آموزش طبقاتی فرصت‌ها را محدود می‌کند
سمیرا مرادی روزنامه نگار
یک سال کنکوری دیگر به پایان رسید و با اعلام نتایج، بسیاری از دانش‌آموزان دیروز عنوان دانشجویان امروز را کسب کردند. در این میان، غیبت گسترده دانش‌آموزان مدارس دولتی بین نفرات برتر کنکور توی چشم می‌زند و صدای همه را درآورده است.
غیرانتفاعی‌ها، سمپادی‌ها و نمونه دولتی‌ها گوی سبقت را از دولتی‌ها ربوده‌اند. واکاوی دلایل این مسئله و سنجش نسبت آن با عدالت آموزشی نیاز امروز سیستم آموزشی ایران است و نقاط تاریک زیادی را روشن می‌سازد.
آموزش و پرورش همگانی در طول سالیان طولانی که به سبک نوین در ایران تأسیس شده، فراز و فرودهای زیادی را از سر گذرانده؛ انقلاب‌ها و جنگ‌ها را به چشم دیده و به نقطه کنونی رسیده؛ نقطه‌ای که در آن میزان تحقق رؤیای عدالت آموزشی بیش‌ازپیش محل سؤال است.
چشم‌اندازی که با وقوع انقلاب اسلامی پا گرفت، عدالت و دسترسی همه مردم به منابع موجود در کشور بود. آموزش در افق‌های این چشم‌انداز سهم زیادی داشت. بر همین مبنا اصل ۳۰ قانون اساسی در مورد آموزش همگانی صریح و روشن عنوان کرده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودكفایی كشور به‌طور رایگان گسترش دهد.» علاوه بر این، ایران با عضویت خود در کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش یونسکو، التزام به این امر را پذیرفته است.
این کنوانسیون ستون فقرات حقوق بین‌الملل آموزشی در حوزه برابری است و هرگونه تبعیض در دسترسی، کیفیت و شرایط آموزشی را ممنوع می‌کند.
همچنین میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران به آن پیوسته، در ماده ۱۳ و ۱۴ خود «حق آموزش» را به تفصیل تضمین می‌کند: «آموزش ابتدایی اجباری و رایگان، توسعۀ تدریجی رایگان‌سازی آموزش متوسطه و عالی.» با وجود همه این‌‌‌ها، انتظار می‌رفت امروز دسترسی همگانی به امکانات آموزشی یکسان میسر باشد، اما آمار میلیونی بازماندگان از تحصیل، کیفیت پایین مدارس در بسیاری از مناطق کشور و پیامدهای نابرابر جداسازی دانش‌آموزان نشان می‌دهد با آن هدف والا فاصله بسیار داریم.
باری بر دوش مدارس دولتی
مدارس ایران در دهه‌های اخیر دستخوش تغییرات گوناگونی شده‌اند. این تغییرات شامل توسعه فیزیکی و گسترش دسترسی به آموزش به واسطه خصوصی‌سازی و بحران‌هایی است که ریشه در کمبود منابع، ضعف برنامه‌ریزی و فشارهای اجتماعی دارند.
در نگاه اول، همه‌گیری سوادآموزی یکی از موفقیت‌های بزرگ به شمار می‌آید. براساس آمارهای منتشر شده در اوایل سال ۱۴۰۳ نرخ کلی باسوادی در ایران به حدود 90.7 درصد رسیده است. البته وقتی پای کیفیت به میان می‌آید، تصویر پیچیده‌تری شکل می‌گیرد.
ارائه آموزش خصوصی و دولتی، فضای آموزشی را طی این سال‌ها دوپاره کرده است. کلاس‌های پرجمعیت، کمبود معلم متخصص، محتوای آموزشی که با نیازهای روز همخوانی ندارد و فرسودگی فضاهای آموزشی از جمله مسائلی است که در مدارس دولتی دیده می‌شود.
از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد نظام آموزشی بر کنکور و آزمون‌های استاندارد باعث شده بخش مهمی از فرایند یادگیری به حفظیات و رقابت برای نمره تقلیل پیدا کند.
مدارس غیرانتفاعی و سمپاد امکانات آموزشی ویژه در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهند و با تمرکز روی هر یک از آنها به پیشرفت تحصیلی‌شان کمک می‌کنند.
