بازگرداندن مهاجران؛ شمشیر دو‌لبه
محمد رضوانی مترجم
اخراج دسته‌جمعی مهاجران غیرقانونی یکی از چالش‌های اساسی کشورهای مهاجرپذیر در سال‌های اخیر است. افزایش تنش‌های بین‌المللی، جنگ‌ها و بحران‌های اقتصادی موجب شده شمار مهاجران و پناهندگان در سطح جهان رو به رشد باشد و بسیاری از دولت‌ها به دنبال راهکارهایی برای مدیریت جریان‌های مهاجرت باشند. با این حال، سیاست‌های اخراج، به ویژه زمانی که بدون برنامه‌ریزی دقیق و جامع اجرا شوند، می‌توانند به جای کاهش مشکلات، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و انسانی گسترده‌ای به همراه داشته باشند.
تمرکز طولانی‌مدت بر اخراج مهاجران
اخراج‌های اجباری مدت‌هاست که بخش مهمی از سیاست‌های مهاجرتی کشورها را شکل می‌دهد. ایالات متحده در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴، بدون احتساب دوران همه‌گیری کرونا، بیش از هفت میلیون اخراج ثبت کرده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ بیش از ۲.۲ میلیون بازگشت، شامل بازگشت‌های اجباری و داوطلبانه داشته‌اند. عربستان سعودی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ حدود ۵۰۰ هزار مهاجر اتیوپیایی را اخراج کرده و پاکستان نیز تهدید به اخراج جمعی افغان‌ها کرده است، که در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار نفر بازگشت داده شدند.
این آمار نشان می‌دهد که اخراج‌ها تنها محدود به کشورهای غربی نیست و حتی کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای جنوبی نیز به شکل گسترده از این سیاست‌ها بهره می‌برند. چنین اقداماتی، علی‌رغم اهداف اعلام‌شده، پیچیدگی‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی ایجاد می‌کند و اثرات آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوت است.
سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت
کشورها معمولاً دو نوع سیاست اخراج را دنبال می‌کنند: کوتاه‌مدت و بلندمدت. برای نمونه در آمریکا، سیاست کوتاه‌مدت چهار ساله، سالانه حدود ۱۰ درصد مهاجران غیرقانونی را هدف قرار می‌دهد تا سطح مهاجرت غیرقانونی به حداقل برسد. سیاست بلندمدت ده ساله نیز به دنبال حذف کامل مهاجران غیرمجاز و جلوگیری از ورود مهاجران جدید است. در هر دو سناریو، قوانین مربوط به کارگران قانونی بدون تغییر باقی می‌ماند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اخراج گسترده مهاجران، اغلب منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش موجودی سرمایه، کاهش ساعات کار و مصرف می‌شود. دستمزد کارگران ماهر به مرور کاهش می‌یابد، در حالی که دستمزد کارگران کم‌مهارت مجاز ممکن است افزایش یابد. با این حال، هزینه‌های اجرایی اخراج، کاهش درآمد مالیاتی و کسری بودجه، به ویژه در ده سال نخست، بار مالی سنگینی بر دولت‌ها تحمیل می‌کند. برای مثال، تخمین زده می‌شود که برنامه اخراج دائمی مهاجران غیرمجاز در آمریکا در ۱۰ سال نخست بالغ بر ۹۰۰ میلیارد دلار هزینه داشته باشد.
پیامدهای اقتصادی و بازار کار
اخراج مهاجران غیرمجاز به ویژه بر نیروی کار کم‌مهارت و مراقبت‌های خانگی تأثیرگذار است. بسیاری از خانواده‌های آمریکایی، برای مراقبت از کودکان خود به کارگران مهاجر غیرقانونی وابسته‌اند. کاهش نیروی کار مهاجر، هزینه خدمات مراقبتی را افزایش داده و مشارکت نیروی کار محلی، به ویژه مادران تحصیل‌کرده، را کاهش می‌دهد. این اثرات نشان می‌دهد که سیاست اخراج، به جای بهبود شرایط اشتغال برای بومیان، می‌تواند بار اقتصادی و اجتماعی آنها را افزایش دهد.
در کشورهای دیگر نیز الگوهای مشابه مشاهده شده است. در اروپا، اخراج مهاجران غیرمجاز می‌تواند منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش فشار بر سیستم رفاه شود، زیرا بسیاری از خدمات کم‌مهارت، همچون کشاورزی، مراقبت‌های خانگی و خدمات ساختمانی، به نیروی کار مهاجر وابسته‌اند. کاهش این نیروی کار، قیمت خدمات و کالاها را افزایش می‌دهد و فشار اقتصادی را بر جمعیت بومی سنگین‌تر می‌کند.
