چرا طرح ساماندهی به سامان نرسید؟
محبوبه نقره‌خامه روزنامه نگار
«سال‌هاست دولت و مجلس ما را معطل کرده‌اند، ما امیدی به اینهمه طرح و لایحه نداریم، اگر قرار بود پیمانکاران حذف شوند، تا امروز شده بودند؛ نه‌تنها واسطه‌ها حذف نشدند، بلکه سال به سال بساط‌شان گسترده‌تر شد». محمدزاده، یک کارگر پیمانکاری شاغل در یکی از پالایشگاه‌های پارس جنوبی است که به گفته خودش بیش از 10 سال در پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی سابقه کار دارد.
او می‌گوید نزدیک هشت سال از این 10 سال را در انتظار به ثمر رسیدن طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت به سر برده‌ایم: «در این مسیر موی سرمان سفید شد و صبرمان را از دست دادیم...»
تبعیض در همه ابعاد
این کارگر که نام واقعی‌اش از ترس تعدیل و عدم تمدید قرارداد از سوی کارفرما و همچنین بلک‌لیست شدن در پروژه‌های آتی فاش نمی‌شود، معتقد است «عدالت مزدی و شغلی» تنها با حذف پیمانکاران و واسطه‌ها در نهادهای عمومی و دولتی از جمله وزارت نفت محقق می‌شود. عدالت هیچ راه میانبر دیگری ندارد.
محمدزاده، از نمودهای عینی تبعیض در زندگی کارگران نفت و گاز به‌خصوص آن‌هایی که در پالایشگاه‌های پارس جنوبی و مناطق نفت‌خیز کشور زندگی می‌کنند، حکایت کرد:
«حقوق‌ها متفاوت است؛ رسمی‌ها یک‌ونیم یا حتی دوبرابر پیمانکاری‌ها که در نظام مزدی نفت «ارکان ثالث» نامیده می‌شوند، حقوق می‌گیرند؛ اما تبعیض فقط محدود به حقوق ریالی نیست. خیلی جاها شاهد تبعیض و بی‌عدالتی هستیم. برای کارگران رسمی و قراردادی‌های درجه اول، در اعیاد و مناسبت‌های مختلف پاداش می‌ریزند که به ما نمی‌دهند یا در بهترین حالت نصف مبلغ واریزی آنها نصیب ما می‌شود. حتی بیمه‌های تکمیلی نیز متفاوت است. آنها هزینه کمتری برای سرانه بیمه تکمیلی می‌پردازند، در حالی‌که سطح خدمات و پوشش قرارداد بیمه تکمیلی‌شان به نسبت ما بسیار بهتر است.»
این کارگر می‌افزاید: « تبعیض گسترده است؛ حتی در کمپ‌های استراحت، سرویس‌های رفت‌وآمد و غذاهایی که در سلف سرویس به کارگران می‌دهند. باورتان نمی‌شود غذای کارگران ارکان ثالث برخی پروژه‌ها را با وانت‌بار می‌آورند و دست به دست می‌چرخانند تا به دست کارگر برسد؛ کارگر همانجا در خاک و خل می‌نشیند و ناهار می‌خورد...»
کارگران رسمی تحت نظام ۱۴-۱۴ یا نهایتاً ۲۳- ۷ کار می‌کنند، به این معنا که ۱۴ روز سر پروژه هستند و ۱۴ روز به اصطلاح آف دارند و می‌توانند تمام‌وقت در کنار خانواده خود باشند؛ برای این کارگران اگر غیربومی باشند و از استان‌های دیگر برای کار آمده باشند، بلیت رفت و برگشت هواپیما می‌گیرند که با خیال راحت و در کمترین زمان ممکن بتوانند سر خانه و زندگی‌شان بروند و از روزهای تعطیل یا آف کنار خانواده لذت ببرند. اما این امکانات برای کارگران ارکان ثالث فراهم نیست. یک کارگر ارکان ثالث نهایت ۷ روز در ماه را بیکار است و از بلیت هواپیما و پرداخت خرج رفت‌وآمد خبری نیست. این کارگر اگر راهش دور باشد، رفتن با اتوبوس چندان نمی‌صرفد. محمدزاده می‌گوید برخی از همکاران ما سه روز در راهند که ۴ روز کنار خانواده باشند و باز خسته و کوفته به پروژه برگردند و روزی ۱۲ ساعت در شرایط سخت کار کنند.
