مدیریت کوتاه‌مدت و پیامدهای اقتصادی
مجید انتظاری روزنامه نگار
دو قرن است ایران در جست‌وجوی مسیر توسعه، میان خواستن و نتوانستن سرگردان مانده؛ ما کمبود برنامه داشته‌ایم و نه فقدان شعار، اما در غیاب نگاهی استراتژیک و بلندمدت، رشته‌ی همه تلاش‌ها از هم گسیخته است. اگر برنامه‌های توسعه را به دانه‌های تسبیحی تشبیه کنیم، نخِ پنهانی که باید این دانه‌ها را به هم پیوند دهد، همان درک عمیق از آینده و ایمان به مسیر بلند پیشرفت است؛ نخی که نه در دهه‌های گذشته بلکه در دویست سال اخیر، به‌درستی در دست مدیران این سرزمین نبوده است. به همین سبب، با گذشت پنج برنامه توسعه پیش از انقلاب و هفت برنامه پس از آن، هنوز سایه سنگین «در حال توسعه» بودن از سر ایران کنار نرفته است.
چرخه فرساینده مدیریت کوتاه‌مدت
در ایران، موضوع کوتاه‌مدتی به خصلت پایدار مدیریت دولتی بدل شده؛ مدیرانی که پیش از آنکه فرصت شناخت بستر کار خود را بیابند، در پی نتیجه‌اند. چنین نگرشی، سیاستگذاری را از درون تهی و کشور را گرفتار چرخه تصمیم‌های مقطعی کرده است. مدیریت‌های زودگذر در پی آنند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اثر بگذارند؛ بی‌آن‌که بنیانی پایدار بنا کنند. در نتیجه، طرح‌ها پیش از پختگی رها می‌شوند، سیاست‌ها نیمه‌کاره می‌مانند و آینده‌نگری قربانی نمایش‌های لحظه‌ای می‌شود. در این میان، مشاوره کارشناسان نادیده گرفته می‌شود، تحلیل‌های جامع به حاشیه می‌رود و تصمیم‌های شتاب‌زده، زیربنای اقتصاد و اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند.
اما این نگاه کوتاه‌مدت فقط در رفتار مدیران نیست؛ در ساختار دولت‌ها نیز نهادینه شده است. هر چهار سال، با تغییر دولت، اتوبوسی از مدیران تازه به ادارات کشور وارد می‌شوند و اتوبوسی دیگر خارج. اصطلاح «مدیریت اتوبوسی» از همین چرخه بی‌پایان زاده شده؛ چرخه‌ای که مانع انباشت تجربه و ثبات در سیاستگذاری می‌شود. هر دولت می‌خواهد تیم خود را بر سر کار آورد و هر وزیر، چهره‌های نزدیک به خود را جایگزین کند. در نتیجه، سرمایه انسانی کارآمد به حاشیه رانده می‌شود و استمرار مدیریتی به رؤیایی دست‌نیافتنی بدل می‌گردد.
در دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان با شعار «دولت وفاق» کوشیده است این چرخه را متوقف کند؛ دولتی که از اصلاح‌طلب تا اصولگرا را در ترکیب خود دارد و از این منظر، فراگیرترین دولت پس از انقلاب شناخته می‌شود. اما اینکه این فراگیری بتواند دوام و ثبات مدیریتی به همراه آورد، پرسشی است که پاسخ آن هنوز روشن نیست.
ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده
پرهیز از نگاه کوتاه‌مدت در تفکر و بیان رییس‌جمهور، مسعود پزشکیان نیز دیده می‌شود. او با تأکید بر لزوم تغییر نگرش در مسیر توسعه کشور گفته است: «ما باید نگاه خود را از تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و منطقه‌ای به دیدگاهی جامع و جهانی تغییر دهیم. توسعه‌ای که به قیمت نابودی منابع باشد، توسعه نیست، بلکه تخریب است.» این همان چالشی است که باید با تفکر علمی، آینده‌نگری و استفاده از فناوری‌های نوین برای آن راه‌حل پیدا کنیم.
محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور نیز سال گذشته در دیدار با جمعی از نمایندگان جوان مجلس شورای اسلامی گفت: «در حالی که مشکل اصلی برنامه‌ریزی در کشور ما تفکر کوتاه‌مدت است، اعتقاد قلبی‌ام این است که مجلس شورای اسلامی به جوانان متخصص و نخبه‌ای نیاز دارد که برای آینده و درازمدت برنامه‌ریزی کنند.»
