تأمین‌اجتماعی؛ قربانی قوانین سخت و زیان‌آور
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
حمایت از نیروی کار شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور یکی از اصول اساسی قانون مشاغل مذکور است که هدف آن، حفظ سلامت جسم و روان کارکنان این حوزه است. این قانون با ارائه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد تلاش دارد تا شرایط کاری کارگران شاغل در این مشاغل را بهبود بخشد و از آسیب‌های ناشی از محیط‌های خطرناک و پرخطر پیشگیری کند. با این حال، اجرای این قوانین با چالش‌هایی مواجه است که علاوه بر تأثیر بر کارگران، بر کارفرمایان و صندوق‌های بیمه‌ای مانند سازمان تأمین‌اجتماعی نیز تأثیرگذار بوده است. در این شماره، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته‌ایم؛ از تأثیرات منفی بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور بر منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی گرفته تا مشکلات اجرایی در اجرای قوانین سالم‌سازی محیط کار توسط کارفرمایان. همچنین، به مسائل نظارتی و مشکلات ناشی از بازنشستگی زودهنگام در این مشاغل و برهم خوردن تعادل بازار کار و تأثیر آن بر نسل‌های آینده توجه کرده‌ایم. در نهایت، به بررسی نیاز به اصلاحات قانونی و مدیریتی برای حل این بحران پرداخته‌ایم تا منابع این سازمان حفظ و به شکل مؤثری مدیریت شوند.
تأثیر بر نظم بازار کار
در دهه‌های اخیر، اجرای قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور دچار انحرافات و بی‌توجهی‌های جدی شده است. این مسأله نه تنها موجب عدم تحقق اهداف اولیه این قوانین در حمایت از نیروی کار، بلکه منجر به به هم‌ریختگی نظم بازار کار نیز گردیده است. نیروی کار جوان که با 20 سال سابقه در مشاغل سخت و زیان‌آور به کار پرداخته، به دلیل بازنشستگی پیش از موعد و استفاده از سنوات ارفاقی، از محیط کار خارج می‌شود. این مسئله، به رغم داشتن سال‌ها فرصت برای اشتغال و بیمه‌پردازی، آسیب‌های همزمانی به بازار کار و تولید وارد می‌آورد؛ به‌ویژه آنکه پس از بازنشستگی زودهنگام، این افراد با دریافت مستمری بازنشستگی، به مشاغل دیگری مشغول می‌شوند و این وضعیت، باعث برهم‌خوردن تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار می‌شود. بنابراین، نه‌تنها تعادل بازار کار مختل می‌گردد، بلکه برنامه‌ریزی در زمینه اشتغال‌زایی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به چالش می‌افتد.
کارفرمایان مطابق قانون موظفند پس از دو سال از اعلام وضعیت سخت و زیان‌آوری کارگاه، اقدام به سالم‌سازی محیط کار کرده و شرایط سخت و زیان‌آور را حذف کنند. با این حال، مشکلات اجرایی قانون در این زمینه بسیار آشکار است. اکثر کارفرمایان به این الزام بی‌توجه بوده و اقداماتی برای رفع شرایط سخت و زیان‌آور در کارگاه‌های خود انجام نمی‌دهند. این مسأله نشان می‌دهد که یا نظارت‌های کافی برای اجرای این قانون وجود ندارد، یا سیستم نظارتی به درستی عمل نکرده است. در حقیقت، کارفرمایان از این غفلت در اجرای قانون بهره‌برداری کرده و در بسیاری از موارد، به دلیل عدم اجرای سالم‌سازی محیط کار، از این شرایط منتفع می‌شوند. محمدعلی جنانی، مدیرکل سابق امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، در این باره بیان می‌کند که چرا باید تمامی خسارات ناشی از بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور بر دوش سازمان تأمین‌اجتماعی باشد، در حالی که کارفرمایان به راحتی از اجرای الزامات قانونی برای سالم‌سازی محیط کار خودداری می‌کنند. به گفته جنانی، این مسأله موجب شده که منابع سازمان تأمین‌اجتماعی که باید برای نسل‌های آینده ذخیره شود، به شکل سخاوتمندانه در بخش بازنشستگی‌های پیش از موعد هزینه گردد. در کنار فشار بر منابع سازمان