فرانسه در تله ریاضت
حمیدرضا علی‌نیا روزنامه نگار
در ۴ دسامبر ۲۰۲۴ تعادل شکننده پارلمان فروپاشید. پس از آن‌که نمایندگان چپ‌گرا و راست افراطی متحد شدند و به طرح عدم اعتماد رأی دادند، دولت اقلیت به رهبری «میشل بارنیه» سقوط کرد. جرقه ماجرا تصمیم او برای استفاده از ماده‌ای در قانون اساسی بود؛ میان‌بری که به قوه مجریه اجازه می‌دهد لایحه‌ای را بدون رأی کامل پارلمان تصویب کند. دولت بارنیه قصد داشت لایحه‌ای درباره تأمین‌اجتماعی و بودجه بازنشستگان را از مجمع ملی بگذراند. این اقدام شکلی، یک نزاع فنی بر سر بودجه را به رویارویی سیاسی تبدیل کرد: شکافی آشکار میان دولتی که زیر فشار محدودیت‌های مالی بود و مردمی که هنوز خاطره نبردهای تلخ خیابانی بر سر بازنشستگی‌ها در سال ۲۰۲۳ را در ذهن داشتند.
فروپاشی دسامبر مشکلات زیربنایی را حل نکرد و از آن زمان تا سپتامبر ۲۰۲۵ سه فشار دیرپا انباشته شد: بدهی عمومی سنگین و رو به افزایش که دامنه انتخاب‌های سیاستی را محدود می‌کرد، شکاف مشروعیتی برآمده از اصلاحات بازنشستگی ۲۰۲۳ و مجلسی متلاشی و قطبی که تشکیل اکثریت را ناممکن می‌ساخت. در چنین شرایطی سیاست بودجه‌ای به قمار یا سیاست بقا برای هر نخست‌وزیر بدل شد.
به همین ترتیب، دولت نخست‌وزیر «فرانسوا بایرو» نیز در یک رأی اعتماد دیگر سقوط کرد و تاریخ در ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ تکرار شد. بسته ۴۴ میلیارد یورویی او برای کاهش کسری بودجه ـ شامل انجماد هزینه‌ها، اصلاحات فنی و کاهش‌های نمادینی همچون پیشنهاد حذف تعطیلات رسمی ـ با ۳۶۴ رأی مخالف در برابر ۱۹۴ رأی موافق رد شد. ساعاتی بعد بایرو استعفا داد. این رأی در پارلمان به‌عنوان رد سیاست‌های ریاضتی در سراسر طیف سیاسی تعبیر شد؛ سیاست‌هایی که تهدیدی برای خدمات عمومی و سطح زندگی مردم بودند. سقوطی استثنایی که نشان داد یک دولت اقلیت، با تلاش برای کاهش کسری بودجه عمیق، نمی‌تواند در مجلسی بدون اکثریت دوام بیاورد. این شکست فراتر از ناکامی پارلمانی بود؛ بازتابی از مخالفت اجتماعی و سیاسی ریشه‌ای با ریاضت اقتصادی. گزارش‌های گاردین، رویترز و فایننشال تایمز سه دلیل اصلی را برجسته می‌کنند: نخست، برنامه بایرو قصد داشت به بازارهای مالی و مؤسسات رتبه‌بندی اطمینان دهد که هشدارشان درباره بدهی فرانسه (حدود ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی بر پایه داده‌های IMF) و کسری بودجه ۵ تا ۶ درصدی جدی گرفته شده است. دوم، متن لایحه توپ را به زمین مردم انداخته بود؛ علاوه بر سیاست‌های ریاضتی، اقداماتی مانند حذف تعطیلات رسمی و کاهش هزینه‌ها داشت که در نگاه مردم حمله‌ای مستقیم به سطح زندگی تلقی شد. سوم، میراث اصلاح بازنشستگی ۲۰۲۳ هنوز زنده بود و هر پیشنهاد تازه بی‌اعتمادی عمومی را عمیق‌تر می‌کرد.
