فرار بیمه‌ای و بحران حقوق و معیشت
مهین داوری روزنامه نگار
فرار بیمه‌ای، پدیده‌ای گسترده و پیچیده است که نه‌تنها حقوق قانونی بیمه‌شدگان را تهدید می‌کند، بلکه امنیت شغلی و آینده معیشتی آنها را به مخاطره می‌اندازد. از پرداخت دوگانه دستمزد گرفته تا ثبت ناقص ساعات کار و استفاده از شرکت‌های پیمانکاری صوری، شیوه‌های متنوعی برای فرار از تعهدات بیمه‌ای وجود دارد که نشان از ناکارآمدی بخشی از سازوکارهای اجرایی و ضعف فرهنگ سازمانی دارد. در این گزارش، به بررسی تجربه زیسته خبرنگاران و کارگران، تحلیل شایع‌ترین شکل فرار بیمه‌ای؛ یعنی «فرار دستمزدی»، و بررسی راهکارهای اجرایی برای مقابله با این چالش پرداخته‌ایم.
پرداخت دوگانه حقوق خبرنگاران
یکی از خبرنگاران در گفت‌وگو با آتیه‌نو از تجربه زیسته خود در مواجهه با یکی از روش‌های رایج فرار بیمه‌ای پرده برداشت. او که خواست نامش فاش نشود، روایت کرد که در روزنامه‌ای فعالیت می‌کرد که مدیرمسئول آن با پرداخت حقوق در دو نوبت، راهی برای فرار بیمه‌ای برای خود ایجاد کرده بود.
این خبرنگار توضیح داد: «حقوق من ۲۴ میلیون تومان بود، اما بخشی از آن از یک کارت بانکی و معادل حداقل دستمزد همان سال واریز می‌شد و مابقی از بانکی دیگر پرداخت می‌شد. به این ترتیب، کارفرما سهم بیمه‌ای خود را بر اساس حداقل دستمزد محاسبه می‌کرد؛ نه دستمزد واقعی.»
او افزود: «این روش، آسیب‌های جدی به من وارد می‌کرد؛ زیرا اگر در همان سال دچار حادثه یا بیکاری می‌شدم، مستمری و تعهدات کوتاه‌مدت بر اساس حداقل حقوق پرداخت می‌شد؛ نه دستمزد واقعی. علاوه بر این، منابع مالی سازمان تأمین‌اجتماعی نیز تحت تأثیر غیرواقعی بودن پرداخت‌ها قرار می‌گرفت.»
او با لحنی تأمل‌برانگیز ادامه داد: «کارفرما با این ترفند، ضمن کاهش تعهدات بیمه‌ای، می‌توانست هزینه‌های خود را کمتر نشان دهد، اما هزینه این تصمیم مستقیم به خود کارکنان بازمی‌گشت و امنیت شغلی و آینده تأمین اجتماعی آنان را تهدید می‌کرد.»
تجربه مشترک بیمه‌نشدن
در ادامه، فرد دیگری که خواست ناشناس بماند، تجربه مشابهی را روایت کرد: «در سال‌های ابتدایی کارم در یک بخش خصوصی، کارفرما تمایلی به بیمه کردن من نداشت و قول داد حق بیمه را در دستمزد جبران کند. اما در عمل، چندین سال حقوق من بر اساس حداقل دستمزد پرداخت شد و هیچ حق بیمه‌ای برای من لحاظ نشد.»
یک شاغل بخش نیمه‌دولتی نیز جزئیات روش‌های پیچیده فرار بیمه‌ای کارفرما را تشریح کرد. او گفت: «در ابتدا از بیمه کردن من امتناع شد. پس از یک سال، حق بیمه من را به صورت ۱۴ روزه واریز کردند و پس از هشت ماه، به‌رغم قرارداد رسمی با حقوق مصوب، تنها ۶۰ درصد حقوقم از طریق بانک واریز شد و ۴۰ درصد باقیمانده نقداً پرداخت می‌شد.»
