ساماندهی دستفروشان شاید وقتی دیگر
محبوبه نقره‌خامه روزنامه نگار
یک روز خبر از فوت دستفروشی بر اثر درگیری با مغازه‌داران می‌رسد و روز دیگر خبر از کشته شدن دستفروشی دیگر بر اثر تصادف با خودروهای گذری. ضرب‌وشتم دستفروشان هم تبدیل به داستانی همیشگی شده و گویی اصلاً گوشمان به این خبرها عادت کرده است و امکان ندارد در سال چندین‌بار بلاهایی که سر قشر بساط‌گستر می‌آید، در رسانه‌های عمومی و مجازی ترند نشود؛ ماجرایی قدیمی که هر بار در قالبی جدید تکرار می‌شود و همچنان طرح بی‌سرانجام ساماندهی دستفروشان ادامه دارد.
مانند بسیاری موارد دیگر، نه آماری از تعداد دستفروشان وجود دارد و نه درباره درآمد احتمالی آن‌ها چیزی اعلام شده، نه بررسی صورت گرفته که این افراد چه کمکی به اقتصاد خانواده می‌کنند و نه معلوم است چه ضرری به مغازه‌دارها می‌زنند. تنها هرازگاهی خبری درباره برخورد خشن با دستفروشان پخش می‌شود و برای مدتی موجی احساسی شکل می‌گیرد و بعد آرام‌آرام بار دیگر موضوع به دست فراموشی سپرده می‌شود تا چندی دیگر در شهری و نقطه‌ای دیگر اتفاقی مشابه رخ دهد و بار دیگر همه فریاد «وا اسفا» سر دهند.
چندی پیش شهردار تهران جمعیت دستفروشان پایتخت را حدود ۳۰ هزار نفر دانسته بود و بهمن‌ماه سال گذشته مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته بود: «اجازه نمی‌دهیم تعداد دستفروشان به بیش از ۲۰ هزار نفر برسد.» یعنی در یک نهاد رسمی مانند شهرداری هم، آمارها تا حدود ۳۰ درصد با یکدیگر اختلاف دارند.
جالب آنکه در این زمینه هیچ نهاد مشخصی متولی نیست و برای ساماندهی وضعیت این قشر از جامعه، از شهرداری و اتاق اصناف گرفته تا وزارت کشور و وزارت کار، پای نهادهای متعدد به میان می‌آید. با این حال، این معضل در دهه‌های گذشته گویی هر روز پررنگ‌تر شده و به‌طور مداوم به دایره محل‌هایی که می‌تواند محیطی پررونق برای این نوع کسب‌وکار باشد، افزوده شده است. حتی حالا برخی از تولیدکنندگان بزرگ نیز در کنار شیوه‌های مختلف فروش، این رویکرد را هم مورد توجه قرار داده‌اند.
وقتی آمارهای رسمی می‌گوید بیش از ۷۰ درصد مشاغل کشور غیررسمی هستند و از سوی دیگر وضعیت دشوار اقتصادی بسیاری از بنگاه‌ها را از پا درآورده و تعدیل نیرو به کابوس همیشگی نیروی کار تبدیل شده، طبیعی است که نمی‌توان منتقد اشتغال مردم در این حوزه‌ها بود، چراکه گویی دیگر راهکار چندانی غیر از این باقی نمانده است.
وعده بازارهای فاخر
اکنون مسئولان شهرداری و نهادهای مسئول دیگر تأکید دارند که بخشی از جامعه به‌خاطر مشکلات معیشتی خود به دستفروشی رجوع کرده‌اند. در مقابل، عده‌ای هم برای مبارزه با این پدیده گاه توپ را به زمین شهروندان انداخته و می‌گویند مردم به‌واسطه سد معبر نارضایتی جدی دارند و مطالباتی درباره جمع‌آوری دستفروشان از ما صورت می‌گیرد. برخی دیگر نیز غصه نمای شهر را می‌خورند که به گفته آن‌ها با حضور دستفروشان به هم ریخته است.
مجموع این مسائل شهرداری را به‌عنوان یکی از کلان‌ترین نهادهای درگیر با بحث دستفروشی به آنجا رسانده که ضمن پذیرش این مشاغل، برای آن‌ها به تعبیر خود بازارهای فاخر ایجاد کند و تعداد فروشندگان این‌چنینی را ساماندهی کند.
