کفش ایرانی میان رکود و قاچاق
علی لشکری عضو هیئت مدیره جامعه کفش ایران
صنعت کفش از قدیمی‌ترین و پرکارترین صنایع ایران است؛ صنعتی که ریشه در زندگی روزمره مردم دارد و به دلیل کاربرمحور بودن و گستردگی زنجیره تأمین، همواره نقش پررنگی در ایجاد اشتغال و تقویت صادرات غیرنفتی ایفا کرده است.
کفش، به‌عنوان کالایی ارزش‌افزوده‌دار و اشتغال‌زا، ظرفیت آن را دارد که ایران را به یکی از قطب‌های تولید منطقه بدل کند. اما تحقق این ظرفیت وابسته به سیاست‌های درست، زیرساخت‌های مناسب و فراهم آوردن شرایط رقابتی است؛ مسائلی که در عمل نادیده گرفته شده و آینده این صنعت را در ابهام فرو برده است.
یکی از اصلی‌ترین موانع امروز تولید کفش، بحران انرژی و به‌ویژه قطعی برق است. هر بار که تولید متوقف می‌شود، زنجیره توزیع نیز مختل و بازار داخلی دچار آشفتگی می‌شود. این روند هم هزینه تمام‌شده را بالا می‌برد و هم راه را برای قاچاق و واردات غیررسمی هموار می‌سازد.
آمار صادرات به‌خوبی بیانگر این وضعیت است: سال گذشته صادرات کفش در اسفندماه به رشد ۲۰ درصدی و رقم ۱۰۲ میلیون دلار رسید، اما امسال در سه‌ماهه نخست سقوط ۴۱ درصدی را تجربه کرد و در چهارماهه و پنج‌ماهه نیز به ترتیب ۲۴ و ۲۱ درصد کاهش یافت. در شرایطی که بازار داخل در رکود سنگین است، صادرات می‌توانست تنها راه تنفس برای کارگاه‌های کوچک باشد؛ اما این راه نیز به تدریج بسته شده است.
محدودیت‌های ارزی و بوروکراسی پیچیده بر شدت مشکلات افزوده است. در حالی که حدود ۹ تا ۹.۷ هزار واحد تولیدی کفش در کشور فعال‌اند و بیش از ۹۰ درصدشان کارگاه‌های خرد هستند، سیاست‌های پولی صادرکنندگان را دلسرد کرده است.
تولیدکننده مواد اولیه را با نرخ نزدیک به آزاد تهیه می‌کند، اما مجبور است ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر در سامانه عرضه کند. این سیاست انگیزه صادرات را از میان می‌برد و در مقابل قاچاق و واردات غیررسمی از مرزها و مناطق آزاد را تقویت می‌کند. چنین وارداتی نه تنها فضای بازار را از کالای خارجی پر کرده، بلکه مانع ورود فناوری نوین به این صنعت شده و سلیقه مصرف‌کننده را نیز تغییر داده است. در همین حال، ماهیت فصلی تولید کفش به بحران کمبود نقدینگی دامن می‌زند؛ اگر تولیدکننده نتواند محصولات خود را به‌موقع به بازار برساند، زیان آن جبران‌ناپذیر خواهد بود.
تداوم سیاست‌های ناکارآمد، بازارهای صادراتی کفش ایران را به رقبایی مانند چین و ترکیه واگذار کرده و هم‌زمان زمینه کم‌اظهاری، خروج ارز و حذف صادرکنندگان واقعی را فراهم ساخته است. این شرایط نه اشتغال را حفظ می‌کند و نه سرمایه تازه جذب می‌کند.
راه برون‌رفت، به رسمیت شناختن صادرات صنایع ارزش‌افزوده‌دار و اشتغال‌زا مانند کفش، پوشاک و مبلمان است؛ صنایعی که می‌توانند موتور محرک اقتصاد غیرنفتی باشند. ایران توانایی تبدیل شدن به هاب تولید کفش در غرب آسیا را دارد، اما این هدف تنها با بازنگری سیاست‌های ارزی و حمایت واقعی از تولیدکنندگان محقق خواهد شد.
کفش، به‌عنوان کالایی ارزش‌افزوده‌دار و اشتغال‌زا، ظرفیت آن را دارد که ایران را به یکی از قطب‌های تولید منطقه بدل کند. اما تحقق این ظرفیت وابسته به سیاست‌های درست، زیرساخت‌های مناسب و فراهم آوردن شرایط رقابتی است؛ مسائلی که در عمل نادیده گرفته شده و آینده این صنعت را در ابهام فرو برده است.
یکی از اصلی‌ترین موانع امروز تولید کفش، بحران انرژی و به‌ویژه قطعی برق است. هر بار که تولید متوقف می‌شود، زنجیره توزیع نیز مختل و بازار داخلی دچار آشفتگی می‌شود. این روند هم هزینه تمام‌شده را بالا می‌برد و هم راه را برای قاچاق و واردات غیررسمی هموار می‌سازد.
آمار صادرات به‌خوبی بیانگر این وضعیت است: سال گذشته صادرات کفش در اسفندماه به رشد ۲۰ درصدی و رقم ۱۰۲ میلیون دلار رسید، اما امسال در سه‌ماهه نخست سقوط ۴۱ درصدی را تجربه کرد و در چهارماهه و پنج‌ماهه نیز به ترتیب ۲۴ و ۲۱ درصد کاهش یافت. در شرایطی که بازار داخل در رکود سنگین است، صادرات می‌توانست تنها راه تنفس برای کارگاه‌های کوچک باشد؛ اما این راه نیز به تدریج بسته شده است.
محدودیت‌های ارزی و بوروکراسی پیچیده بر شدت مشکلات افزوده است. در حالی که حدود ۹ تا ۹.۷ هزار واحد تولیدی کفش در کشور فعال‌اند و بیش از ۹۰ درصدشان کارگاه‌های خرد هستند، سیاست‌های پولی صادرکنندگان را دلسرد کرده است.
تولیدکننده مواد اولیه را با نرخ نزدیک به آزاد تهیه می‌کند، اما مجبور است ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر در سامانه عرضه کند. این سیاست انگیزه صادرات را از میان می‌برد و در مقابل قاچاق و واردات غیررسمی از مرزها و مناطق آزاد را تقویت می‌کند. چنین وارداتی نه تنها فضای بازار را از کالای خارجی پر کرده، بلکه مانع ورود فناوری نوین به این صنعت شده و سلیقه مصرف‌کننده را نیز تغییر داده است. در همین حال، ماهیت فصلی تولید کفش به بحران کمبود نقدینگی دامن می‌زند؛ اگر تولیدکننده نتواند محصولات خود را به‌موقع به بازار برساند، زیان آن جبران‌ناپذیر خواهد بود.
تداوم سیاست‌های ناکارآمد، بازارهای صادراتی کفش ایران را به رقبایی مانند چین و ترکیه واگذار کرده و هم‌زمان زمینه کم‌اظهاری، خروج ارز و حذف صادرکنندگان واقعی را فراهم ساخته است. این شرایط نه اشتغال را حفظ می‌کند و نه سرمایه تازه جذب می‌کند.
راه برون‌رفت، به رسمیت شناختن صادرات صنایع ارزش‌افزوده‌دار و اشتغال‌زا مانند کفش، پوشاک و مبلمان است؛ صنایعی که می‌توانند موتور محرک اقتصاد غیرنفتی باشند. ایران توانایی تبدیل شدن به هاب تولید کفش در غرب آسیا را دارد، اما این هدف تنها با بازنگری سیاست‌های ارزی و حمایت واقعی از تولیدکنندگان محقق خواهد شد.