«ع. حسینی» فارغ‌التحصیل مدارس سمپاد در مورد تجربه خود به آتیه‌نو می‌گوید: «کیفیت آموزشی به وضوح با مدارس دولتی تفاوت داشت. معلم‌های ما از بین معلم‌های ناحیه و منطقه گلچین می‌شدند و بهترین‌ها به سمپاد می‌آمدند. ما لابراتوار سمعی و بصری خیلی خوبی داشتیم و آزمایشگاه مجهزی هم در اختیارمان بود.»
در مدارس دولتی، اما هنوز هم نسبت دانش‌آموز به معلم در برخی مناطق بیش از ۴۰ نفر در کلاس است. این امر نه‌تنها کیفیت آموزش را پایین می‌آورد بلکه امکان توجه فردی به دانش‌آموزان را تقریباً از بین می‌برد.
حقوق پایین و شرایط سخت کاری معلمان سبب شده انگیزه شغلی کاهش یابد. در این وضعیت کودکانی که باید بر اساس استعدادشان پرورش یابند، در ازدحام و بی‌توجهی رها می‌شوند. مدارس دولتی همچنان بیشترین بار آموزش کشور را بر دوش دارند و بیشترین تعداد دانش‌آموزان را در خود جای می‌دهند.
این مدارس به‌طور مستقیم زیر نظر وزارت آموزش و پرورش اداره می‌شوند. نقطه قوت این مدارس در پوشش گسترده و امکان دسترسی برای عموم است، اما چالش‌های آن بسیار جدی است.
«اسفندیار نظری»، مدرس دانشگاه فرهنگیان درباره مدارس دولتی می‌گوید: «مدیریت متمرکز، حق هرگونه انعطاف‌پذیری، نوآوری و بروز نبوغ را از معلمان ما گرفته است. همیشه همه‌چیز به بخشنامه گره خورده و دست معلمان بسته است، اما دست مدیران مدارس سمپاد، نمونه دولتی، شاهد و غیردولتی در ایجاد تنوع آموزشی باز است. همچنین ورود آموزشگاه‌ها به این مدارس، به دلیل پول‌هایی که خانواده‌ها خرج می‌کنند و تمکن مالی که دارند، باعث شده ورودی فارغ‌التحصیلانشان به مراکز آموزش عالی؛ آن‌هم در مراکز بسیار خوب بسیار زیاد باشد.»
چنین شرایطی نه‌تنها انگیزه دانش‌آموزان را کاهش می‌دهد، بلکه فاصله میان مدارس برخوردار و محروم را عمیق‌تر می‌سازد. واقعیت این است اگرچه طبق قانون اساسی، آموزش خصوصی ممنوعیتی ندارد، اما گسترش مدارس خصوصی در عرصه آموزش، کیفیت آموزش دولتی رایگان را کاهش داده و در واقع آن را تقریباً بی‌اثر کرده است.
به اعتقاد طرفداران خصوصی‌سازی ورود این بخش کیفیت آموزش را ارتقا و بار هزینه‌ای دولت را کاهش می‌دهد. باید دید نتیجه این کار به نفع دانش‌آموزان بوده یا خیر؛ دانش‌آموزان و دانشجویانی که قادر به پرداخت هزینه‌های بالای آموزش در مدارس و دانشگاه‌های خصوصی نیستند، اغلب کیفیت پایین آموزش و محرومیت نصیبشان می‌شود.
به گفته علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت، در قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی قرار نبود جلوی پیشرفت مدارس دولتی گرفته شود، اما عملاً موفقیت‌های کسب شده توسط مدارسی است که با مدیریت مالی قوی اداره می‌شوند.
این درحالی است که بودجه وزارت آموزش و پرورش عمدتاً صرف حقوق و دستمزد می‌شود و نمی‌تواند مانند مدارس غیرانتفاعی عمل کند. باید برای وزارت آموزش و پرورش، وقت و هزینه صرف شود و مدیریت قوی اعمال شود.
مدرسه دولتی برای بسیاری از خانواده‌ها تنها گزینه ممکن است. همین واقعیت، نقش تعیین‌کننده این مدارس را در شکل‌دهی به آینده اجتماعی ایران نشان می‌دهد. به باور کارشناسان، اگر کیفیت آموزش در مدارس عادی ارتقا نیابد، عدالت آموزشی و توسعه پایدار کشور با بن‌بستی جدی مواجه خواهد شد.
