آینده بخش تعاون در ایران تحت تأثیر قوانین کهنه
بخش تعاون که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است، نتوانسته جایگاه مؤثر خود را در نظام اقتصادی ایران پیدا کند. هدف اصلی تعاونی‌ها، حذف واسطه‌ها و افزایش شفافیت در توزیع کالا و خدمات بوده، اما در عمل، این بخش در میان بوروکراسی پیچیده و بی‌اعتمادی عمومی گرفتار شده است. در دهه‌های ابتدایی پس از انقلاب، تعاونی‌های مصرف و تولید نقش قابل توجهی در کنترل بازار و کاهش فاصله طبقاتی ایفا کردند، اما از دهه ۱۳۸۰ به بعد، روند افول این بخش آغاز شد. به گفته فرزانه محمدی، کارشناس ارشد حوزه تعاون، مدیران تعاونی‌ها به‌دلیل عدم آموزش مناسب و نداشتن نگاه تجاری یا مأموریت‌های روشن از سوی دولت، این بخش را به حاشیه رانده‌اند. تعاونی‌های مصرف در ایران با مشکلات زیادی همچون کمبود نقدینگی، ضعف مدیریت و نظارت ناکافی روبه‌رو هستند. این مشکلات در حالی است که در کشورهای پیشرفته‌ای مانند آلمان، فرانسه و سوئیس، تعاونی‌ها با ساختاری شفاف و مبتنی بر اعتماد اعضا، به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده‌اند. تفاوت اساسی میان تعاونی‌های ایرانی و نمونه‌های موفق جهانی، این است که در کشورهای پیشرفته، تعاونی‌ها بر اساس نیاز واقعی اعضا شکل می‌گیرند، در حالی‌که در ایران این بخش بیشتر از بالا به پایین و با دستورات اداری تأسیس می‌شود. یکی از مسائل اصلی در تعاونی‌های ایران، مشکل نقدینگی است. بسیاری از این تعاونی‌ها برای تأمین کالا یا پرداخت حقوق کارکنان خود با تأخیر روبه‌رو هستند. به‌علاوه، عدم وجود نگاه رقابتی و انگیزه سودآوری موجب شده تا تعاونی‌ها قادر به جذب سرمایه و توسعه فعالیت‌های خود نباشند. مهدی سهرابی، مدیر یک تعاونی مصرف در اصفهان، در این‌باره می‌گوید که تعاونی‌ها همیشه بین خدمت‌رسانی به اعضا و بقا در بازار گرفتار بوده‌اند. او توضیح می‌دهد که اگر قیمت‌ها پایین نگه‌داشته شوند، سودی نخواهد بود و اگر قیمت‌ها واقعی شوند، اعضا ناراضی خواهند بود. در نهایت هیچ‌کدام از این گزینه‌ها به نتیجه نمی‌رسد. علاوه بر مشکلات مالی، ضعف مدیریتی نیز یکی از عوامل اساسی در ناکامی تعاونی‌هاست. بسیاری از مدیران این تعاونی‌ها نه‌تنها آگاهی اقتصادی ندارند، بلکه با قوانین تجارت و تعاون آشنا نیستند که این امر منجر به عدم برنامه‌ریزی بلندمدت در این بنگاه‌ها می‌شود. همچنین، نبود شفافیت مالی و بی‌اعتمادی میان اعضا، این وضعیت را تشدید کرده است.
مشکلات قانونی و ساختار نظارتی
اما شاید مهم‌ترین مسئله در بخش تعاونی، قوانین و ساختار نظارتی ناکارآمد باشد. قانون تعاون فعلی که در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست. این قانون با خلط بین بخش خصوصی و تعاونی‌ها، موجب سردرگمی نهادی شده و فرایند ثبت و آغاز فعالیت تعاونی‌ها را پیچیده و طولانی کرده است. نرگس برومند، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری تعاون، از مشکلات اصلی این بخش، تداخل وظایف نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی در امور تعاونی‌ها و نبود هماهنگی میان آنها می‌داند.
راه‌حل‌ها و اصلاحات پیشنهادی
برای اصلاح وضعیت بخش تعاونی، لایحه جدید اصلاح قانون تعاون که دولت به مجلس ارسال کرده است، بر ایجاد منابع غیردولتی برای توسعه این بخش تأکید دارد. استفاده از ظرفیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) و منابع حاصل از انفال می‌تواند راهی برای جبران کمبود منابع مالی باشد. به‌علاوه، بسیاری از کارشناسان به این نکته اشاره دارند که یک قانون کارآمد در این حوزه باید مأموریت‌ها و وظایف نهادهای مختلف را به‌طور دقیق روشن کند و دخالت دولت را به نظارت و حمایت محدود سازد.
در این راستا، تجمیع نهادهای پراکنده دولتی و ایجاد یک سازمان عمومی غیردولتی برای پیگیری مسائل بخش تعاون، می‌تواند از بروکراسی زائد بکاهد و کارآیی این بخش را افزایش دهد. همچنین، یکی از پیشنهادهای مهم برای بهبود وضعیت، حرکت تعاونی‌ها به سمت منابع مالی غیردولتی است. این منابع می‌توانند از طریق سازوکارهای شفاف و قانونی به سمت تعاونی‌ها هدایت شوند و به رشد و پایداری آنها کمک کنند.
مشکلات قانونی و ساختار نظارتی
اما شاید مهم‌ترین مسئله در بخش تعاونی، قوانین و ساختار نظارتی ناکارآمد باشد. قانون تعاون فعلی که در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست. این قانون با خلط بین بخش خصوصی و تعاونی‌ها، موجب سردرگمی نهادی شده و فرایند ثبت و آغاز فعالیت تعاونی‌ها را پیچیده و طولانی کرده است. نرگس برومند، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری تعاون، از مشکلات اصلی این بخش، تداخل وظایف نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی در امور تعاونی‌ها و نبود هماهنگی میان آنها می‌داند.
راه‌حل‌ها و اصلاحات پیشنهادی
برای اصلاح وضعیت بخش تعاونی، لایحه جدید اصلاح قانون تعاون که دولت به مجلس ارسال کرده است، بر ایجاد منابع غیردولتی برای توسعه این بخش تأکید دارد. استفاده از ظرفیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) و منابع حاصل از انفال می‌تواند راهی برای جبران کمبود منابع مالی باشد. به‌علاوه، بسیاری از کارشناسان به این نکته اشاره دارند که یک قانون کارآمد در این حوزه باید مأموریت‌ها و وظایف نهادهای مختلف را به‌طور دقیق روشن کند و دخالت دولت را به نظارت و حمایت محدود سازد.
در این راستا، تجمیع نهادهای پراکنده دولتی و ایجاد یک سازمان عمومی غیردولتی برای پیگیری مسائل بخش تعاون، می‌تواند از بروکراسی زائد بکاهد و کارآیی این بخش را افزایش دهد. همچنین، یکی از پیشنهادهای مهم برای بهبود وضعیت، حرکت تعاونی‌ها به سمت منابع مالی غیردولتی است. این منابع می‌توانند از طریق سازوکارهای شفاف و قانونی به سمت تعاونی‌ها هدایت شوند و به رشد و پایداری آنها کمک کنند.