تأمین‌اجتماعی، بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور مشکلاتی را نیز برای کارفرمایان ایجاد کرده است. آنها نه تنها در پرداخت 4 درصد حق‌بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور موظف هستند بلکه به دلیل کاهش نیروی کار ماهر، مجبور به هزینه‌های گزاف برای تربیت نیروی کار جدید می‌شوند. این معضل، هم برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم برای کارفرمایان آسیب‌زا است. جنانی در این خصوص تأکید می‌کند مدیریت مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی باید اولویت اول قرار گیرد؛ چرا که اگر این مدیریت رها شود، ناترازی در منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به بحران خواهد انجامید. در صورتی که اصلاحات و تدابیر جدی در زمینه اجرای قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور اتخاذ نشود، آسیب‌های آن به طور روزافزونی گریبانگیر نظام بیمه‌ای کشور و همچنین بازار کار خواهد شد.
بازنده قانون سخت و زیان‌آور
سازمان تأمین‌اجتماعی، بزرگترین بیمه‌گر کشور، مسئولیت پوشش حدود 60 درصد از جمعیت بازنشسته کشور را به عهده دارد. این سازمان همچنین با مشکلات جدی ناشی از بازنشستگی پیش از موعد مواجه است؛ به‌طوری که بیش از 52 درصد از بازنشستگان این سازمان از مشاغل سخت و زیان‌آور هستند. به‌واسطه اجرای قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی پیش از موعد در دهه‌های اخیر، نسبت بازنشستگان عادی به بازنشستگان مشمول سنوات ارفاقی به‌شدت تغییر کرده و رشد بی‌رویه افرادی که به‌طور زودهنگام بازنشسته می‌شوند، بار مالی سنگینی را به سازمان تحمیل کرده است.
سازمان تأمین‌اجتماعی، به‌ویژه در رابطه با مشاغل سخت و زیان‌آور، بیشترین آسیب را متحمل شده است. در این مشاغل، افراد به طور متوسط 10 سال زودتر از موعد بازنشسته می‌شوند و این موضوع باعث رشد مصارف مستمری‌ها و کاهش منابع بیمه‌ای سازمان می‌گردد. از آنجا که حقوق بالای افراد در سال‌های پایانی بیمه‌پردازی موجب افزایش سهم پرداختی حق بیمه می‌شود، بازنشستگی پیش از موعد توازن این درآمدها را به هم می‌زند.
محمدعلی جنانی، کارشناس تأمین‌اجتماعی، به این موضوع اشاره می‌کند که سازمان باید مدیریت هزینه‌های خود را به‌گونه‌ای انجام دهد که به تمامی تعهدات خود عمل کند. از سوی دیگر، کاهش وصول حق‌بیمه‌ها و افزایش مصارف به‌واسطه ضعف در اجرای قوانین و ناهمخوانی مقررات در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور، موجب کسری منابع و مشکلات جدی برای سازمان تأمین‌اجتماعی شده است.
ثبت سالانه 400 هزار بازنشستگی
سازمان تأمین‌اجتماعی هر سال شاهد افزوده شدن حدود 400 هزار نفر به جمع بازنشستگان خود است. از این تعداد، بخش قابل توجهی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور و دیگر موارد بازنشستگی با سنوات ارفاقی است که با شرایط ویژه‌ای همراه هستند. براساس داده‌های آماری این سازمان، حدود 52 درصد از مجموع بازنشستگان این سازمان پیش از موعد مقرر بازنشسته شده‌اند. از این درصد، 22 درصد به مشاغل سخت و زیان‌آور تعلق دارند و 30 درصد باقی‌مانده مربوط به بازنشستگی پیش از موعد است. این آمار نشان‌دهنده افزایش نگران‌کننده تعداد بازنشستگان زودهنگام و اثرات آن بر توازن منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی است. از سوی دیگر، هزینه‌های مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد، به‌ویژه در مشاغل سخت و زیان‌آور، فشار زیادی به منابع مالی این سازمان وارد می‌کند. در سال 1402، نزدیک به 9 درصد از مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی صرف پرداخت مستمری‌های ناشی از بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور شده که به‌طور مستقیم بر توان مالی و پایداری این صندوق تأثیر می‌گذارد.