او افزود: «مبنای پرداخت حق بیمه تنها همان ۶۰ درصد بود، در حالی که ۴۰ درصد نقدی نیز جزو هزینه‌های نیروی انسانی محسوب می‌شد. کارفرما از سه روش برای فرار از تعهدات بیمه‌ای استفاده می‌کرد: تقسیم حقوق به رسمی و غیررسمی، استفاده از شرکت‌های پیمانکاری صوری، و ثبت ساعات کار کمتر از واقع در سیستم حضور و غیاب.»
این کارگر ادامه داد: «وقتی اعتراض کردم، صراحتاً گفتند اگر مشکل داری، برو شکایت کن. ما از نظر قانونی مشکلی نداریم، چون قرارداد رسمی با حقوق مصوب داریم. اثبات پرداخت‌های نقدی تقریباً غیرممکن بود.»
او درباره تأثیر این اقدامات بر زندگی شخصی خود گفت: «سال گذشته دچار حادثه کاری شدم و یک ماه در بیمارستان بستری بودم، اما سازمان تأمین اجتماعی بر اساس همان ۶۰ درصد حقوق رسمی غرامت پرداخت کرد. به این ترتیب، برای یک ماه بستری بودن، تنها ۶۰ درصد حقوقم را دریافت کردم، در حالی که هزینه‌های درمان و زندگی بدون تغییر باقی ماند. این تجربه نشان می‌دهد فرار دستمزدی نه‌تنها قانونی را نقض می‌کند، بلکه مستقیماً معیشت و امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند.»
اختلاف فاحش دستمزدها
رییس شعبه ۲۸ تأمین‌اجتماعی تهران، مهم‌ترین چالش عملیاتی در شناسایی و اثبات اختلاف فاحش دستمزدها را در قالب سه الگوی متفاوت فرار بیمه‌ای نشان می‌دهد. نخستین و بنیادی‌ترین چالش، کارگاه‌هایی هستند که اصلاً کد کارگاهی ندارند و در سامانه‌های تأمین‌اجتماعی ثبت‌نام نشده‌اند. زاهد اسدی در گفت‌وگو با آتیه‌نو توضیح داد: «این کارگاه‌ها به طور کامل از دایره شمول سازمان خارج هستند و در نتیجه هیچ یک از کارکنانشان تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند.»
چالش دوم مربوط به کارگاه‌هایی است که ثبت‌نام شده‌اند، اما تعداد کارگران اعلام‌شده در لیست‌های ارسالی، کمتر از تعداد واقعی کارکنان است. این شکل فرار، یک تهدید جدی در بعد «تعداد» ایجاد می‌کند و شناسایی آن نیازمند بررسی دقیق اسناد و حضور میدانی بازرسان است. اما سومین و به ظاهر پیچیده‌ترین چالش، زمانی رخ می‌دهد که کارگاه همه کارکنان را در لیست اعلام می‌کند اما از اعلام دستمزد واقعی آنان خودداری می‌کند. رییس شعبه ۲۸ این پدیده را «فرار دستمزدی» خواند و افزود: «در این حالت، مبلغ کمتری گزارش می‌شود و اثبات آن نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است.»
به گفته اسدی، فرار دستمزدی گسترده‌ترین نوع فرار بیمه‌ای است. اگر فرض کنیم فرار بیمه‌ای در ۱۰۰ واحد رخ دهد، حدود ۹۰ واحد آن مربوط به خودداری کارفرما از اعلام دستمزد واقعی کارگران است. او توضیح داد: «یعنی فردی برای کارفرما کار می‌کند و مثلاً ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، اما کارفرما در لیست ارسالی، دستمزد او را معادل حداقل قانونی همان سال ثبت می‌کند که امسال حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. این اختلاف فاحش، باعث می‌شود حق بیمه بر اساس دستمزد واقعی محاسبه نشود و آینده تأمین اجتماعی کارگر در معرض خطر قرار گیرد.»