این کارگر پیمانکاری آخر صحبت‌هایش به یک نکته کلیدی اشاره می‌کند: «زمانی نیروهای متخصص برای کار جنوب می‌آمدند چند سال کار می‌کردند و از پس‌اندازشان در عرض چند سال در تهران خانه می‌خریدند؛ حالا با تورم و این حقوق‌های کم، نه چیزی برای پس‌انداز باقی می‌ماند و نه می‌توان با این پول‌ها خانه‌دار شد. بخش بزرگی از پرداختی‌ها به جیب پیمانکاران می‌رود. اگر اینها حذف شوند، وضع کارگران خیلی بهتر می‌شود.»
وعده‌ای که تکرار شد
«حذف پیمانکاران» یک خواسته کلیدی کارگران پیمانکاری نهادهای عمومی و دولتی از جمله وزارت نیرو، وزارت نفت و شهرداری‌هاست؛ کارگران ارکان ثالث این نهادها بیش از هفت سال است که در انتظار تبدیل وضعیت و عقد قرارداد مستقیم با نهادهای بالاسری خود هستند. در این بین، بارها نمایندگان مجلس و بعضاً مقامات دولت و حتی خود رؤسای جمهور بر ضرورت حذف پیمانکاران و برچیده شدن بساط آنها تأکید کرده‌اند اما کار «ساماندهی» و حذف پیمانکاران هیچ زمان به نتیجه نرسیده است. در نهایت بعد از چندین‌بار رفت و برگشت «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، کار در مرحله‌ای در مجمع تشخیص به بهانه اینکه طرح، با افزودن به پیکره دولت موجب فربه شدن آن می‌شود، متوقف مانده است.
دولت چهاردهم در آغاز کار وعده داد که فکری برای ساماندهی نیروهای پیمانکاری و برقراری عدالت شغلی در نهادهای مشمول می‌کند. بعد از کشاکش‌های فراوان، طرح ساماندهیِ مجلس تبدیل به لایحه‌ای در اختیار دولت شد و قرار بر این گرفت که دولت خود با تصویب لایحه‌ای کار را به سرانجام برساند.
در روزهای میانی شهریورماه، جزئیات بیشتری از نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر حذف شرکت های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با دستگاه‌های مربوط منتشر شد. «جعفری آذر» نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جزئیاتی از نشست نمایندگان این کمیسیون با معاون اول رئیس‌جمهور به منظور پیگیری طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: «خوشبختانه جمع‌بندی و نتیجه این جلسه بر این شد که سازمان اداری و استخدامی کشور طرحی را با محوریت حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه‌های مربوطه تهیه کند و با همکاری مجلس همین طرح نهایی شود.»
او افزود: «امید است با این طرحی که دولت و معاون اول رئیس‌جمهور قول دادند و پیگیری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته و دارند، به زودی شاهد حذف پیمانکاری‌ها و انعقاد قرارداد مستقیم با این نیروها توسط دستگاه‌های اجرایی باشیم.»
چرا زمان مشخص را اعلام نمی‌کنند؟
اما مشکل اینجاست که هیچ زمانبندی و نقشه زمانی مشخصی برای تدوین و ابلاغ این لایحه از سوی دولت مطرح نشده است. «مهران ربانی» فعال صنفی کارگران ارکان ثالث نفت و گاز کشور در این رابطه به آتیه‌نو گفت: «نه‌تنها زمان مشخص برای حذف پیمانکاران اعلام نمی‌شود بلکه کارگران را بعد از هشت سال انتظار دعوت به صبوری می‌کنند. بارها وعده داده‌اند «پیمانکاران به زودی می‌روند» اما بعد از هشت سال بازهم این کارگران شرکتی و ارکان ثالث هستند که باید صبوری کنند.»
