ماجرای ادغام صندوق فولاد در بازنشستگی کشوری
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد که پس از دهه‌ها خدمت‌رسانی با کاهش منابع، ضریب پشتیبانی و شاخص‌های بیمه‌ای و مالی روبه‌رو شده‌اند، هفته گذشته شاهد ادغام تاریخی بودند. در این اتفاق، مدیریت «صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد» به صندوق بازنشستگی کشور منتقل می‌شود. این انتقال براساس مصوبه شورای عالی اداری به تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، انجام شده که طبق آن «تمامی اختیارات، وظایف، دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق، تعهدات و بدهی‌های دولت (شامل تمامی تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان، مستمری و وظیفه‌بگیران) و سایر حقوق و کارکنان صندوق (رسمی و پیمانی) با رعایت حقوق شرعی و قانونی ذی‌نفعان مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری انتقال می‌یابد.» این مصوبه مهلتی دوماهه را هم معین کرده بود. به عبارت دیگر، طی دو ماه همه دارایی‌ها و پرونده کارمندان و ذی‌نفعان صندوق فولاد می‌بایست در اختیار صندوق بازنشستگی قرار می‌گرفت.
از سوی دیگر، طبق همین مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده که اعتبارات لازم برای حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و وظیفه‌بگیران صندوق فولاد را در بودجه سالانه صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گیرد. با توجه به وضعیت بحران صندوق‌ها، صندوق‌هایی مانند صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد هر دو با بودجه دولت اداره می‌شوند. نکته دیگر اینکه وظایف مدیرعامل و هیأت‌مدیره صندوق فولاد به مدیرعامل و هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری محول می‌شود، اما صندوق بازنشستگی باید برای اداره امور مربوط به صندوق فولاد حساب یا حساب‌های جداگانه‌ای باز کند. همچنین صندوق بازنشستگی کشور باید یک نفر را به عنوان «مدیر داخلی حساب»های صندوق فولاد انتخاب کند. این مدیر داخلی، مسئول اداره حساب صندوق فولاد، دریافت و پرداخت بیمه بازنشستگی و نظارت بر عملیات حساب بیمه صندوق خواهد بود.
علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد درباره این ادغام تأکید کرد ادغام صندوق فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری با هدف اصلاح ساختارها، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری صورت گرفته و به معنای کاهش نیروی انسانی نیست.
اما سؤالی اساسی مطرح است: آیا این ادغام نتیجه یک الزام قانونی دیرهنگام است یا تصمیمی ناگزیر ناشی از بحران مالی و ساختاری این نهادها؟
به گفته علیرضا حیدری، کارشناس بیمه‌های اجتماعی، بیش از ۹۰ درصد منابع صندوق کشوری و بیش از ۸۰ درصد منابع صندوق فولاد از خزانه عمومی تأمین می‌شود و در غیاب ورودی‌های جدید، عملاً وجاهت صندوقی این نهادها زیر سؤال است. او تأکید می‌کند که هرگونه ادغام، نه‌تنها نیازمند رعایت محاسبات دقیق اکچوئری است، بلکه باید مطابق قانون و با درنظر گرفتن ساختارهای اداری و تشکیلاتی هر صندوق انجام شود. در این بزنگاه، ادغام صندوق‌های کشوری و فولاد نه‌تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه آزمونی قانونی و مدیریتی برای نهادهای بیمه‌ای کشور به شمار می‌رود؛ تصمیمی که پیامدهایش برای میلیون‌ها بازنشسته و بیمه‌شده تا سال‌ها ادامه خواهد داشت.
وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری
صندوق بازنشستگی کشوری که از دهه ۴۰ مسئولیت پرداخت مستمری به بازنشستگان، بازماندگان و ازکارافتادگان دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد، امروز با بحران‌های جدی جمعیتی و مالی روبه‌روست. دهه‌ها مدیریت غیراستاندارد، نادیده گرفتن تعادل ورودی و خروجی بیمه‌شدگان و بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری به‌منظور تأمین منابع مالی لازم، این صندوق را در شرایطی شکننده قرار داده است. بر اساس اعلام رسمی، بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های جاری این نهاد از بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود؛ وضعیتی که نشان‌دهنده کسری مالی عمیق و وابستگی کامل به دولت است.