کنترل دستمزدهای واقعی
رییس شعبه ۲۸ به مقایسه فرار دستمزدی با دو شکل دیگر فرار بیمه‌ای پرداخت و افزود: «دو نوع فرار دیگر هم وجود دارد، اما فرار دستمزدی از همه گسترده‌تر است.» او ادامه داد که شکل اول فرار، یعنی عدم ثبت‌نام کامل کارگاه، پدیده‌ای در حال کاهش است. یکی از دلایل، راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی اتاق اصناف و دیگر نهادهاست که امکان کنترل را افزایش داده است.
دلیل دیگر به ذی‌نفع شدن کارفرمایان بازمی‌گردد. اسدی گفت: «در چند سال اخیر، کارفرمایان می‌توانند نام خود، اعضای هیأت مدیره و صاحبان سهام را در لیست بیمه‌شدگان ثبت کنند؛ امری که قبلاً امکان‌پذیر نبود و آنان را از لیست حذف می‌کرد. این موضوع انگیزه بیشتری برای ثبت‌نام اولیه ایجاد کرده است.»
با وجود کاهش نسبی فرار از طریق عدم ثبت‌نام، دو روش دیگر یعنی فرار تعدادی و به ویژه فرار دستمزدی همچنان بسیار رخ می‌دهد. رییس شعبه ۲۸ تأکید کرد که چالش اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی در شناسایی و اثبات اختلاف فاحش دستمزدها، مقابله با فرار دستمزدی است و مبارزه با این پدیده نیازمند نظارت دقیق، سامانه‌های هوشمند و فرهنگ‌سازی در بین کارفرمایان است.
ریشه‌های ساختاری و فرهنگی
رییس شعبه ۲۸ تأمین‌اجتماعی تهران معتقد است مشکل فرار بیمه‌ای تنها متوجه کارفرمایان نیست و ریشه‌های آن در ساختار و فرهنگ سازمانی نیز نهفته است. زاهد اسدی در گفت‌وگو با آتیه‌نو، دو چالش اصلی را به عنوان عوامل کلیدی این پدیده برشمرد؛ نخست، فقدان فرهنگ‌سازی مناسب در بین کارفرمایان و دوم، نبود نظام ارزیابی کارآمد در داخل سازمان.
او توضیح داد که بسیاری از کارفرمایان از مزایای ارسال دقیق و شفاف لیست‌ها و تبعات منفی کوتاهی در این کار آگاه نیستند. اسدی تصریح کرد: «باید روشن شود که ثبت درست لیست‌ها و اتصال صحیح به صندوق، بیش‌ترین منفعت را برای خود فرد به عنوان عضوی از جامعه تأمین‌اجتماعی دارد.»
به گفته او، نبود فرهنگ‌سازی منسجم باعث شده برخی کارفرمایان، به جای گزارش دقیق دستمزدها، تنها حداقل قانونی را در لیست‌ها ثبت کنند و به این ترتیب، تعهدات واقعی بیمه‌ای کاهش یابد.
چالش دوم به نبود یک نظام کارآمد و سریع ارزیابی در سازمان مربوط می‌شود. رییس شعبه ۲۸ توضیح داد: «سیستم باید بتواند متخلفان را به سرعت و دقت شناسایی کند، زیرا تأخیر در شناسایی، پیامدهای جبران‌ناپذیری دارد.» او هشدار داد: «گاه بعد از ۱۰ یا حتی ۲۰ سال متوجه می‌شویم یک کارفرما لیست‌ها را به درستی پرداخت نکرده است.» محدودیت قانونی نیز این مشکل را پیچیده‌تر می‌کند؛ طبق ماده‌ای از قانون تأمین‌اجتماعی، سازمان تنها مجاز است ظرف شش ماه گذشته لیست‌های ارسالی کارفرما را بررسی کند و امکان بازگشت به سال‌های قبل را ندارد. این دو چالش با هم، کنترل و پیشگیری از فرار بیمه‌ای را دشوار ساخته است.
