مقصران بزرگ مریض‌حالی اقتصاد
فرشاد مومنی اقتصاددان
طی دو دهه گذشته اقتصاد ایران با شکافی جدی میان رشد تولید و افزایش نقدینگی روبه‌رو شده است. در حالی که تولید تنها ۳۶ درصد رشد داشته، نقدینگی بیش از ۱۰ هزار درصد افزایش یافته است. این ناهماهنگی، به گفته کارشناسان، یکی از عوامل اصلی جهش قیمت مسکن و افزایش نابرابری اقتصادی در کشور محسوب می‌شود.
بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، در کانون این انتقادات قرار دارند. منتقدان می‌گویند این نهادها با هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه، نقش مهمی در تشدید مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ایفا کرده‌اند. آنان یادآوری می‌کنند که حتی در اندیشه‌های تاریخی، از جمله توماس جفرسون در اوایل قرن نوزدهم، بانک‌ها خطری بزرگتر از ارتش‌های متخاصم برای آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی قلمداد شده‌اند.
در ایران، این بحث سابقه‌ای طولانی دارد. موقعیت ژئوپلیتیکی کشور باعث شده موضوع سلطه و نفوذ قدرت‌های اقتصادی و سیاسی همواره در محاسبات داخلی حضور داشته باشد. منتقدان تأکید می‌کنند که بانک‌های خصوصی، به جای ایفای نقش توسعه‌ای، مسیر سرمایه‌ها را به سمت سوداگری سوق داده‌اند؛ جایی که مرز بین واسطه‌گری و رباخواری کمرنگ شده است.
پس از انقلاب اسلامی، یکی از نخستین اقدامات سیاستگذاران، ملی‌کردن بانک‌ها بود. این تصمیم، به باور بسیاری، در تأمین منابع مالی کشور در سال‌های نخست جنگ نقش حیاتی داشت. اما از اوایل دهه ۱۳۸۰، روند بازگشت بانک‌های خصوصی آغاز شد. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در سال ۱۴۰۰ نشان داد که در دو دهه فعالیت این بانک‌ها، نقدینگی بیش از ۱۰ هزار درصد افزایش یافته؛ در حالی که رشد تولید تنها ۳۶ درصد بوده است.
این شکاف، به گفته تحلیلگران، آثار عمیقی بر رفاه عمومی و عدالت اجتماعی گذاشته است. بانک‌ها نه‌تنها بر کمیت نقدینگی تأثیر گذاشته‌اند، بلکه کیفیت آن را نیز تغییر داده‌اند. به این معنا که منابع پولی کمتر به سمت تولید و رفاه عمومی هدایت شده و بیشتر در اختیار فعالیت‌های سفته‌بازانه قرار گرفته است.
یکی از بخش‌هایی که به‌طور مستقیم از این روند آسیب دیده، بازار مسکن است. جهش قیمت و اجاره‌بها در سال‌های اخیر به عملکرد نظام بانکی نسبت داده می‌شود. بررسی صورت‌های مالی بانک‌های بورسی نشان می‌دهد که بخش عمده سود آنها، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد، نه از عملیات بانکی متعارف بلکه از نوسانات نرخ ارز و فعالیت‌های غیرمولد به دست آمده است.
منتقدان معتقدند سلطه سوداگران بر بانک‌ها مانع هدایت منابع به تولید و عامل شکاف اجتماعی و بی‌اعتمادی است. حامیان، بانک‌های خصوصی را لازمه مدرن‌سازی می‌دانند، اما نبود نظارت و نقش‌آفرینی آنها در بازارهای غیرمولد همچنان محل نگرانی است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های مزمن مانند تورم بالا، رشد پایین و فشارهای خارجی مواجه است، آینده نقش بانک‌ها همچنان محل مناقشه خواهد بود.
بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، در کانون این انتقادات قرار دارند. منتقدان می‌گویند این نهادها با هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه، نقش مهمی در تشدید مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ایفا کرده‌اند. آنان یادآوری می‌کنند که حتی در اندیشه‌های تاریخی، از جمله توماس جفرسون در اوایل قرن نوزدهم، بانک‌ها خطری بزرگتر از ارتش‌های متخاصم برای آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی قلمداد شده‌اند.
در ایران، این بحث سابقه‌ای طولانی دارد. موقعیت ژئوپلیتیکی کشور باعث شده موضوع سلطه و نفوذ قدرت‌های اقتصادی و سیاسی همواره در محاسبات داخلی حضور داشته باشد. منتقدان تأکید می‌کنند که بانک‌های خصوصی، به جای ایفای نقش توسعه‌ای، مسیر سرمایه‌ها را به سمت سوداگری سوق داده‌اند؛ جایی که مرز بین واسطه‌گری و رباخواری کمرنگ شده است.
پس از انقلاب اسلامی، یکی از نخستین اقدامات سیاستگذاران، ملی‌کردن بانک‌ها بود. این تصمیم، به باور بسیاری، در تأمین منابع مالی کشور در سال‌های نخست جنگ نقش حیاتی داشت. اما از اوایل دهه ۱۳۸۰، روند بازگشت بانک‌های خصوصی آغاز شد. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در سال ۱۴۰۰ نشان داد که در دو دهه فعالیت این بانک‌ها، نقدینگی بیش از ۱۰ هزار درصد افزایش یافته؛ در حالی که رشد تولید تنها ۳۶ درصد بوده است.
این شکاف، به گفته تحلیلگران، آثار عمیقی بر رفاه عمومی و عدالت اجتماعی گذاشته است. بانک‌ها نه‌تنها بر کمیت نقدینگی تأثیر گذاشته‌اند، بلکه کیفیت آن را نیز تغییر داده‌اند. به این معنا که منابع پولی کمتر به سمت تولید و رفاه عمومی هدایت شده و بیشتر در اختیار فعالیت‌های سفته‌بازانه قرار گرفته است.
یکی از بخش‌هایی که به‌طور مستقیم از این روند آسیب دیده، بازار مسکن است. جهش قیمت و اجاره‌بها در سال‌های اخیر به عملکرد نظام بانکی نسبت داده می‌شود. بررسی صورت‌های مالی بانک‌های بورسی نشان می‌دهد که بخش عمده سود آنها، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد، نه از عملیات بانکی متعارف بلکه از نوسانات نرخ ارز و فعالیت‌های غیرمولد به دست آمده است.
منتقدان معتقدند سلطه سوداگران بر بانک‌ها مانع هدایت منابع به تولید و عامل شکاف اجتماعی و بی‌اعتمادی است. حامیان، بانک‌های خصوصی را لازمه مدرن‌سازی می‌دانند، اما نبود نظارت و نقش‌آفرینی آنها در بازارهای غیرمولد همچنان محل نگرانی است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های مزمن مانند تورم بالا، رشد پایین و فشارهای خارجی مواجه است، آینده نقش بانک‌ها همچنان محل مناقشه خواهد بود.