۲۱ شرکت صندوق بازنشستگی درآستانه واگذاری
حمیدرضا بیاتی‌نیا روزنامه نگار
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، تصمیم گرفته مدیریت ۲۱ شرکت زیرمجموعه هلدینگ آتیه صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری را به بخش خصوصی واگذار کند. این سیاست که از ابتدای دولت چهارم مورد تأکید قرار گرفته و در برنامه هفتم توسعه نیز به‌صراحت پیش‌بینی شده، با هدف خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری مستقیم و تمرکز بر نقش سهامداری اتخاذ شده است. در این مدل، صندوق‌ها مالکیت سهام خود را حفظ می‌کنند، اما مدیریت روزمره شرکت‌ها به بخش خصوصی منتقل می‌شود. به این ترتیب، صندوق‌ها به جای درگیر شدن در امور عملیاتی، می‌توانند منابع و انرژی خود را صرف افزایش ارزش سرمایه‌ها و تضمین رفاه بازنشستگان کنند. سید علیرضا عظیمی‌پور، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، در گفتگو با آتیه‌نو اعلام کرد که ۲۱ شرکت زیرمجموعه این هلدینگ برای واگذاری مدیریت شناسایی شده‌اند. او توضیح داد که بر اساس بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، شرکت‌هایی که صندوق بازنشستگی کشوری مالک بیش از ۲۰ درصد آن‌هاست و ارزش سرمایه‌گذاری در آن‌ها کمتر از حدود ۸۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ است، باید به بخش خصوصی واگذار شوند. به گفته عظیمی‌پور، در هلدینگ آتیه صبا ۱۶ شرکت مشمول این بند هستند و مراحل ارزش‌گذاری آن‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری در حال انجام است. پس از دریافت گزارش‌ها، شرکت‌ها از طریق مزایده عمومی یا بورس برای خریداران عرضه خواهند شد.
عظیمی‌پور همچنین از فرایند واگذاری سایر شرکت‌ها بر اساس ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد. بر این اساس، بخش «مردمی‌سازی اقتصاد» شرکت‌ها باید تا پایان اجرای برنامه هفتم، مدیریت کنترلی خود را به حداقل برسانند و نقش صندوق‌ها به سهامداری غیرمدیریتی محدود شود. در هلدینگ آتیه صبا، هفت شرکت در این گروه قرار دارند و دو شرکت به دلایل حقوقی و مالی فعلاً مستثنی شده‌اند. فرایند مطالعات و ارزش‌گذاری شرکت‌های مشمول ماده ۵ برنامه هفتم نیز آغاز شده و تیمی از کارشناسان خبره روی این پروژه کار می‌کنند. به گفته عظیمی‌پور، هر واگذاری همراه با پیوست رسانه‌ای خواهد بود و ذی‌نفعان، از جمله مسئولان منطقه‌ای، مدیران شرکت‌ها و طرف‌های تجاری، از روند واگذاری مطلع خواهند شد.
حرکت به سوی سهامداری حرفه‌ای
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این و در نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر سیاست اصلی وزارتخانه، گفته بود: «هدف ما حرکت به سمت سهامداری به جای سرمایه‌گذاری مستقیم است. سرمایه‌گذاری مستقیم با چالش‌های متعدد اجرایی و مدیریتی روبه‌روست و تجربه جهانی نشان می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی باید مدیریت روزمره بنگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند.» او 30 اردیبهشت ماه در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: «اصلاح ساختار بنگاه‌های ناکارآمد و سپردن مدیریت آن‌ها به بخش خصوصی، در حالی که دولت به عنوان سهامدار باقی می‌ماند، می‌تواند به بهبود رفاه ایرانیان کمک کند. باقی ماندن مدیریت شرکت‌ها در دست دولت، اغلب موجب کاهش کارایی و زیان‌های قابل توجه به صندوق‌ها و دولت می‌شود.»
از منظر قانونی نیز این سیاست پشتوانه دارد. بر اساس ماده ۵ برنامه هفتم توسعه، صندوق‌ها و نهادهای عمومی موظفند سهام مدیریتی و کنترلی خود را واگذار کنند تا نقش آن‌ها به سهامداری غیرمدیریتی تقلیل یابد. همچنین بند ت ماده ۲۸ قانون برنامه مقرر می‌کند شرکت‌هایی که ارزش سرمایه‌گذاری در آن‌ها کمتر از سقف تعیین‌شده است، مشمول واگذاری مدیریت شوند.
مزایای اقتصادی واگذاری مدیریت
این رویکرد، مزایای متعددی در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد:
۱. چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری:
مدیریت دولتی یا شبه‌دولتی به دلیل محدودیت‌های بوروکراتیک همواره کند و پرهزینه بوده است. انتقال مدیریت به بخش خصوصی، سرعت تصمیم‌گیری و واکنش به تحولات بازار را افزایش می‌دهد و زمینه بهبود عملکرد شرکت‌ها را فراهم می‌کند.
