ضرر کارت‌های بازرگانی صوری برای تجارت
قادر محمدپور شریف روزنامه نگار
کارت‌های بازرگانی یکی از ابزارهای اساسی در نظم‌دهی به تجارت داخلی و خارجی کشور محسوب می‌شوند و هدف اصلی آنها تسهیل مبادلات قانونی، کاهش هزینه‌های مبادله و حمایت از تولیدکنندگان و بازرگانان است. با این حال، تجربه عملی نشان می‌دهد در برخی دوره‌ها و موارد، سازوکارهای نظارتی و سامانه‌های مدیریت کارت‌های بازرگانی نیازمند تقویت بوده‌اند تا عملکرد این ابزار بهینه و همسو با اهداف کلان اقتصادی کشور باشد. آمارها حاکی است بخشی از واردات و صادرات در قالب اسناد صوری یا غیرشفاف انجام می‌شود و بر منابع ارزی کشور اثرگذار است؛ به گونه‌ای که در طول سال‌های گذشته، این اثرات قابل توجه بوده و ضرورت ارتقای شفافیت و نظارت دقیق را برجسته کرده است.
این واقعیت اقتصادی، تنها به مدیریت منابع ارزی محدود نمی‌شود؛ بلکه بر تولید، اشتغال و تعادل بازارها نیز تأثیرگذار است. با بهبود سازوکارهای دیجیتال، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و ایجاد سازوکارهای ردیابی دقیق کالا و ارز، می‌توان جریان قانونی تجارت را تقویت و از هرگونه انحراف احتمالی پیشگیری کرد. توجه به این نکته اهمیت دارد که اصلاحات نباید به حذف ابزارهای موجود محدود شود، بلکه هدف آن ارتقای بهره‌وری، کاهش ریسک‌های غیرمنتظره و تقویت ظرفیت‌های تولید و اشتغال کشور است.
در این راستا، نگاه کارشناسی نشان می‌دهد تجربه جهانی در کشورهای پیشرفته نمونه‌ای روشن برای مدیریت بهینه تجارت خارجی است: ترکیب کدهای دیجیتال یکتا برای بازرگانان و محموله‌ها، سامانه‌های پنجره واحد تجاری، و استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی در حسابرسی و ردیابی کالا، ابزارهای موثری برای حمایت از اقتصاد رسمی و ارتقای ثبات بازارها هستند. در ایران نیز حرکت به سمت چنین سامانه‌های یکپارچه، علاوه بر حفاظت از منابع ارزی، موجب افزایش شفافیت، کاهش ریسک و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی خواهد شد و زمینه‌ساز رشد پایدار در تولید و اشتغال خواهد بود.
نهادهای ناکارآمد و اقتصاد سایه‌وار
یافته‌ها نشان می‌دهد نهادهای ناکارآمد می‌توانند هزینه فعالیت‌های قانونی را افزایش دهند و به طور غیرمستقیم زمینه‌ساز رشد فعالیت‌های خارج از چارچوب رسمی شوند. در ایران، کارت‌های بازرگانی به عنوان هویت بازرگان، گاهی موجب شکاف‌های نهادی شده و امکان سوءاستفاده‌هایی در مسیر تجارت فراهم کرده‌اند. این وضعیت نه تنها سرمایه‌گذاری در بخش تولید را محدود می‌کند، بلکه رشد و پویایی صنایع مولد را نیز کند می‌سازد. تجارب اقتصادی جهانی نشان می‌دهد اصلاحات نهادی و شفاف‌سازی فرایندها می‌تواند هم هزینه مبادله را کاهش دهد و هم فضای امن و قانونمند برای فعالیت‌های تجاری ایجاد کند، به گونه‌ای که هم تولید تقویت شود و هم اقتصاد رسمی پایدار بماند.
متأسفانه بسیاری از تحلیل‌ها و بعضی پیشنهادهای سیاستی به جای پرداختن به عمق مسأله، به دنبال راه‌حل‌های سطحی‌اند؛ حذف کارت فیزیکی و جایگزینی آن با شناسه دیجیتال یا کاهش مجوزها مثال‌هایی از این قبیل‌اند. این رویکرد که گاهی به عنوان تسهیل «اداری» مطرح می‌شود، ناتمام و حتی مخدوش است زیرا از نقش نهادها در تنظیم رفتار اقتصادی غفلت می‌کند. نهادها و شرکت‌ها مولفه‌هایی هستند که برای کاهش هزینه‌های مبادله و تقسیم‌کاری شکل می‌گیرند؛ حذف آنها بدون جایگزینی ساختاری و نظارتی مناسب تنها به ازدیاد آشفتگی دامن خواهد زد.
