دانشگاه‌های پولی و آپارتاید علمی
احسان اکرادی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه‌های پولی در ابتدا با این هدف تأسیس شدند که عدالت آموزشی برقرار شود و امکان تحصیل برای طیف گسترده‌تری از افراد جامعه فراهم آید. قرار بود این مراکز مکمل دانشگاه‌های دولتی باشند و ظرفیت‌های تازه‌ای در اختیار اقشار مختلف قرار دهند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد با اهداف اولیه فاصله‌ای جدی دارد. رشد قارچ‌گونه مؤسسات شهریه‌پرداز، پردیس‌های خودگردان و دانشگاه‌های به اصطلاح بین‌المللی، نه‌تنها عدالت آموزشی را محقق نکرد، بلکه کیفیت آموزش عالی را به‌شدت کاهش داد. در واقع حلقه مفقوده آموزش عالی ما که کیفیت بود، به‌جای ترمیم، بیش از قبل خدشه‌دار شد. امروز ضعف کیفیت بیش از هر زمان دیگری محسوس است. بسیاری از دانشجویانی که از این مراکز فارغ‌التحصیل می‌شوند، اگرچه از نظر مدرک در مقاطع بالای تحصیلی قرار دارند، اما به لحاظ علمی و مهارتی در سطح مطلوب نیستند. این شکاف، مفهوم عدالت آموزشی را به حاشیه رانده و انحرافی جدی در مسیر علمی کشور ایجاد کرده است. اصل ماجرا آن بود که دانشگاه‌های پولی فرصتی برای همه باشند؛ نه امتیازی برای گروهی خاص. اصل سی قانون اساسی نیز بر فراهم‌سازی امکانات آموزشی برابر برای همه شهروندان تأکید دارد. اما در عمل، سیاست‌گذاری‌ها باعث شد این دانشگاه‌ها بیشتر در خدمت اقشار مرفه قرار گیرند. کسانی که توان مالی داشتند، راحت‌تر وارد آموزش عالی شدند، در حالی که اقشار متوسط و ضعیف همچنان با موانع روبه‌رو ماندند. بدین ترتیب، به جای عدالت آموزشی، شاهد شکل‌گیری نوعی تبعیض علمی یا به تعبیر درست‌تر آپارتاید آموزشی شدیم؛ جایی که دسترسی به آموزش باکیفیت به شدت طبقاتی شد. از نگاه دغدغه‌مند، مسأله اساسی این است که دانشجو احساس نکند تنها با انباشت مدرک می‌تواند وارد بازار کار شود. باید این باور در تصمیم‌گیران شکل گیرد که اشتغال و شایستگی لزوماً با مدرک تحصیلی بالاتر پیوند نخورده است. آنچه نیاز داریم، ایجاد اشتغال‌پذیری است. بدین معنا که در همان مقطع کارشناسی، آموزش مهارت‌محور جدی گرفته شود. لازم است برنامه‌های درسی بازنگری شده و بخش عمده‌ای از سرفصل‌ها به آموزش مهارت، پژوهش و کار عملی اختصاص یابد. وقتی از مهارت سخن می‌گوییم، منظور تنها توانایی‌های فنی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از صلاحیت‌ها، نگرش‌ها و شایستگی‌های فردی است. دانشجو باید در دوره کارشناسی آنقدر توانمند شود که بتواند با تکیه بر دانش و مهارت خود وارد بازار کار شود، نه اینکه تصور کند برای هر موقعیت شغلی باید تا مقطع دکترا ادامه دهد و هزینه‌های گزاف بپردازد. بنابراین ارتقای کیفیت در دوره کارشناسی یک ضرورت است. باید استادان توانمند را به این مقطع آورد و از تمرکز آنان بر دوره‌های ارشد و دکترا کاست. این رویکرد البته نباید محدود به دانشگاه بماند. تحقق عدالت آموزشی نیازمند آغاز از پایه‌های آموزش و پرورش است. اگر از همان دوره ابتدایی به کیفیت و عدالت توجه کنیم، در آینده نسلی از کنشگران علمی و اجتماعی توانمندتر خواهیم داشت. دولت نیز در این مسیر نقش کلیدی دارد و باید سیاست‌گذاری‌های خود را بر تقویت ریشه‌های آموزش متمرکز کند.