راهکار تأمین ارز واردات مواد اولیه
محمدلاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
در سال‌های اخیر، مدیریت هوشمند بازار ارز به یکی از محورهای اصلی توسعه تجارت و تأمین نیازهای داخلی تبدیل شده است. نوسانات ارزی و تغییرات سیاست‌ها، هم تهدید و هم فرصت محسوب می‌شوند و امکان طراحی راهکارهای شفاف و کارآمد برای تأمین ارز کالاهای اساسی و حمایت از صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم کرده‌اند. اقتصاددانان و فعالان بازار معتقدند تمرکز بر مکانیزم واقعی عرضه و تقاضا و مدیریت منابع ارزی می‌تواند هم نیازهای اساسی جامعه را برآورده و هم جریان تجارت و صادرات را به شکلی پایدار هدایت کند. بر اساس تحلیل‌ها، دولت بهتر است تأمین ارز کالاهای اساسی را به‌طور مستقیم بر عهده بگیرد و مابقی واردات کشور را از طریق ارز حاصل از صادرات پوشش دهد. از سوی دیگر، بانک مرکزی باید از نرخ‌گذاری دستوری در بازار خودداری کند تا واردکنندگان بتوانند برنامه‌ریزی مناسب برای تأمین مواد اولیه داشته باشند و صادرکنندگان امکان رفع تعهد ارزی با نرخ واقعی را بیابند. این سیاست نه تنها به مدیریت درآمدهای ارزی کمک می‌کند، بلکه امکان اختصاص یارانه بیشتر به کالاهای اساسی و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی را فراهم کرده و رانت را کاهش می‌دهد.
مرکز مبادله ایران پیش از این برنامه‌ریزی کرده بود تا بازار ارز تجاری را در دو تالار اداره کند؛ تالار اول بدون نرخ دستوری ارز واردکنندگان کالاهای اساسی را تأمین کند و تالار دوم به صورت توافقی ارز را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد و متوسط عرضه کند. اما پس از راه‌اندازی، این دو تالار به یک تالار تبدیل شد و با هدف تک‌نرخی کردن ارز، نرخ نیما به حدود ۶۷ هزار تومان رسید و نرخ توافقی تالار دوم که پیش‌تر بین ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان بود، به حدود ۷۰ هزار تومان کاهش یافت. نتیجه آن شد که نرخ دستوری دوباره بر بازار حاکم شد و صادرکنندگان خرد و متوسط امکان رفع تعهد ارزی نداشتند.
طی 9 ماه، صادرکنندگان مشمول بند ۲ با محدودیت مواجه شدند و مجبور شدند فعالیت خود را متوقف یا از روش‌های جایگزین برای صادرات استفاده کنند. حدود یک ماه پیش، تالار دوم مجدداً راه‌اندازی شد و بانک مرکزی به این گروه اجازه داد در آن فعالیت کنند، در حالی که واردکنندگان نیز موظف شدند ارز خود را تنها از صادرکنندگان در تالار دوم خریداری کنند. کارشناسان هشدار داده‌اند تصمیم‌های ضد و نقیض تجارت کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده و تجربه پیشین ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد تلاش برای یکسان‌سازی نرخ‌ها و بازارها معمولاً با شکست مواجه می‌شود. با وجود راه‌اندازی مجدد تالار دوم، بازار هنوز به شکل مطلوب عرضه و تقاضا عمل نمی‌کند. واردکنندگانی که ارز ارزان‌تر دریافت کرده‌اند، تمایلی به خرید ارز با نرخ بالاتر ندارند و صادرکنندگانی که کالاهایشان را با نرخ آزاد تهیه کرده‌اند، نمی‌توانند آن را پایین‌تر از نرخ بازار عرضه کنند. به هر حال، در صورتی که بانک مرکزی از دخالت در بازار دوم خودداری کند، این بازار به تدریج تعدیل خواهد شد، اما در صورت بازگشت به سیاست‌های نرخ دستوری، احتمال شکست سیاست جدید نیز بسیار بالاست.
مرکز مبادله ایران پیش از این برنامه‌ریزی کرده بود تا بازار ارز تجاری را در دو تالار اداره کند؛ تالار اول بدون نرخ دستوری ارز واردکنندگان کالاهای اساسی را تأمین کند و تالار دوم به صورت توافقی ارز را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد و متوسط عرضه کند. اما پس از راه‌اندازی، این دو تالار به یک تالار تبدیل شد و با هدف تک‌نرخی کردن ارز، نرخ نیما به حدود ۶۷ هزار تومان رسید و نرخ توافقی تالار دوم که پیش‌تر بین ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان بود، به حدود ۷۰ هزار تومان کاهش یافت. نتیجه آن شد که نرخ دستوری دوباره بر بازار حاکم شد و صادرکنندگان خرد و متوسط امکان رفع تعهد ارزی نداشتند.
طی 9 ماه، صادرکنندگان مشمول بند ۲ با محدودیت مواجه شدند و مجبور شدند فعالیت خود را متوقف یا از روش‌های جایگزین برای صادرات استفاده کنند. حدود یک ماه پیش، تالار دوم مجدداً راه‌اندازی شد و بانک مرکزی به این گروه اجازه داد در آن فعالیت کنند، در حالی که واردکنندگان نیز موظف شدند ارز خود را تنها از صادرکنندگان در تالار دوم خریداری کنند. کارشناسان هشدار داده‌اند تصمیم‌های ضد و نقیض تجارت کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده و تجربه پیشین ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد تلاش برای یکسان‌سازی نرخ‌ها و بازارها معمولاً با شکست مواجه می‌شود. با وجود راه‌اندازی مجدد تالار دوم، بازار هنوز به شکل مطلوب عرضه و تقاضا عمل نمی‌کند. واردکنندگانی که ارز ارزان‌تر دریافت کرده‌اند، تمایلی به خرید ارز با نرخ بالاتر ندارند و صادرکنندگانی که کالاهایشان را با نرخ آزاد تهیه کرده‌اند، نمی‌توانند آن را پایین‌تر از نرخ بازار عرضه کنند. به هر حال، در صورتی که بانک مرکزی از دخالت در بازار دوم خودداری کند، این بازار به تدریج تعدیل خواهد شد، اما در صورت بازگشت به سیاست‌های نرخ دستوری، احتمال شکست سیاست جدید نیز بسیار بالاست.