بی‌خانمانی؛ میراث سال‌های خدمت
سمیرا مرادی روزنامه نگار
خیابان سمیه، مثل هر شب شلوغ و پرهیاهوست. چراغ‌های وزارت صمت تک و توک روشن است و سر که بلند می‌کنی، عظمت ساختمان را بالای سرت می‌بینی. در پیاده‌روی روبه‌روی وزارتخانه، اسباب و اثاثیه‌ای انباشته روی هم به چشم می‌خورد. پیرمرد و پیرزنی نیز حیران و خسته نشسته‌اند. عابران مکثی می‌کنند، سری تکان می‌دهند و رد می‌شوند. بار دیگر، خانواده‌ای آواره خیابان شده است. مشکل مسکن بازنشستگان در حقوق‌های ناچیز، پس‌انداز غیرممکن و حمایت‌های اجتماعی ناکافی ریشه دوانده و این درخت پیر را تنومندتر کرده است.
قصه «خانواده روبه‌روی وزارت صمت» که حالا به این نام معروف شده‌اند، روایتی از زندگی کارگری و مصائب آن است. آوارگی، از سال‌هایی حکایت می‌کند که خوردن نان و تره هرگز به خوردن نان و کره نینجامیده است. سقفی بالای سر نداری و آدم در روزگار سالمندی دیگر مرد میدان‌های سخت نیست تا بتواند خانه و زندگی مهیا کند.
این کارگر بازنشسته بعد از دریافت ابلاغیه تحویل خانه سازمانی‌اش، درگیر پرونده شکایت وزارتخانه شده است. صبح روز شنبه پانزدهم شهریورماه، مأموران اجرای احکام در خانه را می‌کوبند و با حکم تخلیه وارد می‌شوند. اعضای خانواده مقاومت می‌کنند و مأموران به پدر و دختر دستبند می‌زنند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند بیایند، بست بنشینند و حقی را که معتقدند از آن‌ها سلب شده، طلب کنند. حالا چند روز می‌گذرد و آثار خستگی و استیصال در چهره همه‌شان دیده می‌شود.
پیرمرد در هزارتوهای آلزایمر گرفتار شده و پسرش راوی زندگی اوست: «پدر راننده کامیون و کارمند رسمی‌حمل و نقل آبادان، زیرمجموعه وزارت بازرگانی بود و در سال ۱۳۷۰ به علت داشتن کسری بار اخراج شد. خیلی زود بعد از اثبات قصور سازمان، حکم بازگشت به کار گرفت؛ این بار به‌صورت نیروی شرکتی با حقوق و مزایای کمتر. برای داشتن حقوق قبلی خود، چندین سال جنگید اما در نهایت بدون گرفتن سنوات بازنشسته شد. برای همین نتوانست خانه‌ای تهیه کند.»
او در ادامه می‌گوید: «سال ۱۳۸۴ در حرم حضرت عبدالعظیم بودیم. محمد شریعتمداری ـ وزیر وقت بازرگانی ـ هم آنجا بود. نزدیک رفتم و مشکل را گفتم. ایشان هم دستور بازگشت به کار پدرم با قرارداد قبلی را به دکتر انصاری، رئیس وقت حمل‌ونقل کشور داد. دکتر انصاری پس از بررسی اسناد، تأیید کرد که حق این راننده تضییع شده و باید با قرارداد قبلی به کار برگردد. به سید ضیاءالدین شجاعی برهان، معاون هماهنگی، حقوقی و امور مجلس هم دستور داد تا برای حل موقت مشکل مسکن، یک واحد سرایداری از یک محوطه صنعتی متعلق به وزارتخانه در محدوده کوی بیمه شهرک اکباتان به ما بدهند. البته دولت عوض شد و دستور انصاری هیچ‌گاه اجرایی نشد.»
خانه سازمانی
راننده بازنشسته در تمام این سال‌ها امید داشت لااقل در پیری، زندگی آرامی را تجربه کند، اما پایان این مسیر به کابوس بدل شد؛ اخراج از خانه سازمانی و ناتوانی در پرداخت اجاره خانه جدید. خانه‌های سازمانی روزگاری یکی از پشتوانه‌های کارمندان محسوب می‌شدند. زندگی در این خانه‌ها به کارکنان فرصت می‌داد تا بتوانند برای تهیه مسکن پس‌انداز کنند. طبق قوانین، کارمندان پس از بازنشستگی موظف به تخلیه خانه‌های سازمانی هستند.
