فرار بیمه‌ای؛ امنیت شغلی را هدف می‌گیرد
مجید انتظاری روزنامه نگار
برآوردهای رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی نشان می‌دهد نزدیک به سی درصد از کارفرمایان کشور یا از بیمه‌کردن کارگران خودداری می‌کنند، یا دستمزد واقعی آنان را کمتر از میزان پرداختی در لیست بیمه درج می‌کنند تا از پرداخت کامل حق بیمه بگریزند. این رفتار دوگانه، مصداق روشن فرار بیمه‌ای است که هم به تضعیف منابع مالی سازمان می‌انجامد و هم کارگران را از حقوق مسلم خود، از جمله مستمری بازنشستگی، غرامت ازکارافتادگی، خدمات درمانی و پوشش بیمه بیکاری محروم می‌سازد. در شرایطی که امنیت شغلی و معیشتی میلیون‌ها بیمه‌شده به استمرار این منابع وابسته است، تداوم چنین روندی نه‌تنها عدالت اجتماعی را مخدوش می‌کند بلکه چرخه اطمینان و اعتماد میان کارگر، کارفرما و نهاد بیمه‌گر را نیز متزلزل می‌سازد.
دستمزد واقعی، بیمه صوری
یکی از پنهان‌ترین اشکال فرار بیمه‌ای در بازار کار، اعلام دستمزد کمتر از میزان واقعی برای پرداخت حق بیمه است؛ رویه‌ای که در ظاهر قانونی جلوه می‌کند اما در عمل، نوعی تخلف ساختاری و تضییع حق بیمه‌شدگان محسوب می‌شود. بسیاری از کارفرمایان در اظهارنامه مالیاتی، حقوق واقعی کارگران را ثبت می‌کنند تا از شفافیت مالی برخوردار باشند، اما هنگام ارسال لیست بیمه، حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار را مبنای محاسبه قرار می‌دهند. به این ترتیب، کارگر ممکن است ماهانه ۳۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشد اما حق بیمه او بر پایه حداقل حقوق محاسبه شود. این فاصله میان واقعیت مزدی و رقم بیمه‌ای، آثار سنگینی بر آینده بیمه‌شده بر جای می‌گذارد؛ چراکه میزان مستمری بازنشستگی، غرامت ازکارافتادگی و سایر تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی مستقیماً بر مبنای همان حقوق بیمه‌شده تعیین می‌شود.
در نقطه مقابل، اجرای کامل و صحیح بیمه کارگران نه‌تنها هزینه اضافی برای بنگاه‌ها نیست بلکه نوعی تضمین برای پایداری تولید است. بیمه، در واقع سپر حمایتی کارفرمایان در برابر خسارات ناشی از حوادث شغلی و دعاوی کارگری است. کارگری که از پوشش بیمه‌ای واقعی بهره‌مند است، احساس امنیت بیشتری دارد، تمرکز و رضایت شغلی او افزایش می‌یابد و در نتیجه بهره‌وری محیط کار نیز بالا می‌رود. در چنین شرایطی، بیمه نه به‌عنوان یک تکلیف مالی، بلکه به‌منزله سرمایه‌ای اجتماعی برای حفظ ثبات نیروی کار و عدالت بین‌نسلی معنا پیدا می‌کند.
میانگین ۳۰ درصد فرار بیمه‌ای
بر اساس برآوردهای رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی، میانگین فرار بیمه‌ای کارفرمایان در کشور طی سال گذشته حدود ۳۰ درصد بوده است. این بدان معناست که حقوق واقعی پرداختی به کارگران در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی به‌طور میانگین ۳۰ درصد بیشتر از مبالغی است که کارفرمایان در لیست‌های بیمه‌ای اعلام می‌کنند؛ پدیده‌ای که نه‌تنها منابع صندوق‌های بیمه‌ای را کاهش می‌دهد، بلکه در آینده بر میزان مستمری و مزایای بازنشستگی کارگران نیز اثر منفی می‌گذارد.