برای مقابله با چالش‌های موجود و جلوگیری از گسترش بحران در منابع سازمان تأمین‌اجتماعی، نیاز به اصلاحات اساسی در قوانین بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان‌آور احساس می‌شود. از جمله اقداماتی که باید در دستور کار قرار گیرد، بازنگری در قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور، اجرای دقیق الزامات کارگاهی و بررسی مستمر قوانین مربوط به سنوات ارفاقی است. این اصلاحات باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن حفظ تعهدات تأمین‌اجتماعی، پایداری آن در بلندمدت نیز تأمین گردد.
محمدعلی جنانی، کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی، با تأکید بر لزوم انجام اصلاحات قانونی و بیمه‌ای، معتقد است که این تغییرات باید با تدبیر و با شیبی منطقی پیاده‌سازی شوند. هدف از این اصلاحات، مدیریت صحیح منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی و اطمینان از توانایی آن برای ایفای تعهدات آینده است. به گفته وی، یکی از چالش‌های عمده در این زمینه، مسئله بازنشستگی افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی است که با بهره‌مندی از ۵ سال سنوات ارفاقی به‌صورت پیش از موعد بازنشسته می‌شوند. این رویکرد، در کنار دیگر موارد مشابه، موجب برهم‌خوردن تعادل منابع و مصارف تأمین‌اجتماعی می‌شود.
جنانی همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که علاوه بر اصلاحات در زمینه بازنشستگی سخت و زیان‌آور، توجه به مسائلی مانند حذف طلاق‌های سوری، اصلاح نحوه برقراری از کارافتادگی و اصلاح قانون بیکاری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. این مسائل در کنار مدیریت منابع و افزایش وصولی‌ها، می‌توانند به بهبود وضعیت سازمان تأمین‌اجتماعی و تقویت پایداری آن کمک کنند. در عین حال، باید توجه داشت که قوانین مربوط به بازنشستگی سخت و زیان‌آور باید تنها برای مشاغلی اعمال شود که واقعاً امکان رفع شرایط سخت و زیان‌آور آنها وجود ندارد و تمهیدات حفاظتی و ایمنی برای این مشاغل کافی نیست. در چنین شرایطی، اجرای بازنشستگی پیش از موعد می‌تواند منطقی و ضروری باشد.
به‌طور کلی، اصلاحات ساختاری و مدیریتی در حوزه تأمین‌اجتماعی نه‌تنها برای حفظ تعادل منابع این سازمان بلکه برای تضمین منافع بلندمدت بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان به‌عنوان شرکای اجتماعی این نهاد، امری ضروری به شمار می‌رود.