۲. تمرکز صندوق‌ها بر مأموریت اصلی:
صندوق‌های بازنشستگی با خروج از مدیریت روزمره می‌توانند بر حفظ و افزایش ارزش ذخایر بازنشستگان تمرکز کنند. این تغییر نقش، صندوق‌ها را به سهامداران حرفه‌ای تبدیل می‌کند که صرفاً عملکرد مالی و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را رصد می‌کنند.
۳. جذب سرمایه و فناوری نوین:
بخش خصوصی با انگیزه‌های سودآور و توان دسترسی به منابع مالی از بازار سرمایه، ظرفیت بیشتری برای نوسازی ناوگان، ارتقای فناوری و بهبود فرایندها دارد. این امر می‌تواند وضعیت بنگاه‌های زیان‌ده یا نیمه‌فعال را متحول کند.
۴. حفظ منافع بازنشستگان:
با باقی‌ماندن مالکیت سهام در اختیار صندوق‌ها، دارایی‌های بازنشستگان محفوظ می‌ماند و با بهبود بهره‌وری، سود بیشتری نصیب صندوق‌ها و در نتیجه بازنشستگان خواهد شد. منابع صندوق‌ها به سمت سودآوری حرکت می‌کند و ریسک‌های مدیریت مستقیم کاهش می‌یابد.
۵. افزایش شفافیت و حاکمیت شرکتی:
واگذاری مدیریت به بخش خصوصی موجب کاهش هزینه‌های پنهان و شفاف شدن فرایند تصمیم‌گیری می‌شود. بخش خصوصی موظف است استانداردهای حسابرسی، گزارش‌دهی مالی و پاسخگویی به سهامداران را رعایت کند. این شفافیت، اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند و زمینه سوءمدیریت را محدود می‌سازد.
۶. توسعه منطقه‌ای:
شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی در استان‌های مختلف کشور فعالند و بخش قابل توجهی از اشتغال محلی را تأمین می‌کنند. خصوصی‌سازی مدیریت، با نظارت دقیق می‌تواند سرمایه‌گذاران بومی را جذب و ظرفیت‌های اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته را تقویت کند.
تجربه جهانی و کارایی اقتصادی
تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی نباید درگیر مدیریت روزمره بنگاه‌ها شوند. این شیوه، علاوه بر ریسک بالا، کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد و بهره‌وری سرمایه‌ها را محدود می‌کند. واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در حالی که مالکیت سهام در اختیار صندوق‌ها باقی می‌ماند، بهترین راهکار برای تضمین بهره‌وری بنگاه‌ها و حفاظت از سرمایه بازنشستگان است. با اجرای این سیاست، صندوق‌های بازنشستگی ضمن حفظ نقش مالکیت، می‌توانند از مزایای بهره‌وری بالاتر، شفافیت مدیریتی، جذب سرمایه و فناوری نوین، و توسعه اقتصادی منطقه‌ای بهره‌مند شوند. همچنین، این تغییر ساختاری مطابق با قوانین برنامه هفتم توسعه، زمینه‌ساز حرکت اقتصاد ایران به سمت مردمی‌سازی، خصوصی‌سازی مدیریت و افزایش کارایی بنگاه‌ها خواهد بود. در مجموع، سیاست واگذاری مدیریت شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی، نه یک اقدام صرفاً مدیریتی، بلکه گامی استراتژیک در جهت اصلاح ساختار بنگاه‌های اقتصادی، حفاظت از سرمایه‌های بازنشستگان و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور، که انتظار می‌رود اثرات مثبت آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت ملموس باشد.
عظیمی‌پور همچنین از فرایند واگذاری سایر شرکت‌ها بر اساس ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد. بر این اساس، بخش «مردمی‌سازی اقتصاد» شرکت‌ها باید تا پایان اجرای برنامه هفتم، مدیریت کنترلی خود را به حداقل برسانند و نقش صندوق‌ها به سهامداری غیرمدیریتی محدود شود. در هلدینگ آتیه صبا، هفت شرکت در این گروه قرار دارند و دو شرکت به دلایل حقوقی و مالی فعلاً مستثنی شده‌اند. فرایند مطالعات و ارزش‌گذاری شرکت‌های مشمول ماده ۵ برنامه هفتم نیز آغاز شده و تیمی از کارشناسان خبره روی این پروژه کار می‌کنند. به گفته عظیمی‌پور، هر واگذاری همراه با پیوست رسانه‌ای خواهد بود و ذی‌نفعان، از جمله مسئولان منطقه‌ای، مدیران شرکت‌ها و طرف‌های تجاری، از روند واگذاری مطلع خواهند شد.
حرکت به سوی سهامداری حرفه‌ای
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این و در نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر سیاست اصلی وزارتخانه، گفته بود: «هدف ما حرکت به سمت سهامداری به جای سرمایه‌گذاری مستقیم است. سرمایه‌گذاری مستقیم با چالش‌های متعدد اجرایی و مدیریتی روبه‌روست و تجربه جهانی نشان می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی باید مدیریت روزمره بنگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند.» او 30 اردیبهشت ماه در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: «اصلاح ساختار بنگاه‌های ناکارآمد و سپردن مدیریت آن‌ها به بخش خصوصی، در حالی که دولت به عنوان سهامدار باقی می‌ماند، می‌تواند به بهبود رفاه ایرانیان کمک کند. باقی ماندن مدیریت شرکت‌ها در دست دولت، اغلب موجب کاهش کارایی و زیان‌های قابل توجه به صندوق‌ها و دولت می‌شود.»
