وقتی بازار به یاری جامعه می‌آید
محمد رضوانی روزنامه نگار
در جهان پرچالش امروز، جایی که مشکلاتی مانند فقر، بیکاری، آسیب‌های اجتماعی و بحران‌های زیست‌محیطی بر دوش جامعه سنگینی می‌کنند، کسب‌وکارهای اجتماعی همچون چراغ‌های خاموش، اما روشنگر عمل می‌کنند. آنها ترکیبی از روحیه‌ی کارآفرینی و دغدغه‌ی اجتماعی‌اند؛ سازمان‌هایی که از منطق اقتصادی بهره می‌گیرند، اما مقصد نهایی‌شان نه حداکثرسازی سود بلکه بهبود کیفیت زندگی انسان‌هاست.
به بیان دیگر، کسب‌وکار اجتماعی فعالیتی اقتصادی است که هدف اصلی آن حل یک مسئله اجتماعی یا زیست‌محیطی است. در این مدل، سود جنبه‌ی ابزاری دارد؛ یعنی برای تداوم فعالیت، توسعه خدمات و توانمندسازی گروه‌های هدف صرف می‌شود، نه برای انباشت شخصی. ویژگی‌های برجسته این نوع کسب‌وکار شامل نوآوری در مدل درآمدی، مشارکت فعال جامعه محلی و بازتوزیع منافع در راستای تقویت مأموریت اجتماعی است.
همین نقش دوگانه—یعنی پیوند زدن ارزش اقتصادی با ارزش اجتماعی—باعث شده کسب‌وکارهای اجتماعی در بسیاری از جوامع به عنوان یکی از کارآمدترین راهکارها برای مواجهه با چالش‌های پیچیده مطرح شوند. آنها در حالی که فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کنند، به درمان زخم‌های اجتماعی نیز می‌پردازند و بدین ترتیب به ناجیان خاموش جامعه بدل شده‌اند.
به بیان دیگر، کسب‌وکار اجتماعی نوعی فعالیت اقتصادی است که سود آن صرف تقویت خدمات اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های هدف می‌شود. این نوع کسب‌وکارها با مشارکت فعال جامعه محلی، نوآوری در مدل درآمدی و بازتوزیع منافع، هم ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند و هم ارزش اجتماعی. همین نقش دوگانه است که باعث شده از آنها با عنوان «ناجیان خاموش جامعه» یاد شود.
کسب‌وکارهای اجتماعی با اهدافی همچون ایجاد درآمد برای اقشار تهیدست و پاسخ به مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی، عملاً ناجیان جامعه‌اند. با این وجود، بارها با امواج بی‌مهری و نبود حمایت جدی مواجه شده‌اند.
نگاه پژوهشی و پیامدهای اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیراً موضوع کسب‌وکارهای اجتماعی را زیر ذره‌بین برده و گزارشی درباره حمایت‌هایی که در دنیا از این حوزه صورت می‌گیرد و راهکارهای دولت‌ها منتشر کرده است.
واقعیت این است که تورم بالای ۴۰ درصد سال‌های اخیر تبعاتی همچون فقر، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی به‌جا گذاشته است. خشکسالی، تحریم، جنگ و سایر بحران‌ها نیز مشکلات را چندین برابر کرده‌اند. این شرایط زیست اجتماعی را دشوار و اقتصاد کشور را فرسوده کرده است. درست در چنین فضایی است که نقش کسب‌وکارهای اجتماعی پررنگ‌تر می‌شود.
تعریف و خاستگاه کسب‌وکار اجتماعی
اصطلاح کسب‌وکار اجتماعی نخستین‌بار توسط پروفسور محمد یونس، اقتصاددان بنگلادشی و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۶ مطرح شد. به گفته او، کسب‌وکار اجتماعی نوعی فعالیت است که هدف اصلی آن حل مشکلاتی چون فقر، اعتیاد، بیکاری، طلاق، کار کودکان، آسیب‌های فرهنگی و محیط زیستی است.
این کسب‌وکارها به دو دسته تقسیم می‌شوند:
کسب‌وکارهایی که مالکیت آنها در اختیار افراد تهیدست نیست اما مأموریت اجتماعی دارند.
کسب‌وکارهایی که مالکیت آنها متعلق به خود فقراست و از این طریق توانمند می‌شوند.
تجربه جهانی
دولت‌های مختلف سیاست‌های متنوعی برای حمایت از این حوزه دارند:
اتریش، هلند و ایتالیا با یارانه‌ها و صندوق‌های مالی، حمایت کامل می‌کنند.
بلژیک، فرانسه و آلمان حمایت محدود ارائه می‌دهند.
