اسنپ‌بک؛ آزمون تازه تجارت ایران
مجید انتظاری روزنامه نگار
فعال شدن مکانیسم ماشه، چشم‌انداز مبهمی را پیش روی تجارت خارجی ایران قرار داده است. اقتصاد ایران سال‌هاست به تک‌محصولی بودن و اتکای سنگین به صادرات نفت شناخته می‌شود و همین امر سبب شده بسیاری از تحلیلگران اسنپ‌بک را در مقایسه با تحریم‌های سختگیرانه آمریکا چندان مهم ندانند. استدلال آنان بیشتر بر پایه صادرات نفت شکل گرفته است؛ جایی که پیش‌بینی می‌شود با تداوم خرید چین و احتمال عدم تبعیت این کشور از محدودیت‌ها، سطح فعلی صادرات یعنی حدود یک‌میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت خام حفظ شود. محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، نیز بر این باور است که در کوتاه‌مدت خللی جدی در این بخش ایجاد نخواهد شد. با این حال، ابهام اصلی در وفاداری سایر مشتریان ایران است. هند که به‌تازگی به جمع خریداران نفتی پیوسته، در شرایط فعال شدن ماشه ممکن است دچار تردید شود، زیرا روابط راهبردی این کشور با آمریکا در حوزه‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی بسیار گسترده است و تضمینی وجود ندارد که دهلی‌نو در برابر فشارهای واشنگتن ایستادگی کند.
فراتر از نفت، آنچه در دوران پسا‌اسنپ‌بک نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد، وضعیت صادرات و واردات غیرنفتی ایران است. در حال حاضر چین، امارات و ترکیه بزرگ‌ترین شرکای تجاری کشورند و پس از آن عراق، پاکستان، آلمان، هند، روسیه و برخی کشورهای اروپایی قرار دارند. با این حال سهم کشورهایی چون روسیه و اعضای اتحادیه اروپا چندان قابل توجه نیست و سطح مبادلاتشان با ایران تنها حدود یک میلیارد دلار در صادرات و یک میلیارد دلار در واردات برآورد می‌شود. همین وابستگی محدود، خطر آن را بیشتر می‌کند که جز چین و روسیه، دیگر کشورها برای پرهیز از هزینه‌های سیاسی و مالی، ناچار به همراهی با تحریم‌های سازمان ملل شوند. در این میان، تراز تجاری ایران در بخش کالاهای غیرنفتی، حتی پیش از فعال شدن جدی مکانیسم ماشه نیز منفی بوده است؛ موضوعی که چشم‌انداز تجارت خارجی کشور را شکننده‌تر و آینده آن را به متغیرهای سیاسی و تصمیمات شرکای خارجی گره زده است.
کاهش ۵ میلیارد دلاری تجارت
جدیدترین آمار گمرک نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با افتی محسوس همراه بوده است. فرود عسگری، رئیس کل گمرک، اعلام کرده حجم کل مبادلات غیرنفتی کشور در این مدت به ۵۴میلیارد دلار رسیده که شامل ۲۶ میلیارد دلار صادرات و حدود ۲۸ میلیارد دلار واردات است. مقایسه این ارقام با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی از نظر وزنی شش درصد رشد کرده، اما ارزش دلاری آن تقریباً ثابت مانده است. در واردات نیز اگرچه از نظر وزنی دو درصد افزایش ثبت شده، اما ارزش آن ۱۵ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب ایران در نیمه نخست امسال با بیش از ۱۰۰ کشور جهان مبادلاتی داشته، اما مجموع تجارت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
نیمه نخست سال ۱۴۰۳، حجم تجارت خارجی ایران ۵۹ میلیارد دلار بود که از آن ۳۳ میلیارد دلار واردات و ۲۶ میلیارد دلار صادرات تشکیل می‌داد. بنابراین افت امسال، به معنای کاهش حدود پنج میلیارد دلاری تجارت خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است. کارشناسان بخشی از این عقب‌گرد را ناشی از افت ارزش واردات می‌دانند. نگاهی به کارنامه سال ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد ایران در حوزه غیرنفتی مجموعاً ۱۳۰ میلیارد دلار مبادله داشته که از این میزان، ۵۸ میلیارد دلار مربوط به صادرات و ۷۲ میلیارد دلار مربوط به واردات بوده است. این ارقام نسبت به سال ۱۴۰۲ رشدی بیش از ۱۱ درصد را ثبت کرده بودند؛ به‌طوری که صادرات ۱۵ درصد و واردات هشت درصد افزایش یافته بود. در همین سال، صادرات نفتی ایران نیز به ۱۱۶ میلیارد دلار رسید که بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور را تشکیل می‌دهد. مقایسه روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد هرچند در سال گذشته تجارت خارجی ایران با رشد همراه شد، اما نیمه نخست ۱۴۰۴ دوباره شاهد کاهش جدی بوده است؛ کاهشی که می‌تواند نشانه‌ای از اثرگذاری فشارهای خارجی و محدودیت‌های ناشی از فضای تحریمی تازه باشد.