طبق اصل سی‌ویکم قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است شرایط تحقق آن را فراهم کند. این حق نه‌تنها در قانون اساسی ما، بلکه در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تضمین شده است. اما تا اینجای کار، رسیدن به هدف این قوانین میسر نشده است.
تصرف عدوانی
سرپناهی که سال ۸۴ در اختیار این بازنشسته قرار گرفته بود، طی دو دهه مسکن خانواده شد. اتاقی کوچک و فرسوده در دل یک انبار و چند سوله، بدون گاز شهری و با شرایطی ابتدایی. مادر خانواده می‌گوید: «۲۰ سال اونجا موندیم از سر ناچاری، نه علاقه. ما امنیت محل را تأمین کردیم و مراقب انبارها بودیم.»
همین به ظاهر خانه، به نقطه اختلاف اصلی تبدیل شد. وزارت صمت شکایت «تصرف عدوانی» را مطرح کرد. کارگر سابق بارها در دادگاه به نفع خود حکم گرفت و درخواست واخواهی داد، اما اجرای احکام بدون توجه به روند قضایی، برای تخلیه اقدام کرد. پسرش توضیح می‌دهد: «به مأموران گفتم ۲۴ ساعت مهلت بدهید، گفتند نمی‌شود. گفتم مسلمان دو ساعت به من وقت بده تا پیش قاضی بروم، گفتند نمی‌شود. همان موقع به دادگاه رفتم و دستور توقف اجرای حکم را گرفتم، چون دادگاه ما ۲۵ شهریور است و قرار نبود تا آن موقع حکمی اجرا شود، اما وقتی برگشتم با قفل بر در و اثاثیه در خیابان مواجه شدم.»
او ادامه می‌دهد: «یخچال و کولر را طوری جابه‌جا کردند که آسیب دیده است. آبروی بیست ساله ما را ریختند. پدر ۷۵ ساله‌ام و مادر ۷۰ ساله‌ام جلوی همه تحقیر شدند.»
واکنش وزارت صمت
وارد وزارت صمت که می‌شوی با چند سوال می‌فهمی قدیمی‌های وزارتخانه پیرمرد بازنشسته را می‌شناسند و می‌دانند سال‌ها برای گرفتن سنواتش پله‌های این اداره را بالا و پایین رفته است. با این وجود در روزهای خیابان‌نشینی او، کسی از وزارت صمت واکنشی نشان نداده است. چند نفر از کارمندان وزارتخانه با خبرنگار آتیه‌نو صحبت می‌کنند، اما نمی‌خواهند نامی از ایشان برده شود. یکی از آن‌ها می‌گوید: «وزارتخانه کاری برای این‌ها نمی‌کند، از این راه‌ها نمی‌شود سنوات و خانه گرفت.»
یکی دیگر از کارمندان معتقد است: «کار وزارتخانه درست و قانونی بوده. از خیلی وقت پیش به آن‌ها گفته‌اند تخلیه کنید، اما آن‌ها گوش نداده‌اند. سیاه‌نمایی نکنید.»
پسر می‌گوید: «انگار اصلاً ما را نمی‌بینند. من از چند جای دیگر پیگیر ماجرا شدم. چند نماینده مجلس قول داده‌اند که به ماجرای ما رسیدگی کنند، اما نمی‌دانم این کار را می‌کنند یا نه.»
مستمری کم؛ اجاره زیاد
درددل این خانواده تنها بخش کوچکی از مشکلات بازنشستگان است. حداقل حقوق بازنشسته در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، در حالی که میانگین اجاره در پایتخت به ۱۶ میلیون تومان و در برخی مناطق بالای ۲۰ میلیون تومان رسیده است. حتی با حقوق کامل، بازنشستگان توان پرداخت اجاره یک خانه معمولی را ندارند و با احتساب ودیعه، فشار مسکن تا ۱۷۰ درصد حقوق می‌رسد. در مناطق کم‌قیمت‌تر و شهرهای کوچک‌تر، اجاره‌بها حداقل ۷۰ درصد مستمری را می‌بلعد.