در ماه‌های اخیر، سازمان تأمین‌اجتماعی با اجرای آیین‌نامه‌ای تازه و ایجاد پیوند اطلاعاتی میان سامانه بیمه و مالیات، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی دستمزدها و کاهش این شکاف برداشته است. ابراهیم کشاورز، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان، اعلام کرده است که بر اساس مصوبه هیأت وزیران و در راستای ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه، سازوکاری مشترک میان سازمان تأمین‌اجتماعی و سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی شده است تا داده‌های حقوقی کارفرمایان در هر دو نهاد به‌صورت برخط تطبیق داده شود.
طبق این آیین‌نامه، هرگاه میان رقم درج‌شده در اظهارنامه مالیاتی و مبلغ اعلامی در لیست بیمه تفاوتی مشاهده شود، سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است مابه‌التفاوت حق بیمه را محاسبه و دریافت کند. این طرح، گامی اساسی برای صیانت از حقوق بیمه‌شدگان، جلوگیری از فرار بیمه‌ای و تقویت پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی کشور است.
شفاف‌سازی حقوق بیمه‌شدگان
در چارچوب مقابله با فرار بیمه‌ای، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است مابه‌التفاوت حق بیمه را در صورت اعلام حقوق کمتر از واقع توسط کارفرما محاسبه و پس از درج در مطالبات از کارفما به سابقه بیمه‌شده منظور کند. به عنوان نمونه، اگر کارگری حقوق ماهانه ۳۰ میلیون تومان دریافت کند اما در لیست بیمه تنها ۱۵ میلیون تومان اعلام شود، سازمان، ۱۵ میلیون مابه‌التفاوت به‌علاوه متفرعات قانونی را به سابقه وی اضافه می‌کند. این اقدام مستقیم بر میزان مستمری بازنشستگی و سایر تعهدات بیمه‌ای اثرگذار است و به صیانت از حقوق بیمه‌شدگان می‌انجامد. دریافت مابه‌التفاوت از کارفرمای متخلف نیز بر عهده اجرائیات خواهد بود.
در کنار این، بیمه‌شدگان امکان پیگیری حقوق ثبت‌شده خود را دارند. تأمین‌اجتماعی با ارسال پیامک و ایجاد سامانه استعلام دستمزد، افراد را از میزان حقوق اعلامی مطلع می‌کند تا در صورت مغایرت، گزارش لازم به سازمان ارائه شود. هرچند برخی بیمه‌شدگان به دلیل ترس از پیامدهای شغلی ممکن است اقدام نکنند، اما اطلاع‌رسانی و شفافیت، ابزار مهمی برای کاهش تخلفات و تقویت اعتماد به نظام بیمه‌ای است.
کارشناسان تأکید می‌کنند که سیستمی‌شدن فرایند استخدام و ایجاد نظام یکپارچه مالیاتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فرارهای بیمه‌ای دارد. با وجود اجرای پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، هنوز نظام مالیاتی کشور به طور کامل هوشمند نشده و نیازمند توسعه و هم‌افزایی با سامانه‌های بیمه‌ای است تا شفافیت و عدالت در پرداخت حق بیمه به‌طور کامل تضمین شود.
حق بیمه؛ ستون پایداری تأمین اجتماعی
آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در توضیح ریشه‌های فرار بیمه‌ای به آتیه‌نو گفت: «هر کارفرمایی که نیروی کار استخدام می‌کند، موظف است کارگر را تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار دهد. هزینه این پوشش در مجموع حدود ۳۰ درصد حقوق است که ۲۳ درصد آن سهم کارفرما، ۷ درصد سهم کارگر و بخشی نیز سهم دولت محسوب می‌شود. این منابع، ستون فقرات نظام بیمه‌ای کشور را شکل می‌دهند و سازمان تأمین‌اجتماعی متعهد است در ازای آن خدمات مستمری بازنشستگی، پوشش ازکارافتادگی، حمایت‌های درمانی و مزایای بین‌نسلی را ارائه دهد.»
