کاهش حوادث کار؛ از حرف تا عمل
محبوبه نقره‌خامه روزنامه نگار
همین چند ماه پیش بود که حسن اصیلیان‌مهابادی، رئیس انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای ایران، حوادث شغلی را دومین عامل مرگ‌ومیر در ایران پس از تصادفات دانست. البته این حوزه هم مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر از آماری دقیق و مستند بی‌بهره است و اطلاعاتی که از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پزشکی قانونی منتشر می‌شوند با یکدیگر اختلاف دارند. با این وجود، شکی نیست که راهی غیر از تلاش برای کاهش این حوادث باقی نمانده؛ چراکه از سویی این اتفاقات بار مالی سنگینی به اقتصاد کشور، بنگاه‌ها و تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌کند و از سوی دیگر از دست‌دادن نیروی کار، جدا از جنبه‌های انسانی و احساسی آن، در شرایطی که با کمبود نیروی کار متخصص مواجهیم و کشور به سمت کهنسالی گام برمی‌دارد، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.
شاید بر همین اساس هم باشد که حتی در اظهارات مقام معظم رهبری نیز این امر مورد توجه قرار گرفته و به رسیدن به نقطه صفر حوادث شغلی تأکید شده است. برای رسیدن به این نقطه نیز احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای سال جاری کاهشی هشت‌درصدی را برنامه‌ریزی و پیش‌بینی کرده است.
البته او بر این نکته تأکید دارد که در سال گذشته نیز فوتی‌های ناشی از حوادث کار کاهشی چهاردرصدی را تجربه کرده است. میدری به‌تازگی در همایشی که در سالگرد حادثه معدن طبس با موضوع کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شد، به ارائه آماری از حوادث کار در سال ۱۴۰۳ پرداخته و اظهار کرد: «در سال گذشته شاهد وقوع ۶۳۰۰ حادثه شغلی بودیم که متأسفانه از این میان ۶۹۳ مورد منجر به فوت شده است.»
نظارت بر کارگاه‌ها امری است که در سال‌های گذشته به دلیل کم بودن تعداد بازرسان اداره کار با چالش‌هایی همراه بوده و گاه در جای خالی ناظران، کارفرما حساسیت چندانی نسبت به ایمنی نشان نداده و دست به جیب نشدن او فاجعه‌ای برای کارگران ایجاد کرده است. بر همین اساس، در این مدت بحث افزایش تعداد بازرسان در دستور کار قرار گرفته، اما همچنان این رویکرد به‌تنهایی برای مبارزه جدی با حوادث ناشی از کار کفایت نمی‌کند.
حال که تکنولوژی چنین پیشرفت کرده، بی‌شک راهکارهای متعددی برای حفظ جان کارگران وجود دارد که از جمله این موارد می‌توان به تهیه تجهیزات به‌روز اشاره کرد. همچنین با روی کار آمدن هوش مصنوعی شاید معضل قدیمیِ بازرس تا حد قابل‌توجهی رفع‌شدنی باشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مدعی آن است که تلاش خود را در این راستا به‌کار گرفته و بر این اساس، چند ماهی است از تمامی استان‌های کشور خواسته شده وضعیت خود در این زمینه را تشریح کرده و به ارائه راهکارهای پیشنهادی بپردازند. بر همین اساس نیز اعلام شده، به‌طور مثال در استانی مانند فارس به‌واسطه تدابیر اندیشیده شده، طرحی جهت کاهش حوادث در بخش ساختمان انتخاب شده است. حال وزارت کار در قالب همایشی میزبان نمایندگان بخش کارگری، کارفرمایی و دولت در استان‌های مختلف شده تا ۱۰ ایده برتری که در راستای کاهش حوادث وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد. در طول برگزاری این همایش نیز نمایندگان استان‌های مختلف با یکدیگر کارگروه‌هایی تشکیل داده و طرح‌های نهایی را با حضور وزیر کار و برخی معاونان او به ارزیابی گذاشتند.