به گفته مسئولان این نهاد، پس از استقرار دستفروشان در بازارهای مذکور، آن‌ها می‌توانند تعاونی خود را ایجاد کنند. حال نیز وعده داده شده ظرف مدت سه سال، با توانمندسازی این قشر، آن‌ها از چرخه دستفروشی خارج شوند.
بر این اساس، از شناسایی ۱۱۰ نقطه در شهر تهران خبر داده شد که نیاز به ساماندهی فعالیت دستفروشان دارند.
درآمد روزی ۵۰ میلیونی؟!
مجتبی اقوامی‌پناه گفته که حدود ۳ هزار دستفروش در مترو فعالیت دارند که از این تعداد، ۴۰۰ نفر اتباع بیگانه بوده‌اند و طبق تصمیم اتخاذشده، ورود آن‌ها به مترو برای فعالیت دستفروشی ممنوع شده است.
مسئولان شهرداری گاه به‌طور رسمی و غیررسمی از وجود مافیای دستفروشی در برخی مناطق تهران یاد کرده و درآمد دستفروشان در برخی موارد را نجومی می‌دانند.
آن‌ها تأکید دارند که این پدیده بدون حمایت‌های شهرداری سامان نمی‌یابد و باید با همکاری نیروی انتظامی و برخورد قهری مدیریت شود.
اقوامی‌پناه در رسانه ملی به درآمدهای متنوع دستفروشان اشاره و حتی تأکید کرد برخی دستفروشان در محله‌هایی مانند تجریش ممکن است روزی ۵۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند. البته او توضیح نداده که یک دستفروش با فروش چه کالایی قرار است چنین سودی داشته باشد، اما اگر سری به آگهی‌های کاریابی‌ها بزنیم، به‌نظر می‌رسد داشتن درآمدی با این ارقام برای دستفروشان دور از واقعیت هم نیست.
همین ۱۵ روز پیش یک شرکت تولیدکننده ادویه، چای و دمنوش بدون اشاره به برند خود، با انتشار یک آگهی استخدام دستفروش اعلام کرده بود که افراد بدون هیچ تجربه‌ای می‌توانند از آموزش‌ها و راهنمایی این شرکت بهره‌مند شوند و با ریسک صفر، شانس خود را برای درآمد دو میلیون تومانی در روز امتحان کنند. این شرکت ساعت کاری منعطف را از مزایای همکاری برشمرده و تأکید کرده بود به‌صورت تمام‌وقت، پاره‌وقت، پروژه‌ای، کارآموزی و دورکاری آماده همکاری است.
البته شاید تمام شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که برای همکاری با دستفروشان آگهی می‌دهند، تا این اندازه دست‌ودلباز نباشند. مروری بر آگهی‌های یکی از سایت‌های کاریابی نشان می‌دهد گاه عده‌ای برای نصف روز کاسبی کنار مغازه خود، حدود ۱۲ میلیون تومان به دستفروشان می‌دهند. شرکت دیگری در اقدسیه برای فعالیت نیمه‌وقت حقوق یا پورسانت ۲۰ میلیون تومانی در نظر گرفته و مدعی است قصد دارد از این طریق محصول پرفروش خود را در مترو عرضه کند.
برخی دیگر که در محله‌های شلوغ‌تر مثل صادقیه فعالیت دارند، وعده حقوق دو میلیونی در روز را می‌دهند.
دستفروشی پرسود نیست
اگرچه ممکن است عده‌ای بر این باور باشند که دستفروشی تجارتی پرسود است، اما همچنان عده نه‌چندان کمی هستند که سال‌هاست امرار معاش خانواده‌شان به این شغل وابسته است و همچنان در انتظار درآمدی حداقلی هستند. در واقع، مانند هر پدیده دیگری، دستفروشی نیز خاکستری است و نمی‌توان آن را سیاه یا سفید مطلق دانست.
«ح.م.» خود از جمله افرادی است که به گفته خودش بیش از دو دهه سابقه دستفروشی دارد. این روزها در خیابان شمشیری حوالی مهرآباد بساط شال و روسری پهن می‌کند و هر روز از ورامین می‌آید و شب‌ها برمی‌گردد، اما گاه دریغ از حتی فروش یک شال در روز.
