بازگشت تدریجی اعتماد اقتصادی
رامین بیات روزنامه نگار
اقتصاد کشور هنوز در میانه رکود و محدودیت‌های پیچیده تولید و تجارت حرکت می‌کند و شاخص مدیران خرید شهریورماه ۱۴۰۴ تصویری تازه از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. این شاخص که بر اساس نظرسنجی از مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی تنظیم می‌شود، یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش شدت رونق یا رکود در بخش واقعی اقتصاد است و تغییرات آن می‌تواند چشم‌انداز تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در ماه‌های پیش رو را ترسیم کند.
براساس گزارش شهریورماه، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد به عدد ۴۵.۵ رسید؛ رقمی که پایین‌تر از مرز ۵۰ و نشان‌دهنده تداوم رکود در فعالیت‌های اقتصادی است. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گزارش می‌دهد که اگرچه شدت رکود نسبت به مردادماه اندکی کاهش یافته، اما ضعف تقاضا، دشواری تأمین مالی و افزایش هزینه‌های تولید همچنان فشار اصلی بر بنگاه‌هاست. شاخص میزان تولید کالا و خدمات ۴۵.۳ و شاخص سفارشات جدید مشتریان ۴۳ گزارش شده؛ موضوعی که حاکی از ادامه کاهش تقاضای مؤثر و محدودیت ظرفیت بنگاه‌ها است.
افزایش قیمت مواد اولیه و خدمات مرتبط یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان در شهریورماه بوده است. بسیاری از مدیران بنگاه‌ها اعلام کرده‌اند که بالا رفتن هزینه تأمین مواد اولیه داخلی و وارداتی، فشار قابل توجهی بر نقدینگی و جریان مالی واحدهای تولیدی وارد کرده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این روند نه‌تنها بر هزینه نهایی تولید تأثیر مستقیم دارد، بلکه توان رقابتی محصولات داخلی را در بازار کاهش می‌دهد و مسیر فروش و صادرات را دشوارتر می‌کند.
در مجموع، شاخص شهریورماه نشان می‌دهد که اقتصاد کشور هنوز در رکود نسبی قرار دارد، اما همزمان مسیر عبور از رکود نیز قابل ردیابی است. شناسایی عوامل اصلی محدودکننده فعالیت‌ها و مدیریت هدفمند آن‌ها می‌تواند در ماه‌های آینده فرصت بازگشت به مسیر رشد را برای بنگاه‌ها و تولیدکنندگان فراهم کند.
چالش واحدهای تولیدی
در بخش صنعت، اما وضعیت تا حدی متفاوت و امیدوارکننده‌تر از سایر بخش‌های اقتصادی بود. شاخص مدیران خرید صنعت در شهریورماه ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۵۰.۶ وارد محدوده خنثی شد و برای نخستین‌بار پس از چند ماه رکود، نشانه‌هایی از بهبود فعالیت‌های تولیدی را نشان داد. شاخص میزان تولید در این بخش به عدد ۵۳.۵ رسید؛ بالاترین رقم طی ۱۱ ماه گذشته که حاکی از افزایش نسبی تولید و حرکت صنعت به سمت ثبات است. کارشناسان دلایل این رشد را افزایش موقت عرضه انرژی در پایان تابستان و بهبود نسبی تأمین مواد اولیه عنوان کرده‌اند. با وجود این، فعالان صنعتی تأکید دارند این رشد هنوز شکننده است و هرگونه بازگشت محدودیت‌های انرژی یا نوسانات نرخ ارز می‌تواند این مسیر را مختل کند. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های شهریورماه، ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق بود. بسیاری از واحدهای تولیدی، به‌ویژه در حوزه فلزات، مصالح ساختمانی و صنایع پایین‌دستی، از توقف خطوط تولید در اوج مصرف خبر داده‌اند. این محدودیت‌ها نه‌تنها خسارت مستقیم به تجهیزات کارخانه‌ها وارد کرد، بلکه هزینه‌های تولید را افزایش داد و برنامه‌ریزی برای تولید و تحویل کالا را مختل کرد. برخی مدیران صنعتی تأکید کرده‌اند این شرایط باعث افزایش حجم سفارش‌های معوق و تأخیر در اجرای قراردادهای صادراتی شده است.