پرورش استعداد یا تبعیض؟
نیمه دوم دهه شصت کمبود بودجه و ناتوانی در اداره امور مدارس سراسر کشور باعث شد تا مدارس خصوصی بتوانند پا به عرصه آموزش کشور بگذارند. شاید کسی نمی‌دانست این مدارس با محوریت پول، ممکن است ضربه‌های جبران‌ناپذیری به بدنه نظام آموزشی وارد کنند.
مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) به‌عنوان نمادی از نخبگان علمی ایران شناخته می‌شوند. این مدارس از سال 1366 با هدف پرورش استعدادهای ویژه تأسیس شدند؛ علامه حلّی برای پسران و فرزانگان برای دختران. این مراکز طی سال‌ها فارغ‌التحصیلانی برجسته در علوم و فناوری به جامعه معرفی کرده‌اند.
«الهام یاوری»، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان اینکه تجربه موفق مدارس سمپاد در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده امکان تحقق اهداف آموزشی تعیین‌شده است، گفت: «دستاوردهای علمی دانش‌آموزان از جمله کسب مدال‌های جهانی المپیاد و موفقیت‌های پژوهشی در سراسر کشور، مؤید این است که مدارس استعدادهای درخشان توانسته‌اند فرآیند اثرگذاری دانش‌آموزان را به درستی هدایت کنند. »
در کنار این مزایا، سمپاد همواره در معرض نقد بوده است. مهم‌ترین انتقاد، نقش این مدارس در تعمیق نابرابری آموزشی است. آزمون‌های ورودی دشوار، خانواده‌ها را ناگزیر به ثبت‌نام فرزندان در کلاس‌های خصوصی و مؤسسات پرهزینه می‌کند. در نتیجه، احتمال موفقیت در ورود به سمپاد برای کودکان خانواده‌های مرفه بیشتر است.
این روند به تدریج شکاف میان مدارس سمپاد و مدارس عادی را گسترش می‌دهد و حس تبعیض را در جامعه تقویت می‌کند. اگر اکثریت دانش‌آموزان در مدارس عادی با کمبود امکانات و آموزش ناکارآمد روبه‌رو باشند، دستاوردهای سمپاد هرچقدر هم درخشان باشد، نمی‌تواند بر زخم نابرابری سرپوش بگذارد.
دکتر حجت‌الله بنیادی، کارشناس آموزش و پرورش بعد از اعلام نتایج کنکور، عملکرد مدارس سمپاد را بررسی کرد و گفت: «سازمان سمپاد بیش از آنکه در خدمت پرورش استعدادهای برتر کشور باشد، در خدمت دانش‌آموزان برخوردار شهرهای بزرگ است. سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) که بنا بود زمینه پرورش استعدادهای درخشان همه دانش‌آموزان کشور را مبتنی بر عدالت مهیا کند، عمده فعالیت خود را به مدارس زیرمجموعه متمرکز کرده و دانش‌آموزان مستعد خارج از این مدارس سهمی از خدمات و اعتبارات این سازمان ندارند. »
اگر تعداد دانش‌آموزان دارای استعداد درخشان کشور را که در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ زندگی می کنند و به مدارس سمپاد در دوره متوسطه دسترسی ندارند، معادل ۲۰ درصد دانش‌آموزان این مدارس در نظر بگیریم، می بایست حداقل ۲۰ درصد از رتبه‌های برتر کنکور به مدارس دولتی که دانش‌آموزان استعداد درخشان در آنها تحصیل کرده‌اند، اختصاص یابد اما سهم صفر یا نزدیک به صفر مدارس دولتی نشان می‌دهد که حتی استعدادهای درخشان اگر در مدارس سمپاد نباشند و به معلمان و دوره‌های خاص دسترسی نداشته باشند، نمی‌توانند به جایگاه شایسته خود دست یابند.