جای خالی قوانین و اطلاعات
نکته مهمی که از سوی بسیاری از فعالان استانی نیز مورد تأکید قرار گرفته، بحث قانون‌گذاری در این حوزه است. همچنین دستیابی به اطلاعات مدقن امر دیگری است که می‌تواند در کاهش سوانح ناشی از کار اثرگذار واقع شود.
یک مثال ساده در این زمینه صحبت‌هایی است که احمد میدری در این همایش عنوان کرد. او یادآور شد: «اکنون در برخی استان‌ها مثل همدان و ملایر، قطع‌نخاع به دلیل پرت شدن از درخت گردو خیلی رایج است. ما برای این موارد چه اقدامی می‌توانیم انجام دهیم؟ یک بار که من آمار گرفتم گفتند سالانه ۹۰ نفر به این دلیل قطع‌نخاع می‌شوند. بعد با شرکتی در ارتباط بودیم گفت در اروپا برای کار در ارتفاع بالای پنج متر حتماً باید دوره‌های خاص بگذرانند، اما در ایران این موارد کمتر مورد توجه است و همه دوست دارند فقط زودتر بازنشست شوند.»
سهم بالای کارگاه‌های ساختمانی
علی مظفری، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگویی با آتیه‌نو بر ضرورت تمرکز بر نظام آماری دقیق و منسجم تأکید کرده و می‌گوید: «بر اساس سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمار حوادث ناشی از کار به‌صورت سالانه تجمیع و منتشر می‌شود و سامانه‌های موجود در وزارتخانه و تقویت آن‌ها برای رصد بهتر حوادث و پیشگیری مؤثرتر از موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد.»
او همچنین از تمرکز ویژه برای شناسایی بخش‌هایی که بیشترین نیاز به توجه دارند خبر داده و می‌گوید: «بر اساس آمارها، کارگاه‌های ساختمانی بیشترین سهم را در وقوع حوادث کاری دارند. تقریباً در سراسر کشور، بخش عمده‌ای از حوادث ناشی از کار مربوط به صنعت ساختمان است و بخش زیادی از آن‌ها نیز به دلیل کار در ارتفاع رخ می‌دهد. بنابراین تمرکز ویژه بر این حوزه و تقویت مقررات و آموزش‌های ایمنی در آن یک ضرورت محسوب می‌شود.»
مظفری درباره معادن نیز گفت: «ایران در میان کشورهای دارای منابع معدنی جایگاه ویژه‌ای دارد و همین موضوع توجه جدی به ایمنی کار در این بخش را می‌طلبد. حادثه ناگوار معدن طبس و جان‌باختن تعدادی از کارگران، بار دیگر نشان داد که نمی‌توان با تکنولوژی‌های قدیمی و فرسوده به‌دنبال تأمین ایمنی امروز بود. از این رو تغییر فناوری، مکانیزه‌کردن فرایندهای استخراج و به‌کارگیری تجهیزات نوین، اصلی‌ترین مسیر برای کاهش حوادث در معادن به‌ویژه زغال‌سنگ است.»
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت استانداردسازی تجهیزات و فرایندها ادامه می‌دهد: «یکی از چالش‌های اصلی در حوزه پیشگیری از حوادث، نبود استانداردهای اجباری جامع در بسیاری از بخش‌هاست. ابتدا باید فرایندهای کاری به لحاظ ایمنی مورد تأیید قرار گیرند و سپس تجهیزات و ماشین‌آلاتی که مورد استفاده قرار می‌گیرند از استانداردهای اجباری برخوردار باشند. در این مسیر نیز موضوعاتی مانند تحریم‌ها نمی‌توانند بهانه‌ای برای بی‌توجهی به استاندارد باشند؛ بلکه تدوین مقررات اجباری و الزام کارفرمایان به رعایت آن‌ها، وظیفه دستگاه‌های متولی از جمله سازمان ملی استاندارد ایران است.»