خالقی تأکید کرد که فرار بیمه‌ای، چه از سوی کارفرما و چه با رضایت کارگر، تخلفی جدی است که آثار گسترده‌ای بر منابع و پایداری صندوق‌ها بر جای می‌گذارد. گاهی کارگران به دلیل فشارهای معیشتی یا ناآگاهی، با حذف بیمه خود موافقت می‌کنند و سهم بیمه را مستقیماً دریافت می‌کنند. از سوی دیگر، برخی کارفرمایان از بیمه کردن نیروی کار سر باز می‌زنند و افراد را بدون پوشش قانونی به کار می‌گیرند. این رویه، امنیت شغلی و آینده رفاهی کارگران را تهدید می‌کند و ممکن است آنان را از حقوق قانونی مانند مستمری بازنشستگی و حمایت در حوادث شغلی محروم سازد. به گفته خالقی، تنها راه کاهش فرار بیمه‌ای، ترکیبی از الزام قانونی کارفرمایان، بازرسی مؤثر و ایجاد فرهنگ عمومی در میان کارگران است. کارگران باید بدانند که بیمه حق قانونی آن‌هاست و پافشاری بر این حق، هم به حفاظت از خود و هم به پایداری نظام تأمین‌اجتماعی کمک می‌کند. بدون اجرای این اقدامات، شکاف میان منابع واقعی و ثبت‌شده بیمه، همواره تهدیدی جدی برای عدالت و ثبات اجتماعی باقی خواهد ماند.
نظام نظارت و کاهش فرار بیمه‌ای
آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، تأکید کرد: «در شرایط فعلی فرار بیمه‌ای رخ می‌دهد و قانون برای آن جرایمی مشخص تعیین کرده است.» او افزود که بازرسی‌های منظم از کارگاه‌ها توسط بازرس‌های سازمان تأمین‌اجتماعی انجام می‌شود و هر کارگاه دارای کد کارگاهی مشمول سرکشی‌های دوره‌ای است. در صورتی که کارگرانی در لیست بیمه حضور نداشته باشند یا سهم حق بیمه پرداخت نشده باشد، طبق قانون کارفرما موظف به پرداخت جریمه است. این سازوکار قانونی با هدف حفاظت از حقوق بیمه‌شدگان و تضمین منابع صندوق‌های تأمین‌اجتماعی اعمال می‌شود و هیچ کوتاهی در آن پذیرفته نیست.
خالقی درباره تأثیر اقدامات قانونی و جریمه‌های مالی توضیح داد: «کارفرما باید ۲۳ درصد سهم بیمه‌ای خود را پرداخت کند. کاهش این رقم نه‌تنها موجب کاهش هزینه بیمه می‌شود، بلکه هزینه‌های مالیاتی او را نیز کاهش می‌دهد. دولت باید از طریق بازرسی‌ها بررسی کند و در صورت انجام نشدن خدمات بیمه‌ای، جریمه اعمال شود. البته ممکن است در این فرایند مفاسدی رخ دهد، مانند چشم‌پوشی بازرس از اعمال جریمه یا سوءاستفاده‌های احتمالی.»
او با تأکید بر ضرورت سیستمی شدن فرایند بیمه توضیح داد: «وقتی کار به صورت سیستمی و خودکار انجام شود، همپوشانی اطلاعات ایجاد می‌شود و مفاسد اداری به حداقل می‌رسد. شفافیت و نظارت دیجیتال باعث می‌شود حق بیمه به درستی دریافت شود و حقوق کارگران رعایت شود. این اقدام ضمن کاهش تخلفات، اعتماد به نظام بیمه‌ای را نیز افزایش می‌دهد.»