می‌گوید زمانی در سال‌های گذشته حوالی میدان رسالت بساط می‌کرده و چنان رونق بازار داشته که خود برای چندین نفر دیگر هم از اعتباری که دست‌وپا کرده بود، جنس می‌آورده و برای چندین خانواده نان‌آوری می‌کرده است. او هم مثل بسیاری دیگر می‌گوید اجناس را به‌صورت اقساطی از برخی فروشندگان بازار بزرگ خریداری می‌کند و بعد از فروش پول آن‌ها را هم می‌پردازد.
می‌گوید دختری دانشجو دارد و این روزها درآمدهای این شغل مثل گذشته کفاف چرخاندن زندگی را نمی‌دهد. حتی به‌خاطر نداشتن جایی برای قراردادن اجناس، مجبور است هر روز آن‌ها را با پرایدی که در این سال‌ها خریده، بیاورد و ببرد، و آنقدر ماشین پر است که حتی نمی‌تواند در مسیر طولانی رفت‌وبرگشت با تاکسی‌های اینترنتی کار کند تا کمی درآمد داشته باشد.
از او درباره نداشتن بیمه می‌پرسم و در کمال تعجب می‌گوید بیمه است! سپس درباره زرنگی در کار توضیح می‌دهد و می‌گوید زمانی برای بیمه شدن به‌عنوان کارگر ساختمانی تلاش‌های متعدد کرده و با همین تلاش‌ها حالا ۱۷ سال سابقه بیمه دارد. حتی می‌گوید هر ماه مجبور است سر یک ساختمان برود تا بیمه‌اش قطع نشود، اما این بیمه فقط صوری است.
جای خالی یک تشکل
نداشتن بیمه و سرپناه برای کار، سختی کار در روزهای سرد و گرم، معضل هر روزه چیدن و حمل‌ونقل اجناس تنها بخشی از دشواری‌های این شغل است که موجب شده جمع قابل توجهی در سال‌های گذشته از لزوم داشتن یک اتحادیه و تشکل برای دستفروشان صحبت کنند. حتی گاه برخی دستفروشان به اشتباه زیرمجموعه‌ای از اتحادیه کارگران ساختمانی و مشاغل فصلی دانسته می‌شوند، در حالی‌که طبق قوانین و قواعد اتاق اصناف، تأکید بر آن است که برای اطلاق عنوان اتحادیه و صنف، لازم است افراد واحد صنفی مشخصی برای فعالیت خود داشته باشند و جواز کسب دریافت کنند. بدین ترتیب این گزینه نیز از دسترس خارج می‌شود و همچنان برای پیگیری مطالبات و خواسته‌ها و در عین حال نظارت بر اجرای قوانین در این حوزه، نهاد مشخصی وجود ندارد.
حال اگرچه به‌واسطه سختی‌های معیشتی ممکن است بخشی از جامعه به چنین مشاغلی روی آورده باشند، اما در هر صورت نمی‌توان بر تهدیدها و مشکلات این شیوه چشم بست. حتی برای افراد شاغل در این بخش هم، احتمالاً قانون بد بهتر از بی‌قانونی خواهد بود. برخی رسانه‌ها به نقل از برخی کسبه اطراف چهارراه ولیعصر (عج) نقل کرده‌اند که هر موزاییک را برای دستفروشی روزانه بین ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان اجاره می‌دهند و ماهانه حداقل به اندازه حقوق ۳۰ کارگر درآمد دارند. اما این درآمد به جیب چه کسانی می‌رود؟
دستفروشی در بخش غیررسمی اقتصاد شهری اتفاق می‌افتد. این نوع اقتصاد، به گفته کارشناسان، حدود ۱۲ درصد از درآمد خالص ملی در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی و بیشتر از این میزان در کشورهای در حال توسعه (حتی تا ۵۰ درصد) را به خود اختصاص می‌دهد.
اواخر سال ۱۴۰۲، داوود گودرزی، مشاور و دستیار وقت شهردار تهران در حوزه مناطق و خدمات شهری، گفته بود: «بر اساس توافقی که با دولت داشته‌ایم، بهترین راه‌حل ساماندهی دستفروشان این است که دستفروشان در درگاه ملی مجوزها ثبت‌نام کنند و به شرط احراز هویت و داشتن شرایط لازم به آن‌ها مجوز داده شود.»
