تضعیف حق اعتراض در دوران مدرن
مسعود علیپور اقدم روزنامه نگار
حق اعتصاب و حق چانه‌زنی جمعی قدرتمندترین ابزارهایی هستند که کارگران برای دفاع از خود در برابر سوءاستفاده‌های کاری در اختیار دارند. در میان سال‌های ۱۹۴۸ تا ۲۰۱۲، این حق به‌طور ضمنی توسط سازمان ملل متحد و از طریق کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) مورد حمایت قرار می‌گرفت. اما در سال‌های اخیر، فشار بر این دو حق در سراسر جهان شدت یافته و موارد نقض و ارعاب روزبه‌روز بیشتر شده است. گسترش سیاست‌های نئولیبرالی باعث شده بسیاری از دولت‌ها قوانین جدیدی را برای محدود کردن تأثیر اعتصابات تصویب کنند. قوانینی که قدرت اخلالگر اعتصاب را تضعیف کرده و در عمل چنین ابزاری را از کار انداخته‌اند؛ در نتیجه حق چانه‌زنی جمعی و اعتصاب دیگر به‌عنوان ابزار اعمال فشار و حمایت از کارگران کارایی ندارد.
چرا اوضاع بهبود نیافته است
پذیرش یکپارچه این حقوق از سال ۲۰۱۲ شروع به تغییر کرد؛ زمانی که «گای رایدر»، اتحادیه‌گرای بریتانیایی، به‌عنوان مدیرکل سازمان بین‌المللی کار منصوب شد. او وعده داد که این نهاد وابسته به سازمان ملل را اصلاح کند تا اقتدار عملی بیشتری در زمینه حمایت از حقوق کارگران در سراسر جهان داشته باشد. سازمان بین‌المللی کار بر پایه نظام سه‌جانبه عمل می‌کند و گفت‌وگویی دائمی را میان نمایندگان ۱۸۷ کشور عضو و همچنین کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی برقرار می‌کند. این سازمان هر سال در ماه ژوئن «کنفرانس بین‌المللی کار» را برگزار می‌کند. با این حال، از سال ۲۰۱۲ به بعد، کارفرمایان منکر «کنوانسیون شماره ۸۷» سازمان شدند که به‌طور ضمنی حق اعتصاب را تضمین می‌کند؛ موضعی که در طول ۶۴ سال پیش از آن پذیرفته بودند. این امر باعث تحریم سازمان از سوی کارفرمایان و فلج شدن «کمیته اجرای استانداردها» (CAS)، اصلی‌ترین نهاد نظارتی سازمان شد. هرگاه کارگران موارد مشخصی از نقض حق اعتصاب را گزارش می‌دهند (یعنی موارد نقض ضمنی کنوانسیون ۸۷)، کارفرمایان از اساس این حق را به رسمیت نمی‌شناسند و در نتیجه، تمامی روندهای رسیدگی به شکایات متوقف می‌شود. اوضاع تا حدی وخیم شده که سازمان بین‌المللی کار طی ۱۳ سال گذشته نتوانسته گزارش‌های جهانی سالانه خود درباره وضعیت حقوق کار را منتشر کند. از سال ۲۰۱۴، «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری» (ITUC) خود اقدام به انتشار این گزارش‌ها کرده، اما بدون مشروعیت سه‌جانبه‌ای که گزارش‌های پیشین سازمان بین‌المللی کار داشتند.
تضعیف ابزار اعتراض کارگری
پس از نزدیک به ۱۵ سال حملات سازمان‌یافته، حق اعتصاب در سراسر جهان رو به زوال است. بنا بر «شاخص جهانی حقوق ۲۰۲۵» که از سوی ITUC منتشر شده، این حق در ۱۳۱ کشور نقض شده است؛ یعنی در ۸۷ درصد از ۱۵۱ کشوری که گزارش آن‌ها مورد پوشش قرار گرفته است. در همین حال، در ۱۲۱ کشور (۸۰ درصد) حق کارگران برای چانه‌زنی جمعی درباره شرایط کاری‌شان به شدت محدود شده یا کاملاً از بین رفته است.