سازوکار داخلی شرکت‌ها و نظارت هوشمند
برای درک بهتر مسئله کارت‌های بازرگانی، نگاه به درون سازمان‌ها ضروری است. در هر شرکت، فرآیند خرید و فروش بر اساس دستورالعمل‌های مشخصی انجام می‌شود: مأمور خرید، فهرست اقلام مورد نیاز را دریافت و بر اساس استانداردها اقدام می‌کند و مأمور فروش نیز خروج کالا را طبق فرآیندهای از پیش تعیین‌شده سامان می‌دهد. هیچ بنگاهی به شکل نامحدود به این مأموران اجازه تصمیم‌گیری مستقل نمی‌دهد، زیرا آزادی مطلق می‌تواند کل سازوکار داخلی شرکت را مختل کند. بنابراین، پرسش اصلی این است که مجوزهای بازرگانی تنها باید متوجه صاحب کارت باشند یا باید شامل کالا و فرایندهای درون‌سازمانی نیز شوند تا امکان رصد دقیق چرخه حیات کالا فراهم آید. این رویکرد، راهی ملایم و واقع‌گرایانه برای همسان‌سازی کنترل و بهره‌وری اقتصادی فراهم می‌آورد.
ردیابی کامل کالا و همگرایی سامانه‌ها
در کشورهای پیشرفته، هر محموله با یک شناسه دیجیتال یکتا ثبت می‌شود که مبدأ، مقصد و مسیر آن را به‌روشنی مشخص می‌کند. این شناسه، وقتی با پروفایل دیجیتال بازرگان در سامانه پنجره واحد تجارت ترکیب شود، امکان نظارت دقیق و کامل بر چرخه ورود و خروج کالا را فراهم می‌آورد. بدین ترتیب، تخصیص و ترخیص کالا بر اساس ماهیت آن ممکن می‌شود و کنترل جریان ارزی نیز به شکلی شفاف و قابل اتکا انجام می‌گیرد. اهمیت این سیستم نه در حذف کارت فیزیکی، بلکه در ایجاد یک ساختار نهادی و اطلاعاتی یکپارچه است که کارت یا شناسه را در یک شبکه شفاف و قابل پیگیری قرار می‌دهد.
در ایران، ضعف اصلی در پراکندگی و عدم هماهنگی سامانه‌های گمرکی، تجاری، مالیاتی و بانکی است. در هر مرحله از تجارت خارجی، محموله‌ها کدهای متفاوتی دریافت می‌کنند—کد درخواست، کد اظهارنامه و کد ترخیص—اما این کدها پس از خروج کالا محو می‌شوند و هیچ ردپای یکپارچه‌ای باقی نمی‌ماند. این وضعیت عملاً ردیابی چرخه حیات کالا را دشوار می‌کند و شکاف میان سامانه‌ها فضایی برای سوءاستفاده و خروج منابع ارزی از مسیرهای قانونی ایجاد می‌کند، مسئله‌ای که اصلاح و همگرایی سامانه‌ها می‌تواند آن را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
پیامدهای ارزی و اثر بر تولید
مسأله تجارت خارجی فراتر از ردیابی کالا است و شامل جریان‌های ارزی نیز می‌شود. در ایران، سامانه‌های مختلف -سامانه جامع تجارت، گمرک، صمت، بانک‌ها و شبکه‌های غیررسمی صرافی- هماهنگی لازم را ندارند و همین عدم همگرایی باعث می‌شود ارز خارجی به‌سادگی از سیستم تجارت رسمی خارج و وارد بازار داخلی شود. خروج دلار یا یورو نه تنها برای دارندگان آن سودآور است، بلکه ثبات قیمتی بازار داخلی را نیز به مخاطره می‌اندازد؛ زیرا بازار داخلی بر پایه ریال سامان می‌یابد و ورود آزاد ارز دامنه نوسانات قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
این وضعیت بر تولید و اشتغال نیز تأثیر مستقیم دارد. نبود دسترسی مطمئن به ارز برای واردات نهاده‌ها یا صادرات باعث می‌شود سرمایه‌گذاری به فعالیت‌هایی سوق پیدا کند که بازده سریع‌تر و ریسک کمتری دارند، فعالیت‌هایی که غالباً در حاشیه اقتصاد رسمی و به‌صورت غیررسمی انجام می‌شوند. نتیجه این جابه‌جایی کاهش رشد در صنایع با ارزش افزوده بالا، افت تولید ملی و افزایش بیکاری یا اشتغال‌های موقت و کم‌کیفیت است. این چرخه معیوب تنها با اصلاحات نهادی و یکپارچه‌سازی جریان‌های ارزی و نظارت بر سامانه‌ها قابل شکستن است.