بلغارستان، کروواسی و اسپانیا تقریباً هیچ حمایتی ندارند. بسیاری از کشورها مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، آمریکا، فنلاند و لهستان چارچوب‌های حقوقی مشخصی ایجاد کرده‌اند. همچنین سازوکارهایی برای اعتبارسنجی و اعطای نشان به این کسب‌وکارها در نظر گرفته‌اند. محبوب‌ترین روش‌های حمایتی شامل معافیت مالیاتی، تخفیف برای تأمین‌کنندگان، یارانه‌های اشتغالزایی و تسهیلات بیمه اجتماعی است.
کسب‌وکار اجتماعی با خیریه متفاوت است
فرشید یزدانی، رویکرد کسب‌وکار اجتماعی را کسب‌وکاری می‌داند که اگر چه مانند هر کسب و کار دیگری، سودآوری آن مهم است، اما هزینه‌کرد این سود در بافت اجتماعی باید مدنظر قرار گیرد. به اعتقاد او، فرق یک کسب‌وکار اجتماعی با کسب‌وکار اقتصادی و عادی در این است که در کسب و کار اقتصادی، سودآوری، محوری‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مسئله است، اما وقتی یک فعالیت اقتصادی با رویکرد اجتماعی گره می‌خورد، سود آن، هرچند کمتر باشد، با خدمات اجتماعی پیوند می‌خورد.
از نگاه یزدانی، میان کسب‌وکارهای اجتماعی و نهادهای خیریه و NGOها باید تفاوت قائل شد خیریه‌ها و NGOها جزو کسب‌وکارهای اجتماعی قرار نمی‌گیرند؛ چراکه در آنها کسب سود مطرح نیست.
او با اشاره به اینکه در ایران خیلی کم شاهدیم که یک خیریه یا NGO به فعالیت اقتصادی و درآمدزایی مبتنی بر نوع خدماتی که ارائه می‌دهد، بپردازد و فعالیت این موسسات عمدتا بر مبنای کمک‌های مردمی شکل می‌گیرد، ، خاطرنشان کرد: «کسب‌وکار اجتماعی مبتنی بر تولید یک کالا یا خدمت با هدف اشتغالزایی و درآمدزایی است.»
به گفته یزدانی، سودسازی در یک کسب‌وکار اجتماعی به اندازه‌ای است که در واقع برای گذران امور و استمرار فعالیت به دست می‌آید و هدف اصلی حفظ آن خدمت اجتماعی و تأمین هزینه‌های دستمزد و روی ریل نگاه داشتن آن کسب‌وکار است.
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
کسب و کارهای اجتماعی در ایران اغلب بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در مناطق مختلف به ویژه مناطق محروم، به وسیله اشتغالزایی برای آنها در زمینه‌هایی نظیر خیاطی و صنایع بسته‌بندی متمرکز هستند و همانطور که گفته شد، سود حاصل از فروش کالاها یا خدمات آنها صرف دستمزد و سرپا ماندن کسب‌وکار می‌شود.
برخی کسب‌وکارهای اجتماعی نیز اقدام به استخدام زنان سرپرست خانوار روستایی کرده‌اند و با در اختیار گذاشتن چرخ خیاطی به آنها، کالاهای تولیدی‌شان را می‌فروشند و کسب سود می‌کنند.
یزدانی با بیان اینکه یکی از کسب و کارهای اجتماعی جالب توجه که چند سالی است رونق گرفته، اقامتگاه‌های بوم‌گردی هستند، گفت: «اغلب بوم‌گردی‌ها رویکرد اجتماعی دارند و به اشتغالزایی برای اقشار محروم و فروش تولیدات محلی خود نظیر صنایع دستی و مواد غذایی بومی و کمک به اقتصاد محلی خود می‌پردازند.»
سهم وزارت کار در کسب‌وکارهای اجتماعی
به گفته فرشید یزدانی، کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی، در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسساتی وجود دارند که غالباً در دسته آن NGOهایی هستند که در دسته کسب و کارهای اجتماعی اقتصادمحور قرار نمی‌گیرند و تشکیلات خود را با فعالیتهای اقتصادی نمی‌گردانند، بلکه در واقع حمایت وزارتخانه را پشت خود دارند یا اینکه در کنار آن کمی هم فعالیت اقتصادی دارند. به عنوان مثال مجموعه‌هایی که با بهزیستی کار می‌کنند.
او خاطرنشان کرد: «البته کمک وزارت کار به این کسب‌وکارها ابدا بد نیست و وزارتخانه با این کمک‌ها می‌تواند در قالب تعاونی به حوزه اشتغالزایی کمک کند. در واقع وزارتخانه می‌تواند تمام طیف‌ها را یاری‌رسانی کند تا سرپا بمانند.»