علی دهقان‌کیا می‌گوید: ۲۵ درصد بازنشستگان فاقد مسکن هستند و عمدتاً حداقل‌بگیرند. حسین اکبری معتقد است مشکل مسکن کارگران تاریخی است و طرح‌هایی مانند مسکن مهر یا تعاونی‌های مسکن نتوانستند به نیاز واقعی پاسخ دهند. بسیاری از خانوارها دارایی‌های خود را فروختند و ثبت‌نام در تعاونی‌ها به دلیل ناتمام ماندن پروژه‌ها بی‌نتیجه ماند. سهم مسکن از هزینه خانوار شهری از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۴۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. به گفته اکبری، فقدان حمایت واقعی از تعاونی‌ها و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، باعث نابودی بخش مسکن تعاونی و ناتوانی در تأمین مسکن اجتماعی شده است.
صندوق بازنشستگی
صندوق بازنشستگی کشوری نهادی است که بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر را پوشش می‌دهد. بررسی صورت‌های مالی این صندوق در سامانه کدال نشان می‌دهد که صندوق دارایی‌های عظیمی در قالب شرکت‌ها و املاک در اختیار دارد. با این حال، رشد جمعیت بازنشستگان و افزایش تعهدات، این صندوق را به بودجه عمومی وابسته کرده است. داده‌های کدال به‌طور شفاف نشان می‌دهد صندوق و شرکت‌های تابعه حجم قابل‌توجهی از دارایی‌ها را در بخش سرمایه‌گذاری و املاک دارند، اما هم‌زمان افزایش تعهدات و فشار بازار املاک (نقدینگی، رکود یا نوسانات قیمتی) مانع تبدیل سریع دارایی‌ها به نقدینگی لازم برای پوشش تعهدات می‌شود.
بورژوازی مستغلات
بحران مسکن و آنچه یک خانواده را به کنار خیابان می‌کشاند، فقط یک مسئله مالی نیست، بلکه به ساختار اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تری گره خورده است. در سال‌های اخیر، مسکن از کالایی مصرفی و اساسی به کالایی سرمایه‌ای بدل شده است. پدیده‌ای که از آن با عنوان «بورژوازی مستغلات» یاد می‌شود؛ طبقه‌ای کوچک از مالکان و سوداگران زمین و مسکن، سودهای هنگفتی از افزایش قیمت‌ها می‌برند، در حالی که اکثریت مردم به‌ویژه بازنشستگان، از داشتن سقفی ساده محرومند.
اکبری در این زمینه توضیح می‌دهد: «ما نمی‌توانیم مسکن اجتماعی تولید کنیم. بساز و بفروش‌ها به بخش‌های قدرتمند اقتصاد ایران در بخش مستغلات تبدیل شده‌اند. این‌ها نه‌تنها کار مثبتی نمی‌کنند، بلکه دائم هزینه‌های مسکن را بالا می‌برند. تمامی زمین‌های کشاورزی تهران را برج‌سازی کرده‌اند. حالا برای آن‌ها آب و برق نداریم. من شاهد بحث‌هایی که بین بازنشسته‌ها جریان دارد، هستم. همه‌اش درباره همین‌هاست، ولی دستشان کوتاه است.»
سونامی بی‌خانمانی بازنشستگان
حل نشدن مشکل مسکن کارگران و بازنشستگان می‌تواند به پدیده‌ای فراگیر تبدیل شود. هرچه جمعیت کشور پیرتر می‌شود و تعداد بازنشستگان افزایش می‌یابد، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی بیشتر خواهد شد. همسر بازنشسته وزارت صمت، خسته از ماندن در خیابان می‌گوید: «توقع زیادی نداریم. فقط یک سرپناه، دو اتاق می‌خواهیم که بتوانیم سال‌های آخر عمرمان را با آرامش زندگی کنیم. همسر من نان این مملکت را جابه‌جا کرده. چرا باید آخرش این‌جوری بشود؟» به باور کارشناسان، توقف اخراج بازنشستگان از خانه‌های سازمانی بدون تأمین جایگزین و پرداخت کمک‌هزینه اجاره به بازنشستگان کم‌درآمد از اقداماتی است که به حل این مشکل کمک می‌کند. در بلندمدت نیز ضروری است صندوق‌های بازنشستگی از سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه فاصله بگیرند و دارایی‌های خود را به سمت پروژه‌های مولد و اجتماعی هدایت کنند. هم‌زمان، دولت باید با ابزارهای مالیاتی و سیاست‌های شهری، جلوی رانت و سوداگری در بازار مسکن را بگیرد.
