تعرفه‌های ترامپ و بیکاری جهانی
تعرفه‌های تجاری که در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ وضع شدند، هدفشان حمایت از تولید داخلی و کاهش کسری تجاری ایالات متحده بود، اما تأثیر واقعی این سیاست‌ها بر بازار کار جهانی پیچیده و گاهی منفی بوده است. اقتصاددانان و تحلیلگران بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که این تعرفه‌ها، به‌ویژه بر کالاهای وارداتی از چین و کشورهای در حال توسعه، می‌توانند باعث کاهش تولید، کاهش صادرات و در نهایت افزایش بیکاری شوند. در ایالات متحده، بررسی داده‌های بازار کار نشان می‌دهد که رشد اشتغال در ماه‌های اخیر از پیش‌بینی‌ها عقب مانده است. کاهش استخدام در صنایع وابسته به صادرات و تأمین‌کنندگان زنجیره‌های تولید، ناشی از نگرانی‌ها و عدم اطمینان ناشی از تعرفه‌ها است. حتی در بخش‌هایی که تولید داخلی افزایش یافته، تأثیر بر اشتغال محدود بوده و دستمزدها به‌طور یکنواخت رشد نکرده‌اند. این نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی بدون توجه به شبکه جهانی تجارت نمی‌توانند اثرگذاری بلندمدت داشته باشند.
در خارج از ایالات متحده، اثرات تعرفه‌ها محسوس‌تر و نگران‌کننده‌تر است. چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده کالا به آمریکا، شاهد کاهش سفارش‌ها و کاهش تولید در کارخانه‌ها بوده است. این کاهش تولید به کاهش ساعات کاری و فشار بر دستمزد کارگران منجر شده و بخش‌هایی از نیروی کار را با بیکاری موقت یا کاهش درآمد مواجه کرده است. کشورهای در حال توسعه آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین نیز به‌خاطر کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای صادراتی، با کاهش تولید مواجه شده‌اند. تحلیلگران هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در این کشورها شود. در برخی اقتصادهای کوچک، هرگونه کاهش تقاضا از سوی بازارهای بزرگ جهانی فوراً به افت تولید و کاهش اشتغال ترجمه می‌شود و این اثرات می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و فشار بر دولت‌ها منجر شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری اگر بدون هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق اعمال شوند، نه تنها منافع داخلی را تضمین نمی‌کنند، بلکه منجر به اختلال در زنجیره‌های تولید جهانی می‌شوند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ بیکاری جهانی ممکن است تا پایان سال جاری افزایش یابد و رشد اقتصادی جهان از حدود ۳ درصد به زیر ۲.۷ درصد کاهش یابد. این کاهش رشد، علاوه بر تأثیر بر بازار کار، بر سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌الملل نیز اثرگذار خواهد بود. شرکت‌ها در این شرایط با تردید به استخدام نیروی جدید نگاه می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌های جدید به تعویق می‌افتد. با وجود فشارهای سیاسی داخلی که اجرای تعرفه‌ها را توجیه می‌کنند، تجربه جهانی نشان می‌دهد که اقتصادهای باز و تجارت آزاد، اثرات پایدارتری بر اشتغال و رشد اقتصادی دارند. کاهش تعرفه‌ها و ایجاد توافق‌های تجاری چندجانبه می‌تواند اعتماد کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران را بازگرداند و فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند. در غیر این صورت، ادامه سیاست‌های تعرفه‌ای ممکن است موجب اثرات جانبی گسترده‌ای شود که نه‌تنها به کشورهای صادرکننده آسیب می‌زند، بلکه در بلندمدت اقتصاد آمریکا را نیز تحت فشار قرار خواهد داد.
منبع: رویترز