معیشت در گرو واردات
در نگاه نخست، کاهش سهم واردات غیرنفتی در نیمه نخست سال جاری می‌تواند به بهبود تراز تجاری تعبیر شود، اما جزئیات آمار خلاف این تصور را نشان می‌دهد. فهرست اقلام وارداتی سه‌ماهه نخست امسال بیانگر آن است که ذرت دامی، برنج، روغن آفتابگردان، دانه سویا، گندم و جو در صدر کالاهای وارداتی کشور قرار دارند. این ترکیب به‌روشنی نشان می‌دهد که معیشت بخش بزرگی از جامعه به کالاهایی وابسته است که باید از خارج تأمین شوند. در چنین شرایطی، کاهش واردات به هر قیمتی نه‌تنها خبر خوبی نیست بلکه می‌تواند تهدیدی برای امنیت غذایی و ثبات بازار داخلی باشد. افزون بر کالاهای اساسی، صنایع داخلی نیز به دلیل شکاف فناورانه با کشورهای توسعه‌یافته به شدت به واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات وابسته‌اند. فعال شدن مکانیسم ماشه با محدودیت‌های بانکی و تحریمی، این زنجیره‌های حیاتی را در معرض اختلال قرار می‌دهد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که نوسانات ارزی، دشواری در تأمین قطعات و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی را کاهش داده و بسیاری از کارخانه‌ها را به سمت کاهش ظرفیت یا تعطیلی سوق داده است. این روند برای صنایع کوچک و متوسط، که قدرت مالی کمتری دارند، خطرناک‌تر است و می‌تواند موج تازه‌ای از بیکاری و رکود تولید در کشور ایجاد کند.
کاهش رقابت‌پذیری صادرات
صنایع داخلی ایران برای ادامه فعالیت ناگزیر از واردات انواع ماشین‌آلات سنگین، قطعات فنی و حتی اقلامی مانند ضدیخ هستند؛ کالاهایی که تولید آن‌ها در داخل صرفه اقتصادی ندارد. اختلال در روند واردات این اقلام، علاوه بر ایجاد مشکلات عملیاتی برای صنایع، مستقیماً به افزایش هزینه تولید منجر می‌شود. بالا رفتن قیمت تمام‌شده، توان رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد و صادرات را در معرض خطر قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، محدودیت‌های بانکی ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه، مبادلات ارزی را دشوار می‌کند. تأمین مالی برای واردات کالاهای ضروری همچون دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه با موانع جدی در پرداخت و لجستیک مواجه خواهد شد. این شرایط هم بر قیمت داخلی تأثیر می‌گذارد و هم صادرات غیرنفتی را محدود می‌سازد. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود کسری تراز تجاری کشور افزایش یابد و دسترسی ایران به منابع ارزی بیش از گذشته تضعیف شود.
ایجاد کانال‌های مالی جدید
ایران برای حفظ مبادلات تجاری خود ناگزیر به یافتن راه‌های جایگزین است. تحریم‌ها با وجود شدت، همچنان با محدودیت‌های اجرایی همراه‌اند و همین امر امکان دور زدن آن‌ها را فراهم می‌کند. در ماه‌های اخیر بهبود روابط ایران با امارات و قطر بستر شکل‌گیری کانال‌های مالی تازه‌ای را فراهم آورده که می‌تواند بخشی از فشار تحریم‌ها را کاهش دهد. این کانال‌ها به تهران امکان می‌دهند مبادلات ارزی و تجاری را در سطح منطقه تسهیل کرده و بخشی از کسری احتمالی ناشی از محدودیت‌های بانکی بین‌المللی را جبران کند.
