پتروشیمی؛ ستون اقتصاد غیرنفتی
احمد مهدوی‌ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
صنعت پتروشیمی از دیرباز به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ایران شناخته می‌شود؛ صنعتی که نه‌فقط در جایگاه یک صادرکننده مهم غیرنفتی، بلکه به‌عنوان پشتوانه ده‌ها رشته پایین‌دستی نقش‌آفرینی می‌کند.
پلاستیک، لاستیک، بسته‌بندی، کشاورزی، نساجی و صنایع بهداشتی، همگی به زنجیره تولید این بخش متکی‌اند. هرگونه اختلال در مسیر تولید پتروشیمی می‌تواند چون دومینو بر دیگر صنایع فرود آید و چرخه‌ای از زیان را رقم بزند.
این خطر به‌ویژه در زمستان نمایان‌تر است؛ فصلی که با افزایش مصرف خانوار و ناترازی گاز، حدود ۴۰ مجتمع پتروشیمی با بحران خوراک روبه‌رو می‌شوند و توقف تولید آن‌ها مستقیماً به کاهش ارزآوری کشور و اختلال در تأمین مواد اولیه داخلی منجر می‌شود.
برای رهایی از این گلوگاه تکرارشونده، سرمایه‌گذاری‌های بزرگی آغاز شده است. ۲۰۲ میدان گازی در اختیار هفت هلدینگ و کنسرسیوم‌های فعال قرار گرفته و بناست با سرمایه‌گذاری هشت میلیارد دلاری، ظرفیت تولید گاز کشور روزانه ۲۲۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد. این افزایش، شرط لازم برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است؛ برنامه‌ای که مقرر کرده ظرفیت تولید پتروشیمی از ۹۶ میلیون تن فعلی به ۱۳۱.۵ میلیون تن برسد. دست‌یابی به چنین جهشی ۳۰ درصدی تنها زمانی امکان‌پذیر است که زیرساخت‌های لازم فراهم شود و هماهنگی میان دولت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بخش خصوصی تقویت شود.
فراموش نکنیم که همین صنعت امروز بزرگ‌ترین صادرکننده غیرنفتی است، سالانه ۷ تا ۸ میلیارد دلار خوراک در اختیار صنایع تکمیلی می‌گذارد و بخش مهمی از نیاز کشاورزی به اوره را برطرف می‌کند. با وجود تحریم‌ها، آنچه بیش از همه این بخش را تهدید می‌کند نه فشار بیرونی، بلکه موانع داخلی است؛ موانعی که اگر برداشته شوند، حمایت از صنعت پتروشیمی به‌معنای حمایت مستقیم از اقتصاد ملی خواهد بود.
با وجود آنکه صادرات همواره جذابیت مالی بیشتری دارد، این صنعت وظیفه‌ای روشن در تأمین نیاز داخلی دارد و این مسئولیت ایجاب می‌کند که محصولات با قیمت واقعی و بدون واسطه به دست مصرف‌کنندگان برسد.
نقش انجمن‌های تخصصی در این میان حیاتی است. هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط نیز باید به نقطه‌ای برسد که دغدغه اصلی فعالان دیگر نه تأمین خوراک در زمستان، بلکه توسعه ظرفیت در سراسر سال باشد.
هرچه تولید در بالادست گسترش یابد، ارزش‌افزوده در صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی بیشتر خواهد شد و در نهایت کل اقتصاد کشور بهره‌مند می‌شود؛ اما مسیر توسعه این صنعت بدون یک نهاد تنظیم‌گر مستقل کامل نخواهد بود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که دولت‌ها بنگاه‌داران موفقی نیستند و میدان باید برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی آماده شود.
صنعت پتروشیمی با سهم ۳۰ درصدی از صادرات غیرنفتی و حضور مؤثر در بازار سرمایه، ارزآورترین بخش اقتصاد کشور است.
پلاستیک، لاستیک، بسته‌بندی، کشاورزی، نساجی و صنایع بهداشتی، همگی به زنجیره تولید این بخش متکی‌اند. هرگونه اختلال در مسیر تولید پتروشیمی می‌تواند چون دومینو بر دیگر صنایع فرود آید و چرخه‌ای از زیان را رقم بزند.
این خطر به‌ویژه در زمستان نمایان‌تر است؛ فصلی که با افزایش مصرف خانوار و ناترازی گاز، حدود ۴۰ مجتمع پتروشیمی با بحران خوراک روبه‌رو می‌شوند و توقف تولید آن‌ها مستقیماً به کاهش ارزآوری کشور و اختلال در تأمین مواد اولیه داخلی منجر می‌شود.
برای رهایی از این گلوگاه تکرارشونده، سرمایه‌گذاری‌های بزرگی آغاز شده است. ۲۰۲ میدان گازی در اختیار هفت هلدینگ و کنسرسیوم‌های فعال قرار گرفته و بناست با سرمایه‌گذاری هشت میلیارد دلاری، ظرفیت تولید گاز کشور روزانه ۲۲۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد. این افزایش، شرط لازم برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است؛ برنامه‌ای که مقرر کرده ظرفیت تولید پتروشیمی از ۹۶ میلیون تن فعلی به ۱۳۱.۵ میلیون تن برسد. دست‌یابی به چنین جهشی ۳۰ درصدی تنها زمانی امکان‌پذیر است که زیرساخت‌های لازم فراهم شود و هماهنگی میان دولت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بخش خصوصی تقویت شود.
فراموش نکنیم که همین صنعت امروز بزرگ‌ترین صادرکننده غیرنفتی است، سالانه ۷ تا ۸ میلیارد دلار خوراک در اختیار صنایع تکمیلی می‌گذارد و بخش مهمی از نیاز کشاورزی به اوره را برطرف می‌کند. با وجود تحریم‌ها، آنچه بیش از همه این بخش را تهدید می‌کند نه فشار بیرونی، بلکه موانع داخلی است؛ موانعی که اگر برداشته شوند، حمایت از صنعت پتروشیمی به‌معنای حمایت مستقیم از اقتصاد ملی خواهد بود.
با وجود آنکه صادرات همواره جذابیت مالی بیشتری دارد، این صنعت وظیفه‌ای روشن در تأمین نیاز داخلی دارد و این مسئولیت ایجاب می‌کند که محصولات با قیمت واقعی و بدون واسطه به دست مصرف‌کنندگان برسد.
نقش انجمن‌های تخصصی در این میان حیاتی است. هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط نیز باید به نقطه‌ای برسد که دغدغه اصلی فعالان دیگر نه تأمین خوراک در زمستان، بلکه توسعه ظرفیت در سراسر سال باشد.
هرچه تولید در بالادست گسترش یابد، ارزش‌افزوده در صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی بیشتر خواهد شد و در نهایت کل اقتصاد کشور بهره‌مند می‌شود؛ اما مسیر توسعه این صنعت بدون یک نهاد تنظیم‌گر مستقل کامل نخواهد بود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که دولت‌ها بنگاه‌داران موفقی نیستند و میدان باید برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی آماده شود.
صنعت پتروشیمی با سهم ۳۰ درصدی از صادرات غیرنفتی و حضور مؤثر در بازار سرمایه، ارزآورترین بخش اقتصاد کشور است.