printlogo


تخصیص کالابرگ به دهک‌های پایین درآمدی ادامه یافت

تخصیص کالابرگ، که حتی به‌تازگی از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید مجدد قرار گرفته، شهریورماه سال جاری نیز همچون دوره‌های قبل دنبال شد و بر این اساس به خانوارهای دهک یک تا سه، به‌ازای هر نفر مبلغی معادل ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهار تا هفت، برای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان شارژ شد.
طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، واریز کالابرگ خانوارهای دهک‌های اول تا سوم از تاریخ ۱۹ شهریورماه سال جاری آغاز شد و سایر مشمولان نیز این اعتبار را از تاریخ ۲۹ شهریور در حساب خود دریافت کردند.
مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک، اعلام کرده که تا صبح ۳۰ شهریورماه، تعداد ۸ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۹۵ نفر در دهک‌های ۱ تا ۷ از کالابرگ مرحلهٔ چهارم خود با ماندهٔ صفر خرید کرده‌اند. به‌گفتهٔ دبیری، تاکنون ترجیح مردم در سطح کشور بر خرید کالاهای با ماندگاری بیشتر مثل حبوبات و برنج بوده و در سطح پایین‌تر، گوشت مرغ، روغن و اقلام دیگر در سبد کالایی یازده‌گانه گنجانده شده است. پرداخت کالابرگ سیاستی است که اجرای آن از دولت قبل آغاز شد و در سال جاری نیز پرداخت آن در قانون بودجه دیده شده و رئیس‌جمهور نیز بر اجرای آن تأکید دارد. البته تأمین منابع مالی اجرای این طرح نیز موضوعی است که باید مدنظر داشت؛ چراکه به اذعان مسئولان دولت، حذف یارانهٔ سه دهک پردرآمد منابع لازم برای پرداخت کالابرگ به دهک‌های اول تا هفتم را فراهم نمی‌کند. مطابق بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۴ کل کشور، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانهٔ نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، مادهٔ ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، حداقل مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان را به‌عنوان بستهٔ حمایت از معیشت محرومان اختصاص دهد. این منابع صرف حمایت از خانوارها و اقشار نیازمند، از جمله خانوارهای دچار فقر شدید که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش و دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد. دربارهٔ استمرار این طرح در آینده نیز تأکید مسئولان عالی‌رتبه، از جمله رئیس‌جمهور، وجود دارد و به‌تازگی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این‌باره گفته است: «وزارت جهاد کشاورزی طرحی پیشنهاد داده که بر اساس آن، قیمت برخی از کالاهای خاص ثابت نگه داشته شود و عرضهٔ این کالاها با قیمت مصوب را در قالب کالابرگ داشته باشیم و چنانچه قیمت کالاهای مذکور بالا رفت، دولت این مابه‌التفاوت را برای اقشار مدنظر پرداخت کند.»