این صندوق اکنون بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار مستمری‌بگیر و حدود ۸۱۳ هزار بیمه‌پرداز دارد، اما ضریب پشتیبانی آن (نسبت تعداد افراد شاغل یا پرداخت‌کننده حق بیمه به تعداد بازنشستگان یا مستمری‌بگیران) به کمتر از یک رسیده؛ رقمی که در گذشته‌های نه‌چندان دور حدود ۱۰ بود. کسری بودجه سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومانی، مسئله‌ای است که دولت را وادار به اتخاذ تصمیمات جسورانه کرده است. در چنین شرایطی، ادغام صندوق بازنشستگی کشوری با صندوق فولاد، به‌عنوان راهکاری برای بهبود کارآمدی، مدیریت منابع و تضمین استمرار تعهدات، به مهم‌ترین اقدام راهبردی در مسیر بازسازی ساختارهای بیمه‌ای تبدیل شده است.
جایگاه صندوق بازنشستگی فولاد
صندوق بازنشستگی فولاد، نخستین‌بار در سال ۱۳۵۴ برای رسیدگی به وضعیت بازنشستگان صنعت فولاد تأسیس شد و در دهه‌های بعد، تغییرات ساختاری متعددی را تجربه کرد؛ از جمله تغییر نام در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶ به «مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد» و «مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد.»
تا سال ۱۳۹۰ منابع مالی این صندوق عمدتاً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تأمین و برای پرداخت مستمری و هزینه‌های قانونی مورد استفاده قرار می‌گرفت. پس از اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و تصویب‌نامه هیأت وزیران، از سال ۱۳۹۱ مدیریت صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد.
فعالیت گسترده این نهاد در ۱۵ استان کشور ادامه دارد و استان اصفهان با در اختیار داشتن ۵۰ درصد از سهم بیمه‌شدگان، بیشترین تمرکز پوشش را دارد. امروز صندوق بازنشستگی فولاد بیش از ۷۹ هزار بازنشسته، ۸۷ هزار مستمری‌بگیر، ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش و ۱۲ هزار بیمه‌پرداز دارد، اما عدم تعادل منابع و مصارف و چالش‌های مالی و بیمه‌ای، این نهاد را با ضرورت ادغام با صندوق بازنشستگی کشوری مواجه ساخته است .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه آیین افتتاح رویداد ملی «توربو فروش» با تأکید بر این ادغام، آن‌را گامی در راستای حفظ منافع بازنشستگان و حذف هزینه‌های غیرضروری اداری، از طریق یکپارچه شدن هیأت مدیره، هیأت نظارت و ساختار اداری دو صندوق دانست. به گفته احمد میدری، این تجمیع فرایند جذب بودجه و اعتبارات دولتی جهت پرداخت حقوق و ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان تحت پوشش صندوق فولاد را تسهیل می‌کند و امکان بهره‌مندی آنان از خدمات رفاهی گسترده‌تر صندوق بازنشستگی کشوری را فراهم می‌سازد.
دلایل کسری بودجه صندوق‌های بیمه‌ای
کسری بودجه صندوق‌های بیمه‌ای، به باور کارشناسان حوزه بیمه‌های اجتماعی، محصول مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و جمعیتی است. پیری جمعیت، کاهش تعداد بیمه‌پردازان و افزایش مستمری‌بگیران، ناکامی در جذب بیمه‌شدگان جدید، بازنشستگی‌های پیش از موعد و سیستم‌های پرداخت جاری که عمدتاً از محل حق‌بیمه‌ها هزینه می‌شود، همگی در شکل‌گیری این وضعیت نامتعادل نقش دارند. در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد، این عوامل به وضوح مشاهده می‌شوند و چالش‌های مالی و بیمه‌ای آن‌ها را تشدید کرده‌اند، اما فراتر از عوامل بیرونی، ضعف راهبری و مدیریت غیراستاندارد، نگرش غیرآینده‌نگر و نبود سیستم مؤثر سرمایه‌گذاری منابع و صیانت از دارایی‌های بیمه‌شدگان، نقش تعیین‌کننده‌ای در بحران کنونی ایفا کرده است. به این ترتیب، کسری بودجه نه‌تنها ناشی از فشار جمعیتی و کمبود منابع، بلکه نتیجه ساختار مدیریتی ناکارآمد و ناتوانی در بهره‌برداری اصولی از دارایی‌ها و حق‌بیمه‌هاست؛ مسأله‌ای که ضرورت بازنگری در ساختار و سیاست‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای را به‌طور جدی مطرح می‌سازد.