از جمله چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی، برنامه‌ریزی بلندمدت با مدیران کوتاه‌مدت است. این انتقاد را سال گذشته عارف نوروزی، مدیرعامل سابق شستا، در نشست تبیین برنامه هفتم پیشرفت در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح کرد. با این حال، عمر مدیریتی نوروزی بیش از یک سال دوام نداشت. او ۱۸ آبان ۱۴۰۲ به عنوان مدیرعامل بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی ایران منصوب و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ از این مسئولیت کنار رفت.
پیش از نوروزی نیز ابراهیم بازیان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی (شستا) بود؛ مجموعه‌ای با بیش از ۱۶۰ شرکت بزرگ زیرمجموعه که تنها پس از یک سال و نیم از انتصابش جایش را به عارف نوروزی داد. تنها از فاصله اول اردیبهشت ۱۴۰۱ تا آبان ۱۴۰۲ به بازیان مهلت پیاده‌سازی برنامه‌هایش داده شد. این در حالی است که اسناد بالادستی شستا همواره بر ضرورت «برنامه‌ریزی بلندمدت» برای بهره‌وری، رشد و توسعه این هلدینگ صنعتی و اقتصادی تأکید دارند؛ توصیه‌ای که برای هر سازمان اداری و اقتصادی مصداق دارد.
تغییرات مدیریتی در ایران، به‌ویژه در مجموعه شستا معمولاً با دشواری‌های فراوان همراه است، اما این دشواری‌ها هرگز مانع سرعت بالای گردش مدیران نمی‌شود. اینکه برای مجموعه‌ای چون شستا، این تغییرات سریع چه نتایجی دارد و از چه عواملی ناشی می‌شود، پرسشی است که آشنایان به سازوکارهای مدیریتی در سازمان تأمین‌اجتماعی بهتر از هر کس می‌توانند به آن پاسخ دهند.
تغییر مداوم در یک مجموعه عظیم
در مجموعه عظیم «شستا»، تغییر مدیران به روالی معمول بدل شده است؛ تا جایی که تقریباً هر سال، مدیرعامل تازه‌ای سکان این هلدینگ اقتصادی را در دست می‌گیرد. کارشناسان اما هشدار می‌دهند که استمرار چنین روندی، فرصت برنامه‌ریزی بلندمدت را از بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور می‌گیرد. شستا تنها در هشت سال دولت روحانی، ۹ مدیرعامل عوض کرد و در دوره‌های بعد نیز این چرخه پرشتاب ادامه یافت؛ گویی ثبات مدیریتی در این مجموعه به آرزویی دور بدل شده است. مهرداد دارانی، کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی، در این‌باره می‌گوید: «در دانش مدیریت مالی و صنعتی به‌صراحت تأکید می‌شود مدیری که کمتر از چهار تا پنج سال فرصت کار مستمر داشته باشد، نه می‌تواند خلاقیت مؤثری در سازمان ایجاد کند و نه قادر است برنامه‌ای راهبردی برای اصلاحات پایدار تدوین کند.»
به گفته او، مدیرعامل شستا تنها پس از دو سال تازه به شناخت نسبی از پیچیدگی‌های صدها شرکت زیرمجموعه خود می‌رسد. دارانی می‌افزاید: «اگر مدیری بین‌المللی از بیرون به ساختار شستا نگاه کند، قطعاً توصیه می‌کند که برای چنین مجموعه‌ای، ثبات مدیریتی حداقل تا ده سال ضروری است تا بهره‌وری به سطح مطلوب برسد.»
این دیدگاه در تضاد با روندی است که طی سال‌های اخیر بر شستا حاکم بوده؛ تغییرات پیاپی، فرصت اجرای سیاست‌های توسعه‌ای را از میان برده و مدیران تازه‌وارد را درگیر مشکلات پیشین کرده است.
در حال حاضر محمدرضا سعیدی، مدیرعامل جدید شستا، با دکترای مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی و نوآوری از سوئد، مأموریت دارد تا مسیر تازه‌ای در پیش گیرد.
