رشد سودآوری پتروشیمی‌ها با عرضه ارز در بازار دوم
رامین بیات روزنامه نگار
سیاست‌های ارزی همواره از مهم‌ترین متغیرهایی بوده‌اند که سرنوشت اقتصاد ایران و مسیر حرکت صنایع بزرگ بورسی را رقم زده‌اند. هر تغییری در نرخ ارز یا در شیوه‌های عرضه و مبادله آن، می‌تواند نه‌تنها بر تراز مالی بنگاه‌های بزرگ صادرات‌محور، بلکه بر شاخص‌های بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری‌های تازه و حتی برنامه‌های توسعه‌ای این صنایع تأثیر بگذارد. در این میان، تصمیم اخیر مبنی بر انتقال عرضه ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی و فولادی به «تالار دوم» مرکز مبادله ارزی، به‌عنوان یکی از تحولات مهم سیاستی، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه آینده سودآوری این صنایع کرده است؛ تصمیمی که به باور بسیاری از کارشناسان می‌تواند به افزایش درآمد، ارتقای توان رقابتی و بازگشت بخشی از تعادل از دست‌رفته میان هزینه‌ها و درآمدها بینجامد.
تغییر مسیر سیاست ارزی
طی سال‌های اخیر، صنایع بزرگ کشور با دشواری‌های متعددی دست به گریبان بوده‌اند. تحریم‌های سنگین و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، تأمین ارز را به فرآیندی دشوار بدل کرده و هزینه‌های صادرات و واردات به‌شدت بالا رفته است.
از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز در دوره‌های مختلف اثرات دوگانه‌ای بر این صنایع گذاشته است؛ گاهی در کوتاه‌مدت به افزایش درآمد منجر شده، اما در میان‌مدت با رشد هزینه‌ها و فشار مضاعف بر بنگاه‌ها همراه بوده است. همین وضعیت باعث شد سیاست‌گذاران اقتصادی به دنبال اصلاح سازوکار عرضه ارز برآیند تا مسیر تازه‌ای برای بازگشت تعادل میان درآمد و هزینه‌های شرکت‌ها ایجاد شود.
در این چارچوب، شکل‌گیری و گسترش فعالیت «تالار دوم» مرکز مبادله ارزی به‌عنوان بستری تازه برای عرضه ارز شرکت‌های بزرگ، نقطه عطفی در سیاست ارزی کشور قلمداد می‌شود.
این تحول نه‌تنها می‌تواند بخشی از فشار ناشی از کاهش درآمدهای ارزی در بازار توافقی را جبران کند، بلکه فرصت‌های تازه‌ای برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، ارتقای توان رقابتی و افزایش سودآوری صنایع فراهم می‌آورد.
اثر ارز بر سودآوری صنایع
پیش‌تر عرضه ارز شرکت‌های فولادی و پتروشیمی در بازار توافقی، به کاهش محسوس درآمد و به هم خوردن نسبت درآمد به هزینه‌ها منجر شده بود. در نتیجه، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و حتی تأمین منابع برای تعمیرات و نوسازی خطوط تولید با مشکل روبه‌رو شد. اما با انتقال عرضه ارز به تالار دوم و تعیین نرخ‌های متعادل‌تر، بسیاری از این مشکلات تا حد زیادی برطرف می‌شود.
افزایش درآمدهای ارزی، علاوه بر سودآوری مستقیم برای شرکت‌ها، منافع قابل‌توجهی برای سهامداران و بازار سرمایه به همراه خواهد داشت. این تحول همچنین جایگاه رقابتی صنعت پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی را تقویت می‌کند و زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های تازه فراهم می‌سازد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در توضیح این سیاست گفته است: «دولت چهاردهم به دنبال آن است که صنایع بیشتری، از جمله صنایع فلزی، فولادی و برخی از پتروشیمی‌ها، وارد بازار دوم شوند تا مزیت‌های صادراتی به صادرکنندگان بازگردد. آنان می‌توانند در مقابل صادرات خود واردات انجام دهند یا صادراتشان را به گروه‌های مشابه واگذار کنند. در این راستا نمادهای دلار و یورو برای معامله اسکناس در بازار دوم ایجاد شده است.»
دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سهام، در گفت‌وگو با آتیه‌نو بر اهمیت کشف قیمت عادلانه ارز تأکید می‌کند. او معتقد است زمانی که نرخ ارز بر پایه عرضه و تقاضای واقعی شکل بگیرد و نه براساس دستور دولت یا بانک مرکزی، می‌تواند تعادل تازه‌ای در سود شرکت‌های پتروشیمی و فولادی ایجاد کند. به باور او، نرخ‌های دستوری، از جمله نرخ خوراک گاز، عملاً بخشی از سود این شرکت‌ها را می‌بلعند. اما اگر محصولات با نرخ واقعی ارز فروخته شوند، بدون تردید به سودآوری کمک خواهد کرد، صرف‌نظر از اینکه محدودیت‌های تحریمی امکان فروش را کاهش دهد یا خیر.