او از لزوم مقابله با مافیای دستفروشی یاد کرده و افزوده بود: «باید مقابل کسی که مافیای این کار است و می‌خواهد از عده‌ای سوءاستفاده کند، گرفته شود و به او میدان ندهیم که به‌عنوان سر اکیپ فلان خیابان یا کوچه فعال باشد.»
حال با گذشت مدتی از این طرح، اگرچه خبرهایی درباره ثبت‌نام کمتر از سه هزار دستفروش در سامانه مذکور منتشر شده، اما بی‌شک این رسیدگی‌ها برای این بخش از اقتصاد و جامعه کفایت نکرده و باید در این زمینه به فکر راهکاری جدی بود.
سامانه ملی مجوز دستفروشان
داوود گودرزی، مشاور وقت شهردار تهران در سال 1402 در آن مقطع توضیح داده بود که برای ساماندهی دستفروشان، اولین گام ثبت‌نام افراد در سامانه ملی مجوزهاست. او تأکید داشت کسی که قصد بساط گستری دارد، باید هویتش احراز شود، شغل دوم نداشته باشد، عضو مافیا نباشد و مغازه‌دار نیز نباشد که بخواهد جلوی مغازه خود بساط پهن کند. هدف این است که تنها افرادی که واقعاً برای امرار معاش به دستفروشی روی آورده‌اند شناسایی شوند. پس از ثبت‌نام، دسته‌بندی و اولویت‌بندی افراد انجام می‌شود و مجموعه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای هدایت و نظارت معرفی می‌شوند. در گام بعد، تنها کسانی که مجوز رسمی دارند، اجازه فعالیت خواهند داشت و بساط پهن کردن بدون مجوز غیرقانونی است. به گفته او، این طرح دولت را ملزم می‌کرد که همه شاغلان؛ چه مغازه‌دار و چه بدون مغازه، در درگاه ملی مجوزها ثبت‌نام و کد یکتا دریافت کنند. افرادی که مجوز بگیرند، می‌توانند کارتخوان داشته باشند و فعالیت خود را قانونی انجام دهند. این سامانه گامی مهم برای کاهش فعالیت غیررسمی و مقابله با مافیای دستفروشی محسوب می‌شود و هدف آن شفافیت، نظم و حمایت از افراد واقعی فعال در این حوزه است.
مانند بسیاری موارد دیگر، نه آماری از تعداد دستفروشان وجود دارد و نه درباره درآمد احتمالی آن‌ها چیزی اعلام شده، نه بررسی صورت گرفته که این افراد چه کمکی به اقتصاد خانواده می‌کنند و نه معلوم است چه ضرری به مغازه‌دارها می‌زنند. تنها هرازگاهی خبری درباره برخورد خشن با دستفروشان پخش می‌شود و برای مدتی موجی احساسی شکل می‌گیرد و بعد آرام‌آرام بار دیگر موضوع به دست فراموشی سپرده می‌شود تا چندی دیگر در شهری و نقطه‌ای دیگر اتفاقی مشابه رخ دهد و بار دیگر همه فریاد «وا اسفا» سر دهند.
چندی پیش شهردار تهران جمعیت دستفروشان پایتخت را حدود ۳۰ هزار نفر دانسته بود و بهمن‌ماه سال گذشته مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته بود: «اجازه نمی‌دهیم تعداد دستفروشان به بیش از ۲۰ هزار نفر برسد.» یعنی در یک نهاد رسمی مانند شهرداری هم، آمارها تا حدود ۳۰ درصد با یکدیگر اختلاف دارند.
جالب آنکه در این زمینه هیچ نهاد مشخصی متولی نیست و برای ساماندهی وضعیت این قشر از جامعه، از شهرداری و اتاق اصناف گرفته تا وزارت کشور و وزارت کار، پای نهادهای متعدد به میان می‌آید. با این حال، این معضل در دهه‌های گذشته گویی هر روز پررنگ‌تر شده و به‌طور مداوم به دایره محل‌هایی که می‌تواند محیطی پررونق برای این نوع کسب‌وکار باشد، افزوده شده است. حتی حالا برخی از تولیدکنندگان بزرگ نیز در کنار شیوه‌های مختلف فروش، این رویکرد را هم مورد توجه قرار داده‌اند.