محدودیت‌های عملی و راهبردها
اسدی اشاره کرد که چالش‌های ساختاری تنها محدود به بیرون سازمان نیست. هنگامی که بازرسان برای بررسی به کارگاه‌ها مراجعه می‌کنند، دستمزد مندرج در گزارش‌ها معمولاً «حداقل دستمزد» همان سال ثبت می‌شود و دستمزد واقعی به ندرت در اسناد بازرسی درج می‌شود. او دلایل این رویه داخلی را کمبود وقت بازرسان و عدم همکاری بیمه‌شدگان دانست. گاه نیز خود کارگران اطلاعات لازم را در اختیار بازرسان قرار نمی‌دهند و این، روند ثبت دقیق را مختل می‌کند.
از سوی دیگر، حساسیت کارفرمایان و نگرانی آنها از اتصال سامانه تأمین‌اجتماعی به نهادهایی مانند سازمان امور مالیاتی، باعث می‌شود که دستمزد واقعی افشا نشود. اسدی افزود: «اغلب دستمزدها دارای حساسیت و محرمانگی هستند و افشای آن برای همه مناسب نیست.» همچنین، توجیه رایج کارفرمایان این است که آنها تنها ملزم به رعایت حداقل دستمزد هستند و لزومی ندارد دستمزد واقعی را اعلام کنند. به عبارتی، ممکن است کارگر ۱۵ یا ۲۰ میلیون دریافت کند، اما کارفرما موظف نیست این رقم را به تأمین‌اجتماعی گزارش دهد.
رییس شعبه ۲۸ تأکید کرد که این مشکلات در کنار هم، فضایی ایجاد می‌کند که فرار دستمزدی ادامه یابد و شناسایی آن دشوار شود. به گفته او، رفع این معضل نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده، اصلاح فرایندهای داخلی، توسعه سامانه‌های هوشمند و همکاری فعال کارفرمایان و بیمه‌شدگان است تا شفافیت و عدالت در پرداخت حق بیمه برقرار شود و آینده تأمین اجتماعی کارگران تضمین گردد.
مکانیزم هوشمند کنترل دستمزد
رییس شعبه ۲۸ تأمین‌اجتماعی تهران، زاهد اسدی، برای مقابله عملی با پدیده فرار دستمزدی، بر یک راهکار فناورانه و کلیدی در سامانه‌های مکانیزه تأمین‌اجتماعی تأکید کرد: استفاده دقیق از «کد صنف» و «درجه صنف». او توضیح داد که این دو آیتم برای کنترل دستمزدهای مقطوع طراحی شده‌اند، اما هم‌اکنون تقریباً ۱۰ تا ۲۰ درصد آنها در سیستم تکمیل نشده‌اند. این نقص باعث می‌شود وقتی کارفرما حداقل دستمزد را ثبت می‌کند، سامانه هشدار ندهد و دستمزد واقعی مقطوع شغل گزارش نشود.
اسدی افزود که اگر کد صنف و درجه صنف به درستی تعریف شوند، سیستم هوشمند به محض ورود هر دستمزدی که کمتر یا بیشتر از حد مجاز باشد، هشدار می‌دهد و از ثبت لیست ناقص توسط کارفرما جلوگیری می‌کند. این مکانیزم، فرصتی فراهم می‌کند تا فرایند ثبت حقوق با دقت بیشتری صورت گیرد و فاصله میان دستمزد واقعی و ثبت‌شده کاهش یابد.
رییس شعبه ۲۸ به نمونه‌ای کاربردی اشاره کرد: «اگر این دو کد برای صاحب یک آرایشگاه یا کافه به درستی تعریف شود، او برای ثبت لیست موظف است حقوق را دقیقاً مطابق مبلغ مقطوع تعیین‌شده وارد کند و سامانه اجازه ثبت لیست ناقص را نمی‌دهد.» به این ترتیب، روند ثبت دستمزدها شفاف شده و امکان فرار دستمزدی به حداقل می‌رسد.
او در ادامه تأکید کرد که این اقدام اگرچه مشکل را به طور کامل حل نمی‌کند، اما روند بهبود را به تدریج شکل می‌دهد. نقش شعب در این فرآیند حیاتی است؛ همکاران شعبه باید صنوف تعریف‌نشده را شناسایی و کدهای مربوطه را تکمیل کنند تا مکانیزم هشدار سامانه فعال شود و از ثبت غیرواقعی حقوق جلوگیری گردد.