چالش‌های بین‌المللی و محدودیت دیجیتال
مسأله کارت‌های بازرگانی تنها یک دغدغه داخلی نیست و باید در چارچوب نظام بین‌المللی و تقسیم کار جهانی تحلیل شود. ساختار اقتصادی جهان، کشورهایی مانند ایران را عمدتاً در نقش صادرکننده مواد خام و نیمه‌خام قرار داده است؛ ساختاری که هرچه بازار داخلی کمتر پایدار باشد، فشار برای افزایش صادرات منابع خام نیز بیشتر می‌شود. از این رو، سیاست‌های تجاری نباید صرفاً به مقابله با قاچاق محدود شوند، بلکه بازآرایی ساختار صادراتی و تقویت زنجیره‌های ارزش ضروری است تا تولید ملی از محدودیت خام‌فروشی رهایی یابد.
از سوی دیگر، دیجیتالیزاسیون فرایندها به تنهایی تضمین‌کننده شفافیت یا کنترل دقیق نیست. اگر سامانه‌های جدا و غیرهمگن دیجیتالی شوند، صرفاً تغییر شکل اداری حاصل می‌شود و همان سازوکارهای ناکارآمد با پوششی جدید ادامه می‌یابند. شناسه دیجیتال کالا زمانی کارآمد است که در بستری یکپارچه با سیاست ملی، استانداردهای تبادل داده و اتصال بانکی-گمرکی قرار گیرد. بدون این همگرایی، داده‌ها به آسانی تکه‌تکه یا قابل دستکاری خواهند بود و اصلاحات فناورانه اثر واقعی خود را نخواهد گذاشت؛ چرا که زیربنای نهادی و نظارتی هنوز شکل نگرفته است.
فناوری‌های نوین و اجرای مرحله‌ای
تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد فناوری می‌تواند نقش محوری در شفافیت و کنترل جریان کالا و ارز ایفا کند. در ایالات متحده، سامانه‌های یکپارچه گمرکی و بانکی مبتنی بر تبادل لحظه‌ای داده به نهادهای نظارتی این امکان را می‌دهند که هرگونه انحراف در جریان کالا یا پرداخت‌ها را بلافاصله شناسایی کنند. الگوریتم‌های تطبیق الگو و تحلیل تراکنش‌های مالی، مسیر کامل محموله‌ها را ظرف چند دقیقه بازسازی می‌کنند و هر نقطه ضعف اطلاعاتی را نمایان می‌سازند. در چین نیز ادغام سامانه‌های پنجره واحد با ابزارهای تحلیل کلان داده، امکان پیگیری سریع و مقیاس‌پذیر محموله‌های حساس را فراهم ساخته است. ابزارهای فناورانه متعددی در دسترس‌اند؛ از فناوری زنجیره بلوکی برای ثبت غیرقابل‌تغییر سابقه محموله‌ها گرفته تا سامانه‌های تشخیص تقلب مبتنی بر یادگیری ماشین و رابط‌های استاندارد تبادل داده میان نهادها. با این حال، کاربرد مؤثر این فناوری‌ها مستلزم وجود چارچوب حقوقی و سازمانی مستحکم است. قوانین شفافیت اطلاعات تجاری باید بازنگری شوند و مسئولیت نهادهای دخیل بازتعریف شود تا دسترسی قانونی و کنترل دقیق برای نهادهای نظارتی و قضائی فراهم گردد. یک برنامه اجرایی واقع‌گرایانه می‌تواند در چند مرحله طراحی شود: نخست، تعیین استانداردهای داده‌ای و طراحی شناسه یکتای کالا و بازرگان؛ دوم، ایجاد مرکز فنی ملی برای پیاده‌سازی پنجره واحد و اتصال بانکی؛ سوم، اجرای پایلوت در گروه‌های کالایی مهم و ارزیابی نتایج؛ و چهارم، توسعه تدریجی به کل زنجیره تجارت خارجی همراه با آموزش نیروی انسانی و تقویت زیرساخت‌های قضائی برای مقابله با تخلفات. چنین رویکرد مرحله‌ای، هزینه‌های اجرایی را قابل مدیریت می‌سازد و مقاومت ذی‌نفعان نامشروع را کاهش می‌دهد و زمینه تحقق شفافیت و نظم در تجارت خارجی را فراهم می‌آورد.