با این حال، آقابزرگی به دشواری‌های تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز اشاره می‌کند. او هشدار می‌دهد که در شرایط فعلی، دسترسی بنگاه‌ها به منابع ارزی سخت‌تر می‌شود و این امر باعث افزایش هزینه‌های صادرات و واردات خواهد شد. چنین روندی در صورت تداوم می‌تواند توان رقابتی صنایع را در بازارهای جهانی کاهش دهد.
به گفته او، اگر وضعیت کنونی برای شش ماه ادامه پیدا کند، طرح‌های توسعه‌ای، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و حتی تأمین مالی پروژه‌های جدید با تأخیر جدی مواجه خواهد شد. از این منظر، هرچند افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت به جهش سود شرکت‌ها و رشد شاخص‌های بورسی کمک کرده، اما در میان‌مدت می‌تواند هزینه‌های سنگینی به همراه بیاورد.
اثر مستقیم بر بازار سرمایه
بازار سرمایه ایران به‌شدت به صنایع بزرگ وابسته است؛ بیش از ۶۰ درصد ارزش آن در اختیار صنایع پتروشیمی، فولادی، پالایشی و فلزات قرار دارد. طبیعی است که هر تغییری در درآمد و سودآوری این صنایع، بلافاصله اثر خود را بر شاخص‌های بورس برجای می‌گذارد. در هفته‌های اخیر نیز همزمان با انتقال ارز صادراتی به تالار دوم و رشد نرخ ارز، شاهد جهش شاخص و افزایش قیمت سهام بودیم. این تحولات عمدتاً ناشی از انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران و بازنگری در محاسبات سودآوری شرکت‌هاست.
اما همان‌طور که کارشناسان تأکید می‌کنند، در میان‌مدت افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، دشواری در نقل‌وانتقال ارز و گران‌تر شدن تجهیزات می‌تواند حاشیه سود صنایع بزرگ را کاهش دهد؛ به‌ویژه در حوزه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، هزینه‌های بالای شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بخش قابل‌توجهی از سود را خواهد بلعید.
صنایع کوچک‌تر و آینده متفاوت
در مقابل، برخی صنایع کوچک‌تر که عمدتاً بر بازار داخلی متمرکز هستند، ممکن است از این تحولات آسیب کمتری ببینند. محدودیت واردات در شرایط تحریمی موجب کاهش رقابت خارجی در بازار داخل می‌شود و این صنایع می‌توانند محصولات خود را راحت‌تر به فروش برسانند، به‌شرطی که مواد اولیه آنان نیز در داخل کشور تأمین شود.
نمونه بارز این وضعیت در صنایع غذایی و کشاورزی دیده می‌شود. هرچند این بخش‌ها نیز وابستگی‌هایی به واردات دارند ـ مانند نهاده‌های دامی یا تجهیزات کشاورزی ـ اما میزان وابستگی آن‌ها به ارز نسبت به صنایع بزرگ پتروشیمی و فولادی کمتر است. در نتیجه، چشم‌انداز آینده این صنایع نسبتاً امیدوارکننده‌تر ارزیابی می‌شود.
نقش انتظارات و اثرات روانی
یکی دیگر از ابعاد مهم تصمیمات ارزی، تأثیر روانی آن‌ها بر بازار سرمایه است. تجربه نشان داده حتی پیش از آشکار شدن نتایج واقعی، صرف انتظار افزایش درآمد ارزی می‌تواند موجی از تقاضا برای سهام شرکت‌های صادرات‌محور ایجاد کند. سرمایه‌گذاران همواره با حساسیت بالا به تغییرات نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند و همین امر موجب نوسانات کوتاه‌مدت در شاخص‌ها می‌شود. به همین دلیل، در کنار اثرات واقعی عرضه ارز در تالار دوم بر سودآوری صنایع، باید به نقش انتظارات سرمایه‌گذاران و هیجانات بازار نیز توجه کرد. نادیده گرفتن این جنبه، می‌تواند تحلیل‌ها را از واقعیت‌های بازار دور کند. انتقال عرضه ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی و فولادی به تالار دوم مرکز مبادله ارزی را باید نقطه عطفی در سیاست‌های ارزی کشور دانست. این تصمیم از یک سو به بهبود درآمدها و بازگشت بخشی از تعادل از دست‌رفته کمک می‌کند و از سوی دیگر، زمینه را برای افزایش سودآوری و ارتقای توان رقابتی فراهم می‌سازد.