سرگذشت این راننده بازنشسته، داستانی تکراری از بی‌اهمیتی به حقوق کارگران است. فعالان کارگری تأکید می‌کنند اگر جامعه نتواند حق داشتن مسکن را برای کسانی که بهترین سال‌های عمرشان را صرف خدمت کرده‌اند تضمین کند، باید منتظر بهایی سنگین باشد؛ بی‌خانمانی گسترده، بحران اجتماعی و از دست رفتن سرمایه انسانی. بی‌توجهی به این موارد می‌تواند مورد خانواده بی‌سرپناه مقابل وزارت صمت را به یک پدیده فراگیر در میان بازنشستگان تبدیل کند.
مرگ تدریجی تعاونی‌ها
تعاونی‌های مسکن روزگاری مسیر خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و متوسط بودند و با جذب سرمایه‌های خرد و ساخت‌وساز انبوه، نقش مهمی در تأمین مسکن داشتند.
اما رکود و تورم، کاهش توان پرداخت اعضا و افزایش هزینه‌های ساخت باعث توقف فعالیت بسیاری از آن‌ها شد. به گفته حسین اکبری، فعال کارگری و بازنشستگی، این نهاد پررونق آنچنان اهمیت داشت که وزارت مستقل داشت، اما به مرور جایگاه خود را از دست داد و به بخشی از وزارت کار تبدیل شد. سهم تعاونی‌ها در اقتصاد و قانون اساسی نادیده گرفته شد و بخش مسکن و مصرف تعاونی‌ها عملاً نابود شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید نظام تأمین‌اجتماعی نقش مهمی در امنیت مالی سالمندان دارد. بازنشستگی چندلایه شامل حمایت دولتی، بیمه اجباری و پس‌انداز شخصی، با پایه حداقلی همگانی، بهترین سد در برابر بی‌خانمانی سالمندان است.
قصه «خانواده روبه‌روی وزارت صمت» که حالا به این نام معروف شده‌اند، روایتی از زندگی کارگری و مصائب آن است. آوارگی، از سال‌هایی حکایت می‌کند که خوردن نان و تره هرگز به خوردن نان و کره نینجامیده است. سقفی بالای سر نداری و آدم در روزگار سالمندی دیگر مرد میدان‌های سخت نیست تا بتواند خانه و زندگی مهیا کند.
این کارگر بازنشسته بعد از دریافت ابلاغیه تحویل خانه سازمانی‌اش، درگیر پرونده شکایت وزارتخانه شده است. صبح روز شنبه پانزدهم شهریورماه، مأموران اجرای احکام در خانه را می‌کوبند و با حکم تخلیه وارد می‌شوند. اعضای خانواده مقاومت می‌کنند و مأموران به پدر و دختر دستبند می‌زنند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند بیایند، بست بنشینند و حقی را که معتقدند از آن‌ها سلب شده، طلب کنند. حالا چند روز می‌گذرد و آثار خستگی و استیصال در چهره همه‌شان دیده می‌شود.
پیرمرد در هزارتوهای آلزایمر گرفتار شده و پسرش راوی زندگی اوست: «پدر راننده کامیون و کارمند رسمی‌حمل و نقل آبادان، زیرمجموعه وزارت بازرگانی بود و در سال ۱۳۷۰ به علت داشتن کسری بار اخراج شد. خیلی زود بعد از اثبات قصور سازمان، حکم بازگشت به کار گرفت؛ این بار به‌صورت نیروی شرکتی با حقوق و مزایای کمتر. برای داشتن حقوق قبلی خود، چندین سال جنگید اما در نهایت بدون گرفتن سنوات بازنشسته شد. برای همین نتوانست خانه‌ای تهیه کند.»