او با اشاره به گستردگی صنایع در استان‌ها و تفاوت‌های ریسک در بخش‌های مختلف خاطرنشان می‌کند: «ایمنی در کارگاه‌ها باید از مرحله طراحی و نقشه‌برداری پروژه آغاز شود. پیش‌بینی‌های ایمنی باید قبل از شروع عملیات اجرایی لحاظ شود و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده نیز با استانداردهای روز منطبق باشند. تحقق این موضوع نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است و تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که روند کاهشی حوادث در کشور تثبیت شود.»
انجمن ایمنی معادن زغال‌سنگ
علیرضا ابراهیمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، از دیگر مسئولانی است که به دلیل آنکه در استانی پرمعدن فعالیت دارد، برای مصاحبه آتیه‌نو انتخاب شد تا از زبان او جویای اقدامات صورت‌گرفته در راستای ایمن‌سازی معادن باشیم.
ابراهیمی با یادآوری اینکه استان کرمان به «بهشت معادن» شهرت دارد و به دلیل گستردگی فعالیت‌های معدنی به‌ویژه در حوزه زغال‌سنگ، از مناطق پرریسک کشور در زمینه حوادث شغلی محسوب می‌شود، اظهار می‌کند: «هم‌اکنون ۳۱ معدن زغال‌سنگ در استان فعال هستند و بین پنج تا هفت هزار کارگر در این بخش اشتغال دارند.»
به گفته او، پس از دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاهش حوادث ناشی از کار، کمیته‌ای استانی با مشارکت دستگاه‌های متولی تشکیل شده است تا بر معادن پرریسک نظارت ویژه‌ای اعمال شود. نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۸ درصدی حوادث کار در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته بوده است.
ابراهیمی تأکید می‌کند: «در نشست اخیر با وزیر مقرر شد استان‌هایی که دارای معادن زغال‌سنگ هستند مانند کرمان، سمنان، خراسان جنوبی و طبس، به شکل ویژه روی ایمنی تمرکز کنند. همچنین پیشنهاد تأسیس «انجمن ایمنی معادن زغال‌سنگ» مطرح شد تا به‌صورت یک نهاد تخصصی، مسائل و دغدغه‌های ایمنی را پیگیری کند. این انجمن قرار است مشابه انجمن زغال‌سنگ که در حوزه قیمت‌گذاری فعالیت دارد، به‌صورت واحد در سطح کشور عمل کرده و تجارب استان‌های مختلف را در کنار هم قرار دهد.»
او در پاسخ به سؤالی درباره فرایند بازرسی در این استان توضیح می‌دهد: «ابتدای سال جاری حدود ۷۵۰ بازرس جدید در کشور جذب شده‌اند که ۲۳ نفر از آنان به کرمان اختصاص یافته‌اند. این موضوع باعث افزایش حدود ۱۰۰ درصدی تعداد بازرسی‌ها در معادن استان کرمان خواهد شد.»
شناسایی 6 معدن پرریسک
او با اشاره به شناسایی شش معدن پرریسک در شش‌ماهه نخست سال جاری چنین عنوان می‌کند که این معادن به دلیل شرایط خاص از جمله گازخیزی تحت نظارت ویژه قرار دارند. او در عین حال یادآور می‌شود که به دلیل عمق بالای استخراج در معادن زغال‌سنگ، این حوزه همواره نیازمند مراقبت و توجه مضاعف است. به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان، بهره‌گیری از داده‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌تواند رویکرد نظارت‌ها را از حالت سنتی به سمت ریسک‌محور سوق دهد. چنین رویکردی، پیشگیری قبل از وقوع حادثه را ممکن کرده و مانع تکرار حوادث مشابه در معادن می‌شود.
ابراهیمی در پایان تأکید می‌کند که هدف اصلی مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی صیانت از جان کارگران است و با اقدامات هماهنگ استانی و ملی می‌توان روند کاهشی حوادث کار را استمرار بخشید.