ایران، جامعه کوتاه‌مدت
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی، درباره پیامدهای مدیریت‌های کوتاه‌مدت می‌گوید: «یکی از فرضیه‌ها درباره جامعه ایران این است که جامعه‌ای کوتاه‌مدت است.» فقدان امنیت مالکیت خصوصی و در نتیجه عدم انباشت سرمایه در دست بخش خصوصی، انحصار ثروت و قدرت اقتصادی در دست حکومت‌ها که خود به انحصار سیاسی منتهی می‌شد، و سرعت و شدت تحولات سیاسی و اجتماعی که جامعه را از چهارچوب قانونی باثبات محروم می‌کرد، همواره عامل اصلی کوتاه‌مدت بودن نگاه‌ها در ایران تلقی شده است.
درودیان ادامه می‌دهد: «در سال‌های اخیر دو عامل مشخص این ویژگی را پررنگ‌تر کرده‌اند. نخست، ریسک‌ها و عدم‌اطمینان‌های جدی در مناسبات خارجی کشور که آینده اقتصادی و سیاسی ایران را مبهم و غیرقابل پیش‌بینی ساخته است. دوم، فشار ناشی از شوک‌های بزرگ سیاسی طی یکصد سال اخیر: جنگ خارجی، اشغال نظامی توسط بیگانگان، کودتاها، انقلاب‌ها، ناآرامی‌ها و خیزش‌های داخلی، و اخیراً تحریم‌ها؛ رخدادهایی که چشم‌انداز باثبات را از جامعه گرفته و آن را به جامعه‌ای کوتاه‌مدت تبدیل کرده‌اند.»
در مورد تحریم‌ها، تجربه وضع و سپس رفع تحریم و بازگشت دوباره آن، تصویری غیرقابل پیش‌بینی از آینده اقتصاد ایران ارائه کرده است. دستور کار اقتصادی در شرایط تحریم، بسیار متفاوت از اقتصاد بدون محدودیت است، اما مشکل بزرگ‌تر این است که هم فعالان اقتصادی بخش خصوصی و هم سیاستگذاران دولتی نمی‌دانند وضعیت کشور در سال‌های آینده از حیث رفع یا استمرار تحریم چگونه خواهد بود.
نتیجه این است که اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته که نه متناسب با محدودیت‌های تحریمی شکل گرفته و نه با چشم‌انداز رفع تحریم‌ها همخوانی دارد. این شرایط نامطمئن موجب شده تصمیمات بلندمدت و اساسی در کشور، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، دچار وقفه و سکته شود و چشم‌انداز توسعه پایدار به تأخیر افتد.
حاکمیت سیاسی در بنگاه‌ها
یکی از ویژگی‌های شاخص فضای سیاستگذاری اقتصادی در ایران، تسلط و چنبره حاکمیت سیاسی بر بنگاه‌های بزرگ کشور است. حسین درودیان می‌گوید بخش عمده‌ای از صنایع اصلی ایران، به ویژه در حوزه‌های منبع‌محور مانند پتروشیمی، فلزات اساسی، معادن و تولید کانه‌های غیرفلزی، در اختیار دولت و نهادهای حاکمیتی است و عملاً مالکیت و مدیریت این مجتمع‌ها به قوه مجریه بازمی‌گردد. این وضعیت موجب شده که تغییرات در دولت و کابینه، به سرعت در ساختار مدیریتی این بنگاه‌ها بازتاب یابد.
در عمل، مدیران تازه منصوب معمولاً تیمی از نزدیکان و همفکران خود را همراه دارند که به محض تصدی سمت جدید، پست‌های مدیریتی کلیدی در سازمان‌های زیرمجموعه را تصاحب می‌کنند. این روند، ضمن آنکه تداوم مدیریت و برنامه‌ریزی بلندمدت را مختل می‌کند، چرخه‌ای از تغییرات مداوم و گاه سیاسی را در بدنه شرکت‌ها ایجاد کرده است. علاوه بر دولت، نمایندگان مجلس نیز با اطلاع از چنین فرصت‌هایی، از روش‌های گوناگون برای جای دادن نزدیکان و منتسبان خود در پست‌های مدیریتی بهره می‌گیرند. پیامد این چرخه، تغییر پیوسته افراد و تیم‌ها در سمت‌های حیاتی بنگاه‌های بزرگ است؛ به‌طوری که بسیاری از پست‌ها دیگر با معیار تخصص و تجربه انتخاب نمی‌شوند، بلکه بیشتر به وابستگی سیاسی و قدرت شبکه‌ای مرتبطند. این روند، بهره‌وری و کارایی سازمان‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و مدیریت استراتژیک بلندمدت را تقریباً غیرممکن می‌سازد. درودیان تأکید می‌کند که این وضعیت یکی از دلایل اصلی تداوم نگاه کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران است. هرچند این ساختار امکان کنترل و نظارت سیاسی بر صنایع حیاتی را برای حکومت فراهم می‌کند، اما در عین حال سرمایه‌گذاری‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای را با اختلال روبه‌رو ساخته است. بنگاه‌های بزرگ کشور به جای تمرکز بر بهره‌وری، نوآوری و توسعه پایدار، با چالش‌های ناشی از گردش سریع مدیران و سیاست‌های کوتاه‌مدت مواجه‌اند و این چرخه تغییرات همچنان ادامه دارد.