تفاوت ساختاری صندوق‌ها
تفاوت‌های ساختاری صندوق‌های بیمه‌ای، از قوانین و مقررات گرفته تا ساختار مالی، تعهدات و پوشش بیمه‌ای، یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی ادغام این نهادهاست. گاه همین تفاوت‌ها سبب می‌شود حقوق برخی گروه‌های تحت پوشش هر صندوق تضییع شود و چالش‌های تازه‌ای پدید آورد. علیرضا حیدری، تأکید می‌کند ادغام نمی‌تواند قواعد بنیادین هر صندوق را تغییر دهد؛ نمونه آن، نحوه محاسبه اضافه‌کاری است که در صندوق فولاد مشمول پرداخت می‌شود، اما در صندوق کشوری، تحت پوشش حق‌بیمه قرار نمی‌گیرد. این تفاوت‌ها ریشه در ماهیت و هدف شکل‌گیری هر صندوق دارد؛ برخی صندوق‌ها گروه یا اقشار مشخصی از جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهند و برخی دیگر شبکه وسیع‌تری از مردم را شامل می‌شوند. صندوق فولاد، با تمرکز بر کارگران این حوزه، یک بخش شبه‌کارگری است، در حالی که صندوق بازنشستگی کشوری کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی را پوشش می‌دهد. بنابراین، ادغام این دو نهاد نیازمند حساسیت و توجه ویژه‌ای است؛ زیرا تفاوت‌های ساختاری، ماهیت عملکردی و قوانین حاکم، چالش‌هایی جدی را پیش روی هر تصمیم مدیریتی قرار می‌دهند که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد.
راهکار جایگزین ادغام
در کنار بحث ادغام صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، کارشناسان راهکارهای جایگزین و عملیاتی دیگری را نیز پیشنهاد می‌دهند که می‌تواند توازن مالی و بیمه‌ای نهادها را حفظ کند. یکی از مهم‌ترین این راهکارها، واگذاری مدیریت صندوق‌های دارای چالش و ناتراز به صندوق‌های دیگر، بدون تغییر شاکله اصلی آن‌هاست. این رویکرد امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و مدیریت بهینه منابع را فراهم می‌کند و همزمان از پیچیدگی‌های ادغام کامل می‌کاهد.
علیرضا حیدری تأکید می‌کند که با حفظ ساختار هر صندوق، امکان مدیریت آن توسط صندوق دیگر وجود دارد. این اقدام می‌تواند از منظر فنی و اقتصادی، به اصلاح وضعیت نهادهای بیمه‌ای کمک کند. او یادآور می‌شود که ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد در عمل فرایندی پیچیده است؛ زیرا مستمری‌بگیران یک صندوق باید به سیستم اطلاعاتی صندوق دیگر منتقل شوند و آن نهاد به لحاظ تشکیلاتی و ساختاری برای پذیرش این تعهدات آماده شود. علاوه بر این، تمامی تعهدات انتقال‌یافته باید با محاسبات اکچوئری دقیق، از نظر فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر باشند.
این نگاه جایگزین، همزمان با کاهش هزینه‌های اجرایی و افزایش کارآمدی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و پایدار برای صندوق‌ها را نیز فراهم می‌کند و می‌تواند به‌عنوان راهکاری عملیاتی در مسیر اصلاح نهادهای بیمه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.
از سوی دیگر، طبق همین مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده که اعتبارات لازم برای حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و وظیفه‌بگیران صندوق فولاد را در بودجه سالانه صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گیرد. با توجه به وضعیت بحران صندوق‌ها، صندوق‌هایی مانند صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد هر دو با بودجه دولت اداره می‌شوند. نکته دیگر اینکه وظایف مدیرعامل و هیأت‌مدیره صندوق فولاد به مدیرعامل و هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری محول می‌شود، اما صندوق بازنشستگی باید برای اداره امور مربوط به صندوق فولاد حساب یا حساب‌های جداگانه‌ای باز کند. همچنین صندوق بازنشستگی کشور باید یک نفر را به عنوان «مدیر داخلی حساب»های صندوق فولاد انتخاب کند. این مدیر داخلی، مسئول اداره حساب صندوق فولاد، دریافت و پرداخت بیمه بازنشستگی و نظارت بر عملیات حساب بیمه صندوق خواهد بود.
علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد درباره این ادغام تأکید کرد ادغام صندوق فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری با هدف اصلاح ساختارها، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری صورت گرفته و به معنای کاهش نیروی انسانی نیست.