خالقی در پاسخ به این سؤال که رکود تولید و صنعت ممکن است کارفرمایان را به استفاده از کارگران غیرمجاز یا اتباع سوق دهد، گفت: «کارفرما باید نگاه کند که پرداخت بیمه، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای دریافت خدمات ارزشمند تأمین‌اجتماعی برای نیروی کار است.» او افزود: «اگر کارفرما و کارگر تمایلی به پرداخت و دریافت بیمه نداشته باشند، شرایط دشوار می‌شود. این مسئله نه‌تنها بر حقوق و امنیت شغلی کارگران اثر می‌گذارد، بلکه سلامت ساختار اقتصادی کشور را نیز تهدید می‌کند. کارگران باید بدانند که بیمه حق قانونی آن‌هاست و پافشاری بر این حق، ضرورت اجتماعی و قانونی است.»
فرهنگ عمومی و نقش کارفرمایان
آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، تصریح کرد: «یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش فرار بیمه‌ای، ایجاد فرهنگ عمومی در میان کارگران است. کارگران باید به این آگاهی برسند که کار بدون بیمه، پذیرفتنی نیست و حقوق قانونی آن‌ها در این زمینه غیرقابل چشم‌پوشی است.» او افزود: «کارگری که در یک کارگاه بدون بیمه مشغول به کار است، باید بداند این حق اوست که بیمه داشته باشد و برای دستیابی به آن، پافشاری کند.»
خالقی در ادامه به نقش کارفرمایان و سیستم‌های نظارتی پرداخت و تأکید کرد: «کارفرمایان در این میان نقش بسیار کلیدی دارند. آن‌ها باید به اهمیت بیمه کارکنان خود واقف باشند و پرداخت بیمه را به عنوان مسئولیتی اجتماعی و قانونی بپذیرند. از این رو، نظارت‌های دولتی و سیستم‌های مالیاتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان فرار مالیاتی و عدم پرداخت حق بیمه به حداقل برسد و هیچ خللی در دریافت منابع بیمه‌ای ایجاد نشود.»
وی همچنین بر ضرورت ایجاد نظام مالیاتی یکپارچه تاکید کرد و گفت: «وقتی سیستم‌های پرداخت به هم متصل شوند، کارفرمایان ناچار خواهند بود اطلاعات دقیق و شفاف از پرداخت‌های خود ارائه دهند. به عنوان نمونه، اگر سیستمی وجود داشته باشد که پرداخت‌های کارفرما به تأمین‌اجتماعی را به صورت خودکار ثبت کند، شفافیت مالی افزایش یافته و تخلفات به حداقل می‌رسد. این امر نه تنها حقوق بیمه‌شدگان را تضمین می‌کند، بلکه اعتماد به نظام بیمه‌ای و مالیاتی کشور را نیز ارتقا می‌دهد.»
دستمزد واقعی، بیمه صوری
یکی از پنهان‌ترین اشکال فرار بیمه‌ای در بازار کار، اعلام دستمزد کمتر از میزان واقعی برای پرداخت حق بیمه است؛ رویه‌ای که در ظاهر قانونی جلوه می‌کند اما در عمل، نوعی تخلف ساختاری و تضییع حق بیمه‌شدگان محسوب می‌شود. بسیاری از کارفرمایان در اظهارنامه مالیاتی، حقوق واقعی کارگران را ثبت می‌کنند تا از شفافیت مالی برخوردار باشند، اما هنگام ارسال لیست بیمه، حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار را مبنای محاسبه قرار می‌دهند. به این ترتیب، کارگر ممکن است ماهانه ۳۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشد اما حق بیمه او بر پایه حداقل حقوق محاسبه شود. این فاصله میان واقعیت مزدی و رقم بیمه‌ای، آثار سنگینی بر آینده بیمه‌شده بر جای می‌گذارد؛ چراکه میزان مستمری بازنشستگی، غرامت ازکارافتادگی و سایر تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی مستقیماً بر مبنای همان حقوق بیمه‌شده تعیین می‌شود.
