مهندس سید علیاکبر کلانتر، رئیس هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان:
بدهی بیمهای نباید مانع ادامه کار صنعت شود
مهندس سید علیاکبر کلانتر، رئیس هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان، گفت: «استان یزد، دومین استان معدنی و چهارمین استان صنعتی کشور است و با توجه به جمعیت یک میلیون و 100 هزار نفری استان، به ازای هر 280 نفر یزدی، یک کارخانه داریم، یعنی بیش از سه تا چهار برابر متوسط کل کشور.» وی در گفتوگو با ویژهنامه استانی آتیهنو، افزود: «با توجه به جایگاه استان در بخش صنعت و معدن کشور، باید برای حفظ و توسعه این ظرفیت عظیم، سازمانهایی چون سازمان امور مالیاتی و سازمان تامیناجتماعی، نگاهی ویژه به این استان داشته باشند و از حفظ این ظرفیت حمایت کنند؛ چراکه میانگین اشتغال در بخش صنعت کشور 32 درصد و در استان یزد 49 درصد است.»
رئیس هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به مهاجرپذیر بودن این استان، گفت: «به خاطر همین مهاجرپذیری، نرخ بیکاری استان در ایام اخیر به 5/12 درصد رسیده که از میانگین کشوری هم بیشتر است. علاوه بر بیش از 100 هزار نفر از مهاجران برخی کشورهای همسایه، در استان یزد تعداد زیادی مهاجر از استانهای دیگر مثل فارس و خراسانجنوبی داریم که عموما هم در مشاغل صنعتی استان مشغول به فعالیت هستند.»
وی تصریح کرد: «اشتغال مهاجران البته مشکلاتی دیگری هم دارد. مثلا بعضا کارفرمایان، حق بیمه آنها را نمیپردازند و کارگران مهاجر هم گاه، خودشان به کار بدون بیمه، تن میدهند.»
95 درصد صنایع یزد، صنایع کوچک هستند
مهندس کلانتر با یادآوری اینکه استان یزد از مواهب طبیعی سایر استانها نظیر جنگل، دریا، رودخانه، آب برای کشاورزی، مراکز زیارتی و سیاحتی و ... محروم است، گفت: «بیش از صد سال است که معیشت مردم این استان از ناحیه تولیدات صنعتی تامین میشود. هر زمان وضعیت صنعت استان خوب بوده، وضع مردم نیز خوب شده و وقتی هم رکود بر صنایع حاکم است، گریبانگیر اشتغال در استان یزد نیز میشود.»
وی افزود: «دولت یازدهم و دوازدهم در جمعبندی کلی، نسبتا خوب عمل کرده و رکود در برخی صنایع بزرگ مثل صنایع پتروشیمی، صنایع شیمیایی، دارویی و فولاد کم شده اما استان ما، صنایع بزرگی ندارد و 95 درصد صنایع فعال در استان از صنایع کوچک و متوسط هستند.»
رئیس هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: «در همه جای دنیا در زمان رکودهای شدید، از بخش مولد جامعه با کاهش مالیات، بهره بانکی و نرخ خدمات دولتی حمایت میکنند ولی در کشور ما این اتفاق نمیافتد.»
وی با اشاره به بهبود عملکرد سازمان تامیناجتماعی در دوره اخیر مدیریتی این سازمان، گفت: «در استان، کارفرمایان با تامیناجتماعی تعامل نسبتا خوبی دارند و در بخش صنعت، جلسات مرتبی با مدیرکل تامیناجتماعی استان داریم. ما کمک میکنیم تا این سازمان بتواند مطالباتش را از کارفرمایان وصول کند و آنها هم تمام تلاش خود را میکنند تا صنایع استان بتواند سرپا بماند.»
مهندس کلانتر افزود: «صنعت در کشور ما از حدود سال 86 به اینسو و با شدت گرفتن تحریمهای ظالمانه، دچار مشکلاتی جدی شد و به یکباره قیمت ارز 5/3 برابر شد. به خاطر تحریمها، میزان تقاضا کاهش یافت و درآمد حقوقبگیران، ثابت ماند یا کمتر از نرخ تورم افزایش یافت، در حالیکه قیمت تمام شده محصولات متاثر از افزایش قیمت ارز، بالا رفت. در این شرایط بخش صنعت، با فشار مضاعف مواجه شد.» وی تصریح کرد: «انتظار ما از سازمانهای دولتی این است که با کاهش فشار مالیاتی از بخش صنعت حمایت کنند. به عنوان مثال صنعت ساختمان سالهاست که با رکود مواجه است. کاشی و سرامیک را زمانی نقد میفروختیم ولی امروز خریداران، بهای اقلام خریداری شده را گاه حتی یکساله میپردازند. دوره برگشت پول در این صنعت تا حدود یک سال است و بسیاری از چکها هم برگشت میخورد.»