محدودیت‌های مالی ایران
فعال شدن مکانیسم ماشه اگرچه در ظاهر شدت و دامنه‌ای کمتر از تحریم‌های آمریکا دارد، اما می‌تواند ضربه‌های پنهان و عمیقی بر شبکه مالی و تجاری ایران وارد کند. به گفته حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی، مهم‌ترین اثر این سازوکار محدودسازی کانال‌های مالی و بیمه‌ای ایران است. او معتقد است که با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، دسترسی ایران به ظرفیت‌های لجستیکی و کانال‌های انتقال کالاها به‌طور جدی دچار اختلال خواهد شد. این محدودیت‌ها نه‌تنها هزینه‌های تولید و تجارت را بالا می‌برد، بلکه سودآوری و توجیه‌پذیری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی را زیر سؤال می‌برد. جیهانی تأکید دارد که دشواری‌ها فقط به حوزه لجستیک محدود نمی‌شود. واردات قطعات حساس و فناوری‌های با کاربرد دوگانه در شرایط اسنپ‌بک با موانع سخت‌تری روبه‌رو خواهد شد. ریسک‌های بیمه‌ای و هزینه‌های مرتبط با حمل‌ونقل دریایی افزایش می‌یابد و اپراتورهای بندری و شرکت‌های بیمه بین‌المللی همکاری محتاطانه‌تر و پرهزینه‌تری با ایران خواهند داشت. این روند عملاً گلوگاه‌های تازه‌ای در مسیر صادرات و واردات ایجاد می‌کند و توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی را کاهش می‌دهد. در بعد بانکی نیز پیامدهای قابل‌توجهی پیش‌بینی می‌شود. فشارهای ثانویه در حوزه پیام‌رسان سوئیفت باعث می‌شود که بانک‌های ایرانی با محدودیت‌های شدیدتری مواجه شوند. هزینه تراکنش‌های مالی بالا می‌رود و زمان تسویه‌ها طولانی‌تر می‌شود؛ مسئله‌ای که حتی امکان استفاده از اعتبار اسنادی برای تأمین مالی را محدودتر از گذشته خواهد کرد. بدین ترتیب، نظام بانکی با چالش مضاعفی در مدیریت مبادلات خارجی روبه‌رو می‌شود. به گفته این کارشناس اقتصادی، تحریم‌های ناشی از اسنپ‌بک بر مشتریان کالاهای ایرانی هم اثرگذار است. بسیاری از خریداران در بازارهای آسیای شرقی یا کشورهای غربی با وابستگی مالی به نظام غرب فعالیت می‌کنند و ممکن است سفارشات خود را لغو یا تعلیق کنند. حتی اگر خرید ادامه یابد، درخواست تخفیف‌های بیشتر محتمل خواهد بود و ریسک معاملاتی افزایش می‌یابد. این شرایط فشار مضاعفی بر صادرات غیرنفتی ایران وارد می‌کند. او در نهایت یادآور شد که بنگاه‌های ایرانی به ماشین‌آلات چندمنظوره و قطعات الکترونیکی وارداتی وابسته‌اند و در شرایط جدید، اختلال در واردات و کندی خدمات پس از فروش امری اجتناب‌ناپذیر است. این مشکلات مستقیماً تولید را هدف قرار می‌دهد. بااین‌حال، جیهانی خاطرنشان کرد که ایران در سال‌های گذشته تجربه قابل‌توجهی در مدیریت تحریم‌ها اندوخته و توانسته راهکارهایی برای ادامه فعالیت اقتصادی پیدا کند.
تهاتر با شرکای منطقه‌ای
حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به چالش‌های ناشی از اسنپ‌بک تأکید می‌کند که یکی از راه‌های کاهش فشار تحریم‌ها بهره‌گیری از تهاتر با شرکای منطقه‌ای است. به گفته او، استفاده از طرف‌های تجاری که آمادگی دارند پرداخت‌ها را از طریق اعضای محلی یا نظام‌های تهاتری انجام دهند، می‌تواند بخشی از محدودیت‌های بانکی را جبران کند. این رویکرد به‌ویژه در حوزه کالاهایی که مزیت نسبی و تقاضای پایدار دارند، اهمیت دوچندان می‌یابد. جیهانی همچنین ظرفیت‌های صادراتی ایران در حوزه خدمات مهندسی و دیجیتال را برجسته می‌داند. او معتقد است طی سال‌های اخیر بسیاری از جوانان ایرانی در فناوری اطلاعات، برنامه‌ریزی و حوزه‌های دیجیتال توانمند شده‌اند و این خدمات، کمتر در معرض محدودیت‌های تحریمی قرار دارند. در کنار این موارد، صادرات مواد خام و معدنی، کالاهای پایه پتروشیمی، فولاد، مس، سنگ‌آهن و آلومینیوم همچنان می‌تواند در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی جایگاه خود را حفظ کند. به باور او، انعطاف‌پذیری در قیمت‌گذاری و استفاده از شبکه‌های واسطه‌ای تجاری، به‌ویژه تراستی‌ها، ابزاری برای تقویت صادرات ایران در شرایط محدودیت است. چنین راهکارهایی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای حفظ جریان تجاری کشور در شرایط دشوار باشد.