چرا اقتصاد فرانسه ریاضت می‌خواهد؟
آشفتگی‌های سیاسی اخیر فرانسه با کاهش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری خارجی هم‌زمان شد. گزارش جهانی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۴ نشان می‌دهد جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فرانسه از ۷۵.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به حدود ۴۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ سقوط کرده است. همچنین، آنکتاد فرانسه را در میان اقتصادهای پیشرفته‌ای قرار داد که کاهش سالانه محسوسی داشته‌اند.
در سطح پروژه‌ها، «بیزنس فرانس» ۱٬۶۸۸ تصمیم سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۴ ثبت کرد که انتظار می‌رود ۳۷٬۷۴۷ شغل ایجاد یا حفظ کنند، اما شاخص‌ها در مقایسه با سال‌های قبل کاهش نشان داد. گزارش «جذابیت اروپایی» مؤسسه EY نیز بیانگر افت ۱۴ درصدی پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در فرانسه نسبت به ۲۰۲۳ است. ارتباط این داده‌ها با گسست‌های سیاسی روشن است. سقوط دولت‌ها پس از رأی عدم اعتماد، نبود قطعیت سیاستی و افزایش ریسک حاکمیتی هزینه و ریسک پروژه‌های بلندمدت را بالا می‌برند و شرکت‌ها را به واکنش «صبر کن و ببین» سوق می‌دهند. مطالعات تجربی نشان می‌دهد عدم قطعیت سیاسی رابطه‌ای منفی با سرمایه‌گذاری خارجی دارد. سقوط‌های مکرر دولت‌ها در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ این عدم قطعیت را تشدید کرده و به تضعیف محسوس سرمایه‌گذاری کمک کرده است. البته فشارهای مالی فرانسه تنها ناشی از سیاست‌های داخلی نیست؛ چارچوب‌های مالی اروپا و سیاست‌های پولی نیز مؤثرند. «پیمان ثبات و رشد» اتحادیه اروپا سقف ۳ درصد کسری را تعیین کرده و رویه نظارتی ویژه‌ای برای کشورهای متخلف دارد. بانک مرکزی اروپا نیز از منظر نرخ‌های بلندمدت و تنش‌های مالی منطقه‌ای نقش هشداردهنده ایفا می‌کند. به همین دلیل دولت‌های حوزه یورو بین الزام کاهش کسری برای رهایی از فشارهای اروپایی-بازاری و نیاز به حمایت از رشد و خدمات عمومی گرفتارند.
سقوط عادی دولت‌های فرانسه
فروپاشی‌های پیاپی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تنها نتیجه اشتباهات پارلمانی یا لغزش‌های دو نخست‌وزیر نبود. این رویدادها نشانه بن‌بستی ساختاری عمیق‌ترند. فرانسه برای دهه‌ها از جریان پایدار سرمایه بیرونی بهره‌مند بود: سرمایه‌گذاری خارجی، مازاد مالی ناشی از جایگاه جهانی و به‌طور تاریخی سود استعماری، که امکان نوعی سازش اجتماعی را فراهم می‌کرد. اما آن سپر حمایتی امروز فرسوده شده است. با کاهش شدید سرمایه‌گذاری جهانی در اروپا و افت پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در فرانسه، ارزش ورودی سرمایه در ۲۰۲۴ تقریبا نصف شد. بی‌ثباتی سیاسی، هزینه‌های بالای نیروی کار و تغییرات ژئوپولیتیک جریان سرمایه را به سوی دیگر سوق داده و پاریس را در برابر حساب و کتاب سخت بدهی و کسری بودجه بی‌پناه‌تر کرده است.