آینده مدارس خصوصی
آنچه از بررسی وضعیت نظام آموزشی و اثرات آن به دست می‌آید، طبقاتی شدن آموزش در ایران است. از همان وقت که اجازه تأسیس مدارس خصوصی داده شد یعنی نیمه دهه شصت، این مسئله یعنی جداسازی و طبقاتی شدن کلید خورد. آموزش کم‌کم تبدیل به کالایی شد برای طبقات مرفه. حالا هم در مرحله‌ای است که اگر پول داشته باشی می‌توانی بهترین آموزش را بگیری اگر هم نداشته باشی باید به حداقل‌ها رضایت بدهی. پژوهشگران اما معتقدند باید با آموزش طبقاتی مبارزه کرد و سیستم را به سمت عدالت سوق داد. دولت باید وارد میدان شود و در نقش هدایتگری برای جامعه‌ای آگاه و توانمند برنامه‌ریزی آموزشی را طوری اجرا کند که منافع جمع در میان باشد نه منافع فردی.
نابرابری‌های آموزشی در سطح رقابتی نیز به چشم می‌خورد. نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که از میان ۲۹ نفر رتبه برتر، ۲۲ نفر (۷۶ درصد) از مدارس سمپاد، ۴ نفر (۱۳درصد) از مدارس غیردولتی، ۲ نفر( ۷ درصد) از مدارس نمونه دولتی و یک نفر از مدارس ماندگار (هیئت امنایی) بوده‌اند، در حالی که مدارس عادی دولتی، هیچ نماینده‌ای در بین برترین‌ها نداشتند.
نگاهی به آمار سال‌های گذشته هم وضعیتی مشابه را بازگو می‌کند: در سال ۱۴۰۳ از ۳۰ نفر برتر، فقط ۲ نفر (۷درصد) از مدارس دولتی عادی تحصیل کرده‌اند، یعنی سهم آنها به ۷ درصد رسیده است. در کنکور ۱۴۰۲، از میان ۴۰ نفر برتر، تنها ۳ نفر (۸ درصد) از مدارس دولتی عادی بودند. در کنکور ۱۴۰۱، فقط یک نفر (۲.۵ درصد) از مدارس عادی دولتی در بین رتبه‌های برتر حضور داشته است. این ارقام، وقتی در کنار آمار بازماندگان از تحصیل قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد که عدالت آموزشی نه تنها در مرحله دسترسی اولیه به مدرسه، بلکه در مسیر پیشرفت تحصیلی و رقابت‌های علمی نیز قربانی شکاف طبقاتی و سیاست‌های تمرکزگرا شده است. در واقع، کودکی که در مناطق محروم حتی از حق ابتدایی آموزش بازمی‌ماند، همان نقطه‌ای را بازتاب می‌دهد که در انتهای مسیر، غیبت مدارس عادی در صدر کنکور به نمایش می‌گذارد: بازتولید ساختاری نابرابری. علی امرایی پیشنهاد می‌دهد: «از سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش می‌خواهیم که نمرات سه هزار نفر برتر را منتشر کنند و دهک‌بندی آنها را مشخص کنند. باید دید این سه هزار نفر بیشتر از دهک‌های پایین جامعه (دهک‌های یک، دو و سه) هستند یا از دهک‌های بالا (8، 9 و 10) که قشر مرفه جامعه محسوب می‌شوند.» حسینی در این مورد می‌گوید: «به نظر من چیزی در این مدارس نباید تغییر کند، آنها کار خود را درست انجام می‌دهند، آنچه باید تغییر کند افزایش کیفیت آموزش در مدارس معمولی و بالا بردن امکانات کمک آموزشی است.
با حذف و کم کردن بودجه سمپاد چیزی درست نمی‌شود و با افزایش بودجه آموزش و پرورش باید تبعیض را از بین برد.» روزگار سپری شده در سیستم آموزشی ایران نشان می‌دهد آموزش عمومی بیش از آنکه موتور توسعه باشد، به میدانی برای بازتولید نابرابری تبدیل شده است. متخصصان اما بر این باورند که چشم‌انداز کاملاً تاریک نیست. تجربه‌های موفق در برخی مدارس، تلاش معلمان دلسوز و حساسیت روزافزون جامعه نسبت به کیفیت آموزش، می‌تواند شرایط موجود را تغییر دهد. شرط اساسی این تغییر، بازاندیشی در سیاست‌های آموزشی و تخصیص منابع عادلانه است. اگر مدارس عادی تقویت شوند، اگر عدالت آموزشی نه در شعار بلکه در عمل دنبال و اگر پرورش استعدادهای برتر با ارتقای آموزش همگانی همراه شود، می‌توان امید داشت که مدرسه بار دیگر به کانون عدالت و توسعه در ایران بدل شود.