چالش دوم، کمبود نقدینگی و دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی است. نرخ بالای سود تسهیلات، سخت‌گیری در پرداخت و طولانی بودن فرایند اخذ وام‌های تولیدی، مانع جدی در مسیر توسعه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها محسوب می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها برای تأمین نقدینگی مجبور شده‌اند به منابع غیررسمی یا پیش‌فروش محصولات خود متوسل شوند؛ راهکاری که حاشیه سود آن‌ها را کاهش داده و فشار مالی را تشدید کرده است.
نوسانات نرخ ارز نیز همچنان یکی از متغیرهای نگران‌کننده برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. تغییرات مداوم باعث دشواری برنامه‌ریزی مالی و بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری محصولات می‌شود. تولیدکنندگان تأکید دارند که این نوسانات، علاوه بر افزایش هزینه واردات مواد اولیه، قیمت تمام‌شده کالاها را تغییر داده و اعتماد مشتریان را کاهش داده است. مشکلات تخصیص ارز، تأخیر در ثبت سفارش‌ها و فرایندهای ترخیص کالا از گمرک نیز موجب توقف موقت خطوط تولید و افزایش هزینه‌های انبارداری شده است. در حوزه مقررات و فضای کسب‌وکار نیز بنگاه‌ها با موانع متعددی مواجه هستند. تغییرات مکرر در بخشنامه‌های مالیاتی، رشد هزینه‌های بیمه‌ای و اداری و پیچیدگی بازگشت چک‌های بانکی، از جمله مشکلاتی است که مدیران بر آن تأکید کرده‌اند. فعالان اقتصادی معتقدند ثبات در مقررات و تسهیل فرایندهای اداری می‌تواند اعتماد تولیدکنندگان را افزایش داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و توسعه پایدار واحدهای صنعتی را فراهم کند. در مجموع، شاخص‌های شهریورماه نشان می‌دهد بخش صنعت کشور نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی به مسیر رشد و ثبات را بروز داده، اما استمرار این روند وابسته به مدیریت مؤثر انرژی، تأمین مالی، ثبات مقررات و کنترل نوسانات ارزی است. اگر این عوامل به درستی مدیریت شوند، صنعت می‌تواند نقش محرک اصلی اقتصاد در ماه‌های پیش رو را ایفا کرده و مسیر بازگشت اقتصاد از رکود به رونق را هموار کند.
سایه‌ای از ثبات در صنعت
با وجود تمامی چالش‌های پیش‌روی صنعت، جمع‌بندی گزارش شهریورماه اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که بخش صنعت برای نخستین‌بار پس از چندین ماه کاهش مداوم فعالیت، توانسته به مرحله‌ای از ثبات نسبی دست یابد. هرچند افزایش تولید و رشد فروش در این ماه محدود بود، اما می‌تواند نوید آغاز روند بازگشت تدریجی فعالیت‌های صنعتی به مسیر رشد را دهد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت استمرار بهبود شاخص‌های صنعتی، بخش تولید قادر خواهد بود در ماه‌های آینده نقش محرک اصلی رشد اقتصادی را ایفا کند و از شدت رکود در سایر بخش‌ها بکاهد.
شاخص مدیران خرید شهریورماه ۱۴۰۴ تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که هنوز در مسیر عبور از رکود حرکت می‌کند، اما نخستین علائم بازسازی در آن مشاهده می‌شود. ثبات نسبی در صنعت، افزایش موقت تولید و نشانه‌های اولیه بهبود تقاضا، همگی امیدواری‌هایی برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که استمرار این روند به سیاست‌های پایدار در حوزه انرژی، نرخ ارز، تأمین مالی و مقررات کسب‌وکار وابسته است. اصلاحات هدفمند در این زمینه‌ها می‌تواند مسیر رشد پایدار را هموار کند و اقتصاد کشور را از رکود نسبی فاصله دهد.