از منظر قانونی نیز این سیاست پشتوانه دارد. بر اساس ماده ۵ برنامه هفتم توسعه، صندوق‌ها و نهادهای عمومی موظفند سهام مدیریتی و کنترلی خود را واگذار کنند تا نقش آن‌ها به سهامداری غیرمدیریتی تقلیل یابد. همچنین بند ت ماده ۲۸ قانون برنامه مقرر می‌کند شرکت‌هایی که ارزش سرمایه‌گذاری در آن‌ها کمتر از سقف تعیین‌شده است، مشمول واگذاری مدیریت شوند.
مزایای اقتصادی واگذاری مدیریت
این رویکرد، مزایای متعددی در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد:
۱. چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری:
مدیریت دولتی یا شبه‌دولتی به دلیل محدودیت‌های بوروکراتیک همواره کند و پرهزینه بوده است. انتقال مدیریت به بخش خصوصی، سرعت تصمیم‌گیری و واکنش به تحولات بازار را افزایش می‌دهد و زمینه بهبود عملکرد شرکت‌ها را فراهم می‌کند.
۲. تمرکز صندوق‌ها بر مأموریت اصلی:
صندوق‌های بازنشستگی با خروج از مدیریت روزمره می‌توانند بر حفظ و افزایش ارزش ذخایر بازنشستگان تمرکز کنند. این تغییر نقش، صندوق‌ها را به سهامداران حرفه‌ای تبدیل می‌کند که صرفاً عملکرد مالی و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را رصد می‌کنند.
۳. جذب سرمایه و فناوری نوین:
بخش خصوصی با انگیزه‌های سودآور و توان دسترسی به منابع مالی از بازار سرمایه، ظرفیت بیشتری برای نوسازی ناوگان، ارتقای فناوری و بهبود فرایندها دارد. این امر می‌تواند وضعیت بنگاه‌های زیان‌ده یا نیمه‌فعال را متحول کند.
۴. حفظ منافع بازنشستگان:
با باقی‌ماندن مالکیت سهام در اختیار صندوق‌ها، دارایی‌های بازنشستگان محفوظ می‌ماند و با بهبود بهره‌وری، سود بیشتری نصیب صندوق‌ها و در نتیجه بازنشستگان خواهد شد. منابع صندوق‌ها به سمت سودآوری حرکت می‌کند و ریسک‌های مدیریت مستقیم کاهش می‌یابد.
۵. افزایش شفافیت و حاکمیت شرکتی:
واگذاری مدیریت به بخش خصوصی موجب کاهش هزینه‌های پنهان و شفاف شدن فرایند تصمیم‌گیری می‌شود. بخش خصوصی موظف است استانداردهای حسابرسی، گزارش‌دهی مالی و پاسخگویی به سهامداران را رعایت کند. این شفافیت، اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند و زمینه سوءمدیریت را محدود می‌سازد.
۶. توسعه منطقه‌ای:
شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی در استان‌های مختلف کشور فعالند و بخش قابل توجهی از اشتغال محلی را تأمین می‌کنند. خصوصی‌سازی مدیریت، با نظارت دقیق می‌تواند سرمایه‌گذاران بومی را جذب و ظرفیت‌های اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته را تقویت کند.
تجربه جهانی و کارایی اقتصادی
تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی نباید درگیر مدیریت روزمره بنگاه‌ها شوند. این شیوه، علاوه بر ریسک بالا، کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد و بهره‌وری سرمایه‌ها را محدود می‌کند. واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در حالی که مالکیت سهام در اختیار صندوق‌ها باقی می‌ماند، بهترین راهکار برای تضمین بهره‌وری بنگاه‌ها و حفاظت از سرمایه بازنشستگان است. با اجرای این سیاست، صندوق‌های بازنشستگی ضمن حفظ نقش مالکیت، می‌توانند از مزایای بهره‌وری بالاتر، شفافیت مدیریتی، جذب سرمایه و فناوری نوین، و توسعه اقتصادی منطقه‌ای بهره‌مند شوند. همچنین، این تغییر ساختاری مطابق با قوانین برنامه هفتم توسعه، زمینه‌ساز حرکت اقتصاد ایران به سمت مردمی‌سازی، خصوصی‌سازی مدیریت و افزایش کارایی بنگاه‌ها خواهد بود. در مجموع، سیاست واگذاری مدیریت شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی، نه یک اقدام صرفاً مدیریتی، بلکه گامی استراتژیک در جهت اصلاح ساختار بنگاه‌های اقتصادی، حفاظت از سرمایه‌های بازنشستگان و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور، که انتظار می‌رود اثرات مثبت آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت ملموس باشد.