وقتی مازاد بیرونی خشک می‌شود، دولت ناگزیر به جامعه رو می‌آورد. آنچه پیش‌تر با ورود سرمایه خارجی جبران می‌شد، اکنون از دل مردم استخراج می‌شود: انجماد هزینه‌ها، کاهش بودجه‌ها و حتی حذف تعطیلات. اقداماتی که مستقیما سطح زندگی را هدف قرار می‌دهند. در اینجا تناقض آشکار می‌شود: دولت‌ها به زبان بازارها و رتبه‌بندی‌های اعتباری سخن می‌گویند، در حالی که شهروندان از کرامت، امنیت و مراقبت می‌گویند. طبقه سیاسی به دارندگان اوراق قرضه وعده اعتبارپذیری می‌دهد، اما هزینه آن را کارگران و بازنشستگان می‌پردازند.
منبع: گاردین
فروپاشی دسامبر مشکلات زیربنایی را حل نکرد و از آن زمان تا سپتامبر ۲۰۲۵ سه فشار دیرپا انباشته شد: بدهی عمومی سنگین و رو به افزایش که دامنه انتخاب‌های سیاستی را محدود می‌کرد، شکاف مشروعیتی برآمده از اصلاحات بازنشستگی ۲۰۲۳ و مجلسی متلاشی و قطبی که تشکیل اکثریت را ناممکن می‌ساخت. در چنین شرایطی سیاست بودجه‌ای به قمار یا سیاست بقا برای هر نخست‌وزیر بدل شد.
به همین ترتیب، دولت نخست‌وزیر «فرانسوا بایرو» نیز در یک رأی اعتماد دیگر سقوط کرد و تاریخ در ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ تکرار شد. بسته ۴۴ میلیارد یورویی او برای کاهش کسری بودجه ـ شامل انجماد هزینه‌ها، اصلاحات فنی و کاهش‌های نمادینی همچون پیشنهاد حذف تعطیلات رسمی ـ با ۳۶۴ رأی مخالف در برابر ۱۹۴ رأی موافق رد شد. ساعاتی بعد بایرو استعفا داد. این رأی در پارلمان به‌عنوان رد سیاست‌های ریاضتی در سراسر طیف سیاسی تعبیر شد؛ سیاست‌هایی که تهدیدی برای خدمات عمومی و سطح زندگی مردم بودند. سقوطی استثنایی که نشان داد یک دولت اقلیت، با تلاش برای کاهش کسری بودجه عمیق، نمی‌تواند در مجلسی بدون اکثریت دوام بیاورد. این شکست فراتر از ناکامی پارلمانی بود؛ بازتابی از مخالفت اجتماعی و سیاسی ریشه‌ای با ریاضت اقتصادی. گزارش‌های گاردین، رویترز و فایننشال تایمز سه دلیل اصلی را برجسته می‌کنند: نخست، برنامه بایرو قصد داشت به بازارهای مالی و مؤسسات رتبه‌بندی اطمینان دهد که هشدارشان درباره بدهی فرانسه (حدود ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی بر پایه داده‌های IMF) و کسری بودجه ۵ تا ۶ درصدی جدی گرفته شده است. دوم، متن لایحه توپ را به زمین مردم انداخته بود؛ علاوه بر سیاست‌های ریاضتی، اقداماتی مانند حذف تعطیلات رسمی و کاهش هزینه‌ها داشت که در نگاه مردم حمله‌ای مستقیم به سطح زندگی تلقی شد. سوم، میراث اصلاح بازنشستگی ۲۰۲۳ هنوز زنده بود و هر پیشنهاد تازه بی‌اعتمادی عمومی را عمیق‌تر می‌کرد.
چرا اقتصاد فرانسه ریاضت می‌خواهد؟
آشفتگی‌های سیاسی اخیر فرانسه با کاهش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری خارجی هم‌زمان شد. گزارش جهانی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۴ نشان می‌دهد جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فرانسه از ۷۵.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به حدود ۴۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ سقوط کرده است. همچنین، آنکتاد فرانسه را در میان اقتصادهای پیشرفته‌ای قرار داد که کاهش سالانه محسوسی داشته‌اند.