وقتی آمارهای رسمی می‌گوید بیش از ۷۰ درصد مشاغل کشور غیررسمی هستند و از سوی دیگر وضعیت دشوار اقتصادی بسیاری از بنگاه‌ها را از پا درآورده و تعدیل نیرو به کابوس همیشگی نیروی کار تبدیل شده، طبیعی است که نمی‌توان منتقد اشتغال مردم در این حوزه‌ها بود، چراکه گویی دیگر راهکار چندانی غیر از این باقی نمانده است.
وعده بازارهای فاخر
اکنون مسئولان شهرداری و نهادهای مسئول دیگر تأکید دارند که بخشی از جامعه به‌خاطر مشکلات معیشتی خود به دستفروشی رجوع کرده‌اند. در مقابل، عده‌ای هم برای مبارزه با این پدیده گاه توپ را به زمین شهروندان انداخته و می‌گویند مردم به‌واسطه سد معبر نارضایتی جدی دارند و مطالباتی درباره جمع‌آوری دستفروشان از ما صورت می‌گیرد. برخی دیگر نیز غصه نمای شهر را می‌خورند که به گفته آن‌ها با حضور دستفروشان به هم ریخته است.
مجموع این مسائل شهرداری را به‌عنوان یکی از کلان‌ترین نهادهای درگیر با بحث دستفروشی به آنجا رسانده که ضمن پذیرش این مشاغل، برای آن‌ها به تعبیر خود بازارهای فاخر ایجاد کند و تعداد فروشندگان این‌چنینی را ساماندهی کند.
به گفته مسئولان این نهاد، پس از استقرار دستفروشان در بازارهای مذکور، آن‌ها می‌توانند تعاونی خود را ایجاد کنند. حال نیز وعده داده شده ظرف مدت سه سال، با توانمندسازی این قشر، آن‌ها از چرخه دستفروشی خارج شوند.
بر این اساس، از شناسایی ۱۱۰ نقطه در شهر تهران خبر داده شد که نیاز به ساماندهی فعالیت دستفروشان دارند.
درآمد روزی ۵۰ میلیونی؟!
مجتبی اقوامی‌پناه گفته که حدود ۳ هزار دستفروش در مترو فعالیت دارند که از این تعداد، ۴۰۰ نفر اتباع بیگانه بوده‌اند و طبق تصمیم اتخاذشده، ورود آن‌ها به مترو برای فعالیت دستفروشی ممنوع شده است.
مسئولان شهرداری گاه به‌طور رسمی و غیررسمی از وجود مافیای دستفروشی در برخی مناطق تهران یاد کرده و درآمد دستفروشان در برخی موارد را نجومی می‌دانند.
آن‌ها تأکید دارند که این پدیده بدون حمایت‌های شهرداری سامان نمی‌یابد و باید با همکاری نیروی انتظامی و برخورد قهری مدیریت شود.
اقوامی‌پناه در رسانه ملی به درآمدهای متنوع دستفروشان اشاره و حتی تأکید کرد برخی دستفروشان در محله‌هایی مانند تجریش ممکن است روزی ۵۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند. البته او توضیح نداده که یک دستفروش با فروش چه کالایی قرار است چنین سودی داشته باشد، اما اگر سری به آگهی‌های کاریابی‌ها بزنیم، به‌نظر می‌رسد داشتن درآمدی با این ارقام برای دستفروشان دور از واقعیت هم نیست.
همین ۱۵ روز پیش یک شرکت تولیدکننده ادویه، چای و دمنوش بدون اشاره به برند خود، با انتشار یک آگهی استخدام دستفروش اعلام کرده بود که افراد بدون هیچ تجربه‌ای می‌توانند از آموزش‌ها و راهنمایی این شرکت بهره‌مند شوند و با ریسک صفر، شانس خود را برای درآمد دو میلیون تومانی در روز امتحان کنند. این شرکت ساعت کاری منعطف را از مزایای همکاری برشمرده و تأکید کرده بود به‌صورت تمام‌وقت، پاره‌وقت، پروژه‌ای، کارآموزی و دورکاری آماده همکاری است.