غیرانتفاعی‌ها، سمپادی‌ها و نمونه دولتی‌ها گوی سبقت را از دولتی‌ها ربوده‌اند. واکاوی دلایل این مسئله و سنجش نسبت آن با عدالت آموزشی نیاز امروز سیستم آموزشی ایران است و نقاط تاریک زیادی را روشن می‌سازد.
آموزش و پرورش همگانی در طول سالیان طولانی که به سبک نوین در ایران تأسیس شده، فراز و فرودهای زیادی را از سر گذرانده؛ انقلاب‌ها و جنگ‌ها را به چشم دیده و به نقطه کنونی رسیده؛ نقطه‌ای که در آن میزان تحقق رؤیای عدالت آموزشی بیش‌ازپیش محل سؤال است.
چشم‌اندازی که با وقوع انقلاب اسلامی پا گرفت، عدالت و دسترسی همه مردم به منابع موجود در کشور بود. آموزش در افق‌های این چشم‌انداز سهم زیادی داشت. بر همین مبنا اصل ۳۰ قانون اساسی در مورد آموزش همگانی صریح و روشن عنوان کرده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودكفایی كشور به‌طور رایگان گسترش دهد.» علاوه بر این، ایران با عضویت خود در کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش یونسکو، التزام به این امر را پذیرفته است.
این کنوانسیون ستون فقرات حقوق بین‌الملل آموزشی در حوزه برابری است و هرگونه تبعیض در دسترسی، کیفیت و شرایط آموزشی را ممنوع می‌کند.
همچنین میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران به آن پیوسته، در ماده ۱۳ و ۱۴ خود «حق آموزش» را به تفصیل تضمین می‌کند: «آموزش ابتدایی اجباری و رایگان، توسعۀ تدریجی رایگان‌سازی آموزش متوسطه و عالی.» با وجود همه این‌‌‌ها، انتظار می‌رفت امروز دسترسی همگانی به امکانات آموزشی یکسان میسر باشد، اما آمار میلیونی بازماندگان از تحصیل، کیفیت پایین مدارس در بسیاری از مناطق کشور و پیامدهای نابرابر جداسازی دانش‌آموزان نشان می‌دهد با آن هدف والا فاصله بسیار داریم.
باری بر دوش مدارس دولتی
مدارس ایران در دهه‌های اخیر دستخوش تغییرات گوناگونی شده‌اند. این تغییرات شامل توسعه فیزیکی و گسترش دسترسی به آموزش به واسطه خصوصی‌سازی و بحران‌هایی است که ریشه در کمبود منابع، ضعف برنامه‌ریزی و فشارهای اجتماعی دارند.
در نگاه اول، همه‌گیری سوادآموزی یکی از موفقیت‌های بزرگ به شمار می‌آید. براساس آمارهای منتشر شده در اوایل سال ۱۴۰۳ نرخ کلی باسوادی در ایران به حدود 90.7 درصد رسیده است. البته وقتی پای کیفیت به میان می‌آید، تصویر پیچیده‌تری شکل می‌گیرد.
ارائه آموزش خصوصی و دولتی، فضای آموزشی را طی این سال‌ها دوپاره کرده است. کلاس‌های پرجمعیت، کمبود معلم متخصص، محتوای آموزشی که با نیازهای روز همخوانی ندارد و فرسودگی فضاهای آموزشی از جمله مسائلی است که در مدارس دولتی دیده می‌شود.
از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد نظام آموزشی بر کنکور و آزمون‌های استاندارد باعث شده بخش مهمی از فرایند یادگیری به حفظیات و رقابت برای نمره تقلیل پیدا کند.
مدارس غیرانتفاعی و سمپاد امکانات آموزشی ویژه در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهند و با تمرکز روی هر یک از آنها به پیشرفت تحصیلی‌شان کمک می‌کنند.