این اقدام، نمونه‌ای از تلفیق فناوری و مدیریت عملیاتی در سازمان تأمین‌اجتماعی است که می‌تواند ضمن کاهش تخلفات بیمه‌ای، شفافیت و عدالت در پرداخت دستمزدها را تقویت کند و آینده تأمین اجتماعی کارگران را بهبود بخشد.
پرداخت دوگانه حقوق خبرنگاران
یکی از خبرنگاران در گفت‌وگو با آتیه‌نو از تجربه زیسته خود در مواجهه با یکی از روش‌های رایج فرار بیمه‌ای پرده برداشت. او که خواست نامش فاش نشود، روایت کرد که در روزنامه‌ای فعالیت می‌کرد که مدیرمسئول آن با پرداخت حقوق در دو نوبت، راهی برای فرار بیمه‌ای برای خود ایجاد کرده بود.
این خبرنگار توضیح داد: «حقوق من ۲۴ میلیون تومان بود، اما بخشی از آن از یک کارت بانکی و معادل حداقل دستمزد همان سال واریز می‌شد و مابقی از بانکی دیگر پرداخت می‌شد. به این ترتیب، کارفرما سهم بیمه‌ای خود را بر اساس حداقل دستمزد محاسبه می‌کرد؛ نه دستمزد واقعی.»
او افزود: «این روش، آسیب‌های جدی به من وارد می‌کرد؛ زیرا اگر در همان سال دچار حادثه یا بیکاری می‌شدم، مستمری و تعهدات کوتاه‌مدت بر اساس حداقل حقوق پرداخت می‌شد؛ نه دستمزد واقعی. علاوه بر این، منابع مالی سازمان تأمین‌اجتماعی نیز تحت تأثیر غیرواقعی بودن پرداخت‌ها قرار می‌گرفت.»
او با لحنی تأمل‌برانگیز ادامه داد: «کارفرما با این ترفند، ضمن کاهش تعهدات بیمه‌ای، می‌توانست هزینه‌های خود را کمتر نشان دهد، اما هزینه این تصمیم مستقیم به خود کارکنان بازمی‌گشت و امنیت شغلی و آینده تأمین اجتماعی آنان را تهدید می‌کرد.»
تجربه مشترک بیمه‌نشدن
در ادامه، فرد دیگری که خواست ناشناس بماند، تجربه مشابهی را روایت کرد: «در سال‌های ابتدایی کارم در یک بخش خصوصی، کارفرما تمایلی به بیمه کردن من نداشت و قول داد حق بیمه را در دستمزد جبران کند. اما در عمل، چندین سال حقوق من بر اساس حداقل دستمزد پرداخت شد و هیچ حق بیمه‌ای برای من لحاظ نشد.»
یک شاغل بخش نیمه‌دولتی نیز جزئیات روش‌های پیچیده فرار بیمه‌ای کارفرما را تشریح کرد. او گفت: «در ابتدا از بیمه کردن من امتناع شد. پس از یک سال، حق بیمه من را به صورت ۱۴ روزه واریز کردند و پس از هشت ماه، به‌رغم قرارداد رسمی با حقوق مصوب، تنها ۶۰ درصد حقوقم از طریق بانک واریز شد و ۴۰ درصد باقیمانده نقداً پرداخت می‌شد.»
او افزود: «مبنای پرداخت حق بیمه تنها همان ۶۰ درصد بود، در حالی که ۴۰ درصد نقدی نیز جزو هزینه‌های نیروی انسانی محسوب می‌شد. کارفرما از سه روش برای فرار از تعهدات بیمه‌ای استفاده می‌کرد: تقسیم حقوق به رسمی و غیررسمی، استفاده از شرکت‌های پیمانکاری صوری، و ثبت ساعات کار کمتر از واقع در سیستم حضور و غیاب.»