روند ناامیدکننده توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی
یزدانی در پاسخ به این پرسش که آیا کسب‌وکارهای اجتماعی طی سال‌های گذشته روند تعالی داشته‌اند معتقد است که به طور کلی این کسب‌وکارها به واسطه وضعیت بد اقتصادی، عمدتاً نتوانسته‌اند رشد کنند.
وی افزود: «متأسفانه در سالیان اخیر نه‌تنها شاهد این نبوده‌ایم که کسب‌وکار اجتماعی جدیدی ایجاد شود، بلکه بعضاً حتی دیده‌ایم که نهادهای قبلی به واسطه اینکه نتوانسته‌اند کالا یا خدمات خود را به فروش برسانند و تولیدشان را ادامه دهند و اشتغال جدید ایجاد کنند، راکد مانده‌اند یا حتی به تعطیلی کشیده شده‌اند.» در این میان خیریه‌ها و NGOهایی که در حوزه زنان و کودکان کار می‌کنند، با بهزیستی همکاری دارند یا آنهایی که در حوزه و محیط زیست فعالیت می‌کنند، تحت نظر وزارت کشور یا سازمان محیط زیست هستند و با وزارت کار ارتباطی ندارند، اما متأسفانه در آنها نیز توسعه و رشد خاصی در این سال‌ها دیده نشده است.
مشکل‌ساز شدن نگاه امنیتی
یزدانی یکی از مهم‌ترین دلایل عدم رشد کسب‌وکارهای اجتماعی را نگاه امنیتی به این حوزه می‌داند که به زعم مسئولان امنیتی، این مؤسسات به دلایلی نامعلوم ناقض امنیت جامعه دانسته می‌شوند. این در حالی است که این مؤسسات اساساً کارکرد امنیت اجتماعی دارند، اما نگاه پلیسی و امنیتی وجود دارد و آنها به عنوان یک عامل ضد امنیت تلقی می‌شوند.
همین نگاه است که باعث می‌شود مثلاً سازمان بهزیستی نگاه کنترلی عجیبی روی آنها داشته باشد و روی اعضای هیئت مدیره و مجموعه‌ها، حساسیت مضاعف و رفتارهای سرکوبگرانه داشته باشد. این نگاه حتی موجب تعطیلی مجموعه‌هایی نظیر «جمعیت امام علی (ع)» شده است.
به گفته یزدانی، این نهادها با این نگاه و رویکرد، نه‌تنها رشدی نداشته‌اند، بلکه دچار رکود هم شده‌اند.
لزوم اصلاح سیاست‌ها و تغییر رویکرد
یزدانی در پاسخ به اینکه برای توسعه این حوزه با توجه به مشکلات اقتصادی چه باید کرد و این نوع کسب‌وکارها چه چاره‌ای دارند و باید به چه سمتی بروند، گفت: «سیاست‌گذاری دولت باید تغییر کند. مهم‌ترین چیز تغییر یا اصلاح رویکرد به سمت رویکرد اجتماعی است؛ چرا که دولت نگاهی اقتصادی به این مؤسسات دارد و مباحثی نظیر مالیات بر آنها تأثیر گذاشته است.»
او خاطرنشان کرد: «در عین حال، حمایت از آنها به صورت جدی انجام نمی‌شود و اگر آن نگاه امنیتی نیز تغییر نکند، رشدی در کار نخواهد بود و چاره این است که ابزارهای قانونی و حمایتی باید بازتعریف شوند.» به اعتقاد وی، این نهادها نیز به دلیل اینکه مرتب ضعیف شده‌اند، نیاز به بازتعریف رابطه خود با مخاطباشان و همچنین رابطه خود با دولت دارند. یزدانی معتقد است دولت باید در این تغییر رویکرد، پیشگام شود و یکی از راهکارها دموکرات‌سازی نهادها است.
به بیان دیگر، کسب‌وکار اجتماعی فعالیتی اقتصادی است که هدف اصلی آن حل یک مسئله اجتماعی یا زیست‌محیطی است. در این مدل، سود جنبه‌ی ابزاری دارد؛ یعنی برای تداوم فعالیت، توسعه خدمات و توانمندسازی گروه‌های هدف صرف می‌شود، نه برای انباشت شخصی. ویژگی‌های برجسته این نوع کسب‌وکار شامل نوآوری در مدل درآمدی، مشارکت فعال جامعه محلی و بازتوزیع منافع در راستای تقویت مأموریت اجتماعی است.