او افزود: «کافیست به مصاحبه‌های نمایندگان مجلس در هفت سال گذشته و قول‌های مدیران دولت چهاردهم از زمان روی کار آمدن رجوع کنیم تا دریابیم کارگران چه زمان طولانی‌ای انتظار کشیده‌اند؛ هر بار با اظهارنظر و قول و وعده یک مقام رسمی امیدوار شده‌اند، اما خیلی زود باز به در بسته خوردند.»
ربانی با تأکید بر اینکه «صبوری و انتظار هم حدی دارد و نمی‌شود تا ابد منتظر پاسکاری دولت‌ها و مجلس بمانیم» ادامه داد: «براساس داده‌های رسمی اعلام شده، چیزی حدود ۷۰۰ هزار کارگر شرکتی در نهادهای مختلف سراسر کشور مشمول ساماندهی و تبدیل وضعیت می‌شوند؛ این ۷۰۰ هزار نفر به معنای ۷۰۰ هزار خانواده کارگری‌ست که عموماً فاقد امنیت شغلی و ناراضی از آینده هستند. اگر بُعد خانوار را ۴ نفر نظر بگیریم، حدود ۳ میلیون نفر از شهروندان کشور در انتظار تصویب طرح یا لایحه ساماندهی و تعیین تکلیف هستند.»
به گفته این فعال کارگری، بنیان برخی از این خانواده‌های کارگری به این ساماندهی بستگی دارد. امنیت شغلی سرپرست خانواده، اساس خانواده را استحکام می‌بخشد و آن را از فروپاشی احتمالی نجات می‌دهد.
ربانی تأکید می‌کند «اینکه مدام بر لزوم صبوری کارگران پافشاری کنند و برای پیشبرد کار مانع جدید بتراشند، معنا و مفهومی ندارد و قابل قبول نیست؛ کارگران اگر صبر ایوب هم داشتند تا امروز به سر آمده بود.»
اشاره این فعال کارگری به صحبت‌های اخیر علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است. این مقام مسئول ۲۲ مهرماه، درباره بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و جلسات دولت و مجلس گفت: «ساماندهی کارکنان شرکتی در اختیار دولت است و تصمیم نهایی نیز برعهده دولت خواهد بود.»
او افزود: «در مورد کارکنان شرکتی، واسطه‌ها و شرکت‌هایی وجود دارند که این نیروها برای آنها کار می‌کنند و به دولت خدمت ارائه می‌دهند، اما تا زمانی که دولت و مجلس مصوبه نهایی را تصویب نکنند، اقدام عملی صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین لازم است صبور باشیم تا تصمیم نهایی مشخص شود.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دقیقاً مشخص نمی‌کند این صبوری تا چه زمانی باید به طول بینجامد و کارگران کِی می‌توانند منتظر ابلاغ طرح یا لایحه‌ای برای ساماندهی و حذف پیمانکاران باشند که نزدیک هشت سال است برای به عرصه رسیدن و تصویب آن انتظار کشیده‌اند و از تمام راه‌های قانونی موجود مطالبه‌گری کرده‌اند.
در این بین، از صحبت‌های نمایندگان مجلس نیز اطلاعات دقیقی عاید کارگران نمی‌شود. نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که حداقل در ظاهر مدافع طرح یا لایحه ساماندهی کارگران شرکتی هستند و ادعاهای برخی مقامات در مورد فربه شدن دولت با تبدیل وضعیت کارگران را مردود می‌دانند، اطلاعی در مورد زمان پایان جلسات مکرر و ابلاغ احتمالی مصوبه دولت و مجلس نمی‌دهند.
پای منافعِ برخی در میان است
در ظاهر، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با هدف برقراری عدالت شغلی و حذف واسطه‌ها میان کارگران و دولت، اقدامی مثبت و ضروری به نظر می‌رسد؛ اما در عمل، این طرح سال‌هاست در مسیر تصویب و اجرا گرفتار مانع‌هایی پنهان شده است. نشانه‌هایی جدی از «تضاد منافع» در دل ساختار پیمانکاری وجود دارد که به گفته برخی نمایندگان مجلس، عامل اصلی تأخیر و مقاومت در برابر اجرای آن است.