البته اگرچه بهره‌گیری از تمام امکانات از جمله تکنولوژی‌های جدید برای کاهش حوادث امری ضروری می‌نماید، اما در این میان احمد میدری نیز به نکته جالبی اشاره کرده و درباره نقش هوش مصنوعی خاطرنشان می‌کند: «درست است با هوش مصنوعی می‌توان همه کار انجام داد، اما نحوه بومی‌سازی آن و استفاده از آن برای انجام موضوعات داخلی نیز مسئله مهمی است. برای استفاده مناسب از هوش مصنوعی لازم است داده‌های متقن وارد سیستم شود. به‌طور مثال درباره دعوای کارگر و کارفرما می‌توان این کار را کرد، اما درباره حفاظت فنی داده‌های جامعی وجود ندارد.
ورود داده و استفاده از هوش مصنوعی در سال‌های آینده بی‌شک درست است، اما اکنون نمی‌توان از هوش مصنوعی بهره گرفت.»
او در عوض معتقد است در این مرحله می‌توان با اقداماتی مانند تفویض اختیار به استان‌ها و خداحافظی با تمرکزگرایی، بخشی از کار را پیش برد و به‌طور همزمان به حضور و سهم کارگران و کارفرمایان نیز توجه داشت.
راهکار تمرکززدایی و منطقه‌گرایی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید دارد که کاهش حوادث ناشی از کار نیازمند رویکردی فراتر از برنامه‌های ملی است. احمد میدری با اشاره به اینکه در سال گذشته ۶۹۳ نفر در کشور جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند، می‌گوید این آمار با وجود کاهش چهار درصدی نسبت به سال قبل، هنوز قابل قبول نیست. او توضیح می‌دهد که ادارات کل استان‌ها از تابستان گذشته برنامه‌هایی برای کاهش حوادث تهیه کرده و آن‌ها را با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان بررسی کرده‌اند. این برنامه‌ها متناسب با ویژگی‌های هر منطقه تدوین شده‌اند: از معادن و بنادر تا کارگاه‌های ساختمانی، هر حوزه برنامه‌ای اختصاصی دارد. برای مثال استان فارس با همکاری سازمان نظام مهندسی طرحی برای کاهش حوادث ساختمانی ارائه کرده است. میدری همچنین بر اهمیت تمرکززدایی و منطقه‌گرایی تأکید می‌کند و می‌گوید سیاست‌های محلی امکان پاسخ به نیازها و ظرفیت‌های هر منطقه را فراهم می‌آورد. هدف نهایی این رویکرد، کاهش مستمر حوادث و محافظت از جان کارگران است، به‌طوری که اجرای برنامه‌های منطقه‌ای در کنار نظارت مستمر بتواند اثر واقعی و پایداری بر ایمنی کار داشته باشد.
شاید بر همین اساس هم باشد که حتی در اظهارات مقام معظم رهبری نیز این امر مورد توجه قرار گرفته و به رسیدن به نقطه صفر حوادث شغلی تأکید شده است. برای رسیدن به این نقطه نیز احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای سال جاری کاهشی هشت‌درصدی را برنامه‌ریزی و پیش‌بینی کرده است.
البته او بر این نکته تأکید دارد که در سال گذشته نیز فوتی‌های ناشی از حوادث کار کاهشی چهاردرصدی را تجربه کرده است. میدری به‌تازگی در همایشی که در سالگرد حادثه معدن طبس با موضوع کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شد، به ارائه آماری از حوادث کار در سال ۱۴۰۳ پرداخته و اظهار کرد: «در سال گذشته شاهد وقوع ۶۳۰۰ حادثه شغلی بودیم که متأسفانه از این میان ۶۹۳ مورد منجر به فوت شده است.»
نظارت بر کارگاه‌ها امری است که در سال‌های گذشته به دلیل کم بودن تعداد بازرسان اداره کار با چالش‌هایی همراه بوده و گاه در جای خالی ناظران، کارفرما حساسیت چندانی نسبت به ایمنی نشان نداده و دست به جیب نشدن او فاجعه‌ای برای کارگران ایجاد کرده است. بر همین اساس، در این مدت بحث افزایش تعداد بازرسان در دستور کار قرار گرفته، اما همچنان این رویکرد به‌تنهایی برای مبارزه جدی با حوادث ناشی از کار کفایت نمی‌کند.