او در ادامه می‌گوید: «سال ۱۳۸۴ در حرم حضرت عبدالعظیم بودیم. محمد شریعتمداری ـ وزیر وقت بازرگانی ـ هم آنجا بود. نزدیک رفتم و مشکل را گفتم. ایشان هم دستور بازگشت به کار پدرم با قرارداد قبلی را به دکتر انصاری، رئیس وقت حمل‌ونقل کشور داد. دکتر انصاری پس از بررسی اسناد، تأیید کرد که حق این راننده تضییع شده و باید با قرارداد قبلی به کار برگردد. به سید ضیاءالدین شجاعی برهان، معاون هماهنگی، حقوقی و امور مجلس هم دستور داد تا برای حل موقت مشکل مسکن، یک واحد سرایداری از یک محوطه صنعتی متعلق به وزارتخانه در محدوده کوی بیمه شهرک اکباتان به ما بدهند. البته دولت عوض شد و دستور انصاری هیچ‌گاه اجرایی نشد.»
خانه سازمانی
راننده بازنشسته در تمام این سال‌ها امید داشت لااقل در پیری، زندگی آرامی را تجربه کند، اما پایان این مسیر به کابوس بدل شد؛ اخراج از خانه سازمانی و ناتوانی در پرداخت اجاره خانه جدید. خانه‌های سازمانی روزگاری یکی از پشتوانه‌های کارمندان محسوب می‌شدند. زندگی در این خانه‌ها به کارکنان فرصت می‌داد تا بتوانند برای تهیه مسکن پس‌انداز کنند. طبق قوانین، کارمندان پس از بازنشستگی موظف به تخلیه خانه‌های سازمانی هستند.
طبق اصل سی‌ویکم قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است شرایط تحقق آن را فراهم کند. این حق نه‌تنها در قانون اساسی ما، بلکه در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تضمین شده است. اما تا اینجای کار، رسیدن به هدف این قوانین میسر نشده است.
تصرف عدوانی
سرپناهی که سال ۸۴ در اختیار این بازنشسته قرار گرفته بود، طی دو دهه مسکن خانواده شد. اتاقی کوچک و فرسوده در دل یک انبار و چند سوله، بدون گاز شهری و با شرایطی ابتدایی. مادر خانواده می‌گوید: «۲۰ سال اونجا موندیم از سر ناچاری، نه علاقه. ما امنیت محل را تأمین کردیم و مراقب انبارها بودیم.»
همین به ظاهر خانه، به نقطه اختلاف اصلی تبدیل شد. وزارت صمت شکایت «تصرف عدوانی» را مطرح کرد. کارگر سابق بارها در دادگاه به نفع خود حکم گرفت و درخواست واخواهی داد، اما اجرای احکام بدون توجه به روند قضایی، برای تخلیه اقدام کرد. پسرش توضیح می‌دهد: «به مأموران گفتم ۲۴ ساعت مهلت بدهید، گفتند نمی‌شود. گفتم مسلمان دو ساعت به من وقت بده تا پیش قاضی بروم، گفتند نمی‌شود. همان موقع به دادگاه رفتم و دستور توقف اجرای حکم را گرفتم، چون دادگاه ما ۲۵ شهریور است و قرار نبود تا آن موقع حکمی اجرا شود، اما وقتی برگشتم با قفل بر در و اثاثیه در خیابان مواجه شدم.»
او ادامه می‌دهد: «یخچال و کولر را طوری جابه‌جا کردند که آسیب دیده است. آبروی بیست ساله ما را ریختند. پدر ۷۵ ساله‌ام و مادر ۷۰ ساله‌ام جلوی همه تحقیر شدند.»