پیامدهای اجتماعی و انسانی
بازگشت اجباری مهاجران، نه تنها بر خود مهاجران تأثیر می‌گذارد، بلکه خانواده‌ها و جوامع مبداء آنها را نیز درگیر می‌کند. بسیاری از اخراج‌شدگان با بدهی، مشکل در یافتن شغل و انگ اجتماعی مواجه می‌شوند. این شرایط، افزایش آسیب‌پذیری و حتی رشد جرایم خشونت‌آمیز در جوامع مبداء را به همراه دارد و می‌تواند مهاجرت‌های جدیدی را تحریک کند، که اهداف اولیه سیاست‌های اخراج را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
در کشورهای آمریکای لاتین، اخراج‌ها پیامدهای اقتصادی منفی قابل توجهی داشته است. در السالوادور و مکزیک، بازگشت اخراج‌شدگان باعث کاهش دستمزدها و افزایش رقابت میان کارگران شده و اثرات منفی بر آموزش و تحصیل کودکان باقی گذاشته است. بسیاری از این افراد به جای حمایت مالی خانواده‌ها، با بدهی و فشار اقتصادی بازمی‌گردند و وضعیت آنها موجب انگ اجتماعی و انزوا می‌شود.
اثرات بازدارنده محدود
سیاست‌های بازدارنده مهاجرت، شامل سخت‌گیری مرزی و اخراج، ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیری محدود بر کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی داشته باشد. با این حال، مهاجران اغلب استراتژی‌های خود را تغییر می‌دهند و به مسیرهای پرخطر روی می‌آورند یا وابستگی بیشتری به قاچاقچیان پیدا می‌کنند. این امر باعث می‌شود که جمعیت مهاجران غیرمجاز در کشور مقصد کاهش نیابد و حتی افزایش یابد.
مطالعات نشان می‌دهد که تهدید اخراج ممکن است برخی مهاجران را در کوتاه‌مدت منصرف کند، اما اثرات طولانی‌مدت محدود است. مهاجران غیرمجاز اغلب روش‌های جدیدی برای ورود و اقامت پیدا می‌کنند و در نتیجه، سیاست‌های سختگیرانه ممکن است به‌جای کاهش مهاجرت، الگوهای آن را پیچیده‌تر کنند.
پیامدهای بین‌المللی و ژئوپلیتیکی
تمرکز شدید کشورهای مقصد بر کنترل مرزها و اخراج‌ها، روابط بین کشورها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. پذیرش مهاجران اخراج‌شده توسط کشورهای ثالث، مانند پاناما و رواندا، با چالش‌های قانونی و انتقادات حقوق بشری مواجه شده و هزینه‌های قابل توجهی بر کشورهای مبدا و مقصد تحمیل می‌کند. افزایش بازگشت اجباری مهاجران با کاهش اعتماد کشورهایی مانند مکزیک و دیگر کشورهای آمریکای لاتین به ایالات متحده همراه بوده است.
تمرکز طولانی‌مدت بر اخراج مهاجران
اخراج‌های اجباری مدت‌هاست که بخش مهمی از سیاست‌های مهاجرتی کشورها را شکل می‌دهد. ایالات متحده در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴، بدون احتساب دوران همه‌گیری کرونا، بیش از هفت میلیون اخراج ثبت کرده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ بیش از ۲.۲ میلیون بازگشت، شامل بازگشت‌های اجباری و داوطلبانه داشته‌اند. عربستان سعودی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ حدود ۵۰۰ هزار مهاجر اتیوپیایی را اخراج کرده و پاکستان نیز تهدید به اخراج جمعی افغان‌ها کرده است، که در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار نفر بازگشت داده شدند.
این آمار نشان می‌دهد که اخراج‌ها تنها محدود به کشورهای غربی نیست و حتی کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای جنوبی نیز به شکل گسترده از این سیاست‌ها بهره می‌برند. چنین اقداماتی، علی‌رغم اهداف اعلام‌شده، پیچیدگی‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی ایجاد می‌کند و اثرات آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوت است.
سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت
کشورها معمولاً دو نوع سیاست اخراج را دنبال می‌کنند: کوتاه‌مدت و بلندمدت. برای نمونه در آمریکا، سیاست کوتاه‌مدت چهار ساله، سالانه حدود ۱۰ درصد مهاجران غیرقانونی را هدف قرار می‌دهد تا سطح مهاجرت غیرقانونی به حداقل برسد. سیاست بلندمدت ده ساله نیز به دنبال حذف کامل مهاجران غیرمجاز و جلوگیری از ورود مهاجران جدید است. در هر دو سناریو، قوانین مربوط به کارگران قانونی بدون تغییر باقی می‌ماند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اخراج گسترده مهاجران، اغلب منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش موجودی سرمایه، کاهش ساعات کار و مصرف می‌شود. دستمزد کارگران ماهر به مرور کاهش می‌یابد، در حالی که دستمزد کارگران کم‌مهارت مجاز ممکن است افزایش یابد. با این حال، هزینه‌های اجرایی اخراج، کاهش درآمد مالیاتی و کسری بودجه، به ویژه در ده سال نخست، بار مالی سنگینی بر دولت‌ها تحمیل می‌کند. برای مثال، تخمین زده می‌شود که برنامه اخراج دائمی مهاجران غیرمجاز در آمریکا در ۱۰ سال نخست بالغ بر ۹۰۰ میلیارد دلار هزینه داشته باشد.