حال که تکنولوژی چنین پیشرفت کرده، بی‌شک راهکارهای متعددی برای حفظ جان کارگران وجود دارد که از جمله این موارد می‌توان به تهیه تجهیزات به‌روز اشاره کرد. همچنین با روی کار آمدن هوش مصنوعی شاید معضل قدیمیِ بازرس تا حد قابل‌توجهی رفع‌شدنی باشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مدعی آن است که تلاش خود را در این راستا به‌کار گرفته و بر این اساس، چند ماهی است از تمامی استان‌های کشور خواسته شده وضعیت خود در این زمینه را تشریح کرده و به ارائه راهکارهای پیشنهادی بپردازند. بر همین اساس نیز اعلام شده، به‌طور مثال در استانی مانند فارس به‌واسطه تدابیر اندیشیده شده، طرحی جهت کاهش حوادث در بخش ساختمان انتخاب شده است. حال وزارت کار در قالب همایشی میزبان نمایندگان بخش کارگری، کارفرمایی و دولت در استان‌های مختلف شده تا ۱۰ ایده برتری که در راستای کاهش حوادث وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد. در طول برگزاری این همایش نیز نمایندگان استان‌های مختلف با یکدیگر کارگروه‌هایی تشکیل داده و طرح‌های نهایی را با حضور وزیر کار و برخی معاونان او به ارزیابی گذاشتند.
جای خالی قوانین و اطلاعات
نکته مهمی که از سوی بسیاری از فعالان استانی نیز مورد تأکید قرار گرفته، بحث قانون‌گذاری در این حوزه است. همچنین دستیابی به اطلاعات مدقن امر دیگری است که می‌تواند در کاهش سوانح ناشی از کار اثرگذار واقع شود.
یک مثال ساده در این زمینه صحبت‌هایی است که احمد میدری در این همایش عنوان کرد. او یادآور شد: «اکنون در برخی استان‌ها مثل همدان و ملایر، قطع‌نخاع به دلیل پرت شدن از درخت گردو خیلی رایج است. ما برای این موارد چه اقدامی می‌توانیم انجام دهیم؟ یک بار که من آمار گرفتم گفتند سالانه ۹۰ نفر به این دلیل قطع‌نخاع می‌شوند. بعد با شرکتی در ارتباط بودیم گفت در اروپا برای کار در ارتفاع بالای پنج متر حتماً باید دوره‌های خاص بگذرانند، اما در ایران این موارد کمتر مورد توجه است و همه دوست دارند فقط زودتر بازنشست شوند.»
سهم بالای کارگاه‌های ساختمانی
علی مظفری، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگویی با آتیه‌نو بر ضرورت تمرکز بر نظام آماری دقیق و منسجم تأکید کرده و می‌گوید: «بر اساس سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمار حوادث ناشی از کار به‌صورت سالانه تجمیع و منتشر می‌شود و سامانه‌های موجود در وزارتخانه و تقویت آن‌ها برای رصد بهتر حوادث و پیشگیری مؤثرتر از موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد.»
او همچنین از تمرکز ویژه برای شناسایی بخش‌هایی که بیشترین نیاز به توجه دارند خبر داده و می‌گوید: «بر اساس آمارها، کارگاه‌های ساختمانی بیشترین سهم را در وقوع حوادث کاری دارند. تقریباً در سراسر کشور، بخش عمده‌ای از حوادث ناشی از کار مربوط به صنعت ساختمان است و بخش زیادی از آن‌ها نیز به دلیل کار در ارتفاع رخ می‌دهد. بنابراین تمرکز ویژه بر این حوزه و تقویت مقررات و آموزش‌های ایمنی در آن یک ضرورت محسوب می‌شود.»