«ع. حسینی» فارغ‌التحصیل مدارس سمپاد در مورد تجربه خود به آتیه‌نو می‌گوید: «کیفیت آموزشی به وضوح با مدارس دولتی تفاوت داشت. معلم‌های ما از بین معلم‌های ناحیه و منطقه گلچین می‌شدند و بهترین‌ها به سمپاد می‌آمدند. ما لابراتوار سمعی و بصری خیلی خوبی داشتیم و آزمایشگاه مجهزی هم در اختیارمان بود.»
در مدارس دولتی، اما هنوز هم نسبت دانش‌آموز به معلم در برخی مناطق بیش از ۴۰ نفر در کلاس است. این امر نه‌تنها کیفیت آموزش را پایین می‌آورد بلکه امکان توجه فردی به دانش‌آموزان را تقریباً از بین می‌برد.
حقوق پایین و شرایط سخت کاری معلمان سبب شده انگیزه شغلی کاهش یابد. در این وضعیت کودکانی که باید بر اساس استعدادشان پرورش یابند، در ازدحام و بی‌توجهی رها می‌شوند. مدارس دولتی همچنان بیشترین بار آموزش کشور را بر دوش دارند و بیشترین تعداد دانش‌آموزان را در خود جای می‌دهند.
این مدارس به‌طور مستقیم زیر نظر وزارت آموزش و پرورش اداره می‌شوند. نقطه قوت این مدارس در پوشش گسترده و امکان دسترسی برای عموم است، اما چالش‌های آن بسیار جدی است.
«اسفندیار نظری»، مدرس دانشگاه فرهنگیان درباره مدارس دولتی می‌گوید: «مدیریت متمرکز، حق هرگونه انعطاف‌پذیری، نوآوری و بروز نبوغ را از معلمان ما گرفته است. همیشه همه‌چیز به بخشنامه گره خورده و دست معلمان بسته است، اما دست مدیران مدارس سمپاد، نمونه دولتی، شاهد و غیردولتی در ایجاد تنوع آموزشی باز است. همچنین ورود آموزشگاه‌ها به این مدارس، به دلیل پول‌هایی که خانواده‌ها خرج می‌کنند و تمکن مالی که دارند، باعث شده ورودی فارغ‌التحصیلانشان به مراکز آموزش عالی؛ آن‌هم در مراکز بسیار خوب بسیار زیاد باشد.»
چنین شرایطی نه‌تنها انگیزه دانش‌آموزان را کاهش می‌دهد، بلکه فاصله میان مدارس برخوردار و محروم را عمیق‌تر می‌سازد. واقعیت این است اگرچه طبق قانون اساسی، آموزش خصوصی ممنوعیتی ندارد، اما گسترش مدارس خصوصی در عرصه آموزش، کیفیت آموزش دولتی رایگان را کاهش داده و در واقع آن را تقریباً بی‌اثر کرده است.
به اعتقاد طرفداران خصوصی‌سازی ورود این بخش کیفیت آموزش را ارتقا و بار هزینه‌ای دولت را کاهش می‌دهد. باید دید نتیجه این کار به نفع دانش‌آموزان بوده یا خیر؛ دانش‌آموزان و دانشجویانی که قادر به پرداخت هزینه‌های بالای آموزش در مدارس و دانشگاه‌های خصوصی نیستند، اغلب کیفیت پایین آموزش و محرومیت نصیبشان می‌شود.
به گفته علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت، در قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی قرار نبود جلوی پیشرفت مدارس دولتی گرفته شود، اما عملاً موفقیت‌های کسب شده توسط مدارسی است که با مدیریت مالی قوی اداره می‌شوند.
این درحالی است که بودجه وزارت آموزش و پرورش عمدتاً صرف حقوق و دستمزد می‌شود و نمی‌تواند مانند مدارس غیرانتفاعی عمل کند. باید برای وزارت آموزش و پرورش، وقت و هزینه صرف شود و مدیریت قوی اعمال شود.
مدرسه دولتی برای بسیاری از خانواده‌ها تنها گزینه ممکن است. همین واقعیت، نقش تعیین‌کننده این مدارس را در شکل‌دهی به آینده اجتماعی ایران نشان می‌دهد. به باور کارشناسان، اگر کیفیت آموزش در مدارس عادی ارتقا نیابد، عدالت آموزشی و توسعه پایدار کشور با بن‌بستی جدی مواجه خواهد شد.