روند کاملاً روشن است: بر پایه گزارش مناطق مختلف، حق اعتصاب در سال ۲۰۲۵ در ۹۵ درصد از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، ۹۳ درصد از کشورهای آفریقا، ۹۱ درصد از کشورهای آسیا و اقیانوسیه، ۸۸ درصد از کشورهای قاره آمریکا و ۷۳ درصد از کشورهای اروپایی نقض شده است.
در اروپا و با وجود اینکه زمانی این حق بیش از هر جای دیگر نهادینه شده بود، اکنون گرایشی فزاینده میان دولت‌های راست‌گرا وجود دارد که با وضع موانع قانونی، اعتصابات را جرم‌انگاری کرده و شرکت‌کنندگان در آن را بدنام می‌کنند. به‌ویژه در اروپا، منطقه‌ای که در دهه گذشته بیشترین افت در حقوق کار را تجربه کرده است، تلاش‌های فزاینده‌ای صورت گرفته تا از طریق قانون‌گذاری، دامنه و شرایط مجاز برای برگزاری اعتصابات محدود شود. این تغییرات سیاسی که از اندیشه‌های نئولیبرالی الهام گرفته‌اند، هدفشان گسترش بیش از حد مفهوم «خدمات حیاتی» در هر کشور است، اقدامی که عملاً حق اعتصاب را در بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد از کار می‌اندازد. سازمان بین‌المللی کار «خدمات حیاتی» را به‌طور دقیق چنین تعریف می‌کند: «خدماتی که قطع آن‌ها ممکن است زندگی، سلامت یا امنیت مردم در هر بخش از جمعیت را به خطر اندازد.» اما هرچه بیشتر پارلمان‌ها این تعریف را گسترش می‌دهند تا بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت را نیز در بر گیرد، در عین حال الزام به حفظ سطح بالایی از خدمات حداقلی را وضع می‌کنند. در نتیجه اعتصابات توان اخلالگر خود را از دست می‌دهند و همراه با آن، اثربخشی‌شان به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار نیز از میان می‌رود.
تأثیر عملی محدودیت‌های قانونی
«استفان سیرو»، تاریخ‌دان فرانسوی و متخصص جامعه‌شناسی اعتصاب‌ها، اتحادیه‌گرایی و روابط اجتماعی، در گفت‌وگو با ایکوآل تایمز می‌گوید: «آنچه در نهایت باعث موفقیت یک اعتصاب می‌شود، توانایی آن در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی است». «بنابراین، اگر قانونی تصویب کنیم که هدفش اطمینان از این باشد که یک اعتصاب تا حد امکان کمترین اختلال را ایجاد کند، در واقع حق وجود آن را انکار کرده‌ایم. ممکن است قانون به‌صورت ظاهری اجازه برگزاری اعتصاب را بدهد، اما در عمل روح آن را از بین می‌برد.»
این وضعیت با قوانینی بدتر شده که مسیر تهاجم محافظه‌کاران به حقوق کار را هموار کرده‌اند، مانند «قانون اعتصابات (سطوح خدمات حداقلی)» که در سال ۲۰۲۳ در بریتانیا تصویب شد و اکنون در آستانه لغو قرار دارد. این قانون به کارفرمایان در برخی بخش‌های استراتژیک اجازه می‌دهد تا کارگران را وادار کنند از اعتصاب دست بکشند، در غیر این صورت با خطر اخراج روبه‌رو می‌شوند. همچنین این قانون امکان سرکوب اعتراضات کارگری و جایگزینی کارگران اعتصابی با نیروهای موقت را فراهم می‌کند.