«احمد بیگدلی» نماینده خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگویی در مهرماه امسال با اشاره به جلسات نظارتی مجلس گفت: «ما هر ماه از سازمان اداری و استخدامی گزارش اجرای مصوبه را می‌گیریم و امیدواریم به‌زودی ساماندهی واقعی نیروهای شرکتی و قراردادی اجرایی شود.» او سپس با لحنی صریح به پشت پرده ماجرا پرداخت: «در کشور حدود ۸۰۰ هزار نفر نیروی شرکتی وجود دارد که از طریق ۴۲ شرکت با دولت کار می‌کنند. باید بررسی شود این شرکت‌ها در مالکیت چه کسانی هستند و چه منافعی از محل کار این نیروها نصیبشان می‌شود. در استان زنجان، اگر کارکنان شرکتی مستقیماً با دستگاه دولتی قرارداد ببندند، ماهانه حدود دو میلیون تومان به نفع دولت خواهد بود؛ رقمی که مستقیماً به خزانه بازمی‌گردد.»
این داده‌ها روشن می‌کند که حذف پیمانکاران نه تنها بار مالی ندارد بلکه برای دولت نیز سودآور است. با این حال، طرحی که می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، ارتقای شفافیت و بهبود معیشت صدها هزار خانواده کارگری بینجامد، همچنان در مرحله وعده و بررسی باقی مانده است.
پاسخ به چرایی این بن‌بست، به گفته «مهران ربانی» فعال صنفی کارگران ارکان ثالث، ساده اما تلخ است: «منافع گروه‌های خاص در خطر است. بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری را نزدیکان مدیران دولتی یا بستگان آنها ثبت کرده‌اند. بدون تخصص و سابقه، با روابط خاص وارد مناقصه‌ها می‌شوند و سال‌هاست از نیروی کار دولت سود می‌برند. طبیعی است که اجازه ندهند این بساط برچیده شود.»
در واقع، نظام پیمانکاری برای برخی به منبع درآمد پایدار و غیرشفاف بدل شده؛ منافعی که حذف آنها، به معنای قطع جریان سود کلانی است که از جیب کارگران و بیت‌المال می‌رود. تا زمانی که این تضاد منافع حل نشود، طرح ساماندهی در حد وعده باقی خواهد ماند و عدالت شغلی برای صدها هزار کارگر شرکتی همچنان در گرو تصمیمی است که شاید بسیاری از ذی‌نفعان نمی‌خواهند هرگز گرفته شود.
او می‌گوید نزدیک هشت سال از این 10 سال را در انتظار به ثمر رسیدن طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت به سر برده‌ایم: «در این مسیر موی سرمان سفید شد و صبرمان را از دست دادیم...»
تبعیض در همه ابعاد
این کارگر که نام واقعی‌اش از ترس تعدیل و عدم تمدید قرارداد از سوی کارفرما و همچنین بلک‌لیست شدن در پروژه‌های آتی فاش نمی‌شود، معتقد است «عدالت مزدی و شغلی» تنها با حذف پیمانکاران و واسطه‌ها در نهادهای عمومی و دولتی از جمله وزارت نفت محقق می‌شود. عدالت هیچ راه میانبر دیگری ندارد.
محمدزاده، از نمودهای عینی تبعیض در زندگی کارگران نفت و گاز به‌خصوص آن‌هایی که در پالایشگاه‌های پارس جنوبی و مناطق نفت‌خیز کشور زندگی می‌کنند، حکایت کرد:
«حقوق‌ها متفاوت است؛ رسمی‌ها یک‌ونیم یا حتی دوبرابر پیمانکاری‌ها که در نظام مزدی نفت «ارکان ثالث» نامیده می‌شوند، حقوق می‌گیرند؛ اما تبعیض فقط محدود به حقوق ریالی نیست. خیلی جاها شاهد تبعیض و بی‌عدالتی هستیم. برای کارگران رسمی و قراردادی‌های درجه اول، در اعیاد و مناسبت‌های مختلف پاداش می‌ریزند که به ما نمی‌دهند یا در بهترین حالت نصف مبلغ واریزی آنها نصیب ما می‌شود. حتی بیمه‌های تکمیلی نیز متفاوت است. آنها هزینه کمتری برای سرانه بیمه تکمیلی می‌پردازند، در حالی‌که سطح خدمات و پوشش قرارداد بیمه تکمیلی‌شان به نسبت ما بسیار بهتر است.»