توجه به بعد انسانی و فسادستیزی نیز ضروری است. فناوری تنها ابزار است و اگر نهادهای نظارتی ضعیف یا گرفتار فساد باشند، داده‌ها ممکن است دستکاری شوند یا تفسیرشان نابجا صورت گیرد. بنابراین تقویت پروتکل‌های امنیت اطلاعات، تدوین سازوکارهای گزارش‌دهی مستقل و حمایت از روزنامه‌نگاری تحقیقاتی و نهادهای مدنی برای نظارت همگانی از ملزوماتی است که باید همزمان با تغییرات فناورانه اجرا شود.
بازسازی ساختار تجارت و کارت‌های بازرگانی
کارت‌های بازرگانی بیش از یک ابزار اداری ساده هستند؛ آنها در حقیقت محور یک چالش استراتژیک ملی‌اند که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارند. امنیت منابع ارزی، سلامت تولید ملی و استمرار اشتغال، همگی به کارکرد صحیح این کارت‌ها وابسته‌اند. جایگزینی نمادین کارت یا اعمال راه‌حل‌های نیمه‌تمام تنها مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند و امکان سوءاستفاده از منابع ملی را افزایش می‌دهد. اصلاح واقعی نیازمند رویکردی جامع است؛ ترکیبی از بازسازی نهادی، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و سیاست‌گذاری بلندمدت که بتواند کارت‌های بازرگانی را دوباره به ابزار نظم‌دهی و شفافیت تبدیل کند، نه دروازه‌ای برای خروج منابع. اجرای چنین اصلاحاتی مستلزم همکاری همزمان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا چرخه تجارت خارجی با نظم و شفافیت اداره شود. استفاده از فناوری‌های دیجیتال، استانداردهای داده‌ای و زیرساخت‌های نظارتی باید در بستر قوانین محکم و شفاف انجام گیرد تا اثرگذاری اصلاحات پایدار شود. آغاز این مسیر امروز ضروری است؛ تأخیر در اجرای آن هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بالاتری به همراه خواهد داشت. این یادداشت، دعوتی است به بازاندیشی ملی و تلاش جمعی برای بازسازی ساختار تجارت خارجی و حفاظت از منابع ارزی کشور، با هدف ایجاد رشد پایدار و امنیت اقتصادی برای نسل‌های آینده.
این واقعیت اقتصادی، تنها به مدیریت منابع ارزی محدود نمی‌شود؛ بلکه بر تولید، اشتغال و تعادل بازارها نیز تأثیرگذار است. با بهبود سازوکارهای دیجیتال، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و ایجاد سازوکارهای ردیابی دقیق کالا و ارز، می‌توان جریان قانونی تجارت را تقویت و از هرگونه انحراف احتمالی پیشگیری کرد. توجه به این نکته اهمیت دارد که اصلاحات نباید به حذف ابزارهای موجود محدود شود، بلکه هدف آن ارتقای بهره‌وری، کاهش ریسک‌های غیرمنتظره و تقویت ظرفیت‌های تولید و اشتغال کشور است.
در این راستا، نگاه کارشناسی نشان می‌دهد تجربه جهانی در کشورهای پیشرفته نمونه‌ای روشن برای مدیریت بهینه تجارت خارجی است: ترکیب کدهای دیجیتال یکتا برای بازرگانان و محموله‌ها، سامانه‌های پنجره واحد تجاری، و استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی در حسابرسی و ردیابی کالا، ابزارهای موثری برای حمایت از اقتصاد رسمی و ارتقای ثبات بازارها هستند. در ایران نیز حرکت به سمت چنین سامانه‌های یکپارچه، علاوه بر حفاظت از منابع ارزی، موجب افزایش شفافیت، کاهش ریسک و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی خواهد شد و زمینه‌ساز رشد پایدار در تولید و اشتغال خواهد بود.