پیامدهای اقتصادی و بازار کار
اخراج مهاجران غیرمجاز به ویژه بر نیروی کار کم‌مهارت و مراقبت‌های خانگی تأثیرگذار است. بسیاری از خانواده‌های آمریکایی، برای مراقبت از کودکان خود به کارگران مهاجر غیرقانونی وابسته‌اند. کاهش نیروی کار مهاجر، هزینه خدمات مراقبتی را افزایش داده و مشارکت نیروی کار محلی، به ویژه مادران تحصیل‌کرده، را کاهش می‌دهد. این اثرات نشان می‌دهد که سیاست اخراج، به جای بهبود شرایط اشتغال برای بومیان، می‌تواند بار اقتصادی و اجتماعی آنها را افزایش دهد.
در کشورهای دیگر نیز الگوهای مشابه مشاهده شده است. در اروپا، اخراج مهاجران غیرمجاز می‌تواند منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش فشار بر سیستم رفاه شود، زیرا بسیاری از خدمات کم‌مهارت، همچون کشاورزی، مراقبت‌های خانگی و خدمات ساختمانی، به نیروی کار مهاجر وابسته‌اند. کاهش این نیروی کار، قیمت خدمات و کالاها را افزایش می‌دهد و فشار اقتصادی را بر جمعیت بومی سنگین‌تر می‌کند.
پیامدهای اجتماعی و انسانی
بازگشت اجباری مهاجران، نه تنها بر خود مهاجران تأثیر می‌گذارد، بلکه خانواده‌ها و جوامع مبداء آنها را نیز درگیر می‌کند. بسیاری از اخراج‌شدگان با بدهی، مشکل در یافتن شغل و انگ اجتماعی مواجه می‌شوند. این شرایط، افزایش آسیب‌پذیری و حتی رشد جرایم خشونت‌آمیز در جوامع مبداء را به همراه دارد و می‌تواند مهاجرت‌های جدیدی را تحریک کند، که اهداف اولیه سیاست‌های اخراج را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
در کشورهای آمریکای لاتین، اخراج‌ها پیامدهای اقتصادی منفی قابل توجهی داشته است. در السالوادور و مکزیک، بازگشت اخراج‌شدگان باعث کاهش دستمزدها و افزایش رقابت میان کارگران شده و اثرات منفی بر آموزش و تحصیل کودکان باقی گذاشته است. بسیاری از این افراد به جای حمایت مالی خانواده‌ها، با بدهی و فشار اقتصادی بازمی‌گردند و وضعیت آنها موجب انگ اجتماعی و انزوا می‌شود.
اثرات بازدارنده محدود
سیاست‌های بازدارنده مهاجرت، شامل سخت‌گیری مرزی و اخراج، ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیری محدود بر کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی داشته باشد. با این حال، مهاجران اغلب استراتژی‌های خود را تغییر می‌دهند و به مسیرهای پرخطر روی می‌آورند یا وابستگی بیشتری به قاچاقچیان پیدا می‌کنند. این امر باعث می‌شود که جمعیت مهاجران غیرمجاز در کشور مقصد کاهش نیابد و حتی افزایش یابد.
مطالعات نشان می‌دهد که تهدید اخراج ممکن است برخی مهاجران را در کوتاه‌مدت منصرف کند، اما اثرات طولانی‌مدت محدود است. مهاجران غیرمجاز اغلب روش‌های جدیدی برای ورود و اقامت پیدا می‌کنند و در نتیجه، سیاست‌های سختگیرانه ممکن است به‌جای کاهش مهاجرت، الگوهای آن را پیچیده‌تر کنند.
پیامدهای بین‌المللی و ژئوپلیتیکی
تمرکز شدید کشورهای مقصد بر کنترل مرزها و اخراج‌ها، روابط بین کشورها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. پذیرش مهاجران اخراج‌شده توسط کشورهای ثالث، مانند پاناما و رواندا، با چالش‌های قانونی و انتقادات حقوق بشری مواجه شده و هزینه‌های قابل توجهی بر کشورهای مبدا و مقصد تحمیل می‌کند. افزایش بازگشت اجباری مهاجران با کاهش اعتماد کشورهایی مانند مکزیک و دیگر کشورهای آمریکای لاتین به ایالات متحده همراه بوده است.