این کارگر می‌افزاید: « تبعیض گسترده است؛ حتی در کمپ‌های استراحت، سرویس‌های رفت‌وآمد و غذاهایی که در سلف سرویس به کارگران می‌دهند. باورتان نمی‌شود غذای کارگران ارکان ثالث برخی پروژه‌ها را با وانت‌بار می‌آورند و دست به دست می‌چرخانند تا به دست کارگر برسد؛ کارگر همانجا در خاک و خل می‌نشیند و ناهار می‌خورد...»
کارگران رسمی تحت نظام ۱۴-۱۴ یا نهایتاً ۲۳- ۷ کار می‌کنند، به این معنا که ۱۴ روز سر پروژه هستند و ۱۴ روز به اصطلاح آف دارند و می‌توانند تمام‌وقت در کنار خانواده خود باشند؛ برای این کارگران اگر غیربومی باشند و از استان‌های دیگر برای کار آمده باشند، بلیت رفت و برگشت هواپیما می‌گیرند که با خیال راحت و در کمترین زمان ممکن بتوانند سر خانه و زندگی‌شان بروند و از روزهای تعطیل یا آف کنار خانواده لذت ببرند. اما این امکانات برای کارگران ارکان ثالث فراهم نیست. یک کارگر ارکان ثالث نهایت ۷ روز در ماه را بیکار است و از بلیت هواپیما و پرداخت خرج رفت‌وآمد خبری نیست. این کارگر اگر راهش دور باشد، رفتن با اتوبوس چندان نمی‌صرفد. محمدزاده می‌گوید برخی از همکاران ما سه روز در راهند که ۴ روز کنار خانواده باشند و باز خسته و کوفته به پروژه برگردند و روزی ۱۲ ساعت در شرایط سخت کار کنند.
این کارگر پیمانکاری آخر صحبت‌هایش به یک نکته کلیدی اشاره می‌کند: «زمانی نیروهای متخصص برای کار جنوب می‌آمدند چند سال کار می‌کردند و از پس‌اندازشان در عرض چند سال در تهران خانه می‌خریدند؛ حالا با تورم و این حقوق‌های کم، نه چیزی برای پس‌انداز باقی می‌ماند و نه می‌توان با این پول‌ها خانه‌دار شد. بخش بزرگی از پرداختی‌ها به جیب پیمانکاران می‌رود. اگر اینها حذف شوند، وضع کارگران خیلی بهتر می‌شود.»
وعده‌ای که تکرار شد
«حذف پیمانکاران» یک خواسته کلیدی کارگران پیمانکاری نهادهای عمومی و دولتی از جمله وزارت نیرو، وزارت نفت و شهرداری‌هاست؛ کارگران ارکان ثالث این نهادها بیش از هفت سال است که در انتظار تبدیل وضعیت و عقد قرارداد مستقیم با نهادهای بالاسری خود هستند. در این بین، بارها نمایندگان مجلس و بعضاً مقامات دولت و حتی خود رؤسای جمهور بر ضرورت حذف پیمانکاران و برچیده شدن بساط آنها تأکید کرده‌اند اما کار «ساماندهی» و حذف پیمانکاران هیچ زمان به نتیجه نرسیده است. در نهایت بعد از چندین‌بار رفت و برگشت «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، کار در مرحله‌ای در مجمع تشخیص به بهانه اینکه طرح، با افزودن به پیکره دولت موجب فربه شدن آن می‌شود، متوقف مانده است.
دولت چهاردهم در آغاز کار وعده داد که فکری برای ساماندهی نیروهای پیمانکاری و برقراری عدالت شغلی در نهادهای مشمول می‌کند. بعد از کشاکش‌های فراوان، طرح ساماندهیِ مجلس تبدیل به لایحه‌ای در اختیار دولت شد و قرار بر این گرفت که دولت خود با تصویب لایحه‌ای کار را به سرانجام برساند.