آنچه بیش از خود اعداد شاخص اهمیت دارد، ترکیب عوامل مؤثر بر وضعیت فعلی و اثرات متقاطع آن‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد است. کارشناسان بر این باورند که هم‌زمانی چند عامل مانند نوسانات ارزی، فشارهای مالیاتی، دشواری تأمین مالی و محدودیت‌های زیرساختی انرژی، حتی بنگاه‌هایی که از نظر تولید در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارند، به محتاط شدن در تصمیم‌گیری برای توسعه یا افزایش ظرفیت واداشته است.
چالش‌های زیرساختی نیز نقش بازدارنده قابل توجهی ایفا کرده‌اند. ضعف شبکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، افزایش هزینه‌های لجستیکی و مشکلات در ترخیص کالا از بنادر، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تولیدی را با کندی مواجه کرده است. مدیران واحدهای تولیدی گزارش داده‌اند که تأخیر در حمل مواد اولیه و قطعات باعث افزایش هزینه‌های انبارداری و کاهش سرعت گردش تولید شده؛ موضوعی که با کاهش نقدینگی موجود برای بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط دشوارتر نیز شده است.
با این حال، شاخص شهریورماه را می‌توان نقطه‌ای میان رکود و بازسازی دانست. هرچند اقتصاد کشور هنوز با موانع جدی روبه‌رو است، نشانه‌های اولیه از ثبات نسبی در بخش صنعت و کاهش شیب نزولی فعالیت‌ها دیده می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که در صورت پیگیری مستمر سیاست‌های حمایتی در حوزه تولید و صادرات و تسهیل مسیر تأمین مالی توسط نظام بانکی، شاخص مدیران خرید در فصل پاییز می‌تواند بار دیگر وارد محدوده رونق شود.
در نهایت، شاخص شهریورماه نشان می‌دهد هرچند رکود نسبی همچنان وجود دارد، اما بخش صنعت به‌عنوان پیشران تولید ملی نشانه‌هایی از پایداری و بهبود را بروز داده است. تداوم این روند می‌تواند اعتماد تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی را افزایش دهد و مسیر بازگشت تدریجی به رشد اقتصادی را هموار سازد و نویدبخش روزهایی بهتر برای اقتصاد کشور باشد.
براساس گزارش شهریورماه، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد به عدد ۴۵.۵ رسید؛ رقمی که پایین‌تر از مرز ۵۰ و نشان‌دهنده تداوم رکود در فعالیت‌های اقتصادی است. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گزارش می‌دهد که اگرچه شدت رکود نسبت به مردادماه اندکی کاهش یافته، اما ضعف تقاضا، دشواری تأمین مالی و افزایش هزینه‌های تولید همچنان فشار اصلی بر بنگاه‌هاست. شاخص میزان تولید کالا و خدمات ۴۵.۳ و شاخص سفارشات جدید مشتریان ۴۳ گزارش شده؛ موضوعی که حاکی از ادامه کاهش تقاضای مؤثر و محدودیت ظرفیت بنگاه‌ها است.
افزایش قیمت مواد اولیه و خدمات مرتبط یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان در شهریورماه بوده است. بسیاری از مدیران بنگاه‌ها اعلام کرده‌اند که بالا رفتن هزینه تأمین مواد اولیه داخلی و وارداتی، فشار قابل توجهی بر نقدینگی و جریان مالی واحدهای تولیدی وارد کرده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این روند نه‌تنها بر هزینه نهایی تولید تأثیر مستقیم دارد، بلکه توان رقابتی محصولات داخلی را در بازار کاهش می‌دهد و مسیر فروش و صادرات را دشوارتر می‌کند.
در مجموع، شاخص شهریورماه نشان می‌دهد که اقتصاد کشور هنوز در رکود نسبی قرار دارد، اما همزمان مسیر عبور از رکود نیز قابل ردیابی است. شناسایی عوامل اصلی محدودکننده فعالیت‌ها و مدیریت هدفمند آن‌ها می‌تواند در ماه‌های آینده فرصت بازگشت به مسیر رشد را برای بنگاه‌ها و تولیدکنندگان فراهم کند.