مظفری درباره معادن نیز گفت: «ایران در میان کشورهای دارای منابع معدنی جایگاه ویژه‌ای دارد و همین موضوع توجه جدی به ایمنی کار در این بخش را می‌طلبد. حادثه ناگوار معدن طبس و جان‌باختن تعدادی از کارگران، بار دیگر نشان داد که نمی‌توان با تکنولوژی‌های قدیمی و فرسوده به‌دنبال تأمین ایمنی امروز بود. از این رو تغییر فناوری، مکانیزه‌کردن فرایندهای استخراج و به‌کارگیری تجهیزات نوین، اصلی‌ترین مسیر برای کاهش حوادث در معادن به‌ویژه زغال‌سنگ است.»
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت استانداردسازی تجهیزات و فرایندها ادامه می‌دهد: «یکی از چالش‌های اصلی در حوزه پیشگیری از حوادث، نبود استانداردهای اجباری جامع در بسیاری از بخش‌هاست. ابتدا باید فرایندهای کاری به لحاظ ایمنی مورد تأیید قرار گیرند و سپس تجهیزات و ماشین‌آلاتی که مورد استفاده قرار می‌گیرند از استانداردهای اجباری برخوردار باشند. در این مسیر نیز موضوعاتی مانند تحریم‌ها نمی‌توانند بهانه‌ای برای بی‌توجهی به استاندارد باشند؛ بلکه تدوین مقررات اجباری و الزام کارفرمایان به رعایت آن‌ها، وظیفه دستگاه‌های متولی از جمله سازمان ملی استاندارد ایران است.»
او با اشاره به گستردگی صنایع در استان‌ها و تفاوت‌های ریسک در بخش‌های مختلف خاطرنشان می‌کند: «ایمنی در کارگاه‌ها باید از مرحله طراحی و نقشه‌برداری پروژه آغاز شود. پیش‌بینی‌های ایمنی باید قبل از شروع عملیات اجرایی لحاظ شود و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده نیز با استانداردهای روز منطبق باشند. تحقق این موضوع نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است و تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که روند کاهشی حوادث در کشور تثبیت شود.»
انجمن ایمنی معادن زغال‌سنگ
علیرضا ابراهیمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، از دیگر مسئولانی است که به دلیل آنکه در استانی پرمعدن فعالیت دارد، برای مصاحبه آتیه‌نو انتخاب شد تا از زبان او جویای اقدامات صورت‌گرفته در راستای ایمن‌سازی معادن باشیم.
ابراهیمی با یادآوری اینکه استان کرمان به «بهشت معادن» شهرت دارد و به دلیل گستردگی فعالیت‌های معدنی به‌ویژه در حوزه زغال‌سنگ، از مناطق پرریسک کشور در زمینه حوادث شغلی محسوب می‌شود، اظهار می‌کند: «هم‌اکنون ۳۱ معدن زغال‌سنگ در استان فعال هستند و بین پنج تا هفت هزار کارگر در این بخش اشتغال دارند.»
به گفته او، پس از دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاهش حوادث ناشی از کار، کمیته‌ای استانی با مشارکت دستگاه‌های متولی تشکیل شده است تا بر معادن پرریسک نظارت ویژه‌ای اعمال شود. نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۸ درصدی حوادث کار در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته بوده است.
ابراهیمی تأکید می‌کند: «در نشست اخیر با وزیر مقرر شد استان‌هایی که دارای معادن زغال‌سنگ هستند مانند کرمان، سمنان، خراسان جنوبی و طبس، به شکل ویژه روی ایمنی تمرکز کنند. همچنین پیشنهاد تأسیس «انجمن ایمنی معادن زغال‌سنگ» مطرح شد تا به‌صورت یک نهاد تخصصی، مسائل و دغدغه‌های ایمنی را پیگیری کند. این انجمن قرار است مشابه انجمن زغال‌سنگ که در حوزه قیمت‌گذاری فعالیت دارد، به‌صورت واحد در سطح کشور عمل کرده و تجارب استان‌های مختلف را در کنار هم قرار دهد.»