مشاغل سخت و زیان‌آور در سطح جهان
بررسی وضعیت مشاغل سخت و زیان‌آور در کشورهای مختلف، تفاوت‌های بنیادین این حوزه با قوانین داخلی کشور ما را آشکار می‌سازد. در بسیاری از کشورها، بازنشستگی نیروی کار در این مشاغل به سادگی امکان‌پذیر نیست و مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌ای اعمال می‌شود تا سلامت و پایداری بازار کار حفظ شود.در سراسر جهان بازنشستگی سخت و زیان‌آور به شکل دوبُعدی و مبتنی بر سن و سابقه تعریف شده است، در حالی که در کشور ما بدون شرط سنی، خدمات بازنشستگی سخت و زیان‌آور با ضریب ارفاق برای مشمولان قانون کار ارائه می‌شود. این رویه خسارات گسترده‌ای برای تأمین‌اجتماعی و بازار کار به همراه دارد.قوانین جهانی این حوزه دو جنبه اصلی دارند: پیشگیری و حمایت. اولویت نخست، صیانت از نیروی کار در برابر مخاطرات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومیکی است و تمامی تمهیدات محیطی و حفاظتی به کار گرفته می‌شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلامت محیط کار را تضمین می‌کند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ایمنی و نظارت فنی نظارت دارد و کارفرما نیز مسئول معاینات طب کار و اصلاح محیط کاری است. در سطح جهانی، کشورهای اسکاندیناوی، آمریکا، ژاپن و حتی برخی کشورهای عربی، تمرکز خود را بر سالم‌سازی محیط کار گذاشته و فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور محدود است؛ مثال‌هایی از آن شامل هوانوردی در آمریکا و مشاغل درمانی در ژاپن است. بازنشستگی پیش از موعد در این کشورها جایگاهی محدود دارد و بیشتر بر اساس ازکارافتادگی اعمال می‌شود.
تغییر قانون و پیامدهای آن
با توجه به وضعیت فعلی بازنشستگی در سازمان تأمین‌اجتماعی و سهم بالای پیش از موعدها و بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور، اصلاح و بازنگری قوانین مربوطه ضروری به نظر می‌رسد. ادامه وضعیت موجود موجب ناترازی منابع و مصارف سازمان شده و توان مدیریتی صندوق را تحت فشار قرار داده است.
اصلاح مقررات بازنشستگی سخت و زیان‌آور و محدود کردن بازنشستگی پیش از موعد، علاوه بر کاهش هدررفت منابع کارفرمایان، فرصت اشتغال نیروی کار با تجربه را حفظ می‌کند و پرداخت سهم ۴ درصدی حق‌بیمه در این حوزه کارآمدتر خواهد شد. در مقابل، سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به‌عنوان اصلی‌ترین متضرر از اجرای قوانین فعلی، می‌تواند با به‌روزرسانی و اصلاح مقررات، منابع مالی خود را افزایش دهد و هزینه‌های مربوط به بازنشستگی پیش از موعد و سخت و زیان‌آور را به سمت تعهدات دیگر هدایت کند.
این تغییرات، ضمن تقویت پایداری مالی صندوق، به نفع جامعه بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان خواهد بود و امکان مدیریت بهتر منابع و مصارف را فراهم می‌کند. به‌طور خلاصه، اصلاح قوانین بازنشستگی سخت و زیان‌آور گامی حیاتی برای افزایش عدالت اجتماعی، پایداری صندوق و بهره‌وری نیروی کار کشور است.
تأثیر بر نظم بازار کار
در دهه‌های اخیر، اجرای قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور دچار انحرافات و بی‌توجهی‌های جدی شده است. این مسأله نه تنها موجب عدم تحقق اهداف اولیه این قوانین در حمایت از نیروی کار، بلکه منجر به به هم‌ریختگی نظم بازار کار نیز گردیده است. نیروی کار جوان که با 20 سال سابقه در مشاغل سخت و زیان‌آور به کار پرداخته، به دلیل بازنشستگی پیش از موعد و استفاده از سنوات ارفاقی، از محیط کار خارج می‌شود. این مسئله، به رغم داشتن سال‌ها فرصت برای اشتغال و بیمه‌پردازی، آسیب‌های همزمانی به بازار کار و تولید وارد می‌آورد؛ به‌ویژه آنکه پس از بازنشستگی زودهنگام، این افراد با دریافت مستمری بازنشستگی، به مشاغل دیگری مشغول می‌شوند و این وضعیت، باعث برهم‌خوردن تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار می‌شود. بنابراین، نه‌تنها تعادل بازار کار مختل می‌گردد، بلکه برنامه‌ریزی در زمینه اشتغال‌زایی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به چالش می‌افتد.