فراتر از نفت، آنچه در دوران پسا‌اسنپ‌بک نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد، وضعیت صادرات و واردات غیرنفتی ایران است. در حال حاضر چین، امارات و ترکیه بزرگ‌ترین شرکای تجاری کشورند و پس از آن عراق، پاکستان، آلمان، هند، روسیه و برخی کشورهای اروپایی قرار دارند. با این حال سهم کشورهایی چون روسیه و اعضای اتحادیه اروپا چندان قابل توجه نیست و سطح مبادلاتشان با ایران تنها حدود یک میلیارد دلار در صادرات و یک میلیارد دلار در واردات برآورد می‌شود. همین وابستگی محدود، خطر آن را بیشتر می‌کند که جز چین و روسیه، دیگر کشورها برای پرهیز از هزینه‌های سیاسی و مالی، ناچار به همراهی با تحریم‌های سازمان ملل شوند. در این میان، تراز تجاری ایران در بخش کالاهای غیرنفتی، حتی پیش از فعال شدن جدی مکانیسم ماشه نیز منفی بوده است؛ موضوعی که چشم‌انداز تجارت خارجی کشور را شکننده‌تر و آینده آن را به متغیرهای سیاسی و تصمیمات شرکای خارجی گره زده است.
کاهش ۵ میلیارد دلاری تجارت
جدیدترین آمار گمرک نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با افتی محسوس همراه بوده است. فرود عسگری، رئیس کل گمرک، اعلام کرده حجم کل مبادلات غیرنفتی کشور در این مدت به ۵۴میلیارد دلار رسیده که شامل ۲۶ میلیارد دلار صادرات و حدود ۲۸ میلیارد دلار واردات است. مقایسه این ارقام با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی از نظر وزنی شش درصد رشد کرده، اما ارزش دلاری آن تقریباً ثابت مانده است. در واردات نیز اگرچه از نظر وزنی دو درصد افزایش ثبت شده، اما ارزش آن ۱۵ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب ایران در نیمه نخست امسال با بیش از ۱۰۰ کشور جهان مبادلاتی داشته، اما مجموع تجارت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
نیمه نخست سال ۱۴۰۳، حجم تجارت خارجی ایران ۵۹ میلیارد دلار بود که از آن ۳۳ میلیارد دلار واردات و ۲۶ میلیارد دلار صادرات تشکیل می‌داد. بنابراین افت امسال، به معنای کاهش حدود پنج میلیارد دلاری تجارت خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است. کارشناسان بخشی از این عقب‌گرد را ناشی از افت ارزش واردات می‌دانند. نگاهی به کارنامه سال ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد ایران در حوزه غیرنفتی مجموعاً ۱۳۰ میلیارد دلار مبادله داشته که از این میزان، ۵۸ میلیارد دلار مربوط به صادرات و ۷۲ میلیارد دلار مربوط به واردات بوده است. این ارقام نسبت به سال ۱۴۰۲ رشدی بیش از ۱۱ درصد را ثبت کرده بودند؛ به‌طوری که صادرات ۱۵ درصد و واردات هشت درصد افزایش یافته بود. در همین سال، صادرات نفتی ایران نیز به ۱۱۶ میلیارد دلار رسید که بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور را تشکیل می‌دهد. مقایسه روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد هرچند در سال گذشته تجارت خارجی ایران با رشد همراه شد، اما نیمه نخست ۱۴۰۴ دوباره شاهد کاهش جدی بوده است؛ کاهشی که می‌تواند نشانه‌ای از اثرگذاری فشارهای خارجی و محدودیت‌های ناشی از فضای تحریمی تازه باشد.