در نقطه مقابل، اجرای کامل و صحیح بیمه کارگران نه‌تنها هزینه اضافی برای بنگاه‌ها نیست بلکه نوعی تضمین برای پایداری تولید است. بیمه، در واقع سپر حمایتی کارفرمایان در برابر خسارات ناشی از حوادث شغلی و دعاوی کارگری است. کارگری که از پوشش بیمه‌ای واقعی بهره‌مند است، احساس امنیت بیشتری دارد، تمرکز و رضایت شغلی او افزایش می‌یابد و در نتیجه بهره‌وری محیط کار نیز بالا می‌رود. در چنین شرایطی، بیمه نه به‌عنوان یک تکلیف مالی، بلکه به‌منزله سرمایه‌ای اجتماعی برای حفظ ثبات نیروی کار و عدالت بین‌نسلی معنا پیدا می‌کند.
میانگین ۳۰ درصد فرار بیمه‌ای
بر اساس برآوردهای رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی، میانگین فرار بیمه‌ای کارفرمایان در کشور طی سال گذشته حدود ۳۰ درصد بوده است. این بدان معناست که حقوق واقعی پرداختی به کارگران در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی به‌طور میانگین ۳۰ درصد بیشتر از مبالغی است که کارفرمایان در لیست‌های بیمه‌ای اعلام می‌کنند؛ پدیده‌ای که نه‌تنها منابع صندوق‌های بیمه‌ای را کاهش می‌دهد، بلکه در آینده بر میزان مستمری و مزایای بازنشستگی کارگران نیز اثر منفی می‌گذارد.
در ماه‌های اخیر، سازمان تأمین‌اجتماعی با اجرای آیین‌نامه‌ای تازه و ایجاد پیوند اطلاعاتی میان سامانه بیمه و مالیات، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی دستمزدها و کاهش این شکاف برداشته است. ابراهیم کشاورز، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان، اعلام کرده است که بر اساس مصوبه هیأت وزیران و در راستای ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه، سازوکاری مشترک میان سازمان تأمین‌اجتماعی و سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی شده است تا داده‌های حقوقی کارفرمایان در هر دو نهاد به‌صورت برخط تطبیق داده شود.
طبق این آیین‌نامه، هرگاه میان رقم درج‌شده در اظهارنامه مالیاتی و مبلغ اعلامی در لیست بیمه تفاوتی مشاهده شود، سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است مابه‌التفاوت حق بیمه را محاسبه و دریافت کند. این طرح، گامی اساسی برای صیانت از حقوق بیمه‌شدگان، جلوگیری از فرار بیمه‌ای و تقویت پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی کشور است.
شفاف‌سازی حقوق بیمه‌شدگان
در چارچوب مقابله با فرار بیمه‌ای، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است مابه‌التفاوت حق بیمه را در صورت اعلام حقوق کمتر از واقع توسط کارفرما محاسبه و پس از درج در مطالبات از کارفما به سابقه بیمه‌شده منظور کند. به عنوان نمونه، اگر کارگری حقوق ماهانه ۳۰ میلیون تومان دریافت کند اما در لیست بیمه تنها ۱۵ میلیون تومان اعلام شود، سازمان، ۱۵ میلیون مابه‌التفاوت به‌علاوه متفرعات قانونی را به سابقه وی اضافه می‌کند. این اقدام مستقیم بر میزان مستمری بازنشستگی و سایر تعهدات بیمه‌ای اثرگذار است و به صیانت از حقوق بیمه‌شدگان می‌انجامد. دریافت مابه‌التفاوت از کارفرمای متخلف نیز بر عهده اجرائیات خواهد بود.
در کنار این، بیمه‌شدگان امکان پیگیری حقوق ثبت‌شده خود را دارند. تأمین‌اجتماعی با ارسال پیامک و ایجاد سامانه استعلام دستمزد، افراد را از میزان حقوق اعلامی مطلع می‌کند تا در صورت مغایرت، گزارش لازم به سازمان ارائه شود. هرچند برخی بیمه‌شدگان به دلیل ترس از پیامدهای شغلی ممکن است اقدام نکنند، اما اطلاع‌رسانی و شفافیت، ابزار مهمی برای کاهش تخلفات و تقویت اعتماد به نظام بیمه‌ای است.
