افزایش ۵ برابری تأمین مالی بنگاه‌ها
اسماعیل محمدجانی مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی
در هفت ماهه نخست سال جاری، بنگاه‌های اقتصادی حدود ۱۷ همت از طریق اوراق گام تأمین مالی شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از پنج برابر افزایش یافته است. این روند در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی صورت گرفته؛ قانونی که امکان واگذاری مطالبات پیمانکاران از کارفرمایان به نهادهای تأمین مالی را پیش‌بینی می‌کند. هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی این قانون را ابلاغ کرده و بانک مرکزی نیز دستورالعمل تأمین مالی از طریق فکتورینگ را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. بانک مرکزی اقدامات زیرساختی مانند تهیه فرم‌های قرارداد سه‌جانبه و الزامات سامانه‌ای از جمله سامانه مهتاب را فراهم کرده و اولین فقره تأمین مالی از طریق فکتورینگ توسط بانک ملت انجام شد که مبلغ واگذاری قرارداد آن حدود ۲۳۰۰ میلیارد ریال بود. انتظار می‌رود سایر بانک‌ها و بنگاه‌ها نیز به‌تدریج از ظرفیت فکتورینگ بهره‌مند شوند.
در طراحی دستورالعمل فکتورینگ، بانک مرکزی اولویت را به طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد داده است. این اقدام با هدف تسریع بهره‌برداری از پروژه‌ها و ایجاد سریع‌تر منافع اقتصادی برای کشور صورت گرفته است. علاوه بر این، پروژه‌ها باید توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست‌محیطی داشته باشند تا بتوانند از فکتورینگ بهره‌مند شوند. این رویکرد نشان‌دهنده توجه بانک مرکزی به کارایی و اثرگذاری منابع مالی در پروژه‌های نیمه‌تمام و ضرورت سرعت‌بخشی به جریان سرمایه در اقتصاد است.
سهمیه فکتورینگ سال ۱۴۰۴ از سوی بانک مرکزی مجموعاً ۵۰ همت تعیین شده و به شبکه بانکی بر اساس اندازه ترازنامه و شاخص‌های سلامت بانک‌ها ابلاغ شده است. پروژه‌های دولتی باید از طریق سامانه سازمان برنامه و بودجه به بانک‌های عامل معرفی شوند. آیین‌نامه اجرایی هیأت وزیران امکان تامین مالی از طریق نهادهای مالی مختلف مانند بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی و بازار بیمه را نیز پیش‌بینی کرده، اما تاکنون بانک مرکزی پیشرو بوده و سایر نهادها هنوز گام‌های جدی برنداشته‌اند. انتظار می‌رود با ورود سایر نهادها، روش‌های تامین مالی فکتورینگ متنوع‌تر شده و فرصت‌های بیشتری برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود. بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ طراحی ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید را در دستور کار قرار داده و در ماده ۴ قانون بانک مرکزی و ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه، طراحی و متنوع‌سازی این ابزارها تکلیف شده است. اوراق گام به‌عنوان نخستین ابزار با قابلیت انتقال اعتبار در زنجیره طراحی و عملیاتی شد و با رفع مشکلات اولیه در اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳، به تدریج جایگاه خود را در بازار پیدا کرده است. در حال حاضر ۱۷ بانک به‌طور کامل فعالند و عملیات صدور، انتقال و سایر کارکردهای اوراق گام را انجام می‌دهند. گام بعدی، وب سرویس شدن این ابزار است که انتظار می‌رود استفاده شبکه بانکی و فعالان اقتصادی از آن را تسهیل و امکان خدمات‌دهی سامانه‌ای را فراهم کند تا اوراق گام به یک ابزار موثر و فراگیر در تأمین مالی زنجیره تولید تبدیل شود.
در طراحی دستورالعمل فکتورینگ، بانک مرکزی اولویت را به طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد داده است. این اقدام با هدف تسریع بهره‌برداری از پروژه‌ها و ایجاد سریع‌تر منافع اقتصادی برای کشور صورت گرفته است. علاوه بر این، پروژه‌ها باید توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست‌محیطی داشته باشند تا بتوانند از فکتورینگ بهره‌مند شوند. این رویکرد نشان‌دهنده توجه بانک مرکزی به کارایی و اثرگذاری منابع مالی در پروژه‌های نیمه‌تمام و ضرورت سرعت‌بخشی به جریان سرمایه در اقتصاد است.
سهمیه فکتورینگ سال ۱۴۰۴ از سوی بانک مرکزی مجموعاً ۵۰ همت تعیین شده و به شبکه بانکی بر اساس اندازه ترازنامه و شاخص‌های سلامت بانک‌ها ابلاغ شده است. پروژه‌های دولتی باید از طریق سامانه سازمان برنامه و بودجه به بانک‌های عامل معرفی شوند. آیین‌نامه اجرایی هیأت وزیران امکان تامین مالی از طریق نهادهای مالی مختلف مانند بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی و بازار بیمه را نیز پیش‌بینی کرده، اما تاکنون بانک مرکزی پیشرو بوده و سایر نهادها هنوز گام‌های جدی برنداشته‌اند. انتظار می‌رود با ورود سایر نهادها، روش‌های تامین مالی فکتورینگ متنوع‌تر شده و فرصت‌های بیشتری برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود. بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ طراحی ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید را در دستور کار قرار داده و در ماده ۴ قانون بانک مرکزی و ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه، طراحی و متنوع‌سازی این ابزارها تکلیف شده است. اوراق گام به‌عنوان نخستین ابزار با قابلیت انتقال اعتبار در زنجیره طراحی و عملیاتی شد و با رفع مشکلات اولیه در اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳، به تدریج جایگاه خود را در بازار پیدا کرده است. در حال حاضر ۱۷ بانک به‌طور کامل فعالند و عملیات صدور، انتقال و سایر کارکردهای اوراق گام را انجام می‌دهند. گام بعدی، وب سرویس شدن این ابزار است که انتظار می‌رود استفاده شبکه بانکی و فعالان اقتصادی از آن را تسهیل و امکان خدمات‌دهی سامانه‌ای را فراهم کند تا اوراق گام به یک ابزار موثر و فراگیر در تأمین مالی زنجیره تولید تبدیل شود.