اما سؤالی اساسی مطرح است: آیا این ادغام نتیجه یک الزام قانونی دیرهنگام است یا تصمیمی ناگزیر ناشی از بحران مالی و ساختاری این نهادها؟
به گفته علیرضا حیدری، کارشناس بیمه‌های اجتماعی، بیش از ۹۰ درصد منابع صندوق کشوری و بیش از ۸۰ درصد منابع صندوق فولاد از خزانه عمومی تأمین می‌شود و در غیاب ورودی‌های جدید، عملاً وجاهت صندوقی این نهادها زیر سؤال است. او تأکید می‌کند که هرگونه ادغام، نه‌تنها نیازمند رعایت محاسبات دقیق اکچوئری است، بلکه باید مطابق قانون و با درنظر گرفتن ساختارهای اداری و تشکیلاتی هر صندوق انجام شود. در این بزنگاه، ادغام صندوق‌های کشوری و فولاد نه‌تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه آزمونی قانونی و مدیریتی برای نهادهای بیمه‌ای کشور به شمار می‌رود؛ تصمیمی که پیامدهایش برای میلیون‌ها بازنشسته و بیمه‌شده تا سال‌ها ادامه خواهد داشت.
وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری
صندوق بازنشستگی کشوری که از دهه ۴۰ مسئولیت پرداخت مستمری به بازنشستگان، بازماندگان و ازکارافتادگان دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد، امروز با بحران‌های جدی جمعیتی و مالی روبه‌روست. دهه‌ها مدیریت غیراستاندارد، نادیده گرفتن تعادل ورودی و خروجی بیمه‌شدگان و بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری به‌منظور تأمین منابع مالی لازم، این صندوق را در شرایطی شکننده قرار داده است. بر اساس اعلام رسمی، بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های جاری این نهاد از بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود؛ وضعیتی که نشان‌دهنده کسری مالی عمیق و وابستگی کامل به دولت است.
این صندوق اکنون بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار مستمری‌بگیر و حدود ۸۱۳ هزار بیمه‌پرداز دارد، اما ضریب پشتیبانی آن (نسبت تعداد افراد شاغل یا پرداخت‌کننده حق بیمه به تعداد بازنشستگان یا مستمری‌بگیران) به کمتر از یک رسیده؛ رقمی که در گذشته‌های نه‌چندان دور حدود ۱۰ بود. کسری بودجه سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومانی، مسئله‌ای است که دولت را وادار به اتخاذ تصمیمات جسورانه کرده است. در چنین شرایطی، ادغام صندوق بازنشستگی کشوری با صندوق فولاد، به‌عنوان راهکاری برای بهبود کارآمدی، مدیریت منابع و تضمین استمرار تعهدات، به مهم‌ترین اقدام راهبردی در مسیر بازسازی ساختارهای بیمه‌ای تبدیل شده است.
جایگاه صندوق بازنشستگی فولاد
صندوق بازنشستگی فولاد، نخستین‌بار در سال ۱۳۵۴ برای رسیدگی به وضعیت بازنشستگان صنعت فولاد تأسیس شد و در دهه‌های بعد، تغییرات ساختاری متعددی را تجربه کرد؛ از جمله تغییر نام در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶ به «مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد» و «مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد.»
تا سال ۱۳۹۰ منابع مالی این صندوق عمدتاً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تأمین و برای پرداخت مستمری و هزینه‌های قانونی مورد استفاده قرار می‌گرفت. پس از اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و تصویب‌نامه هیأت وزیران، از سال ۱۳۹۱ مدیریت صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد.
فعالیت گسترده این نهاد در ۱۵ استان کشور ادامه دارد و استان اصفهان با در اختیار داشتن ۵۰ درصد از سهم بیمه‌شدگان، بیشترین تمرکز پوشش را دارد. امروز صندوق بازنشستگی فولاد بیش از ۷۹ هزار بازنشسته، ۸۷ هزار مستمری‌بگیر، ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش و ۱۲ هزار بیمه‌پرداز دارد، اما عدم تعادل منابع و مصارف و چالش‌های مالی و بیمه‌ای، این نهاد را با ضرورت ادغام با صندوق بازنشستگی کشوری مواجه ساخته است .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه آیین افتتاح رویداد ملی «توربو فروش» با تأکید بر این ادغام، آن‌را گامی در راستای حفظ منافع بازنشستگان و حذف هزینه‌های غیرضروری اداری، از طریق یکپارچه شدن هیأت مدیره، هیأت نظارت و ساختار اداری دو صندوق دانست. به گفته احمد میدری، این تجمیع فرایند جذب بودجه و اعتبارات دولتی جهت پرداخت حقوق و ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان تحت پوشش صندوق فولاد را تسهیل می‌کند و امکان بهره‌مندی آنان از خدمات رفاهی گسترده‌تر صندوق بازنشستگی کشوری را فراهم می‌سازد.