کارشناسان تأکید می‌کنند که سیستمی‌شدن فرایند استخدام و ایجاد نظام یکپارچه مالیاتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فرارهای بیمه‌ای دارد. با وجود اجرای پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، هنوز نظام مالیاتی کشور به طور کامل هوشمند نشده و نیازمند توسعه و هم‌افزایی با سامانه‌های بیمه‌ای است تا شفافیت و عدالت در پرداخت حق بیمه به‌طور کامل تضمین شود.
حق بیمه؛ ستون پایداری تأمین اجتماعی
آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در توضیح ریشه‌های فرار بیمه‌ای به آتیه‌نو گفت: «هر کارفرمایی که نیروی کار استخدام می‌کند، موظف است کارگر را تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار دهد. هزینه این پوشش در مجموع حدود ۳۰ درصد حقوق است که ۲۳ درصد آن سهم کارفرما، ۷ درصد سهم کارگر و بخشی نیز سهم دولت محسوب می‌شود. این منابع، ستون فقرات نظام بیمه‌ای کشور را شکل می‌دهند و سازمان تأمین‌اجتماعی متعهد است در ازای آن خدمات مستمری بازنشستگی، پوشش ازکارافتادگی، حمایت‌های درمانی و مزایای بین‌نسلی را ارائه دهد.»
خالقی تأکید کرد که فرار بیمه‌ای، چه از سوی کارفرما و چه با رضایت کارگر، تخلفی جدی است که آثار گسترده‌ای بر منابع و پایداری صندوق‌ها بر جای می‌گذارد. گاهی کارگران به دلیل فشارهای معیشتی یا ناآگاهی، با حذف بیمه خود موافقت می‌کنند و سهم بیمه را مستقیماً دریافت می‌کنند. از سوی دیگر، برخی کارفرمایان از بیمه کردن نیروی کار سر باز می‌زنند و افراد را بدون پوشش قانونی به کار می‌گیرند. این رویه، امنیت شغلی و آینده رفاهی کارگران را تهدید می‌کند و ممکن است آنان را از حقوق قانونی مانند مستمری بازنشستگی و حمایت در حوادث شغلی محروم سازد. به گفته خالقی، تنها راه کاهش فرار بیمه‌ای، ترکیبی از الزام قانونی کارفرمایان، بازرسی مؤثر و ایجاد فرهنگ عمومی در میان کارگران است. کارگران باید بدانند که بیمه حق قانونی آن‌هاست و پافشاری بر این حق، هم به حفاظت از خود و هم به پایداری نظام تأمین‌اجتماعی کمک می‌کند. بدون اجرای این اقدامات، شکاف میان منابع واقعی و ثبت‌شده بیمه، همواره تهدیدی جدی برای عدالت و ثبات اجتماعی باقی خواهد ماند.
نظام نظارت و کاهش فرار بیمه‌ای
آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، تأکید کرد: «در شرایط فعلی فرار بیمه‌ای رخ می‌دهد و قانون برای آن جرایمی مشخص تعیین کرده است.» او افزود که بازرسی‌های منظم از کارگاه‌ها توسط بازرس‌های سازمان تأمین‌اجتماعی انجام می‌شود و هر کارگاه دارای کد کارگاهی مشمول سرکشی‌های دوره‌ای است. در صورتی که کارگرانی در لیست بیمه حضور نداشته باشند یا سهم حق بیمه پرداخت نشده باشد، طبق قانون کارفرما موظف به پرداخت جریمه است. این سازوکار قانونی با هدف حفاظت از حقوق بیمه‌شدگان و تضمین منابع صندوق‌های تأمین‌اجتماعی اعمال می‌شود و هیچ کوتاهی در آن پذیرفته نیست.