رئیس هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: «در این شرایط، کارفرما باید مالیات بر ارزش افزوده را یکونیم ماهه و هزینه آب، برق و گاز را نقدا بپردازد و طبیعتا حقوق کارگران را نمیتوان نپرداخت. به نظر من در شرایطی که صنایع به نقطه پایانی ذخایر منابع مالی خود رسیدهاند، ادامه این روند و برقرار نشدن حمایتهای دولتی، باعث میشود تا کارخانهها، کارگاهها و تولیدیها به تدریج تعطیل شوند.»
وی با اشاره به ضرورت معقول و منطقی کردن فشار بر صنایع، گفت: «از دولت انتظار میرود تا در این شرایط به ما کمک و در مالیات ما را بدهکار محسوب کند و به کارفرمایان مهلت بدهد، زیرا ما در مرحله اول باید حقوق کارگران را پرداخت کنیم.»
بازنشستگی قبل از 40 سالگی!
رئیس انجمن تولیدکنندگان لعاب و رنگدانه استان با تاکید بر مشکلات ایجاد شده بر اثر اجرای ناقص قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور برای کارفرمایان و سازمان تامیناجتماعی، گفت: «در برخی صنایع، افراد گاه حتی قبل از 40 سالگی بازنشسته میشوند ولی دوباره به بازار کار برمیگردند و جای نیروهای جوان را اشغال میکنند و حق بیمهای هم بابت آنان به سازمان تامیناجتماعی پرداخت نمیشود.»
وی افزود: «فرایند بررسی و تایید درخواستهای استفاده از تسهیلات بازنشستگی زودرس در مشاغل سخت و زیانآور اشکال دارد و از کارفرمایان هم مشورت گرفته نمیشود. منطقی نیست کسی که زیر زمین و در معدن کار میکند و شخصی که راننده لیفتراک است، با شرایط یکسانی بازنشسته شوند. حتی ما اطلاع داریم کارمندان بخش مالی یک شرکت در استان هم به عنوان شاغلان کارهای سخت و زیانآور بازنشسته شدهاند!»
مهندس کلانتر ادامه داد: «در دولت قبل چون هدف این بود که اشتغال ایجاد کنند، عدهای فکر کردند اگر شاغلان را زودتر بازنشسته کنند تا عدهای دیگر استخدام شوند، آمار اشتغال بالا میرود. تولیدکنندگان هم بعضا ترجیح میدادند افراد باسابقه را که پایه حقوق بالایی داشتند بازنشسته و افراد جدید را با حداقل حقوق جذب کنند.»
وی با انتقاد از برخی مصوبات غیرکارشناسی که در جریان بررسی و تصویب آنها از پارلمان بخش خصوصی مشورت گرفته نشده است، گفت: «دولت قبل در مقطعی تصمیم گرفت برخی شاغلان مشاغل خاص را بیمه کند و در ظاهر پرداخت بخش عمدهای از حق بیمه آنها را هم به عهده گرفت که هیچگاه عملی نشد و به انبوه بدهیهای بیمهای نهاد دولت اضافه شد.»
رئیس هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد افزود: «بنای این بنیاد کج، از دولتهای گذشته، گذاشته شده است. دولت فعلی باید مراقبت کند تا صندوقی به بزرگی سازمان تامیناجتماعی با پوشش بیش از نیمی از جمعیت کشور، به سرنوشت بقیه صندوقهای بازنشستگی دچار نشود؛ چراکه اگر مشکلی پیدا شود نهایتا خود دولت باید هزینههای این صندوق بزرگ را بپردازد.»
مطالبات از دولت باید به نرخ روز محاسبه شود
وی با اشاره به رقم کلان بدهی انباشته نهاد دولت به سازمان، تاکید کرد برای حفظ توان سازمان تامیناجتماعی برای ارائه خدمات به بیمهشدگان و مستمریبگیران فعلی و آتی، مطالبات این سازمان از دولت، باید مطابق قوانین مالی موجود، با احتساب تورم و به ارزش روز محاسبه و پرداخت شود.
مهندس کلانتر افزود: «کارفرمایان استان اعتقاد دارند بروز مشکل برای سازمان تامیناجتماعی به عنوان سازمان در خدمت کارگران و کارفرمایان، نهتنها باعث دغدغه این دو قشر جامعه میشود که دولت را هم دچار مشکل میکند.»
رئیس انجمن تولیدکنندگان لعاب و رنگدانه استان تاکید کرد: «در دوره اخیر مدیریتی سازمان تامیناجتماعی، در ستاد مرکزی سازمان، تصمیمات خوبی از جمله در زمینه توسعه تعامل با شرکای اجتماعی و نیز توسعه خدمات الکترونیک اتخاذ شد که در ادارهکل تامیناجتماعی استان هم به خوبی اجرا شده و تلاش زیادی صورت گرفته است که چرخ صنایع استان متوقف نشود.»