با این حال، این سیاست خالی از چالش نیست. افزایش هزینه‌های واردات تجهیزات و مواد اولیه، مشکلات نقل‌وانتقال مالی و فشارهای ناشی از تحریم می‌تواند در میان‌مدت بخشی از دستاوردهای کوتاه‌مدت را کمرنگ کند. بنابراین، پایداری این سیاست در گرو اصلاحات مکمل، حمایت از صنایع کوچک‌تر، تسهیل دسترسی به منابع ارزی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی است.
تغییر مسیر سیاست ارزی
طی سال‌های اخیر، صنایع بزرگ کشور با دشواری‌های متعددی دست به گریبان بوده‌اند. تحریم‌های سنگین و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، تأمین ارز را به فرآیندی دشوار بدل کرده و هزینه‌های صادرات و واردات به‌شدت بالا رفته است.
از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز در دوره‌های مختلف اثرات دوگانه‌ای بر این صنایع گذاشته است؛ گاهی در کوتاه‌مدت به افزایش درآمد منجر شده، اما در میان‌مدت با رشد هزینه‌ها و فشار مضاعف بر بنگاه‌ها همراه بوده است. همین وضعیت باعث شد سیاست‌گذاران اقتصادی به دنبال اصلاح سازوکار عرضه ارز برآیند تا مسیر تازه‌ای برای بازگشت تعادل میان درآمد و هزینه‌های شرکت‌ها ایجاد شود.
در این چارچوب، شکل‌گیری و گسترش فعالیت «تالار دوم» مرکز مبادله ارزی به‌عنوان بستری تازه برای عرضه ارز شرکت‌های بزرگ، نقطه عطفی در سیاست ارزی کشور قلمداد می‌شود.
این تحول نه‌تنها می‌تواند بخشی از فشار ناشی از کاهش درآمدهای ارزی در بازار توافقی را جبران کند، بلکه فرصت‌های تازه‌ای برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، ارتقای توان رقابتی و افزایش سودآوری صنایع فراهم می‌آورد.
اثر ارز بر سودآوری صنایع
پیش‌تر عرضه ارز شرکت‌های فولادی و پتروشیمی در بازار توافقی، به کاهش محسوس درآمد و به هم خوردن نسبت درآمد به هزینه‌ها منجر شده بود. در نتیجه، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و حتی تأمین منابع برای تعمیرات و نوسازی خطوط تولید با مشکل روبه‌رو شد. اما با انتقال عرضه ارز به تالار دوم و تعیین نرخ‌های متعادل‌تر، بسیاری از این مشکلات تا حد زیادی برطرف می‌شود.
افزایش درآمدهای ارزی، علاوه بر سودآوری مستقیم برای شرکت‌ها، منافع قابل‌توجهی برای سهامداران و بازار سرمایه به همراه خواهد داشت. این تحول همچنین جایگاه رقابتی صنعت پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی را تقویت می‌کند و زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های تازه فراهم می‌سازد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در توضیح این سیاست گفته است: «دولت چهاردهم به دنبال آن است که صنایع بیشتری، از جمله صنایع فلزی، فولادی و برخی از پتروشیمی‌ها، وارد بازار دوم شوند تا مزیت‌های صادراتی به صادرکنندگان بازگردد. آنان می‌توانند در مقابل صادرات خود واردات انجام دهند یا صادراتشان را به گروه‌های مشابه واگذار کنند. در این راستا نمادهای دلار و یورو برای معامله اسکناس در بازار دوم ایجاد شده است.»
دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سهام، در گفت‌وگو با آتیه‌نو بر اهمیت کشف قیمت عادلانه ارز تأکید می‌کند. او معتقد است زمانی که نرخ ارز بر پایه عرضه و تقاضای واقعی شکل بگیرد و نه براساس دستور دولت یا بانک مرکزی، می‌تواند تعادل تازه‌ای در سود شرکت‌های پتروشیمی و فولادی ایجاد کند. به باور او، نرخ‌های دستوری، از جمله نرخ خوراک گاز، عملاً بخشی از سود این شرکت‌ها را می‌بلعند. اما اگر محصولات با نرخ واقعی ارز فروخته شوند، بدون تردید به سودآوری کمک خواهد کرد، صرف‌نظر از اینکه محدودیت‌های تحریمی امکان فروش را کاهش دهد یا خیر.
با این حال، آقابزرگی به دشواری‌های تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز اشاره می‌کند. او هشدار می‌دهد که در شرایط فعلی، دسترسی بنگاه‌ها به منابع ارزی سخت‌تر می‌شود و این امر باعث افزایش هزینه‌های صادرات و واردات خواهد شد. چنین روندی در صورت تداوم می‌تواند توان رقابتی صنایع را در بازارهای جهانی کاهش دهد.