در روزهای میانی شهریورماه، جزئیات بیشتری از نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر حذف شرکت های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با دستگاه‌های مربوط منتشر شد. «جعفری آذر» نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جزئیاتی از نشست نمایندگان این کمیسیون با معاون اول رئیس‌جمهور به منظور پیگیری طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: «خوشبختانه جمع‌بندی و نتیجه این جلسه بر این شد که سازمان اداری و استخدامی کشور طرحی را با محوریت حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه‌های مربوطه تهیه کند و با همکاری مجلس همین طرح نهایی شود.»
او افزود: «امید است با این طرحی که دولت و معاون اول رئیس‌جمهور قول دادند و پیگیری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته و دارند، به زودی شاهد حذف پیمانکاری‌ها و انعقاد قرارداد مستقیم با این نیروها توسط دستگاه‌های اجرایی باشیم.»
چرا زمان مشخص را اعلام نمی‌کنند؟
اما مشکل اینجاست که هیچ زمانبندی و نقشه زمانی مشخصی برای تدوین و ابلاغ این لایحه از سوی دولت مطرح نشده است. «مهران ربانی» فعال صنفی کارگران ارکان ثالث نفت و گاز کشور در این رابطه به آتیه‌نو گفت: «نه‌تنها زمان مشخص برای حذف پیمانکاران اعلام نمی‌شود بلکه کارگران را بعد از هشت سال انتظار دعوت به صبوری می‌کنند. بارها وعده داده‌اند «پیمانکاران به زودی می‌روند» اما بعد از هشت سال بازهم این کارگران شرکتی و ارکان ثالث هستند که باید صبوری کنند.»
او افزود: «کافیست به مصاحبه‌های نمایندگان مجلس در هفت سال گذشته و قول‌های مدیران دولت چهاردهم از زمان روی کار آمدن رجوع کنیم تا دریابیم کارگران چه زمان طولانی‌ای انتظار کشیده‌اند؛ هر بار با اظهارنظر و قول و وعده یک مقام رسمی امیدوار شده‌اند، اما خیلی زود باز به در بسته خوردند.»
ربانی با تأکید بر اینکه «صبوری و انتظار هم حدی دارد و نمی‌شود تا ابد منتظر پاسکاری دولت‌ها و مجلس بمانیم» ادامه داد: «براساس داده‌های رسمی اعلام شده، چیزی حدود ۷۰۰ هزار کارگر شرکتی در نهادهای مختلف سراسر کشور مشمول ساماندهی و تبدیل وضعیت می‌شوند؛ این ۷۰۰ هزار نفر به معنای ۷۰۰ هزار خانواده کارگری‌ست که عموماً فاقد امنیت شغلی و ناراضی از آینده هستند. اگر بُعد خانوار را ۴ نفر نظر بگیریم، حدود ۳ میلیون نفر از شهروندان کشور در انتظار تصویب طرح یا لایحه ساماندهی و تعیین تکلیف هستند.»
به گفته این فعال کارگری، بنیان برخی از این خانواده‌های کارگری به این ساماندهی بستگی دارد. امنیت شغلی سرپرست خانواده، اساس خانواده را استحکام می‌بخشد و آن را از فروپاشی احتمالی نجات می‌دهد.
ربانی تأکید می‌کند «اینکه مدام بر لزوم صبوری کارگران پافشاری کنند و برای پیشبرد کار مانع جدید بتراشند، معنا و مفهومی ندارد و قابل قبول نیست؛ کارگران اگر صبر ایوب هم داشتند تا امروز به سر آمده بود.»
اشاره این فعال کارگری به صحبت‌های اخیر علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است. این مقام مسئول ۲۲ مهرماه، درباره بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و جلسات دولت و مجلس گفت: «ساماندهی کارکنان شرکتی در اختیار دولت است و تصمیم نهایی نیز برعهده دولت خواهد بود.»