کارفرمایان مطابق قانون موظفند پس از دو سال از اعلام وضعیت سخت و زیان‌آوری کارگاه، اقدام به سالم‌سازی محیط کار کرده و شرایط سخت و زیان‌آور را حذف کنند. با این حال، مشکلات اجرایی قانون در این زمینه بسیار آشکار است. اکثر کارفرمایان به این الزام بی‌توجه بوده و اقداماتی برای رفع شرایط سخت و زیان‌آور در کارگاه‌های خود انجام نمی‌دهند. این مسأله نشان می‌دهد که یا نظارت‌های کافی برای اجرای این قانون وجود ندارد، یا سیستم نظارتی به درستی عمل نکرده است. در حقیقت، کارفرمایان از این غفلت در اجرای قانون بهره‌برداری کرده و در بسیاری از موارد، به دلیل عدم اجرای سالم‌سازی محیط کار، از این شرایط منتفع می‌شوند. محمدعلی جنانی، مدیرکل سابق امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، در این باره بیان می‌کند که چرا باید تمامی خسارات ناشی از بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور بر دوش سازمان تأمین‌اجتماعی باشد، در حالی که کارفرمایان به راحتی از اجرای الزامات قانونی برای سالم‌سازی محیط کار خودداری می‌کنند. به گفته جنانی، این مسأله موجب شده که منابع سازمان تأمین‌اجتماعی که باید برای نسل‌های آینده ذخیره شود، به شکل سخاوتمندانه در بخش بازنشستگی‌های پیش از موعد هزینه گردد. در کنار فشار بر منابع سازمان تأمین‌اجتماعی، بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور مشکلاتی را نیز برای کارفرمایان ایجاد کرده است. آنها نه تنها در پرداخت 4 درصد حق‌بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور موظف هستند بلکه به دلیل کاهش نیروی کار ماهر، مجبور به هزینه‌های گزاف برای تربیت نیروی کار جدید می‌شوند. این معضل، هم برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم برای کارفرمایان آسیب‌زا است. جنانی در این خصوص تأکید می‌کند مدیریت مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی باید اولویت اول قرار گیرد؛ چرا که اگر این مدیریت رها شود، ناترازی در منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به بحران خواهد انجامید. در صورتی که اصلاحات و تدابیر جدی در زمینه اجرای قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور اتخاذ نشود، آسیب‌های آن به طور روزافزونی گریبانگیر نظام بیمه‌ای کشور و همچنین بازار کار خواهد شد.
بازنده قانون سخت و زیان‌آور
سازمان تأمین‌اجتماعی، بزرگترین بیمه‌گر کشور، مسئولیت پوشش حدود 60 درصد از جمعیت بازنشسته کشور را به عهده دارد. این سازمان همچنین با مشکلات جدی ناشی از بازنشستگی پیش از موعد مواجه است؛ به‌طوری که بیش از 52 درصد از بازنشستگان این سازمان از مشاغل سخت و زیان‌آور هستند. به‌واسطه اجرای قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی پیش از موعد در دهه‌های اخیر، نسبت بازنشستگان عادی به بازنشستگان مشمول سنوات ارفاقی به‌شدت تغییر کرده و رشد بی‌رویه افرادی که به‌طور زودهنگام بازنشسته می‌شوند، بار مالی سنگینی را به سازمان تحمیل کرده است.
سازمان تأمین‌اجتماعی، به‌ویژه در رابطه با مشاغل سخت و زیان‌آور، بیشترین آسیب را متحمل شده است. در این مشاغل، افراد به طور متوسط 10 سال زودتر از موعد بازنشسته می‌شوند و این موضوع باعث رشد مصارف مستمری‌ها و کاهش منابع بیمه‌ای سازمان می‌گردد. از آنجا که حقوق بالای افراد در سال‌های پایانی بیمه‌پردازی موجب افزایش سهم پرداختی حق بیمه می‌شود، بازنشستگی پیش از موعد توازن این درآمدها را به هم می‌زند.