البته شاید تمام شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که برای همکاری با دستفروشان آگهی می‌دهند، تا این اندازه دست‌ودلباز نباشند. مروری بر آگهی‌های یکی از سایت‌های کاریابی نشان می‌دهد گاه عده‌ای برای نصف روز کاسبی کنار مغازه خود، حدود ۱۲ میلیون تومان به دستفروشان می‌دهند. شرکت دیگری در اقدسیه برای فعالیت نیمه‌وقت حقوق یا پورسانت ۲۰ میلیون تومانی در نظر گرفته و مدعی است قصد دارد از این طریق محصول پرفروش خود را در مترو عرضه کند.
برخی دیگر که در محله‌های شلوغ‌تر مثل صادقیه فعالیت دارند، وعده حقوق دو میلیونی در روز را می‌دهند.
دستفروشی پرسود نیست
اگرچه ممکن است عده‌ای بر این باور باشند که دستفروشی تجارتی پرسود است، اما همچنان عده نه‌چندان کمی هستند که سال‌هاست امرار معاش خانواده‌شان به این شغل وابسته است و همچنان در انتظار درآمدی حداقلی هستند. در واقع، مانند هر پدیده دیگری، دستفروشی نیز خاکستری است و نمی‌توان آن را سیاه یا سفید مطلق دانست.
«ح.م.» خود از جمله افرادی است که به گفته خودش بیش از دو دهه سابقه دستفروشی دارد. این روزها در خیابان شمشیری حوالی مهرآباد بساط شال و روسری پهن می‌کند و هر روز از ورامین می‌آید و شب‌ها برمی‌گردد، اما گاه دریغ از حتی فروش یک شال در روز.
می‌گوید زمانی در سال‌های گذشته حوالی میدان رسالت بساط می‌کرده و چنان رونق بازار داشته که خود برای چندین نفر دیگر هم از اعتباری که دست‌وپا کرده بود، جنس می‌آورده و برای چندین خانواده نان‌آوری می‌کرده است. او هم مثل بسیاری دیگر می‌گوید اجناس را به‌صورت اقساطی از برخی فروشندگان بازار بزرگ خریداری می‌کند و بعد از فروش پول آن‌ها را هم می‌پردازد.
می‌گوید دختری دانشجو دارد و این روزها درآمدهای این شغل مثل گذشته کفاف چرخاندن زندگی را نمی‌دهد. حتی به‌خاطر نداشتن جایی برای قراردادن اجناس، مجبور است هر روز آن‌ها را با پرایدی که در این سال‌ها خریده، بیاورد و ببرد، و آنقدر ماشین پر است که حتی نمی‌تواند در مسیر طولانی رفت‌وبرگشت با تاکسی‌های اینترنتی کار کند تا کمی درآمد داشته باشد.
از او درباره نداشتن بیمه می‌پرسم و در کمال تعجب می‌گوید بیمه است! سپس درباره زرنگی در کار توضیح می‌دهد و می‌گوید زمانی برای بیمه شدن به‌عنوان کارگر ساختمانی تلاش‌های متعدد کرده و با همین تلاش‌ها حالا ۱۷ سال سابقه بیمه دارد. حتی می‌گوید هر ماه مجبور است سر یک ساختمان برود تا بیمه‌اش قطع نشود، اما این بیمه فقط صوری است.
جای خالی یک تشکل
نداشتن بیمه و سرپناه برای کار، سختی کار در روزهای سرد و گرم، معضل هر روزه چیدن و حمل‌ونقل اجناس تنها بخشی از دشواری‌های این شغل است که موجب شده جمع قابل توجهی در سال‌های گذشته از لزوم داشتن یک اتحادیه و تشکل برای دستفروشان صحبت کنند. حتی گاه برخی دستفروشان به اشتباه زیرمجموعه‌ای از اتحادیه کارگران ساختمانی و مشاغل فصلی دانسته می‌شوند، در حالی‌که طبق قوانین و قواعد اتاق اصناف، تأکید بر آن است که برای اطلاق عنوان اتحادیه و صنف، لازم است افراد واحد صنفی مشخصی برای فعالیت خود داشته باشند و جواز کسب دریافت کنند. بدین ترتیب این گزینه نیز از دسترس خارج می‌شود و همچنان برای پیگیری مطالبات و خواسته‌ها و در عین حال نظارت بر اجرای قوانین در این حوزه، نهاد مشخصی وجود ندارد.