این کارگر ادامه داد: «وقتی اعتراض کردم، صراحتاً گفتند اگر مشکل داری، برو شکایت کن. ما از نظر قانونی مشکلی نداریم، چون قرارداد رسمی با حقوق مصوب داریم. اثبات پرداخت‌های نقدی تقریباً غیرممکن بود.»
او درباره تأثیر این اقدامات بر زندگی شخصی خود گفت: «سال گذشته دچار حادثه کاری شدم و یک ماه در بیمارستان بستری بودم، اما سازمان تأمین اجتماعی بر اساس همان ۶۰ درصد حقوق رسمی غرامت پرداخت کرد. به این ترتیب، برای یک ماه بستری بودن، تنها ۶۰ درصد حقوقم را دریافت کردم، در حالی که هزینه‌های درمان و زندگی بدون تغییر باقی ماند. این تجربه نشان می‌دهد فرار دستمزدی نه‌تنها قانونی را نقض می‌کند، بلکه مستقیماً معیشت و امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند.»
اختلاف فاحش دستمزدها
رییس شعبه ۲۸ تأمین‌اجتماعی تهران، مهم‌ترین چالش عملیاتی در شناسایی و اثبات اختلاف فاحش دستمزدها را در قالب سه الگوی متفاوت فرار بیمه‌ای نشان می‌دهد. نخستین و بنیادی‌ترین چالش، کارگاه‌هایی هستند که اصلاً کد کارگاهی ندارند و در سامانه‌های تأمین‌اجتماعی ثبت‌نام نشده‌اند. زاهد اسدی در گفت‌وگو با آتیه‌نو توضیح داد: «این کارگاه‌ها به طور کامل از دایره شمول سازمان خارج هستند و در نتیجه هیچ یک از کارکنانشان تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند.»
چالش دوم مربوط به کارگاه‌هایی است که ثبت‌نام شده‌اند، اما تعداد کارگران اعلام‌شده در لیست‌های ارسالی، کمتر از تعداد واقعی کارکنان است. این شکل فرار، یک تهدید جدی در بعد «تعداد» ایجاد می‌کند و شناسایی آن نیازمند بررسی دقیق اسناد و حضور میدانی بازرسان است. اما سومین و به ظاهر پیچیده‌ترین چالش، زمانی رخ می‌دهد که کارگاه همه کارکنان را در لیست اعلام می‌کند اما از اعلام دستمزد واقعی آنان خودداری می‌کند. رییس شعبه ۲۸ این پدیده را «فرار دستمزدی» خواند و افزود: «در این حالت، مبلغ کمتری گزارش می‌شود و اثبات آن نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است.»
به گفته اسدی، فرار دستمزدی گسترده‌ترین نوع فرار بیمه‌ای است. اگر فرض کنیم فرار بیمه‌ای در ۱۰۰ واحد رخ دهد، حدود ۹۰ واحد آن مربوط به خودداری کارفرما از اعلام دستمزد واقعی کارگران است. او توضیح داد: «یعنی فردی برای کارفرما کار می‌کند و مثلاً ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، اما کارفرما در لیست ارسالی، دستمزد او را معادل حداقل قانونی همان سال ثبت می‌کند که امسال حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. این اختلاف فاحش، باعث می‌شود حق بیمه بر اساس دستمزد واقعی محاسبه نشود و آینده تأمین اجتماعی کارگر در معرض خطر قرار گیرد.»
کنترل دستمزدهای واقعی
رییس شعبه ۲۸ به مقایسه فرار دستمزدی با دو شکل دیگر فرار بیمه‌ای پرداخت و افزود: «دو نوع فرار دیگر هم وجود دارد، اما فرار دستمزدی از همه گسترده‌تر است.» او ادامه داد که شکل اول فرار، یعنی عدم ثبت‌نام کامل کارگاه، پدیده‌ای در حال کاهش است. یکی از دلایل، راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی اتاق اصناف و دیگر نهادهاست که امکان کنترل را افزایش داده است.