چالش واحدهای تولیدی
در بخش صنعت، اما وضعیت تا حدی متفاوت و امیدوارکننده‌تر از سایر بخش‌های اقتصادی بود. شاخص مدیران خرید صنعت در شهریورماه ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۵۰.۶ وارد محدوده خنثی شد و برای نخستین‌بار پس از چند ماه رکود، نشانه‌هایی از بهبود فعالیت‌های تولیدی را نشان داد. شاخص میزان تولید در این بخش به عدد ۵۳.۵ رسید؛ بالاترین رقم طی ۱۱ ماه گذشته که حاکی از افزایش نسبی تولید و حرکت صنعت به سمت ثبات است. کارشناسان دلایل این رشد را افزایش موقت عرضه انرژی در پایان تابستان و بهبود نسبی تأمین مواد اولیه عنوان کرده‌اند. با وجود این، فعالان صنعتی تأکید دارند این رشد هنوز شکننده است و هرگونه بازگشت محدودیت‌های انرژی یا نوسانات نرخ ارز می‌تواند این مسیر را مختل کند. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های شهریورماه، ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق بود. بسیاری از واحدهای تولیدی، به‌ویژه در حوزه فلزات، مصالح ساختمانی و صنایع پایین‌دستی، از توقف خطوط تولید در اوج مصرف خبر داده‌اند. این محدودیت‌ها نه‌تنها خسارت مستقیم به تجهیزات کارخانه‌ها وارد کرد، بلکه هزینه‌های تولید را افزایش داد و برنامه‌ریزی برای تولید و تحویل کالا را مختل کرد. برخی مدیران صنعتی تأکید کرده‌اند این شرایط باعث افزایش حجم سفارش‌های معوق و تأخیر در اجرای قراردادهای صادراتی شده است.
چالش دوم، کمبود نقدینگی و دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی است. نرخ بالای سود تسهیلات، سخت‌گیری در پرداخت و طولانی بودن فرایند اخذ وام‌های تولیدی، مانع جدی در مسیر توسعه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها محسوب می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها برای تأمین نقدینگی مجبور شده‌اند به منابع غیررسمی یا پیش‌فروش محصولات خود متوسل شوند؛ راهکاری که حاشیه سود آن‌ها را کاهش داده و فشار مالی را تشدید کرده است.
نوسانات نرخ ارز نیز همچنان یکی از متغیرهای نگران‌کننده برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. تغییرات مداوم باعث دشواری برنامه‌ریزی مالی و بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری محصولات می‌شود. تولیدکنندگان تأکید دارند که این نوسانات، علاوه بر افزایش هزینه واردات مواد اولیه، قیمت تمام‌شده کالاها را تغییر داده و اعتماد مشتریان را کاهش داده است. مشکلات تخصیص ارز، تأخیر در ثبت سفارش‌ها و فرایندهای ترخیص کالا از گمرک نیز موجب توقف موقت خطوط تولید و افزایش هزینه‌های انبارداری شده است. در حوزه مقررات و فضای کسب‌وکار نیز بنگاه‌ها با موانع متعددی مواجه هستند. تغییرات مکرر در بخشنامه‌های مالیاتی، رشد هزینه‌های بیمه‌ای و اداری و پیچیدگی بازگشت چک‌های بانکی، از جمله مشکلاتی است که مدیران بر آن تأکید کرده‌اند. فعالان اقتصادی معتقدند ثبات در مقررات و تسهیل فرایندهای اداری می‌تواند اعتماد تولیدکنندگان را افزایش داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و توسعه پایدار واحدهای صنعتی را فراهم کند. در مجموع، شاخص‌های شهریورماه نشان می‌دهد بخش صنعت کشور نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی به مسیر رشد و ثبات را بروز داده، اما استمرار این روند وابسته به مدیریت مؤثر انرژی، تأمین مالی، ثبات مقررات و کنترل نوسانات ارزی است. اگر این عوامل به درستی مدیریت شوند، صنعت می‌تواند نقش محرک اصلی اقتصاد در ماه‌های پیش رو را ایفا کرده و مسیر بازگشت اقتصاد از رکود به رونق را هموار کند.