حال اگرچه به‌واسطه سختی‌های معیشتی ممکن است بخشی از جامعه به چنین مشاغلی روی آورده باشند، اما در هر صورت نمی‌توان بر تهدیدها و مشکلات این شیوه چشم بست. حتی برای افراد شاغل در این بخش هم، احتمالاً قانون بد بهتر از بی‌قانونی خواهد بود. برخی رسانه‌ها به نقل از برخی کسبه اطراف چهارراه ولیعصر (عج) نقل کرده‌اند که هر موزاییک را برای دستفروشی روزانه بین ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان اجاره می‌دهند و ماهانه حداقل به اندازه حقوق ۳۰ کارگر درآمد دارند. اما این درآمد به جیب چه کسانی می‌رود؟
دستفروشی در بخش غیررسمی اقتصاد شهری اتفاق می‌افتد. این نوع اقتصاد، به گفته کارشناسان، حدود ۱۲ درصد از درآمد خالص ملی در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی و بیشتر از این میزان در کشورهای در حال توسعه (حتی تا ۵۰ درصد) را به خود اختصاص می‌دهد.
اواخر سال ۱۴۰۲، داوود گودرزی، مشاور و دستیار وقت شهردار تهران در حوزه مناطق و خدمات شهری، گفته بود: «بر اساس توافقی که با دولت داشته‌ایم، بهترین راه‌حل ساماندهی دستفروشان این است که دستفروشان در درگاه ملی مجوزها ثبت‌نام کنند و به شرط احراز هویت و داشتن شرایط لازم به آن‌ها مجوز داده شود.»
او از لزوم مقابله با مافیای دستفروشی یاد کرده و افزوده بود: «باید مقابل کسی که مافیای این کار است و می‌خواهد از عده‌ای سوءاستفاده کند، گرفته شود و به او میدان ندهیم که به‌عنوان سر اکیپ فلان خیابان یا کوچه فعال باشد.»
حال با گذشت مدتی از این طرح، اگرچه خبرهایی درباره ثبت‌نام کمتر از سه هزار دستفروش در سامانه مذکور منتشر شده، اما بی‌شک این رسیدگی‌ها برای این بخش از اقتصاد و جامعه کفایت نکرده و باید در این زمینه به فکر راهکاری جدی بود.
سامانه ملی مجوز دستفروشان
داوود گودرزی، مشاور وقت شهردار تهران در سال 1402 در آن مقطع توضیح داده بود که برای ساماندهی دستفروشان، اولین گام ثبت‌نام افراد در سامانه ملی مجوزهاست. او تأکید داشت کسی که قصد بساط گستری دارد، باید هویتش احراز شود، شغل دوم نداشته باشد، عضو مافیا نباشد و مغازه‌دار نیز نباشد که بخواهد جلوی مغازه خود بساط پهن کند. هدف این است که تنها افرادی که واقعاً برای امرار معاش به دستفروشی روی آورده‌اند شناسایی شوند. پس از ثبت‌نام، دسته‌بندی و اولویت‌بندی افراد انجام می‌شود و مجموعه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای هدایت و نظارت معرفی می‌شوند. در گام بعد، تنها کسانی که مجوز رسمی دارند، اجازه فعالیت خواهند داشت و بساط پهن کردن بدون مجوز غیرقانونی است. به گفته او، این طرح دولت را ملزم می‌کرد که همه شاغلان؛ چه مغازه‌دار و چه بدون مغازه، در درگاه ملی مجوزها ثبت‌نام و کد یکتا دریافت کنند. افرادی که مجوز بگیرند، می‌توانند کارتخوان داشته باشند و فعالیت خود را قانونی انجام دهند. این سامانه گامی مهم برای کاهش فعالیت غیررسمی و مقابله با مافیای دستفروشی محسوب می‌شود و هدف آن شفافیت، نظم و حمایت از افراد واقعی فعال در این حوزه است.