نهادهای ناکارآمد و اقتصاد سایه‌وار
یافته‌ها نشان می‌دهد نهادهای ناکارآمد می‌توانند هزینه فعالیت‌های قانونی را افزایش دهند و به طور غیرمستقیم زمینه‌ساز رشد فعالیت‌های خارج از چارچوب رسمی شوند. در ایران، کارت‌های بازرگانی به عنوان هویت بازرگان، گاهی موجب شکاف‌های نهادی شده و امکان سوءاستفاده‌هایی در مسیر تجارت فراهم کرده‌اند. این وضعیت نه تنها سرمایه‌گذاری در بخش تولید را محدود می‌کند، بلکه رشد و پویایی صنایع مولد را نیز کند می‌سازد. تجارب اقتصادی جهانی نشان می‌دهد اصلاحات نهادی و شفاف‌سازی فرایندها می‌تواند هم هزینه مبادله را کاهش دهد و هم فضای امن و قانونمند برای فعالیت‌های تجاری ایجاد کند، به گونه‌ای که هم تولید تقویت شود و هم اقتصاد رسمی پایدار بماند.
متأسفانه بسیاری از تحلیل‌ها و بعضی پیشنهادهای سیاستی به جای پرداختن به عمق مسأله، به دنبال راه‌حل‌های سطحی‌اند؛ حذف کارت فیزیکی و جایگزینی آن با شناسه دیجیتال یا کاهش مجوزها مثال‌هایی از این قبیل‌اند. این رویکرد که گاهی به عنوان تسهیل «اداری» مطرح می‌شود، ناتمام و حتی مخدوش است زیرا از نقش نهادها در تنظیم رفتار اقتصادی غفلت می‌کند. نهادها و شرکت‌ها مولفه‌هایی هستند که برای کاهش هزینه‌های مبادله و تقسیم‌کاری شکل می‌گیرند؛ حذف آنها بدون جایگزینی ساختاری و نظارتی مناسب تنها به ازدیاد آشفتگی دامن خواهد زد.
سازوکار داخلی شرکت‌ها و نظارت هوشمند
برای درک بهتر مسئله کارت‌های بازرگانی، نگاه به درون سازمان‌ها ضروری است. در هر شرکت، فرآیند خرید و فروش بر اساس دستورالعمل‌های مشخصی انجام می‌شود: مأمور خرید، فهرست اقلام مورد نیاز را دریافت و بر اساس استانداردها اقدام می‌کند و مأمور فروش نیز خروج کالا را طبق فرآیندهای از پیش تعیین‌شده سامان می‌دهد. هیچ بنگاهی به شکل نامحدود به این مأموران اجازه تصمیم‌گیری مستقل نمی‌دهد، زیرا آزادی مطلق می‌تواند کل سازوکار داخلی شرکت را مختل کند. بنابراین، پرسش اصلی این است که مجوزهای بازرگانی تنها باید متوجه صاحب کارت باشند یا باید شامل کالا و فرایندهای درون‌سازمانی نیز شوند تا امکان رصد دقیق چرخه حیات کالا فراهم آید. این رویکرد، راهی ملایم و واقع‌گرایانه برای همسان‌سازی کنترل و بهره‌وری اقتصادی فراهم می‌آورد.
ردیابی کامل کالا و همگرایی سامانه‌ها
در کشورهای پیشرفته، هر محموله با یک شناسه دیجیتال یکتا ثبت می‌شود که مبدأ، مقصد و مسیر آن را به‌روشنی مشخص می‌کند. این شناسه، وقتی با پروفایل دیجیتال بازرگان در سامانه پنجره واحد تجارت ترکیب شود، امکان نظارت دقیق و کامل بر چرخه ورود و خروج کالا را فراهم می‌آورد. بدین ترتیب، تخصیص و ترخیص کالا بر اساس ماهیت آن ممکن می‌شود و کنترل جریان ارزی نیز به شکلی شفاف و قابل اتکا انجام می‌گیرد. اهمیت این سیستم نه در حذف کارت فیزیکی، بلکه در ایجاد یک ساختار نهادی و اطلاعاتی یکپارچه است که کارت یا شناسه را در یک شبکه شفاف و قابل پیگیری قرار می‌دهد.