واکنش وزارت صمت
وارد وزارت صمت که می‌شوی با چند سوال می‌فهمی قدیمی‌های وزارتخانه پیرمرد بازنشسته را می‌شناسند و می‌دانند سال‌ها برای گرفتن سنواتش پله‌های این اداره را بالا و پایین رفته است. با این وجود در روزهای خیابان‌نشینی او، کسی از وزارت صمت واکنشی نشان نداده است. چند نفر از کارمندان وزارتخانه با خبرنگار آتیه‌نو صحبت می‌کنند، اما نمی‌خواهند نامی از ایشان برده شود. یکی از آن‌ها می‌گوید: «وزارتخانه کاری برای این‌ها نمی‌کند، از این راه‌ها نمی‌شود سنوات و خانه گرفت.»
یکی دیگر از کارمندان معتقد است: «کار وزارتخانه درست و قانونی بوده. از خیلی وقت پیش به آن‌ها گفته‌اند تخلیه کنید، اما آن‌ها گوش نداده‌اند. سیاه‌نمایی نکنید.»
پسر می‌گوید: «انگار اصلاً ما را نمی‌بینند. من از چند جای دیگر پیگیر ماجرا شدم. چند نماینده مجلس قول داده‌اند که به ماجرای ما رسیدگی کنند، اما نمی‌دانم این کار را می‌کنند یا نه.»
مستمری کم؛ اجاره زیاد
درددل این خانواده تنها بخش کوچکی از مشکلات بازنشستگان است. حداقل حقوق بازنشسته در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، در حالی که میانگین اجاره در پایتخت به ۱۶ میلیون تومان و در برخی مناطق بالای ۲۰ میلیون تومان رسیده است. حتی با حقوق کامل، بازنشستگان توان پرداخت اجاره یک خانه معمولی را ندارند و با احتساب ودیعه، فشار مسکن تا ۱۷۰ درصد حقوق می‌رسد. در مناطق کم‌قیمت‌تر و شهرهای کوچک‌تر، اجاره‌بها حداقل ۷۰ درصد مستمری را می‌بلعد.
علی دهقان‌کیا می‌گوید: ۲۵ درصد بازنشستگان فاقد مسکن هستند و عمدتاً حداقل‌بگیرند. حسین اکبری معتقد است مشکل مسکن کارگران تاریخی است و طرح‌هایی مانند مسکن مهر یا تعاونی‌های مسکن نتوانستند به نیاز واقعی پاسخ دهند. بسیاری از خانوارها دارایی‌های خود را فروختند و ثبت‌نام در تعاونی‌ها به دلیل ناتمام ماندن پروژه‌ها بی‌نتیجه ماند. سهم مسکن از هزینه خانوار شهری از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۴۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. به گفته اکبری، فقدان حمایت واقعی از تعاونی‌ها و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، باعث نابودی بخش مسکن تعاونی و ناتوانی در تأمین مسکن اجتماعی شده است.
صندوق بازنشستگی
صندوق بازنشستگی کشوری نهادی است که بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر را پوشش می‌دهد. بررسی صورت‌های مالی این صندوق در سامانه کدال نشان می‌دهد که صندوق دارایی‌های عظیمی در قالب شرکت‌ها و املاک در اختیار دارد. با این حال، رشد جمعیت بازنشستگان و افزایش تعهدات، این صندوق را به بودجه عمومی وابسته کرده است. داده‌های کدال به‌طور شفاف نشان می‌دهد صندوق و شرکت‌های تابعه حجم قابل‌توجهی از دارایی‌ها را در بخش سرمایه‌گذاری و املاک دارند، اما هم‌زمان افزایش تعهدات و فشار بازار املاک (نقدینگی، رکود یا نوسانات قیمتی) مانع تبدیل سریع دارایی‌ها به نقدینگی لازم برای پوشش تعهدات می‌شود.
بورژوازی مستغلات
بحران مسکن و آنچه یک خانواده را به کنار خیابان می‌کشاند، فقط یک مسئله مالی نیست، بلکه به ساختار اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تری گره خورده است. در سال‌های اخیر، مسکن از کالایی مصرفی و اساسی به کالایی سرمایه‌ای بدل شده است. پدیده‌ای که از آن با عنوان «بورژوازی مستغلات» یاد می‌شود؛ طبقه‌ای کوچک از مالکان و سوداگران زمین و مسکن، سودهای هنگفتی از افزایش قیمت‌ها می‌برند، در حالی که اکثریت مردم به‌ویژه بازنشستگان، از داشتن سقفی ساده محرومند.