دلیل دیگر به ذی‌نفع شدن کارفرمایان بازمی‌گردد. اسدی گفت: «در چند سال اخیر، کارفرمایان می‌توانند نام خود، اعضای هیأت مدیره و صاحبان سهام را در لیست بیمه‌شدگان ثبت کنند؛ امری که قبلاً امکان‌پذیر نبود و آنان را از لیست حذف می‌کرد. این موضوع انگیزه بیشتری برای ثبت‌نام اولیه ایجاد کرده است.»
با وجود کاهش نسبی فرار از طریق عدم ثبت‌نام، دو روش دیگر یعنی فرار تعدادی و به ویژه فرار دستمزدی همچنان بسیار رخ می‌دهد. رییس شعبه ۲۸ تأکید کرد که چالش اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی در شناسایی و اثبات اختلاف فاحش دستمزدها، مقابله با فرار دستمزدی است و مبارزه با این پدیده نیازمند نظارت دقیق، سامانه‌های هوشمند و فرهنگ‌سازی در بین کارفرمایان است.
ریشه‌های ساختاری و فرهنگی
رییس شعبه ۲۸ تأمین‌اجتماعی تهران معتقد است مشکل فرار بیمه‌ای تنها متوجه کارفرمایان نیست و ریشه‌های آن در ساختار و فرهنگ سازمانی نیز نهفته است. زاهد اسدی در گفت‌وگو با آتیه‌نو، دو چالش اصلی را به عنوان عوامل کلیدی این پدیده برشمرد؛ نخست، فقدان فرهنگ‌سازی مناسب در بین کارفرمایان و دوم، نبود نظام ارزیابی کارآمد در داخل سازمان.
او توضیح داد که بسیاری از کارفرمایان از مزایای ارسال دقیق و شفاف لیست‌ها و تبعات منفی کوتاهی در این کار آگاه نیستند. اسدی تصریح کرد: «باید روشن شود که ثبت درست لیست‌ها و اتصال صحیح به صندوق، بیش‌ترین منفعت را برای خود فرد به عنوان عضوی از جامعه تأمین‌اجتماعی دارد.»
به گفته او، نبود فرهنگ‌سازی منسجم باعث شده برخی کارفرمایان، به جای گزارش دقیق دستمزدها، تنها حداقل قانونی را در لیست‌ها ثبت کنند و به این ترتیب، تعهدات واقعی بیمه‌ای کاهش یابد.
چالش دوم به نبود یک نظام کارآمد و سریع ارزیابی در سازمان مربوط می‌شود. رییس شعبه ۲۸ توضیح داد: «سیستم باید بتواند متخلفان را به سرعت و دقت شناسایی کند، زیرا تأخیر در شناسایی، پیامدهای جبران‌ناپذیری دارد.» او هشدار داد: «گاه بعد از ۱۰ یا حتی ۲۰ سال متوجه می‌شویم یک کارفرما لیست‌ها را به درستی پرداخت نکرده است.» محدودیت قانونی نیز این مشکل را پیچیده‌تر می‌کند؛ طبق ماده‌ای از قانون تأمین‌اجتماعی، سازمان تنها مجاز است ظرف شش ماه گذشته لیست‌های ارسالی کارفرما را بررسی کند و امکان بازگشت به سال‌های قبل را ندارد. این دو چالش با هم، کنترل و پیشگیری از فرار بیمه‌ای را دشوار ساخته است.
محدودیت‌های عملی و راهبردها
اسدی اشاره کرد که چالش‌های ساختاری تنها محدود به بیرون سازمان نیست. هنگامی که بازرسان برای بررسی به کارگاه‌ها مراجعه می‌کنند، دستمزد مندرج در گزارش‌ها معمولاً «حداقل دستمزد» همان سال ثبت می‌شود و دستمزد واقعی به ندرت در اسناد بازرسی درج می‌شود. او دلایل این رویه داخلی را کمبود وقت بازرسان و عدم همکاری بیمه‌شدگان دانست. گاه نیز خود کارگران اطلاعات لازم را در اختیار بازرسان قرار نمی‌دهند و این، روند ثبت دقیق را مختل می‌کند.
