نظام ارجاع و ضرورت بازاندیشی
هدایت‌الله رضوانفر متخصص داخلی اداره‌کل تأمین‌اجتماعی استان تهران
نظام ارجاع در کشور ما همچنان با کاستی‌های جدی روبه‌روست. تجربه سال‌ها فعالیت در کمیسیون‌های پزشکی و پزشکی قانونی من را به این نتیجه رساند که بیشترین فشار متوجه بیماران اورژانسی است؛ جایی که ثانیه‌ها می‌توانند مرز میان زندگی و مرگ باشند.
سکته‌های قلبی و مغزی بارزترین نمونه‌اند. این بیماران اگر در همان ساعات نخست به درمان مناسب دسترسی نیابند، یا جان خود را از دست می‌دهند یا به زندگی وابسته به تخت و ناتوانی‌های دائمی محکوم می‌شوند.
انتقال این بیماران به مراکز درمانی همچنان دشوار و پرچالش است. ترافیک شهری، مسیرهای طولانی و نبود خطوط ویژه برای آمبولانس‌ها، روند درمان را کند می‌کند. اگر اراده‌ای جدی برای بازطراحی مسیرهای اضطراری در کلان‌شهرها وجود داشته باشد، می‌توان بخش بزرگی از این معضل را برطرف کرد. افزون بر آن، بیمارستان مقصد باید از امکانات تخصصی کافی برخوردار باشد؛ در غیر این صورت انتقال بیمار فایده‌ای نخواهد داشت. در کنار این موارد، دسته‌ای از بیماران اورژانسی هم وجود دارند که نیازمند اقدام فوری در چند ساعت نخست نیستند. بیمارانی با تومورهای مغزی یا مشکلات قلبی پایدار در این گروه جای می‌گیرند.
برای این بیماران، وجود ستادهای پذیرش فعال در بیمارستان‌ها ضروری است. هماهنگی نزدیک میان مراکز دولتی و دانشگاهی می‌تواند دسترسی آن‌ها به خدمات را سرعت بخشد و از سرگردانی خانواده‌ها جلوگیری کند.
اما نظام ارجاع تنها با سازماندهی مسیر انتقال بیماران سامان نمی‌یابد. پزشکان نیز باید در این چرخه جایگاه روشنی داشته باشند. هنگامی که پزشک از تأمین مالی مناسبی برخوردار باشد، انگیزه بیشتری برای همکاری با مراکز دولتی و تأمین‌اجتماعی خواهد داشت و کمتر به سمت بخش خصوصی گرایش پیدا می‌کند. در چنین حالتی، هم بیمار از خدمات ارزان‌تر بهره‌مند می‌شود و هم پزشک فرصت می‌یابد طیف گسترده‌تری از بیماران را تحت پوشش قرار دهد. رقابت با بخش خصوصی نیز از همین مسیر معنا پیدا می‌کند. بخش دیگر ماجرا به ارجاع بیماران سرپایی بازمی‌گردد. تجربه پزشک خانواده تا امروز موفقیت چندانی نداشته است، اما اگر این طرح به بیماران مزمن گره بخورد می‌تواند به ثمر برسد.
تشکیل پرونده سلامت برای بیماران دیابتی یا کسانی که در معرض بیماری‌های قلبی و کلیوی‌اند، هم امکان پایش دقیق را فراهم می‌کند و هم در صورت نیاز، مسیر ارجاع به متخصص را هموار می‌سازد. این سازوکار علاوه بر ارتقای کیفیت مراقبت، جلوی هزینه‌های زائد را نیز می‌گیرد. نظام ارجاع، در ساده‌ترین تعریف، پلی است میان نیاز بیمار و ظرفیت درمان. اگر این پل با تدبیر ساخته نشود، بیماران یا در ازدحام شهر گرفتار می‌شوند یا پشت درهای بیمارستان‌ها بلاتکلیف می‌مانند.
اصلاح این سازوکار نه‌تنها یک ضرورت مدیریتی بلکه مطالبه‌ای انسانی است؛ ضرورتی که با عزم جدی و همکاری نهادها می‌تواند به واقعیت بدل شود.
سکته‌های قلبی و مغزی بارزترین نمونه‌اند. این بیماران اگر در همان ساعات نخست به درمان مناسب دسترسی نیابند، یا جان خود را از دست می‌دهند یا به زندگی وابسته به تخت و ناتوانی‌های دائمی محکوم می‌شوند.
انتقال این بیماران به مراکز درمانی همچنان دشوار و پرچالش است. ترافیک شهری، مسیرهای طولانی و نبود خطوط ویژه برای آمبولانس‌ها، روند درمان را کند می‌کند. اگر اراده‌ای جدی برای بازطراحی مسیرهای اضطراری در کلان‌شهرها وجود داشته باشد، می‌توان بخش بزرگی از این معضل را برطرف کرد. افزون بر آن، بیمارستان مقصد باید از امکانات تخصصی کافی برخوردار باشد؛ در غیر این صورت انتقال بیمار فایده‌ای نخواهد داشت. در کنار این موارد، دسته‌ای از بیماران اورژانسی هم وجود دارند که نیازمند اقدام فوری در چند ساعت نخست نیستند. بیمارانی با تومورهای مغزی یا مشکلات قلبی پایدار در این گروه جای می‌گیرند.
برای این بیماران، وجود ستادهای پذیرش فعال در بیمارستان‌ها ضروری است. هماهنگی نزدیک میان مراکز دولتی و دانشگاهی می‌تواند دسترسی آن‌ها به خدمات را سرعت بخشد و از سرگردانی خانواده‌ها جلوگیری کند.
اما نظام ارجاع تنها با سازماندهی مسیر انتقال بیماران سامان نمی‌یابد. پزشکان نیز باید در این چرخه جایگاه روشنی داشته باشند. هنگامی که پزشک از تأمین مالی مناسبی برخوردار باشد، انگیزه بیشتری برای همکاری با مراکز دولتی و تأمین‌اجتماعی خواهد داشت و کمتر به سمت بخش خصوصی گرایش پیدا می‌کند. در چنین حالتی، هم بیمار از خدمات ارزان‌تر بهره‌مند می‌شود و هم پزشک فرصت می‌یابد طیف گسترده‌تری از بیماران را تحت پوشش قرار دهد. رقابت با بخش خصوصی نیز از همین مسیر معنا پیدا می‌کند. بخش دیگر ماجرا به ارجاع بیماران سرپایی بازمی‌گردد. تجربه پزشک خانواده تا امروز موفقیت چندانی نداشته است، اما اگر این طرح به بیماران مزمن گره بخورد می‌تواند به ثمر برسد.
تشکیل پرونده سلامت برای بیماران دیابتی یا کسانی که در معرض بیماری‌های قلبی و کلیوی‌اند، هم امکان پایش دقیق را فراهم می‌کند و هم در صورت نیاز، مسیر ارجاع به متخصص را هموار می‌سازد. این سازوکار علاوه بر ارتقای کیفیت مراقبت، جلوی هزینه‌های زائد را نیز می‌گیرد. نظام ارجاع، در ساده‌ترین تعریف، پلی است میان نیاز بیمار و ظرفیت درمان. اگر این پل با تدبیر ساخته نشود، بیماران یا در ازدحام شهر گرفتار می‌شوند یا پشت درهای بیمارستان‌ها بلاتکلیف می‌مانند.
اصلاح این سازوکار نه‌تنها یک ضرورت مدیریتی بلکه مطالبه‌ای انسانی است؛ ضرورتی که با عزم جدی و همکاری نهادها می‌تواند به واقعیت بدل شود.