در سطح پروژه‌ها، «بیزنس فرانس» ۱٬۶۸۸ تصمیم سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۴ ثبت کرد که انتظار می‌رود ۳۷٬۷۴۷ شغل ایجاد یا حفظ کنند، اما شاخص‌ها در مقایسه با سال‌های قبل کاهش نشان داد. گزارش «جذابیت اروپایی» مؤسسه EY نیز بیانگر افت ۱۴ درصدی پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در فرانسه نسبت به ۲۰۲۳ است. ارتباط این داده‌ها با گسست‌های سیاسی روشن است. سقوط دولت‌ها پس از رأی عدم اعتماد، نبود قطعیت سیاستی و افزایش ریسک حاکمیتی هزینه و ریسک پروژه‌های بلندمدت را بالا می‌برند و شرکت‌ها را به واکنش «صبر کن و ببین» سوق می‌دهند. مطالعات تجربی نشان می‌دهد عدم قطعیت سیاسی رابطه‌ای منفی با سرمایه‌گذاری خارجی دارد. سقوط‌های مکرر دولت‌ها در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ این عدم قطعیت را تشدید کرده و به تضعیف محسوس سرمایه‌گذاری کمک کرده است. البته فشارهای مالی فرانسه تنها ناشی از سیاست‌های داخلی نیست؛ چارچوب‌های مالی اروپا و سیاست‌های پولی نیز مؤثرند. «پیمان ثبات و رشد» اتحادیه اروپا سقف ۳ درصد کسری را تعیین کرده و رویه نظارتی ویژه‌ای برای کشورهای متخلف دارد. بانک مرکزی اروپا نیز از منظر نرخ‌های بلندمدت و تنش‌های مالی منطقه‌ای نقش هشداردهنده ایفا می‌کند. به همین دلیل دولت‌های حوزه یورو بین الزام کاهش کسری برای رهایی از فشارهای اروپایی-بازاری و نیاز به حمایت از رشد و خدمات عمومی گرفتارند.
سقوط عادی دولت‌های فرانسه
فروپاشی‌های پیاپی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تنها نتیجه اشتباهات پارلمانی یا لغزش‌های دو نخست‌وزیر نبود. این رویدادها نشانه بن‌بستی ساختاری عمیق‌ترند. فرانسه برای دهه‌ها از جریان پایدار سرمایه بیرونی بهره‌مند بود: سرمایه‌گذاری خارجی، مازاد مالی ناشی از جایگاه جهانی و به‌طور تاریخی سود استعماری، که امکان نوعی سازش اجتماعی را فراهم می‌کرد. اما آن سپر حمایتی امروز فرسوده شده است. با کاهش شدید سرمایه‌گذاری جهانی در اروپا و افت پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در فرانسه، ارزش ورودی سرمایه در ۲۰۲۴ تقریبا نصف شد. بی‌ثباتی سیاسی، هزینه‌های بالای نیروی کار و تغییرات ژئوپولیتیک جریان سرمایه را به سوی دیگر سوق داده و پاریس را در برابر حساب و کتاب سخت بدهی و کسری بودجه بی‌پناه‌تر کرده است.
وقتی مازاد بیرونی خشک می‌شود، دولت ناگزیر به جامعه رو می‌آورد. آنچه پیش‌تر با ورود سرمایه خارجی جبران می‌شد، اکنون از دل مردم استخراج می‌شود: انجماد هزینه‌ها، کاهش بودجه‌ها و حتی حذف تعطیلات. اقداماتی که مستقیما سطح زندگی را هدف قرار می‌دهند. در اینجا تناقض آشکار می‌شود: دولت‌ها به زبان بازارها و رتبه‌بندی‌های اعتباری سخن می‌گویند، در حالی که شهروندان از کرامت، امنیت و مراقبت می‌گویند. طبقه سیاسی به دارندگان اوراق قرضه وعده اعتبارپذیری می‌دهد، اما هزینه آن را کارگران و بازنشستگان می‌پردازند.
منبع: گاردین