اعتراضی اخیر نیز در نتیجه همین سیاست‌ها و اشتباهات افرادی است که از چنین سیاست‌هایی، حمایت کرده‌ و می‌کنند.» ‌محجوب تاکید کرد: «در عرصه اقتصادی، بازگشت به قانون اساسی و اقتصادی مختلط، مبتنی بر سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی، یک ضرورت است و باعث دورشدن از وابستگی به سوداهای سرمایه‌داری می‌شود.» به باور دبیرکل خانه کارگر، در بعد اجتماعی نیز لازم است نظم و انضباط و تعهد اجتماعی تقویت شود تا همه نسبت به مسائل یکدیگر دغدغه داشته باشند. وی با تاکید بر لزوم توجه به مسئله عدالت اجتماعی افزود: «مسئله عدالت، ابعاد وسیع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد. متاسفانه امروز به نام توسعه و پیشرفت، از این اهداف فاصله گرفته‌ایم؛ درحالی‌که عدالت‌خواهی از زمان پیش از مشروطیت تا بعد از انقلاب اسلامی، همواره یکی از مطالبات مهم اجتماعی بوده است.»