دلایل کسری بودجه صندوق‌های بیمه‌ای
کسری بودجه صندوق‌های بیمه‌ای، به باور کارشناسان حوزه بیمه‌های اجتماعی، محصول مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و جمعیتی است. پیری جمعیت، کاهش تعداد بیمه‌پردازان و افزایش مستمری‌بگیران، ناکامی در جذب بیمه‌شدگان جدید، بازنشستگی‌های پیش از موعد و سیستم‌های پرداخت جاری که عمدتاً از محل حق‌بیمه‌ها هزینه می‌شود، همگی در شکل‌گیری این وضعیت نامتعادل نقش دارند. در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد، این عوامل به وضوح مشاهده می‌شوند و چالش‌های مالی و بیمه‌ای آن‌ها را تشدید کرده‌اند، اما فراتر از عوامل بیرونی، ضعف راهبری و مدیریت غیراستاندارد، نگرش غیرآینده‌نگر و نبود سیستم مؤثر سرمایه‌گذاری منابع و صیانت از دارایی‌های بیمه‌شدگان، نقش تعیین‌کننده‌ای در بحران کنونی ایفا کرده است. به این ترتیب، کسری بودجه نه‌تنها ناشی از فشار جمعیتی و کمبود منابع، بلکه نتیجه ساختار مدیریتی ناکارآمد و ناتوانی در بهره‌برداری اصولی از دارایی‌ها و حق‌بیمه‌هاست؛ مسأله‌ای که ضرورت بازنگری در ساختار و سیاست‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای را به‌طور جدی مطرح می‌سازد.
تفاوت ساختاری صندوق‌ها
تفاوت‌های ساختاری صندوق‌های بیمه‌ای، از قوانین و مقررات گرفته تا ساختار مالی، تعهدات و پوشش بیمه‌ای، یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی ادغام این نهادهاست. گاه همین تفاوت‌ها سبب می‌شود حقوق برخی گروه‌های تحت پوشش هر صندوق تضییع شود و چالش‌های تازه‌ای پدید آورد. علیرضا حیدری، تأکید می‌کند ادغام نمی‌تواند قواعد بنیادین هر صندوق را تغییر دهد؛ نمونه آن، نحوه محاسبه اضافه‌کاری است که در صندوق فولاد مشمول پرداخت می‌شود، اما در صندوق کشوری، تحت پوشش حق‌بیمه قرار نمی‌گیرد. این تفاوت‌ها ریشه در ماهیت و هدف شکل‌گیری هر صندوق دارد؛ برخی صندوق‌ها گروه یا اقشار مشخصی از جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهند و برخی دیگر شبکه وسیع‌تری از مردم را شامل می‌شوند. صندوق فولاد، با تمرکز بر کارگران این حوزه، یک بخش شبه‌کارگری است، در حالی که صندوق بازنشستگی کشوری کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی را پوشش می‌دهد. بنابراین، ادغام این دو نهاد نیازمند حساسیت و توجه ویژه‌ای است؛ زیرا تفاوت‌های ساختاری، ماهیت عملکردی و قوانین حاکم، چالش‌هایی جدی را پیش روی هر تصمیم مدیریتی قرار می‌دهند که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد.
راهکار جایگزین ادغام
در کنار بحث ادغام صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، کارشناسان راهکارهای جایگزین و عملیاتی دیگری را نیز پیشنهاد می‌دهند که می‌تواند توازن مالی و بیمه‌ای نهادها را حفظ کند. یکی از مهم‌ترین این راهکارها، واگذاری مدیریت صندوق‌های دارای چالش و ناتراز به صندوق‌های دیگر، بدون تغییر شاکله اصلی آن‌هاست. این رویکرد امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و مدیریت بهینه منابع را فراهم می‌کند و همزمان از پیچیدگی‌های ادغام کامل می‌کاهد.
علیرضا حیدری تأکید می‌کند که با حفظ ساختار هر صندوق، امکان مدیریت آن توسط صندوق دیگر وجود دارد. این اقدام می‌تواند از منظر فنی و اقتصادی، به اصلاح وضعیت نهادهای بیمه‌ای کمک کند. او یادآور می‌شود که ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد در عمل فرایندی پیچیده است؛ زیرا مستمری‌بگیران یک صندوق باید به سیستم اطلاعاتی صندوق دیگر منتقل شوند و آن نهاد به لحاظ تشکیلاتی و ساختاری برای پذیرش این تعهدات آماده شود. علاوه بر این، تمامی تعهدات انتقال‌یافته باید با محاسبات اکچوئری دقیق، از نظر فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر باشند.
این نگاه جایگزین، همزمان با کاهش هزینه‌های اجرایی و افزایش کارآمدی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و پایدار برای صندوق‌ها را نیز فراهم می‌کند و می‌تواند به‌عنوان راهکاری عملیاتی در مسیر اصلاح نهادهای بیمه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.