پاسخ به تهاجم علیه حق اعتصاب در سه سطح دنبال می‌شود:
در سیاست، آگاهی کارگران و رأی به احزاب حامی حقوق آنان ضروری است؛ در اجتماع، حفظ اتحاد و سازمان‌یافتگی جمعی تنها راه دفاع در برابر سوءاستفاده‌هاست؛ و در عرصه حقوقی، کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار پرونده را به دیوان بین‌المللی دادگستری سپرده‌اند تا درباره حمایت از حق اعتصاب و چانه‌زنی جمعی رأی دهد. نتیجه این حکم تعیین‌کننده است؛ چه در تقویت حفاظت بین‌المللی از این حقوق و چه در تسریع تلاش نئولیبرال‌ها برای محدود کردن آن.
منبع: IqualTimes
چرا اوضاع بهبود نیافته است
پذیرش یکپارچه این حقوق از سال ۲۰۱۲ شروع به تغییر کرد؛ زمانی که «گای رایدر»، اتحادیه‌گرای بریتانیایی، به‌عنوان مدیرکل سازمان بین‌المللی کار منصوب شد. او وعده داد که این نهاد وابسته به سازمان ملل را اصلاح کند تا اقتدار عملی بیشتری در زمینه حمایت از حقوق کارگران در سراسر جهان داشته باشد. سازمان بین‌المللی کار بر پایه نظام سه‌جانبه عمل می‌کند و گفت‌وگویی دائمی را میان نمایندگان ۱۸۷ کشور عضو و همچنین کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی برقرار می‌کند. این سازمان هر سال در ماه ژوئن «کنفرانس بین‌المللی کار» را برگزار می‌کند. با این حال، از سال ۲۰۱۲ به بعد، کارفرمایان منکر «کنوانسیون شماره ۸۷» سازمان شدند که به‌طور ضمنی حق اعتصاب را تضمین می‌کند؛ موضعی که در طول ۶۴ سال پیش از آن پذیرفته بودند. این امر باعث تحریم سازمان از سوی کارفرمایان و فلج شدن «کمیته اجرای استانداردها» (CAS)، اصلی‌ترین نهاد نظارتی سازمان شد. هرگاه کارگران موارد مشخصی از نقض حق اعتصاب را گزارش می‌دهند (یعنی موارد نقض ضمنی کنوانسیون ۸۷)، کارفرمایان از اساس این حق را به رسمیت نمی‌شناسند و در نتیجه، تمامی روندهای رسیدگی به شکایات متوقف می‌شود. اوضاع تا حدی وخیم شده که سازمان بین‌المللی کار طی ۱۳ سال گذشته نتوانسته گزارش‌های جهانی سالانه خود درباره وضعیت حقوق کار را منتشر کند. از سال ۲۰۱۴، «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری» (ITUC) خود اقدام به انتشار این گزارش‌ها کرده، اما بدون مشروعیت سه‌جانبه‌ای که گزارش‌های پیشین سازمان بین‌المللی کار داشتند.
تضعیف ابزار اعتراض کارگری
پس از نزدیک به ۱۵ سال حملات سازمان‌یافته، حق اعتصاب در سراسر جهان رو به زوال است. بنا بر «شاخص جهانی حقوق ۲۰۲۵» که از سوی ITUC منتشر شده، این حق در ۱۳۱ کشور نقض شده است؛ یعنی در ۸۷ درصد از ۱۵۱ کشوری که گزارش آن‌ها مورد پوشش قرار گرفته است. در همین حال، در ۱۲۱ کشور (۸۰ درصد) حق کارگران برای چانه‌زنی جمعی درباره شرایط کاری‌شان به شدت محدود شده یا کاملاً از بین رفته است.
روند کاملاً روشن است: بر پایه گزارش مناطق مختلف، حق اعتصاب در سال ۲۰۲۵ در ۹۵ درصد از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، ۹۳ درصد از کشورهای آفریقا، ۹۱ درصد از کشورهای آسیا و اقیانوسیه، ۸۸ درصد از کشورهای قاره آمریکا و ۷۳ درصد از کشورهای اروپایی نقض شده است.