در ایران، ضعف اصلی در پراکندگی و عدم هماهنگی سامانه‌های گمرکی، تجاری، مالیاتی و بانکی است. در هر مرحله از تجارت خارجی، محموله‌ها کدهای متفاوتی دریافت می‌کنند—کد درخواست، کد اظهارنامه و کد ترخیص—اما این کدها پس از خروج کالا محو می‌شوند و هیچ ردپای یکپارچه‌ای باقی نمی‌ماند. این وضعیت عملاً ردیابی چرخه حیات کالا را دشوار می‌کند و شکاف میان سامانه‌ها فضایی برای سوءاستفاده و خروج منابع ارزی از مسیرهای قانونی ایجاد می‌کند، مسئله‌ای که اصلاح و همگرایی سامانه‌ها می‌تواند آن را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
پیامدهای ارزی و اثر بر تولید
مسأله تجارت خارجی فراتر از ردیابی کالا است و شامل جریان‌های ارزی نیز می‌شود. در ایران، سامانه‌های مختلف -سامانه جامع تجارت، گمرک، صمت، بانک‌ها و شبکه‌های غیررسمی صرافی- هماهنگی لازم را ندارند و همین عدم همگرایی باعث می‌شود ارز خارجی به‌سادگی از سیستم تجارت رسمی خارج و وارد بازار داخلی شود. خروج دلار یا یورو نه تنها برای دارندگان آن سودآور است، بلکه ثبات قیمتی بازار داخلی را نیز به مخاطره می‌اندازد؛ زیرا بازار داخلی بر پایه ریال سامان می‌یابد و ورود آزاد ارز دامنه نوسانات قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
این وضعیت بر تولید و اشتغال نیز تأثیر مستقیم دارد. نبود دسترسی مطمئن به ارز برای واردات نهاده‌ها یا صادرات باعث می‌شود سرمایه‌گذاری به فعالیت‌هایی سوق پیدا کند که بازده سریع‌تر و ریسک کمتری دارند، فعالیت‌هایی که غالباً در حاشیه اقتصاد رسمی و به‌صورت غیررسمی انجام می‌شوند. نتیجه این جابه‌جایی کاهش رشد در صنایع با ارزش افزوده بالا، افت تولید ملی و افزایش بیکاری یا اشتغال‌های موقت و کم‌کیفیت است. این چرخه معیوب تنها با اصلاحات نهادی و یکپارچه‌سازی جریان‌های ارزی و نظارت بر سامانه‌ها قابل شکستن است.
چالش‌های بین‌المللی و محدودیت دیجیتال
مسأله کارت‌های بازرگانی تنها یک دغدغه داخلی نیست و باید در چارچوب نظام بین‌المللی و تقسیم کار جهانی تحلیل شود. ساختار اقتصادی جهان، کشورهایی مانند ایران را عمدتاً در نقش صادرکننده مواد خام و نیمه‌خام قرار داده است؛ ساختاری که هرچه بازار داخلی کمتر پایدار باشد، فشار برای افزایش صادرات منابع خام نیز بیشتر می‌شود. از این رو، سیاست‌های تجاری نباید صرفاً به مقابله با قاچاق محدود شوند، بلکه بازآرایی ساختار صادراتی و تقویت زنجیره‌های ارزش ضروری است تا تولید ملی از محدودیت خام‌فروشی رهایی یابد.
از سوی دیگر، دیجیتالیزاسیون فرایندها به تنهایی تضمین‌کننده شفافیت یا کنترل دقیق نیست. اگر سامانه‌های جدا و غیرهمگن دیجیتالی شوند، صرفاً تغییر شکل اداری حاصل می‌شود و همان سازوکارهای ناکارآمد با پوششی جدید ادامه می‌یابند. شناسه دیجیتال کالا زمانی کارآمد است که در بستری یکپارچه با سیاست ملی، استانداردهای تبادل داده و اتصال بانکی-گمرکی قرار گیرد. بدون این همگرایی، داده‌ها به آسانی تکه‌تکه یا قابل دستکاری خواهند بود و اصلاحات فناورانه اثر واقعی خود را نخواهد گذاشت؛ چرا که زیربنای نهادی و نظارتی هنوز شکل نگرفته است.