معیشت در گرو واردات
در نگاه نخست، کاهش سهم واردات غیرنفتی در نیمه نخست سال جاری می‌تواند به بهبود تراز تجاری تعبیر شود، اما جزئیات آمار خلاف این تصور را نشان می‌دهد. فهرست اقلام وارداتی سه‌ماهه نخست امسال بیانگر آن است که ذرت دامی، برنج، روغن آفتابگردان، دانه سویا، گندم و جو در صدر کالاهای وارداتی کشور قرار دارند. این ترکیب به‌روشنی نشان می‌دهد که معیشت بخش بزرگی از جامعه به کالاهایی وابسته است که باید از خارج تأمین شوند. در چنین شرایطی، کاهش واردات به هر قیمتی نه‌تنها خبر خوبی نیست بلکه می‌تواند تهدیدی برای امنیت غذایی و ثبات بازار داخلی باشد. افزون بر کالاهای اساسی، صنایع داخلی نیز به دلیل شکاف فناورانه با کشورهای توسعه‌یافته به شدت به واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات وابسته‌اند. فعال شدن مکانیسم ماشه با محدودیت‌های بانکی و تحریمی، این زنجیره‌های حیاتی را در معرض اختلال قرار می‌دهد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که نوسانات ارزی، دشواری در تأمین قطعات و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی را کاهش داده و بسیاری از کارخانه‌ها را به سمت کاهش ظرفیت یا تعطیلی سوق داده است. این روند برای صنایع کوچک و متوسط، که قدرت مالی کمتری دارند، خطرناک‌تر است و می‌تواند موج تازه‌ای از بیکاری و رکود تولید در کشور ایجاد کند.
کاهش رقابت‌پذیری صادرات
صنایع داخلی ایران برای ادامه فعالیت ناگزیر از واردات انواع ماشین‌آلات سنگین، قطعات فنی و حتی اقلامی مانند ضدیخ هستند؛ کالاهایی که تولید آن‌ها در داخل صرفه اقتصادی ندارد. اختلال در روند واردات این اقلام، علاوه بر ایجاد مشکلات عملیاتی برای صنایع، مستقیماً به افزایش هزینه تولید منجر می‌شود. بالا رفتن قیمت تمام‌شده، توان رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد و صادرات را در معرض خطر قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، محدودیت‌های بانکی ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه، مبادلات ارزی را دشوار می‌کند. تأمین مالی برای واردات کالاهای ضروری همچون دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه با موانع جدی در پرداخت و لجستیک مواجه خواهد شد. این شرایط هم بر قیمت داخلی تأثیر می‌گذارد و هم صادرات غیرنفتی را محدود می‌سازد. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود کسری تراز تجاری کشور افزایش یابد و دسترسی ایران به منابع ارزی بیش از گذشته تضعیف شود.
ایجاد کانال‌های مالی جدید
ایران برای حفظ مبادلات تجاری خود ناگزیر به یافتن راه‌های جایگزین است. تحریم‌ها با وجود شدت، همچنان با محدودیت‌های اجرایی همراه‌اند و همین امر امکان دور زدن آن‌ها را فراهم می‌کند. در ماه‌های اخیر بهبود روابط ایران با امارات و قطر بستر شکل‌گیری کانال‌های مالی تازه‌ای را فراهم آورده که می‌تواند بخشی از فشار تحریم‌ها را کاهش دهد. این کانال‌ها به تهران امکان می‌دهند مبادلات ارزی و تجاری را در سطح منطقه تسهیل کرده و بخشی از کسری احتمالی ناشی از محدودیت‌های بانکی بین‌المللی را جبران کند.