از سوی دیگر، حساسیت کارفرمایان و نگرانی آنها از اتصال سامانه تأمین‌اجتماعی به نهادهایی مانند سازمان امور مالیاتی، باعث می‌شود که دستمزد واقعی افشا نشود. اسدی افزود: «اغلب دستمزدها دارای حساسیت و محرمانگی هستند و افشای آن برای همه مناسب نیست.» همچنین، توجیه رایج کارفرمایان این است که آنها تنها ملزم به رعایت حداقل دستمزد هستند و لزومی ندارد دستمزد واقعی را اعلام کنند. به عبارتی، ممکن است کارگر ۱۵ یا ۲۰ میلیون دریافت کند، اما کارفرما موظف نیست این رقم را به تأمین‌اجتماعی گزارش دهد.
رییس شعبه ۲۸ تأکید کرد که این مشکلات در کنار هم، فضایی ایجاد می‌کند که فرار دستمزدی ادامه یابد و شناسایی آن دشوار شود. به گفته او، رفع این معضل نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده، اصلاح فرایندهای داخلی، توسعه سامانه‌های هوشمند و همکاری فعال کارفرمایان و بیمه‌شدگان است تا شفافیت و عدالت در پرداخت حق بیمه برقرار شود و آینده تأمین اجتماعی کارگران تضمین گردد.
مکانیزم هوشمند کنترل دستمزد
رییس شعبه ۲۸ تأمین‌اجتماعی تهران، زاهد اسدی، برای مقابله عملی با پدیده فرار دستمزدی، بر یک راهکار فناورانه و کلیدی در سامانه‌های مکانیزه تأمین‌اجتماعی تأکید کرد: استفاده دقیق از «کد صنف» و «درجه صنف». او توضیح داد که این دو آیتم برای کنترل دستمزدهای مقطوع طراحی شده‌اند، اما هم‌اکنون تقریباً ۱۰ تا ۲۰ درصد آنها در سیستم تکمیل نشده‌اند. این نقص باعث می‌شود وقتی کارفرما حداقل دستمزد را ثبت می‌کند، سامانه هشدار ندهد و دستمزد واقعی مقطوع شغل گزارش نشود.
اسدی افزود که اگر کد صنف و درجه صنف به درستی تعریف شوند، سیستم هوشمند به محض ورود هر دستمزدی که کمتر یا بیشتر از حد مجاز باشد، هشدار می‌دهد و از ثبت لیست ناقص توسط کارفرما جلوگیری می‌کند. این مکانیزم، فرصتی فراهم می‌کند تا فرایند ثبت حقوق با دقت بیشتری صورت گیرد و فاصله میان دستمزد واقعی و ثبت‌شده کاهش یابد.
رییس شعبه ۲۸ به نمونه‌ای کاربردی اشاره کرد: «اگر این دو کد برای صاحب یک آرایشگاه یا کافه به درستی تعریف شود، او برای ثبت لیست موظف است حقوق را دقیقاً مطابق مبلغ مقطوع تعیین‌شده وارد کند و سامانه اجازه ثبت لیست ناقص را نمی‌دهد.» به این ترتیب، روند ثبت دستمزدها شفاف شده و امکان فرار دستمزدی به حداقل می‌رسد.
او در ادامه تأکید کرد که این اقدام اگرچه مشکل را به طور کامل حل نمی‌کند، اما روند بهبود را به تدریج شکل می‌دهد. نقش شعب در این فرآیند حیاتی است؛ همکاران شعبه باید صنوف تعریف‌نشده را شناسایی و کدهای مربوطه را تکمیل کنند تا مکانیزم هشدار سامانه فعال شود و از ثبت غیرواقعی حقوق جلوگیری گردد.
این اقدام، نمونه‌ای از تلفیق فناوری و مدیریت عملیاتی در سازمان تأمین‌اجتماعی است که می‌تواند ضمن کاهش تخلفات بیمه‌ای، شفافیت و عدالت در پرداخت دستمزدها را تقویت کند و آینده تأمین اجتماعی کارگران را بهبود بخشد.