پرورش استعداد یا تبعیض؟
نیمه دوم دهه شصت کمبود بودجه و ناتوانی در اداره امور مدارس سراسر کشور باعث شد تا مدارس خصوصی بتوانند پا به عرصه آموزش کشور بگذارند. شاید کسی نمی‌دانست این مدارس با محوریت پول، ممکن است ضربه‌های جبران‌ناپذیری به بدنه نظام آموزشی وارد کنند.
مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) به‌عنوان نمادی از نخبگان علمی ایران شناخته می‌شوند. این مدارس از سال 1366 با هدف پرورش استعدادهای ویژه تأسیس شدند؛ علامه حلّی برای پسران و فرزانگان برای دختران. این مراکز طی سال‌ها فارغ‌التحصیلانی برجسته در علوم و فناوری به جامعه معرفی کرده‌اند.
«الهام یاوری»، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان اینکه تجربه موفق مدارس سمپاد در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده امکان تحقق اهداف آموزشی تعیین‌شده است، گفت: «دستاوردهای علمی دانش‌آموزان از جمله کسب مدال‌های جهانی المپیاد و موفقیت‌های پژوهشی در سراسر کشور، مؤید این است که مدارس استعدادهای درخشان توانسته‌اند فرآیند اثرگذاری دانش‌آموزان را به درستی هدایت کنند. »
در کنار این مزایا، سمپاد همواره در معرض نقد بوده است. مهم‌ترین انتقاد، نقش این مدارس در تعمیق نابرابری آموزشی است. آزمون‌های ورودی دشوار، خانواده‌ها را ناگزیر به ثبت‌نام فرزندان در کلاس‌های خصوصی و مؤسسات پرهزینه می‌کند. در نتیجه، احتمال موفقیت در ورود به سمپاد برای کودکان خانواده‌های مرفه بیشتر است.
این روند به تدریج شکاف میان مدارس سمپاد و مدارس عادی را گسترش می‌دهد و حس تبعیض را در جامعه تقویت می‌کند. اگر اکثریت دانش‌آموزان در مدارس عادی با کمبود امکانات و آموزش ناکارآمد روبه‌رو باشند، دستاوردهای سمپاد هرچقدر هم درخشان باشد، نمی‌تواند بر زخم نابرابری سرپوش بگذارد.
دکتر حجت‌الله بنیادی، کارشناس آموزش و پرورش بعد از اعلام نتایج کنکور، عملکرد مدارس سمپاد را بررسی کرد و گفت: «سازمان سمپاد بیش از آنکه در خدمت پرورش استعدادهای برتر کشور باشد، در خدمت دانش‌آموزان برخوردار شهرهای بزرگ است. سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) که بنا بود زمینه پرورش استعدادهای درخشان همه دانش‌آموزان کشور را مبتنی بر عدالت مهیا کند، عمده فعالیت خود را به مدارس زیرمجموعه متمرکز کرده و دانش‌آموزان مستعد خارج از این مدارس سهمی از خدمات و اعتبارات این سازمان ندارند. »
اگر تعداد دانش‌آموزان دارای استعداد درخشان کشور را که در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ زندگی می کنند و به مدارس سمپاد در دوره متوسطه دسترسی ندارند، معادل ۲۰ درصد دانش‌آموزان این مدارس در نظر بگیریم، می بایست حداقل ۲۰ درصد از رتبه‌های برتر کنکور به مدارس دولتی که دانش‌آموزان استعداد درخشان در آنها تحصیل کرده‌اند، اختصاص یابد اما سهم صفر یا نزدیک به صفر مدارس دولتی نشان می‌دهد که حتی استعدادهای درخشان اگر در مدارس سمپاد نباشند و به معلمان و دوره‌های خاص دسترسی نداشته باشند، نمی‌توانند به جایگاه شایسته خود دست یابند.
آینده مدارس خصوصی
آنچه از بررسی وضعیت نظام آموزشی و اثرات آن به دست می‌آید، طبقاتی شدن آموزش در ایران است. از همان وقت که اجازه تأسیس مدارس خصوصی داده شد یعنی نیمه دهه شصت، این مسئله یعنی جداسازی و طبقاتی شدن کلید خورد. آموزش کم‌کم تبدیل به کالایی شد برای طبقات مرفه. حالا هم در مرحله‌ای است که اگر پول داشته باشی می‌توانی بهترین آموزش را بگیری اگر هم نداشته باشی باید به حداقل‌ها رضایت بدهی. پژوهشگران اما معتقدند باید با آموزش طبقاتی مبارزه کرد و سیستم را به سمت عدالت سوق داد. دولت باید وارد میدان شود و در نقش هدایتگری برای جامعه‌ای آگاه و توانمند برنامه‌ریزی آموزشی را طوری اجرا کند که منافع جمع در میان باشد نه منافع فردی.