آرزوهای مقطعی و تردیدهای مدیریتی
یکی از کارشناسان دانشگاه هاروارد که در دوران پهلوی دوم برای بررسی روند توسعه به ایران آمده بود، جمله‌ای گفت که هنوز تلخی و واقعیتش بر جای مانده است: «در ایران برنامه اجرا می‌شود، اما حتی وزیرانی که باید به آن عمل کنند به آن باور ندارند.» این جمله، آینه تمام‌نمای مسیر توسعه ایران است؛ سرزمینی که هر مدیر با ورود خود آرزوهای تازه‌ای می‌آورد و با خروجش، همه چیز را از نو آغاز می‌کند.
در نبود سند بالادستی و نگاه بلندمدت، آنچه تحت عنوان برنامه توسعه ارائه می‌شود، چیزی جز مجموعه‌ای از آرزوهای مقطعی دستگاه‌های مختلف نیست؛ آرزوهایی که با تغییر افراد بالا و پایین می‌روند و از ثبات و استمرار بی‌بهره‌اند. این ناپایداری مدیریتی، عملاً هر برنامه‌ای را پیش از آنکه به ثمر برسد، به محملی برای آزمون و خطا بدل می‌کند. آغاز مدرنیته در ایران به عصر قاجار و نهضت مشروطه بازمی‌گردد، اما عوامل متعددی از جمله سلطه خارجی، ضعف ساختار سیاسی، فقر و نابرابری و مقاومت فرهنگی در برابر تغییر، مانع از شکل‌گیری مسیر مؤثر توسعه شدند.
جامعه‌ای که از دل این دوران برخاست، ذهنی محتاط و نگران از دگرگونی داشت و اصلاحات را نه به چشم فرصت بلکه تهدید می‌دید. تجربه‌هایی مانند اصلاحات ارضی و اجتماعی نیز با شکست مواجه شدند و بی‌اعتمادی مردم به اصلاح و اصلاح‌گر را ژرف‌تر کردند.
چرخه فرساینده مدیریت کوتاه‌مدت
در ایران، موضوع کوتاه‌مدتی به خصلت پایدار مدیریت دولتی بدل شده؛ مدیرانی که پیش از آنکه فرصت شناخت بستر کار خود را بیابند، در پی نتیجه‌اند. چنین نگرشی، سیاستگذاری را از درون تهی و کشور را گرفتار چرخه تصمیم‌های مقطعی کرده است. مدیریت‌های زودگذر در پی آنند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اثر بگذارند؛ بی‌آن‌که بنیانی پایدار بنا کنند. در نتیجه، طرح‌ها پیش از پختگی رها می‌شوند، سیاست‌ها نیمه‌کاره می‌مانند و آینده‌نگری قربانی نمایش‌های لحظه‌ای می‌شود. در این میان، مشاوره کارشناسان نادیده گرفته می‌شود، تحلیل‌های جامع به حاشیه می‌رود و تصمیم‌های شتاب‌زده، زیربنای اقتصاد و اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند.
اما این نگاه کوتاه‌مدت فقط در رفتار مدیران نیست؛ در ساختار دولت‌ها نیز نهادینه شده است. هر چهار سال، با تغییر دولت، اتوبوسی از مدیران تازه به ادارات کشور وارد می‌شوند و اتوبوسی دیگر خارج. اصطلاح «مدیریت اتوبوسی» از همین چرخه بی‌پایان زاده شده؛ چرخه‌ای که مانع انباشت تجربه و ثبات در سیاستگذاری می‌شود. هر دولت می‌خواهد تیم خود را بر سر کار آورد و هر وزیر، چهره‌های نزدیک به خود را جایگزین کند. در نتیجه، سرمایه انسانی کارآمد به حاشیه رانده می‌شود و استمرار مدیریتی به رؤیایی دست‌نیافتنی بدل می‌گردد.
در دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان با شعار «دولت وفاق» کوشیده است این چرخه را متوقف کند؛ دولتی که از اصلاح‌طلب تا اصولگرا را در ترکیب خود دارد و از این منظر، فراگیرترین دولت پس از انقلاب شناخته می‌شود. اما اینکه این فراگیری بتواند دوام و ثبات مدیریتی به همراه آورد، پرسشی است که پاسخ آن هنوز روشن نیست.
ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده
پرهیز از نگاه کوتاه‌مدت در تفکر و بیان رییس‌جمهور، مسعود پزشکیان نیز دیده می‌شود. او با تأکید بر لزوم تغییر نگرش در مسیر توسعه کشور گفته است: «ما باید نگاه خود را از تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و منطقه‌ای به دیدگاهی جامع و جهانی تغییر دهیم. توسعه‌ای که به قیمت نابودی منابع باشد، توسعه نیست، بلکه تخریب است.» این همان چالشی است که باید با تفکر علمی، آینده‌نگری و استفاده از فناوری‌های نوین برای آن راه‌حل پیدا کنیم.
محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور نیز سال گذشته در دیدار با جمعی از نمایندگان جوان مجلس شورای اسلامی گفت: «در حالی که مشکل اصلی برنامه‌ریزی در کشور ما تفکر کوتاه‌مدت است، اعتقاد قلبی‌ام این است که مجلس شورای اسلامی به جوانان متخصص و نخبه‌ای نیاز دارد که برای آینده و درازمدت برنامه‌ریزی کنند.»
از جمله چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی، برنامه‌ریزی بلندمدت با مدیران کوتاه‌مدت است. این انتقاد را سال گذشته عارف نوروزی، مدیرعامل سابق شستا، در نشست تبیین برنامه هفتم پیشرفت در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح کرد. با این حال، عمر مدیریتی نوروزی بیش از یک سال دوام نداشت. او ۱۸ آبان ۱۴۰۲ به عنوان مدیرعامل بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی ایران منصوب و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ از این مسئولیت کنار رفت.
پیش از نوروزی نیز ابراهیم بازیان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی (شستا) بود؛ مجموعه‌ای با بیش از ۱۶۰ شرکت بزرگ زیرمجموعه که تنها پس از یک سال و نیم از انتصابش جایش را به عارف نوروزی داد. تنها از فاصله اول اردیبهشت ۱۴۰۱ تا آبان ۱۴۰۲ به بازیان مهلت پیاده‌سازی برنامه‌هایش داده شد. این در حالی است که اسناد بالادستی شستا همواره بر ضرورت «برنامه‌ریزی بلندمدت» برای بهره‌وری، رشد و توسعه این هلدینگ صنعتی و اقتصادی تأکید دارند؛ توصیه‌ای که برای هر سازمان اداری و اقتصادی مصداق دارد.
تغییرات مدیریتی در ایران، به‌ویژه در مجموعه شستا معمولاً با دشواری‌های فراوان همراه است، اما این دشواری‌ها هرگز مانع سرعت بالای گردش مدیران نمی‌شود. اینکه برای مجموعه‌ای چون شستا، این تغییرات سریع چه نتایجی دارد و از چه عواملی ناشی می‌شود، پرسشی است که آشنایان به سازوکارهای مدیریتی در سازمان تأمین‌اجتماعی بهتر از هر کس می‌توانند به آن پاسخ دهند.
تغییر مداوم در یک مجموعه عظیم
در مجموعه عظیم «شستا»، تغییر مدیران به روالی معمول بدل شده است؛ تا جایی که تقریباً هر سال، مدیرعامل تازه‌ای سکان این هلدینگ اقتصادی را در دست می‌گیرد. کارشناسان اما هشدار می‌دهند که استمرار چنین روندی، فرصت برنامه‌ریزی بلندمدت را از بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور می‌گیرد. شستا تنها در هشت سال دولت روحانی، ۹ مدیرعامل عوض کرد و در دوره‌های بعد نیز این چرخه پرشتاب ادامه یافت؛ گویی ثبات مدیریتی در این مجموعه به آرزویی دور بدل شده است. مهرداد دارانی، کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی، در این‌باره می‌گوید: «در دانش مدیریت مالی و صنعتی به‌صراحت تأکید می‌شود مدیری که کمتر از چهار تا پنج سال فرصت کار مستمر داشته باشد، نه می‌تواند خلاقیت مؤثری در سازمان ایجاد کند و نه قادر است برنامه‌ای راهبردی برای اصلاحات پایدار تدوین کند.»