به گفته او، اگر وضعیت کنونی برای شش ماه ادامه پیدا کند، طرح‌های توسعه‌ای، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و حتی تأمین مالی پروژه‌های جدید با تأخیر جدی مواجه خواهد شد. از این منظر، هرچند افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت به جهش سود شرکت‌ها و رشد شاخص‌های بورسی کمک کرده، اما در میان‌مدت می‌تواند هزینه‌های سنگینی به همراه بیاورد.
اثر مستقیم بر بازار سرمایه
بازار سرمایه ایران به‌شدت به صنایع بزرگ وابسته است؛ بیش از ۶۰ درصد ارزش آن در اختیار صنایع پتروشیمی، فولادی، پالایشی و فلزات قرار دارد. طبیعی است که هر تغییری در درآمد و سودآوری این صنایع، بلافاصله اثر خود را بر شاخص‌های بورس برجای می‌گذارد. در هفته‌های اخیر نیز همزمان با انتقال ارز صادراتی به تالار دوم و رشد نرخ ارز، شاهد جهش شاخص و افزایش قیمت سهام بودیم. این تحولات عمدتاً ناشی از انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران و بازنگری در محاسبات سودآوری شرکت‌هاست.
اما همان‌طور که کارشناسان تأکید می‌کنند، در میان‌مدت افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، دشواری در نقل‌وانتقال ارز و گران‌تر شدن تجهیزات می‌تواند حاشیه سود صنایع بزرگ را کاهش دهد؛ به‌ویژه در حوزه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، هزینه‌های بالای شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بخش قابل‌توجهی از سود را خواهد بلعید.
صنایع کوچک‌تر و آینده متفاوت
در مقابل، برخی صنایع کوچک‌تر که عمدتاً بر بازار داخلی متمرکز هستند، ممکن است از این تحولات آسیب کمتری ببینند. محدودیت واردات در شرایط تحریمی موجب کاهش رقابت خارجی در بازار داخل می‌شود و این صنایع می‌توانند محصولات خود را راحت‌تر به فروش برسانند، به‌شرطی که مواد اولیه آنان نیز در داخل کشور تأمین شود.
نمونه بارز این وضعیت در صنایع غذایی و کشاورزی دیده می‌شود. هرچند این بخش‌ها نیز وابستگی‌هایی به واردات دارند ـ مانند نهاده‌های دامی یا تجهیزات کشاورزی ـ اما میزان وابستگی آن‌ها به ارز نسبت به صنایع بزرگ پتروشیمی و فولادی کمتر است. در نتیجه، چشم‌انداز آینده این صنایع نسبتاً امیدوارکننده‌تر ارزیابی می‌شود.
نقش انتظارات و اثرات روانی
یکی دیگر از ابعاد مهم تصمیمات ارزی، تأثیر روانی آن‌ها بر بازار سرمایه است. تجربه نشان داده حتی پیش از آشکار شدن نتایج واقعی، صرف انتظار افزایش درآمد ارزی می‌تواند موجی از تقاضا برای سهام شرکت‌های صادرات‌محور ایجاد کند. سرمایه‌گذاران همواره با حساسیت بالا به تغییرات نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند و همین امر موجب نوسانات کوتاه‌مدت در شاخص‌ها می‌شود. به همین دلیل، در کنار اثرات واقعی عرضه ارز در تالار دوم بر سودآوری صنایع، باید به نقش انتظارات سرمایه‌گذاران و هیجانات بازار نیز توجه کرد. نادیده گرفتن این جنبه، می‌تواند تحلیل‌ها را از واقعیت‌های بازار دور کند. انتقال عرضه ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی و فولادی به تالار دوم مرکز مبادله ارزی را باید نقطه عطفی در سیاست‌های ارزی کشور دانست. این تصمیم از یک سو به بهبود درآمدها و بازگشت بخشی از تعادل از دست‌رفته کمک می‌کند و از سوی دیگر، زمینه را برای افزایش سودآوری و ارتقای توان رقابتی فراهم می‌سازد.
با این حال، این سیاست خالی از چالش نیست. افزایش هزینه‌های واردات تجهیزات و مواد اولیه، مشکلات نقل‌وانتقال مالی و فشارهای ناشی از تحریم می‌تواند در میان‌مدت بخشی از دستاوردهای کوتاه‌مدت را کمرنگ کند. بنابراین، پایداری این سیاست در گرو اصلاحات مکمل، حمایت از صنایع کوچک‌تر، تسهیل دسترسی به منابع ارزی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی است.