او در پاسخ به سؤالی درباره فرایند بازرسی در این استان توضیح می‌دهد: «ابتدای سال جاری حدود ۷۵۰ بازرس جدید در کشور جذب شده‌اند که ۲۳ نفر از آنان به کرمان اختصاص یافته‌اند. این موضوع باعث افزایش حدود ۱۰۰ درصدی تعداد بازرسی‌ها در معادن استان کرمان خواهد شد.»
شناسایی 6 معدن پرریسک
او با اشاره به شناسایی شش معدن پرریسک در شش‌ماهه نخست سال جاری چنین عنوان می‌کند که این معادن به دلیل شرایط خاص از جمله گازخیزی تحت نظارت ویژه قرار دارند. او در عین حال یادآور می‌شود که به دلیل عمق بالای استخراج در معادن زغال‌سنگ، این حوزه همواره نیازمند مراقبت و توجه مضاعف است. به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان، بهره‌گیری از داده‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌تواند رویکرد نظارت‌ها را از حالت سنتی به سمت ریسک‌محور سوق دهد. چنین رویکردی، پیشگیری قبل از وقوع حادثه را ممکن کرده و مانع تکرار حوادث مشابه در معادن می‌شود.
ابراهیمی در پایان تأکید می‌کند که هدف اصلی مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی صیانت از جان کارگران است و با اقدامات هماهنگ استانی و ملی می‌توان روند کاهشی حوادث کار را استمرار بخشید.
البته اگرچه بهره‌گیری از تمام امکانات از جمله تکنولوژی‌های جدید برای کاهش حوادث امری ضروری می‌نماید، اما در این میان احمد میدری نیز به نکته جالبی اشاره کرده و درباره نقش هوش مصنوعی خاطرنشان می‌کند: «درست است با هوش مصنوعی می‌توان همه کار انجام داد، اما نحوه بومی‌سازی آن و استفاده از آن برای انجام موضوعات داخلی نیز مسئله مهمی است. برای استفاده مناسب از هوش مصنوعی لازم است داده‌های متقن وارد سیستم شود. به‌طور مثال درباره دعوای کارگر و کارفرما می‌توان این کار را کرد، اما درباره حفاظت فنی داده‌های جامعی وجود ندارد.
ورود داده و استفاده از هوش مصنوعی در سال‌های آینده بی‌شک درست است، اما اکنون نمی‌توان از هوش مصنوعی بهره گرفت.»
او در عوض معتقد است در این مرحله می‌توان با اقداماتی مانند تفویض اختیار به استان‌ها و خداحافظی با تمرکزگرایی، بخشی از کار را پیش برد و به‌طور همزمان به حضور و سهم کارگران و کارفرمایان نیز توجه داشت.
راهکار تمرکززدایی و منطقه‌گرایی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید دارد که کاهش حوادث ناشی از کار نیازمند رویکردی فراتر از برنامه‌های ملی است. احمد میدری با اشاره به اینکه در سال گذشته ۶۹۳ نفر در کشور جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند، می‌گوید این آمار با وجود کاهش چهار درصدی نسبت به سال قبل، هنوز قابل قبول نیست. او توضیح می‌دهد که ادارات کل استان‌ها از تابستان گذشته برنامه‌هایی برای کاهش حوادث تهیه کرده و آن‌ها را با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان بررسی کرده‌اند. این برنامه‌ها متناسب با ویژگی‌های هر منطقه تدوین شده‌اند: از معادن و بنادر تا کارگاه‌های ساختمانی، هر حوزه برنامه‌ای اختصاصی دارد. برای مثال استان فارس با همکاری سازمان نظام مهندسی طرحی برای کاهش حوادث ساختمانی ارائه کرده است. میدری همچنین بر اهمیت تمرکززدایی و منطقه‌گرایی تأکید می‌کند و می‌گوید سیاست‌های محلی امکان پاسخ به نیازها و ظرفیت‌های هر منطقه را فراهم می‌آورد. هدف نهایی این رویکرد، کاهش مستمر حوادث و محافظت از جان کارگران است، به‌طوری که اجرای برنامه‌های منطقه‌ای در کنار نظارت مستمر بتواند اثر واقعی و پایداری بر ایمنی کار داشته باشد.