محمدعلی جنانی، کارشناس تأمین‌اجتماعی، به این موضوع اشاره می‌کند که سازمان باید مدیریت هزینه‌های خود را به‌گونه‌ای انجام دهد که به تمامی تعهدات خود عمل کند. از سوی دیگر، کاهش وصول حق‌بیمه‌ها و افزایش مصارف به‌واسطه ضعف در اجرای قوانین و ناهمخوانی مقررات در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور، موجب کسری منابع و مشکلات جدی برای سازمان تأمین‌اجتماعی شده است.
ثبت سالانه 400 هزار بازنشستگی
سازمان تأمین‌اجتماعی هر سال شاهد افزوده شدن حدود 400 هزار نفر به جمع بازنشستگان خود است. از این تعداد، بخش قابل توجهی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور و دیگر موارد بازنشستگی با سنوات ارفاقی است که با شرایط ویژه‌ای همراه هستند. براساس داده‌های آماری این سازمان، حدود 52 درصد از مجموع بازنشستگان این سازمان پیش از موعد مقرر بازنشسته شده‌اند. از این درصد، 22 درصد به مشاغل سخت و زیان‌آور تعلق دارند و 30 درصد باقی‌مانده مربوط به بازنشستگی پیش از موعد است. این آمار نشان‌دهنده افزایش نگران‌کننده تعداد بازنشستگان زودهنگام و اثرات آن بر توازن منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی است. از سوی دیگر، هزینه‌های مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد، به‌ویژه در مشاغل سخت و زیان‌آور، فشار زیادی به منابع مالی این سازمان وارد می‌کند. در سال 1402، نزدیک به 9 درصد از مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی صرف پرداخت مستمری‌های ناشی از بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور شده که به‌طور مستقیم بر توان مالی و پایداری این صندوق تأثیر می‌گذارد.
برای مقابله با چالش‌های موجود و جلوگیری از گسترش بحران در منابع سازمان تأمین‌اجتماعی، نیاز به اصلاحات اساسی در قوانین بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان‌آور احساس می‌شود. از جمله اقداماتی که باید در دستور کار قرار گیرد، بازنگری در قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور، اجرای دقیق الزامات کارگاهی و بررسی مستمر قوانین مربوط به سنوات ارفاقی است. این اصلاحات باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن حفظ تعهدات تأمین‌اجتماعی، پایداری آن در بلندمدت نیز تأمین گردد.
محمدعلی جنانی، کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی، با تأکید بر لزوم انجام اصلاحات قانونی و بیمه‌ای، معتقد است که این تغییرات باید با تدبیر و با شیبی منطقی پیاده‌سازی شوند. هدف از این اصلاحات، مدیریت صحیح منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی و اطمینان از توانایی آن برای ایفای تعهدات آینده است. به گفته وی، یکی از چالش‌های عمده در این زمینه، مسئله بازنشستگی افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی است که با بهره‌مندی از ۵ سال سنوات ارفاقی به‌صورت پیش از موعد بازنشسته می‌شوند. این رویکرد، در کنار دیگر موارد مشابه، موجب برهم‌خوردن تعادل منابع و مصارف تأمین‌اجتماعی می‌شود.
جنانی همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که علاوه بر اصلاحات در زمینه بازنشستگی سخت و زیان‌آور، توجه به مسائلی مانند حذف طلاق‌های سوری، اصلاح نحوه برقراری از کارافتادگی و اصلاح قانون بیکاری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. این مسائل در کنار مدیریت منابع و افزایش وصولی‌ها، می‌توانند به بهبود وضعیت سازمان تأمین‌اجتماعی و تقویت پایداری آن کمک کنند. در عین حال، باید توجه داشت که قوانین مربوط به بازنشستگی سخت و زیان‌آور باید تنها برای مشاغلی اعمال شود که واقعاً امکان رفع شرایط سخت و زیان‌آور آنها وجود ندارد و تمهیدات حفاظتی و ایمنی برای این مشاغل کافی نیست. در چنین شرایطی، اجرای بازنشستگی پیش از موعد می‌تواند منطقی و ضروری باشد.