سایه‌ای از ثبات در صنعت
با وجود تمامی چالش‌های پیش‌روی صنعت، جمع‌بندی گزارش شهریورماه اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که بخش صنعت برای نخستین‌بار پس از چندین ماه کاهش مداوم فعالیت، توانسته به مرحله‌ای از ثبات نسبی دست یابد. هرچند افزایش تولید و رشد فروش در این ماه محدود بود، اما می‌تواند نوید آغاز روند بازگشت تدریجی فعالیت‌های صنعتی به مسیر رشد را دهد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت استمرار بهبود شاخص‌های صنعتی، بخش تولید قادر خواهد بود در ماه‌های آینده نقش محرک اصلی رشد اقتصادی را ایفا کند و از شدت رکود در سایر بخش‌ها بکاهد.
شاخص مدیران خرید شهریورماه ۱۴۰۴ تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که هنوز در مسیر عبور از رکود حرکت می‌کند، اما نخستین علائم بازسازی در آن مشاهده می‌شود. ثبات نسبی در صنعت، افزایش موقت تولید و نشانه‌های اولیه بهبود تقاضا، همگی امیدواری‌هایی برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که استمرار این روند به سیاست‌های پایدار در حوزه انرژی، نرخ ارز، تأمین مالی و مقررات کسب‌وکار وابسته است. اصلاحات هدفمند در این زمینه‌ها می‌تواند مسیر رشد پایدار را هموار کند و اقتصاد کشور را از رکود نسبی فاصله دهد.
آنچه بیش از خود اعداد شاخص اهمیت دارد، ترکیب عوامل مؤثر بر وضعیت فعلی و اثرات متقاطع آن‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد است. کارشناسان بر این باورند که هم‌زمانی چند عامل مانند نوسانات ارزی، فشارهای مالیاتی، دشواری تأمین مالی و محدودیت‌های زیرساختی انرژی، حتی بنگاه‌هایی که از نظر تولید در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارند، به محتاط شدن در تصمیم‌گیری برای توسعه یا افزایش ظرفیت واداشته است.
چالش‌های زیرساختی نیز نقش بازدارنده قابل توجهی ایفا کرده‌اند. ضعف شبکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، افزایش هزینه‌های لجستیکی و مشکلات در ترخیص کالا از بنادر، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تولیدی را با کندی مواجه کرده است. مدیران واحدهای تولیدی گزارش داده‌اند که تأخیر در حمل مواد اولیه و قطعات باعث افزایش هزینه‌های انبارداری و کاهش سرعت گردش تولید شده؛ موضوعی که با کاهش نقدینگی موجود برای بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط دشوارتر نیز شده است.
با این حال، شاخص شهریورماه را می‌توان نقطه‌ای میان رکود و بازسازی دانست. هرچند اقتصاد کشور هنوز با موانع جدی روبه‌رو است، نشانه‌های اولیه از ثبات نسبی در بخش صنعت و کاهش شیب نزولی فعالیت‌ها دیده می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که در صورت پیگیری مستمر سیاست‌های حمایتی در حوزه تولید و صادرات و تسهیل مسیر تأمین مالی توسط نظام بانکی، شاخص مدیران خرید در فصل پاییز می‌تواند بار دیگر وارد محدوده رونق شود.
در نهایت، شاخص شهریورماه نشان می‌دهد هرچند رکود نسبی همچنان وجود دارد، اما بخش صنعت به‌عنوان پیشران تولید ملی نشانه‌هایی از پایداری و بهبود را بروز داده است. تداوم این روند می‌تواند اعتماد تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی را افزایش دهد و مسیر بازگشت تدریجی به رشد اقتصادی را هموار سازد و نویدبخش روزهایی بهتر برای اقتصاد کشور باشد.