محدودیت‌های مالی ایران
فعال شدن مکانیسم ماشه اگرچه در ظاهر شدت و دامنه‌ای کمتر از تحریم‌های آمریکا دارد، اما می‌تواند ضربه‌های پنهان و عمیقی بر شبکه مالی و تجاری ایران وارد کند. به گفته حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی، مهم‌ترین اثر این سازوکار محدودسازی کانال‌های مالی و بیمه‌ای ایران است. او معتقد است که با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، دسترسی ایران به ظرفیت‌های لجستیکی و کانال‌های انتقال کالاها به‌طور جدی دچار اختلال خواهد شد. این محدودیت‌ها نه‌تنها هزینه‌های تولید و تجارت را بالا می‌برد، بلکه سودآوری و توجیه‌پذیری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی را زیر سؤال می‌برد. جیهانی تأکید دارد که دشواری‌ها فقط به حوزه لجستیک محدود نمی‌شود. واردات قطعات حساس و فناوری‌های با کاربرد دوگانه در شرایط اسنپ‌بک با موانع سخت‌تری روبه‌رو خواهد شد. ریسک‌های بیمه‌ای و هزینه‌های مرتبط با حمل‌ونقل دریایی افزایش می‌یابد و اپراتورهای بندری و شرکت‌های بیمه بین‌المللی همکاری محتاطانه‌تر و پرهزینه‌تری با ایران خواهند داشت. این روند عملاً گلوگاه‌های تازه‌ای در مسیر صادرات و واردات ایجاد می‌کند و توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی را کاهش می‌دهد. در بعد بانکی نیز پیامدهای قابل‌توجهی پیش‌بینی می‌شود. فشارهای ثانویه در حوزه پیام‌رسان سوئیفت باعث می‌شود که بانک‌های ایرانی با محدودیت‌های شدیدتری مواجه شوند. هزینه تراکنش‌های مالی بالا می‌رود و زمان تسویه‌ها طولانی‌تر می‌شود؛ مسئله‌ای که حتی امکان استفاده از اعتبار اسنادی برای تأمین مالی را محدودتر از گذشته خواهد کرد. بدین ترتیب، نظام بانکی با چالش مضاعفی در مدیریت مبادلات خارجی روبه‌رو می‌شود. به گفته این کارشناس اقتصادی، تحریم‌های ناشی از اسنپ‌بک بر مشتریان کالاهای ایرانی هم اثرگذار است. بسیاری از خریداران در بازارهای آسیای شرقی یا کشورهای غربی با وابستگی مالی به نظام غرب فعالیت می‌کنند و ممکن است سفارشات خود را لغو یا تعلیق کنند. حتی اگر خرید ادامه یابد، درخواست تخفیف‌های بیشتر محتمل خواهد بود و ریسک معاملاتی افزایش می‌یابد. این شرایط فشار مضاعفی بر صادرات غیرنفتی ایران وارد می‌کند. او در نهایت یادآور شد که بنگاه‌های ایرانی به ماشین‌آلات چندمنظوره و قطعات الکترونیکی وارداتی وابسته‌اند و در شرایط جدید، اختلال در واردات و کندی خدمات پس از فروش امری اجتناب‌ناپذیر است. این مشکلات مستقیماً تولید را هدف قرار می‌دهد. بااین‌حال، جیهانی خاطرنشان کرد که ایران در سال‌های گذشته تجربه قابل‌توجهی در مدیریت تحریم‌ها اندوخته و توانسته راهکارهایی برای ادامه فعالیت اقتصادی پیدا کند.
تهاتر با شرکای منطقه‌ای
حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به چالش‌های ناشی از اسنپ‌بک تأکید می‌کند که یکی از راه‌های کاهش فشار تحریم‌ها بهره‌گیری از تهاتر با شرکای منطقه‌ای است. به گفته او، استفاده از طرف‌های تجاری که آمادگی دارند پرداخت‌ها را از طریق اعضای محلی یا نظام‌های تهاتری انجام دهند، می‌تواند بخشی از محدودیت‌های بانکی را جبران کند. این رویکرد به‌ویژه در حوزه کالاهایی که مزیت نسبی و تقاضای پایدار دارند، اهمیت دوچندان می‌یابد. جیهانی همچنین ظرفیت‌های صادراتی ایران در حوزه خدمات مهندسی و دیجیتال را برجسته می‌داند. او معتقد است طی سال‌های اخیر بسیاری از جوانان ایرانی در فناوری اطلاعات، برنامه‌ریزی و حوزه‌های دیجیتال توانمند شده‌اند و این خدمات، کمتر در معرض محدودیت‌های تحریمی قرار دارند. در کنار این موارد، صادرات مواد خام و معدنی، کالاهای پایه پتروشیمی، فولاد، مس، سنگ‌آهن و آلومینیوم همچنان می‌تواند در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی جایگاه خود را حفظ کند. به باور او، انعطاف‌پذیری در قیمت‌گذاری و استفاده از شبکه‌های واسطه‌ای تجاری، به‌ویژه تراستی‌ها، ابزاری برای تقویت صادرات ایران در شرایط محدودیت است. چنین راهکارهایی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای حفظ جریان تجاری کشور در شرایط دشوار باشد.