فناوری‌های نوین و اجرای مرحله‌ای
تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد فناوری می‌تواند نقش محوری در شفافیت و کنترل جریان کالا و ارز ایفا کند. در ایالات متحده، سامانه‌های یکپارچه گمرکی و بانکی مبتنی بر تبادل لحظه‌ای داده به نهادهای نظارتی این امکان را می‌دهند که هرگونه انحراف در جریان کالا یا پرداخت‌ها را بلافاصله شناسایی کنند. الگوریتم‌های تطبیق الگو و تحلیل تراکنش‌های مالی، مسیر کامل محموله‌ها را ظرف چند دقیقه بازسازی می‌کنند و هر نقطه ضعف اطلاعاتی را نمایان می‌سازند. در چین نیز ادغام سامانه‌های پنجره واحد با ابزارهای تحلیل کلان داده، امکان پیگیری سریع و مقیاس‌پذیر محموله‌های حساس را فراهم ساخته است. ابزارهای فناورانه متعددی در دسترس‌اند؛ از فناوری زنجیره بلوکی برای ثبت غیرقابل‌تغییر سابقه محموله‌ها گرفته تا سامانه‌های تشخیص تقلب مبتنی بر یادگیری ماشین و رابط‌های استاندارد تبادل داده میان نهادها. با این حال، کاربرد مؤثر این فناوری‌ها مستلزم وجود چارچوب حقوقی و سازمانی مستحکم است. قوانین شفافیت اطلاعات تجاری باید بازنگری شوند و مسئولیت نهادهای دخیل بازتعریف شود تا دسترسی قانونی و کنترل دقیق برای نهادهای نظارتی و قضائی فراهم گردد. یک برنامه اجرایی واقع‌گرایانه می‌تواند در چند مرحله طراحی شود: نخست، تعیین استانداردهای داده‌ای و طراحی شناسه یکتای کالا و بازرگان؛ دوم، ایجاد مرکز فنی ملی برای پیاده‌سازی پنجره واحد و اتصال بانکی؛ سوم، اجرای پایلوت در گروه‌های کالایی مهم و ارزیابی نتایج؛ و چهارم، توسعه تدریجی به کل زنجیره تجارت خارجی همراه با آموزش نیروی انسانی و تقویت زیرساخت‌های قضائی برای مقابله با تخلفات. چنین رویکرد مرحله‌ای، هزینه‌های اجرایی را قابل مدیریت می‌سازد و مقاومت ذی‌نفعان نامشروع را کاهش می‌دهد و زمینه تحقق شفافیت و نظم در تجارت خارجی را فراهم می‌آورد.
توجه به بعد انسانی و فسادستیزی نیز ضروری است. فناوری تنها ابزار است و اگر نهادهای نظارتی ضعیف یا گرفتار فساد باشند، داده‌ها ممکن است دستکاری شوند یا تفسیرشان نابجا صورت گیرد. بنابراین تقویت پروتکل‌های امنیت اطلاعات، تدوین سازوکارهای گزارش‌دهی مستقل و حمایت از روزنامه‌نگاری تحقیقاتی و نهادهای مدنی برای نظارت همگانی از ملزوماتی است که باید همزمان با تغییرات فناورانه اجرا شود.
بازسازی ساختار تجارت و کارت‌های بازرگانی
کارت‌های بازرگانی بیش از یک ابزار اداری ساده هستند؛ آنها در حقیقت محور یک چالش استراتژیک ملی‌اند که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارند. امنیت منابع ارزی، سلامت تولید ملی و استمرار اشتغال، همگی به کارکرد صحیح این کارت‌ها وابسته‌اند. جایگزینی نمادین کارت یا اعمال راه‌حل‌های نیمه‌تمام تنها مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند و امکان سوءاستفاده از منابع ملی را افزایش می‌دهد. اصلاح واقعی نیازمند رویکردی جامع است؛ ترکیبی از بازسازی نهادی، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و سیاست‌گذاری بلندمدت که بتواند کارت‌های بازرگانی را دوباره به ابزار نظم‌دهی و شفافیت تبدیل کند، نه دروازه‌ای برای خروج منابع. اجرای چنین اصلاحاتی مستلزم همکاری همزمان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا چرخه تجارت خارجی با نظم و شفافیت اداره شود. استفاده از فناوری‌های دیجیتال، استانداردهای داده‌ای و زیرساخت‌های نظارتی باید در بستر قوانین محکم و شفاف انجام گیرد تا اثرگذاری اصلاحات پایدار شود. آغاز این مسیر امروز ضروری است؛ تأخیر در اجرای آن هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بالاتری به همراه خواهد داشت. این یادداشت، دعوتی است به بازاندیشی ملی و تلاش جمعی برای بازسازی ساختار تجارت خارجی و حفاظت از منابع ارزی کشور، با هدف ایجاد رشد پایدار و امنیت اقتصادی برای نسل‌های آینده.