خالقی درباره تأثیر اقدامات قانونی و جریمه‌های مالی توضیح داد: «کارفرما باید ۲۳ درصد سهم بیمه‌ای خود را پرداخت کند. کاهش این رقم نه‌تنها موجب کاهش هزینه بیمه می‌شود، بلکه هزینه‌های مالیاتی او را نیز کاهش می‌دهد. دولت باید از طریق بازرسی‌ها بررسی کند و در صورت انجام نشدن خدمات بیمه‌ای، جریمه اعمال شود. البته ممکن است در این فرایند مفاسدی رخ دهد، مانند چشم‌پوشی بازرس از اعمال جریمه یا سوءاستفاده‌های احتمالی.»
او با تأکید بر ضرورت سیستمی شدن فرایند بیمه توضیح داد: «وقتی کار به صورت سیستمی و خودکار انجام شود، همپوشانی اطلاعات ایجاد می‌شود و مفاسد اداری به حداقل می‌رسد. شفافیت و نظارت دیجیتال باعث می‌شود حق بیمه به درستی دریافت شود و حقوق کارگران رعایت شود. این اقدام ضمن کاهش تخلفات، اعتماد به نظام بیمه‌ای را نیز افزایش می‌دهد.»
خالقی در پاسخ به این سؤال که رکود تولید و صنعت ممکن است کارفرمایان را به استفاده از کارگران غیرمجاز یا اتباع سوق دهد، گفت: «کارفرما باید نگاه کند که پرداخت بیمه، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای دریافت خدمات ارزشمند تأمین‌اجتماعی برای نیروی کار است.» او افزود: «اگر کارفرما و کارگر تمایلی به پرداخت و دریافت بیمه نداشته باشند، شرایط دشوار می‌شود. این مسئله نه‌تنها بر حقوق و امنیت شغلی کارگران اثر می‌گذارد، بلکه سلامت ساختار اقتصادی کشور را نیز تهدید می‌کند. کارگران باید بدانند که بیمه حق قانونی آن‌هاست و پافشاری بر این حق، ضرورت اجتماعی و قانونی است.»
فرهنگ عمومی و نقش کارفرمایان
آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، تصریح کرد: «یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش فرار بیمه‌ای، ایجاد فرهنگ عمومی در میان کارگران است. کارگران باید به این آگاهی برسند که کار بدون بیمه، پذیرفتنی نیست و حقوق قانونی آن‌ها در این زمینه غیرقابل چشم‌پوشی است.» او افزود: «کارگری که در یک کارگاه بدون بیمه مشغول به کار است، باید بداند این حق اوست که بیمه داشته باشد و برای دستیابی به آن، پافشاری کند.»
خالقی در ادامه به نقش کارفرمایان و سیستم‌های نظارتی پرداخت و تأکید کرد: «کارفرمایان در این میان نقش بسیار کلیدی دارند. آن‌ها باید به اهمیت بیمه کارکنان خود واقف باشند و پرداخت بیمه را به عنوان مسئولیتی اجتماعی و قانونی بپذیرند. از این رو، نظارت‌های دولتی و سیستم‌های مالیاتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان فرار مالیاتی و عدم پرداخت حق بیمه به حداقل برسد و هیچ خللی در دریافت منابع بیمه‌ای ایجاد نشود.»
وی همچنین بر ضرورت ایجاد نظام مالیاتی یکپارچه تاکید کرد و گفت: «وقتی سیستم‌های پرداخت به هم متصل شوند، کارفرمایان ناچار خواهند بود اطلاعات دقیق و شفاف از پرداخت‌های خود ارائه دهند. به عنوان نمونه، اگر سیستمی وجود داشته باشد که پرداخت‌های کارفرما به تأمین‌اجتماعی را به صورت خودکار ثبت کند، شفافیت مالی افزایش یافته و تخلفات به حداقل می‌رسد. این امر نه تنها حقوق بیمه‌شدگان را تضمین می‌کند، بلکه اعتماد به نظام بیمه‌ای و مالیاتی کشور را نیز ارتقا می‌دهد.»