به گفته او، مدیرعامل شستا تنها پس از دو سال تازه به شناخت نسبی از پیچیدگی‌های صدها شرکت زیرمجموعه خود می‌رسد. دارانی می‌افزاید: «اگر مدیری بین‌المللی از بیرون به ساختار شستا نگاه کند، قطعاً توصیه می‌کند که برای چنین مجموعه‌ای، ثبات مدیریتی حداقل تا ده سال ضروری است تا بهره‌وری به سطح مطلوب برسد.»
این دیدگاه در تضاد با روندی است که طی سال‌های اخیر بر شستا حاکم بوده؛ تغییرات پیاپی، فرصت اجرای سیاست‌های توسعه‌ای را از میان برده و مدیران تازه‌وارد را درگیر مشکلات پیشین کرده است.
در حال حاضر محمدرضا سعیدی، مدیرعامل جدید شستا، با دکترای مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی و نوآوری از سوئد، مأموریت دارد تا مسیر تازه‌ای در پیش گیرد.
ایران، جامعه کوتاه‌مدت
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی، درباره پیامدهای مدیریت‌های کوتاه‌مدت می‌گوید: «یکی از فرضیه‌ها درباره جامعه ایران این است که جامعه‌ای کوتاه‌مدت است.» فقدان امنیت مالکیت خصوصی و در نتیجه عدم انباشت سرمایه در دست بخش خصوصی، انحصار ثروت و قدرت اقتصادی در دست حکومت‌ها که خود به انحصار سیاسی منتهی می‌شد، و سرعت و شدت تحولات سیاسی و اجتماعی که جامعه را از چهارچوب قانونی باثبات محروم می‌کرد، همواره عامل اصلی کوتاه‌مدت بودن نگاه‌ها در ایران تلقی شده است.
درودیان ادامه می‌دهد: «در سال‌های اخیر دو عامل مشخص این ویژگی را پررنگ‌تر کرده‌اند. نخست، ریسک‌ها و عدم‌اطمینان‌های جدی در مناسبات خارجی کشور که آینده اقتصادی و سیاسی ایران را مبهم و غیرقابل پیش‌بینی ساخته است. دوم، فشار ناشی از شوک‌های بزرگ سیاسی طی یکصد سال اخیر: جنگ خارجی، اشغال نظامی توسط بیگانگان، کودتاها، انقلاب‌ها، ناآرامی‌ها و خیزش‌های داخلی، و اخیراً تحریم‌ها؛ رخدادهایی که چشم‌انداز باثبات را از جامعه گرفته و آن را به جامعه‌ای کوتاه‌مدت تبدیل کرده‌اند.»
در مورد تحریم‌ها، تجربه وضع و سپس رفع تحریم و بازگشت دوباره آن، تصویری غیرقابل پیش‌بینی از آینده اقتصاد ایران ارائه کرده است. دستور کار اقتصادی در شرایط تحریم، بسیار متفاوت از اقتصاد بدون محدودیت است، اما مشکل بزرگ‌تر این است که هم فعالان اقتصادی بخش خصوصی و هم سیاستگذاران دولتی نمی‌دانند وضعیت کشور در سال‌های آینده از حیث رفع یا استمرار تحریم چگونه خواهد بود.
نتیجه این است که اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته که نه متناسب با محدودیت‌های تحریمی شکل گرفته و نه با چشم‌انداز رفع تحریم‌ها همخوانی دارد. این شرایط نامطمئن موجب شده تصمیمات بلندمدت و اساسی در کشور، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، دچار وقفه و سکته شود و چشم‌انداز توسعه پایدار به تأخیر افتد.