نابرابری‌های آموزشی در سطح رقابتی نیز به چشم می‌خورد. نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که از میان ۲۹ نفر رتبه برتر، ۲۲ نفر (۷۶ درصد) از مدارس سمپاد، ۴ نفر (۱۳درصد) از مدارس غیردولتی، ۲ نفر( ۷ درصد) از مدارس نمونه دولتی و یک نفر از مدارس ماندگار (هیئت امنایی) بوده‌اند، در حالی که مدارس عادی دولتی، هیچ نماینده‌ای در بین برترین‌ها نداشتند.
نگاهی به آمار سال‌های گذشته هم وضعیتی مشابه را بازگو می‌کند: در سال ۱۴۰۳ از ۳۰ نفر برتر، فقط ۲ نفر (۷درصد) از مدارس دولتی عادی تحصیل کرده‌اند، یعنی سهم آنها به ۷ درصد رسیده است. در کنکور ۱۴۰۲، از میان ۴۰ نفر برتر، تنها ۳ نفر (۸ درصد) از مدارس دولتی عادی بودند. در کنکور ۱۴۰۱، فقط یک نفر (۲.۵ درصد) از مدارس عادی دولتی در بین رتبه‌های برتر حضور داشته است. این ارقام، وقتی در کنار آمار بازماندگان از تحصیل قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد که عدالت آموزشی نه تنها در مرحله دسترسی اولیه به مدرسه، بلکه در مسیر پیشرفت تحصیلی و رقابت‌های علمی نیز قربانی شکاف طبقاتی و سیاست‌های تمرکزگرا شده است. در واقع، کودکی که در مناطق محروم حتی از حق ابتدایی آموزش بازمی‌ماند، همان نقطه‌ای را بازتاب می‌دهد که در انتهای مسیر، غیبت مدارس عادی در صدر کنکور به نمایش می‌گذارد: بازتولید ساختاری نابرابری. علی امرایی پیشنهاد می‌دهد: «از سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش می‌خواهیم که نمرات سه هزار نفر برتر را منتشر کنند و دهک‌بندی آنها را مشخص کنند. باید دید این سه هزار نفر بیشتر از دهک‌های پایین جامعه (دهک‌های یک، دو و سه) هستند یا از دهک‌های بالا (8، 9 و 10) که قشر مرفه جامعه محسوب می‌شوند.» حسینی در این مورد می‌گوید: «به نظر من چیزی در این مدارس نباید تغییر کند، آنها کار خود را درست انجام می‌دهند، آنچه باید تغییر کند افزایش کیفیت آموزش در مدارس معمولی و بالا بردن امکانات کمک آموزشی است.
با حذف و کم کردن بودجه سمپاد چیزی درست نمی‌شود و با افزایش بودجه آموزش و پرورش باید تبعیض را از بین برد.» روزگار سپری شده در سیستم آموزشی ایران نشان می‌دهد آموزش عمومی بیش از آنکه موتور توسعه باشد، به میدانی برای بازتولید نابرابری تبدیل شده است. متخصصان اما بر این باورند که چشم‌انداز کاملاً تاریک نیست. تجربه‌های موفق در برخی مدارس، تلاش معلمان دلسوز و حساسیت روزافزون جامعه نسبت به کیفیت آموزش، می‌تواند شرایط موجود را تغییر دهد. شرط اساسی این تغییر، بازاندیشی در سیاست‌های آموزشی و تخصیص منابع عادلانه است. اگر مدارس عادی تقویت شوند، اگر عدالت آموزشی نه در شعار بلکه در عمل دنبال و اگر پرورش استعدادهای برتر با ارتقای آموزش همگانی همراه شود، می‌توان امید داشت که مدرسه بار دیگر به کانون عدالت و توسعه در ایران بدل شود.