او افزود: «در مورد کارکنان شرکتی، واسطه‌ها و شرکت‌هایی وجود دارند که این نیروها برای آنها کار می‌کنند و به دولت خدمت ارائه می‌دهند، اما تا زمانی که دولت و مجلس مصوبه نهایی را تصویب نکنند، اقدام عملی صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین لازم است صبور باشیم تا تصمیم نهایی مشخص شود.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دقیقاً مشخص نمی‌کند این صبوری تا چه زمانی باید به طول بینجامد و کارگران کِی می‌توانند منتظر ابلاغ طرح یا لایحه‌ای برای ساماندهی و حذف پیمانکاران باشند که نزدیک هشت سال است برای به عرصه رسیدن و تصویب آن انتظار کشیده‌اند و از تمام راه‌های قانونی موجود مطالبه‌گری کرده‌اند.
در این بین، از صحبت‌های نمایندگان مجلس نیز اطلاعات دقیقی عاید کارگران نمی‌شود. نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که حداقل در ظاهر مدافع طرح یا لایحه ساماندهی کارگران شرکتی هستند و ادعاهای برخی مقامات در مورد فربه شدن دولت با تبدیل وضعیت کارگران را مردود می‌دانند، اطلاعی در مورد زمان پایان جلسات مکرر و ابلاغ احتمالی مصوبه دولت و مجلس نمی‌دهند.
پای منافعِ برخی در میان است
در ظاهر، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با هدف برقراری عدالت شغلی و حذف واسطه‌ها میان کارگران و دولت، اقدامی مثبت و ضروری به نظر می‌رسد؛ اما در عمل، این طرح سال‌هاست در مسیر تصویب و اجرا گرفتار مانع‌هایی پنهان شده است. نشانه‌هایی جدی از «تضاد منافع» در دل ساختار پیمانکاری وجود دارد که به گفته برخی نمایندگان مجلس، عامل اصلی تأخیر و مقاومت در برابر اجرای آن است.
«احمد بیگدلی» نماینده خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگویی در مهرماه امسال با اشاره به جلسات نظارتی مجلس گفت: «ما هر ماه از سازمان اداری و استخدامی گزارش اجرای مصوبه را می‌گیریم و امیدواریم به‌زودی ساماندهی واقعی نیروهای شرکتی و قراردادی اجرایی شود.» او سپس با لحنی صریح به پشت پرده ماجرا پرداخت: «در کشور حدود ۸۰۰ هزار نفر نیروی شرکتی وجود دارد که از طریق ۴۲ شرکت با دولت کار می‌کنند. باید بررسی شود این شرکت‌ها در مالکیت چه کسانی هستند و چه منافعی از محل کار این نیروها نصیبشان می‌شود. در استان زنجان، اگر کارکنان شرکتی مستقیماً با دستگاه دولتی قرارداد ببندند، ماهانه حدود دو میلیون تومان به نفع دولت خواهد بود؛ رقمی که مستقیماً به خزانه بازمی‌گردد.»
این داده‌ها روشن می‌کند که حذف پیمانکاران نه تنها بار مالی ندارد بلکه برای دولت نیز سودآور است. با این حال، طرحی که می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، ارتقای شفافیت و بهبود معیشت صدها هزار خانواده کارگری بینجامد، همچنان در مرحله وعده و بررسی باقی مانده است.
پاسخ به چرایی این بن‌بست، به گفته «مهران ربانی» فعال صنفی کارگران ارکان ثالث، ساده اما تلخ است: «منافع گروه‌های خاص در خطر است. بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری را نزدیکان مدیران دولتی یا بستگان آنها ثبت کرده‌اند. بدون تخصص و سابقه، با روابط خاص وارد مناقصه‌ها می‌شوند و سال‌هاست از نیروی کار دولت سود می‌برند. طبیعی است که اجازه ندهند این بساط برچیده شود.»
در واقع، نظام پیمانکاری برای برخی به منبع درآمد پایدار و غیرشفاف بدل شده؛ منافعی که حذف آنها، به معنای قطع جریان سود کلانی است که از جیب کارگران و بیت‌المال می‌رود. تا زمانی که این تضاد منافع حل نشود، طرح ساماندهی در حد وعده باقی خواهد ماند و عدالت شغلی برای صدها هزار کارگر شرکتی همچنان در گرو تصمیمی است که شاید بسیاری از ذی‌نفعان نمی‌خواهند هرگز گرفته شود.