حاکمیت سیاسی در بنگاه‌ها
یکی از ویژگی‌های شاخص فضای سیاستگذاری اقتصادی در ایران، تسلط و چنبره حاکمیت سیاسی بر بنگاه‌های بزرگ کشور است. حسین درودیان می‌گوید بخش عمده‌ای از صنایع اصلی ایران، به ویژه در حوزه‌های منبع‌محور مانند پتروشیمی، فلزات اساسی، معادن و تولید کانه‌های غیرفلزی، در اختیار دولت و نهادهای حاکمیتی است و عملاً مالکیت و مدیریت این مجتمع‌ها به قوه مجریه بازمی‌گردد. این وضعیت موجب شده که تغییرات در دولت و کابینه، به سرعت در ساختار مدیریتی این بنگاه‌ها بازتاب یابد.
در عمل، مدیران تازه منصوب معمولاً تیمی از نزدیکان و همفکران خود را همراه دارند که به محض تصدی سمت جدید، پست‌های مدیریتی کلیدی در سازمان‌های زیرمجموعه را تصاحب می‌کنند. این روند، ضمن آنکه تداوم مدیریت و برنامه‌ریزی بلندمدت را مختل می‌کند، چرخه‌ای از تغییرات مداوم و گاه سیاسی را در بدنه شرکت‌ها ایجاد کرده است. علاوه بر دولت، نمایندگان مجلس نیز با اطلاع از چنین فرصت‌هایی، از روش‌های گوناگون برای جای دادن نزدیکان و منتسبان خود در پست‌های مدیریتی بهره می‌گیرند. پیامد این چرخه، تغییر پیوسته افراد و تیم‌ها در سمت‌های حیاتی بنگاه‌های بزرگ است؛ به‌طوری که بسیاری از پست‌ها دیگر با معیار تخصص و تجربه انتخاب نمی‌شوند، بلکه بیشتر به وابستگی سیاسی و قدرت شبکه‌ای مرتبطند. این روند، بهره‌وری و کارایی سازمان‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و مدیریت استراتژیک بلندمدت را تقریباً غیرممکن می‌سازد. درودیان تأکید می‌کند که این وضعیت یکی از دلایل اصلی تداوم نگاه کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران است. هرچند این ساختار امکان کنترل و نظارت سیاسی بر صنایع حیاتی را برای حکومت فراهم می‌کند، اما در عین حال سرمایه‌گذاری‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای را با اختلال روبه‌رو ساخته است. بنگاه‌های بزرگ کشور به جای تمرکز بر بهره‌وری، نوآوری و توسعه پایدار، با چالش‌های ناشی از گردش سریع مدیران و سیاست‌های کوتاه‌مدت مواجه‌اند و این چرخه تغییرات همچنان ادامه دارد.
آرزوهای مقطعی و تردیدهای مدیریتی
یکی از کارشناسان دانشگاه هاروارد که در دوران پهلوی دوم برای بررسی روند توسعه به ایران آمده بود، جمله‌ای گفت که هنوز تلخی و واقعیتش بر جای مانده است: «در ایران برنامه اجرا می‌شود، اما حتی وزیرانی که باید به آن عمل کنند به آن باور ندارند.» این جمله، آینه تمام‌نمای مسیر توسعه ایران است؛ سرزمینی که هر مدیر با ورود خود آرزوهای تازه‌ای می‌آورد و با خروجش، همه چیز را از نو آغاز می‌کند.
در نبود سند بالادستی و نگاه بلندمدت، آنچه تحت عنوان برنامه توسعه ارائه می‌شود، چیزی جز مجموعه‌ای از آرزوهای مقطعی دستگاه‌های مختلف نیست؛ آرزوهایی که با تغییر افراد بالا و پایین می‌روند و از ثبات و استمرار بی‌بهره‌اند. این ناپایداری مدیریتی، عملاً هر برنامه‌ای را پیش از آنکه به ثمر برسد، به محملی برای آزمون و خطا بدل می‌کند. آغاز مدرنیته در ایران به عصر قاجار و نهضت مشروطه بازمی‌گردد، اما عوامل متعددی از جمله سلطه خارجی، ضعف ساختار سیاسی، فقر و نابرابری و مقاومت فرهنگی در برابر تغییر، مانع از شکل‌گیری مسیر مؤثر توسعه شدند.
جامعه‌ای که از دل این دوران برخاست، ذهنی محتاط و نگران از دگرگونی داشت و اصلاحات را نه به چشم فرصت بلکه تهدید می‌دید. تجربه‌هایی مانند اصلاحات ارضی و اجتماعی نیز با شکست مواجه شدند و بی‌اعتمادی مردم به اصلاح و اصلاح‌گر را ژرف‌تر کردند.