در اروپا و با وجود اینکه زمانی این حق بیش از هر جای دیگر نهادینه شده بود، اکنون گرایشی فزاینده میان دولت‌های راست‌گرا وجود دارد که با وضع موانع قانونی، اعتصابات را جرم‌انگاری کرده و شرکت‌کنندگان در آن را بدنام می‌کنند. به‌ویژه در اروپا، منطقه‌ای که در دهه گذشته بیشترین افت در حقوق کار را تجربه کرده است، تلاش‌های فزاینده‌ای صورت گرفته تا از طریق قانون‌گذاری، دامنه و شرایط مجاز برای برگزاری اعتصابات محدود شود. این تغییرات سیاسی که از اندیشه‌های نئولیبرالی الهام گرفته‌اند، هدفشان گسترش بیش از حد مفهوم «خدمات حیاتی» در هر کشور است، اقدامی که عملاً حق اعتصاب را در بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد از کار می‌اندازد. سازمان بین‌المللی کار «خدمات حیاتی» را به‌طور دقیق چنین تعریف می‌کند: «خدماتی که قطع آن‌ها ممکن است زندگی، سلامت یا امنیت مردم در هر بخش از جمعیت را به خطر اندازد.» اما هرچه بیشتر پارلمان‌ها این تعریف را گسترش می‌دهند تا بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت را نیز در بر گیرد، در عین حال الزام به حفظ سطح بالایی از خدمات حداقلی را وضع می‌کنند. در نتیجه اعتصابات توان اخلالگر خود را از دست می‌دهند و همراه با آن، اثربخشی‌شان به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار نیز از میان می‌رود.
تأثیر عملی محدودیت‌های قانونی
«استفان سیرو»، تاریخ‌دان فرانسوی و متخصص جامعه‌شناسی اعتصاب‌ها، اتحادیه‌گرایی و روابط اجتماعی، در گفت‌وگو با ایکوآل تایمز می‌گوید: «آنچه در نهایت باعث موفقیت یک اعتصاب می‌شود، توانایی آن در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی است». «بنابراین، اگر قانونی تصویب کنیم که هدفش اطمینان از این باشد که یک اعتصاب تا حد امکان کمترین اختلال را ایجاد کند، در واقع حق وجود آن را انکار کرده‌ایم. ممکن است قانون به‌صورت ظاهری اجازه برگزاری اعتصاب را بدهد، اما در عمل روح آن را از بین می‌برد.»
این وضعیت با قوانینی بدتر شده که مسیر تهاجم محافظه‌کاران به حقوق کار را هموار کرده‌اند، مانند «قانون اعتصابات (سطوح خدمات حداقلی)» که در سال ۲۰۲۳ در بریتانیا تصویب شد و اکنون در آستانه لغو قرار دارد. این قانون به کارفرمایان در برخی بخش‌های استراتژیک اجازه می‌دهد تا کارگران را وادار کنند از اعتصاب دست بکشند، در غیر این صورت با خطر اخراج روبه‌رو می‌شوند. همچنین این قانون امکان سرکوب اعتراضات کارگری و جایگزینی کارگران اعتصابی با نیروهای موقت را فراهم می‌کند.
پاسخ به تهاجم علیه حق اعتصاب در سه سطح دنبال می‌شود:
در سیاست، آگاهی کارگران و رأی به احزاب حامی حقوق آنان ضروری است؛ در اجتماع، حفظ اتحاد و سازمان‌یافتگی جمعی تنها راه دفاع در برابر سوءاستفاده‌هاست؛ و در عرصه حقوقی، کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار پرونده را به دیوان بین‌المللی دادگستری سپرده‌اند تا درباره حمایت از حق اعتصاب و چانه‌زنی جمعی رأی دهد. نتیجه این حکم تعیین‌کننده است؛ چه در تقویت حفاظت بین‌المللی از این حقوق و چه در تسریع تلاش نئولیبرال‌ها برای محدود کردن آن.
منبع: IqualTimes