به‌طور کلی، اصلاحات ساختاری و مدیریتی در حوزه تأمین‌اجتماعی نه‌تنها برای حفظ تعادل منابع این سازمان بلکه برای تضمین منافع بلندمدت بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان به‌عنوان شرکای اجتماعی این نهاد، امری ضروری به شمار می‌رود.
مشاغل سخت و زیان‌آور در سطح جهان
بررسی وضعیت مشاغل سخت و زیان‌آور در کشورهای مختلف، تفاوت‌های بنیادین این حوزه با قوانین داخلی کشور ما را آشکار می‌سازد. در بسیاری از کشورها، بازنشستگی نیروی کار در این مشاغل به سادگی امکان‌پذیر نیست و مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌ای اعمال می‌شود تا سلامت و پایداری بازار کار حفظ شود.در سراسر جهان بازنشستگی سخت و زیان‌آور به شکل دوبُعدی و مبتنی بر سن و سابقه تعریف شده است، در حالی که در کشور ما بدون شرط سنی، خدمات بازنشستگی سخت و زیان‌آور با ضریب ارفاق برای مشمولان قانون کار ارائه می‌شود. این رویه خسارات گسترده‌ای برای تأمین‌اجتماعی و بازار کار به همراه دارد.قوانین جهانی این حوزه دو جنبه اصلی دارند: پیشگیری و حمایت. اولویت نخست، صیانت از نیروی کار در برابر مخاطرات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومیکی است و تمامی تمهیدات محیطی و حفاظتی به کار گرفته می‌شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلامت محیط کار را تضمین می‌کند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ایمنی و نظارت فنی نظارت دارد و کارفرما نیز مسئول معاینات طب کار و اصلاح محیط کاری است. در سطح جهانی، کشورهای اسکاندیناوی، آمریکا، ژاپن و حتی برخی کشورهای عربی، تمرکز خود را بر سالم‌سازی محیط کار گذاشته و فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور محدود است؛ مثال‌هایی از آن شامل هوانوردی در آمریکا و مشاغل درمانی در ژاپن است. بازنشستگی پیش از موعد در این کشورها جایگاهی محدود دارد و بیشتر بر اساس ازکارافتادگی اعمال می‌شود.
تغییر قانون و پیامدهای آن
با توجه به وضعیت فعلی بازنشستگی در سازمان تأمین‌اجتماعی و سهم بالای پیش از موعدها و بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور، اصلاح و بازنگری قوانین مربوطه ضروری به نظر می‌رسد. ادامه وضعیت موجود موجب ناترازی منابع و مصارف سازمان شده و توان مدیریتی صندوق را تحت فشار قرار داده است.
اصلاح مقررات بازنشستگی سخت و زیان‌آور و محدود کردن بازنشستگی پیش از موعد، علاوه بر کاهش هدررفت منابع کارفرمایان، فرصت اشتغال نیروی کار با تجربه را حفظ می‌کند و پرداخت سهم ۴ درصدی حق‌بیمه در این حوزه کارآمدتر خواهد شد. در مقابل، سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به‌عنوان اصلی‌ترین متضرر از اجرای قوانین فعلی، می‌تواند با به‌روزرسانی و اصلاح مقررات، منابع مالی خود را افزایش دهد و هزینه‌های مربوط به بازنشستگی پیش از موعد و سخت و زیان‌آور را به سمت تعهدات دیگر هدایت کند.
این تغییرات، ضمن تقویت پایداری مالی صندوق، به نفع جامعه بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان خواهد بود و امکان مدیریت بهتر منابع و مصارف را فراهم می‌کند. به‌طور خلاصه، اصلاح قوانین بازنشستگی سخت و زیان‌آور گامی حیاتی برای افزایش عدالت اجتماعی، پایداری صندوق و بهره‌وری نیروی کار کشور است.