اکبری در این زمینه توضیح می‌دهد: «ما نمی‌توانیم مسکن اجتماعی تولید کنیم. بساز و بفروش‌ها به بخش‌های قدرتمند اقتصاد ایران در بخش مستغلات تبدیل شده‌اند. این‌ها نه‌تنها کار مثبتی نمی‌کنند، بلکه دائم هزینه‌های مسکن را بالا می‌برند. تمامی زمین‌های کشاورزی تهران را برج‌سازی کرده‌اند. حالا برای آن‌ها آب و برق نداریم. من شاهد بحث‌هایی که بین بازنشسته‌ها جریان دارد، هستم. همه‌اش درباره همین‌هاست، ولی دستشان کوتاه است.»
سونامی بی‌خانمانی بازنشستگان
حل نشدن مشکل مسکن کارگران و بازنشستگان می‌تواند به پدیده‌ای فراگیر تبدیل شود. هرچه جمعیت کشور پیرتر می‌شود و تعداد بازنشستگان افزایش می‌یابد، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی بیشتر خواهد شد. همسر بازنشسته وزارت صمت، خسته از ماندن در خیابان می‌گوید: «توقع زیادی نداریم. فقط یک سرپناه، دو اتاق می‌خواهیم که بتوانیم سال‌های آخر عمرمان را با آرامش زندگی کنیم. همسر من نان این مملکت را جابه‌جا کرده. چرا باید آخرش این‌جوری بشود؟» به باور کارشناسان، توقف اخراج بازنشستگان از خانه‌های سازمانی بدون تأمین جایگزین و پرداخت کمک‌هزینه اجاره به بازنشستگان کم‌درآمد از اقداماتی است که به حل این مشکل کمک می‌کند. در بلندمدت نیز ضروری است صندوق‌های بازنشستگی از سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه فاصله بگیرند و دارایی‌های خود را به سمت پروژه‌های مولد و اجتماعی هدایت کنند. هم‌زمان، دولت باید با ابزارهای مالیاتی و سیاست‌های شهری، جلوی رانت و سوداگری در بازار مسکن را بگیرد.
سرگذشت این راننده بازنشسته، داستانی تکراری از بی‌اهمیتی به حقوق کارگران است. فعالان کارگری تأکید می‌کنند اگر جامعه نتواند حق داشتن مسکن را برای کسانی که بهترین سال‌های عمرشان را صرف خدمت کرده‌اند تضمین کند، باید منتظر بهایی سنگین باشد؛ بی‌خانمانی گسترده، بحران اجتماعی و از دست رفتن سرمایه انسانی. بی‌توجهی به این موارد می‌تواند مورد خانواده بی‌سرپناه مقابل وزارت صمت را به یک پدیده فراگیر در میان بازنشستگان تبدیل کند.
مرگ تدریجی تعاونی‌ها
تعاونی‌های مسکن روزگاری مسیر خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و متوسط بودند و با جذب سرمایه‌های خرد و ساخت‌وساز انبوه، نقش مهمی در تأمین مسکن داشتند.
اما رکود و تورم، کاهش توان پرداخت اعضا و افزایش هزینه‌های ساخت باعث توقف فعالیت بسیاری از آن‌ها شد. به گفته حسین اکبری، فعال کارگری و بازنشستگی، این نهاد پررونق آنچنان اهمیت داشت که وزارت مستقل داشت، اما به مرور جایگاه خود را از دست داد و به بخشی از وزارت کار تبدیل شد. سهم تعاونی‌ها در اقتصاد و قانون اساسی نادیده گرفته شد و بخش مسکن و مصرف تعاونی‌ها عملاً نابود شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید نظام تأمین‌اجتماعی نقش مهمی در امنیت مالی سالمندان دارد. بازنشستگی چندلایه شامل حمایت دولتی، بیمه اجباری و پس‌انداز شخصی، با پایه حداقلی همگانی، بهترین سد در برابر بی‌خانمانی سالمندان است.