همین نقش دوگانه—یعنی پیوند زدن ارزش اقتصادی با ارزش اجتماعی—باعث شده کسب‌وکارهای اجتماعی در بسیاری از جوامع به عنوان یکی از کارآمدترین راهکارها برای مواجهه با چالش‌های پیچیده مطرح شوند. آنها در حالی که فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کنند، به درمان زخم‌های اجتماعی نیز می‌پردازند و بدین ترتیب به ناجیان خاموش جامعه بدل شده‌اند.
به بیان دیگر، کسب‌وکار اجتماعی نوعی فعالیت اقتصادی است که سود آن صرف تقویت خدمات اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های هدف می‌شود. این نوع کسب‌وکارها با مشارکت فعال جامعه محلی، نوآوری در مدل درآمدی و بازتوزیع منافع، هم ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند و هم ارزش اجتماعی. همین نقش دوگانه است که باعث شده از آنها با عنوان «ناجیان خاموش جامعه» یاد شود.
کسب‌وکارهای اجتماعی با اهدافی همچون ایجاد درآمد برای اقشار تهیدست و پاسخ به مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی، عملاً ناجیان جامعه‌اند. با این وجود، بارها با امواج بی‌مهری و نبود حمایت جدی مواجه شده‌اند.
نگاه پژوهشی و پیامدهای اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیراً موضوع کسب‌وکارهای اجتماعی را زیر ذره‌بین برده و گزارشی درباره حمایت‌هایی که در دنیا از این حوزه صورت می‌گیرد و راهکارهای دولت‌ها منتشر کرده است.
واقعیت این است که تورم بالای ۴۰ درصد سال‌های اخیر تبعاتی همچون فقر، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی به‌جا گذاشته است. خشکسالی، تحریم، جنگ و سایر بحران‌ها نیز مشکلات را چندین برابر کرده‌اند. این شرایط زیست اجتماعی را دشوار و اقتصاد کشور را فرسوده کرده است. درست در چنین فضایی است که نقش کسب‌وکارهای اجتماعی پررنگ‌تر می‌شود.
تعریف و خاستگاه کسب‌وکار اجتماعی
اصطلاح کسب‌وکار اجتماعی نخستین‌بار توسط پروفسور محمد یونس، اقتصاددان بنگلادشی و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۶ مطرح شد. به گفته او، کسب‌وکار اجتماعی نوعی فعالیت است که هدف اصلی آن حل مشکلاتی چون فقر، اعتیاد، بیکاری، طلاق، کار کودکان، آسیب‌های فرهنگی و محیط زیستی است.
این کسب‌وکارها به دو دسته تقسیم می‌شوند:
کسب‌وکارهایی که مالکیت آنها در اختیار افراد تهیدست نیست اما مأموریت اجتماعی دارند.
کسب‌وکارهایی که مالکیت آنها متعلق به خود فقراست و از این طریق توانمند می‌شوند.
تجربه جهانی
دولت‌های مختلف سیاست‌های متنوعی برای حمایت از این حوزه دارند:
اتریش، هلند و ایتالیا با یارانه‌ها و صندوق‌های مالی، حمایت کامل می‌کنند.
بلژیک، فرانسه و آلمان حمایت محدود ارائه می‌دهند.
بلغارستان، کروواسی و اسپانیا تقریباً هیچ حمایتی ندارند. بسیاری از کشورها مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، آمریکا، فنلاند و لهستان چارچوب‌های حقوقی مشخصی ایجاد کرده‌اند. همچنین سازوکارهایی برای اعتبارسنجی و اعطای نشان به این کسب‌وکارها در نظر گرفته‌اند. محبوب‌ترین روش‌های حمایتی شامل معافیت مالیاتی، تخفیف برای تأمین‌کنندگان، یارانه‌های اشتغالزایی و تسهیلات بیمه اجتماعی است.
کسب‌وکار اجتماعی با خیریه متفاوت است
فرشید یزدانی، رویکرد کسب‌وکار اجتماعی را کسب‌وکاری می‌داند که اگر چه مانند هر کسب و کار دیگری، سودآوری آن مهم است، اما هزینه‌کرد این سود در بافت اجتماعی باید مدنظر قرار گیرد. به اعتقاد او، فرق یک کسب‌وکار اجتماعی با کسب‌وکار اقتصادی و عادی در این است که در کسب و کار اقتصادی، سودآوری، محوری‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مسئله است، اما وقتی یک فعالیت اقتصادی با رویکرد اجتماعی گره می‌خورد، سود آن، هرچند کمتر باشد، با خدمات اجتماعی پیوند می‌خورد.
از نگاه یزدانی، میان کسب‌وکارهای اجتماعی و نهادهای خیریه و NGOها باید تفاوت قائل شد خیریه‌ها و NGOها جزو کسب‌وکارهای اجتماعی قرار نمی‌گیرند؛ چراکه در آنها کسب سود مطرح نیست.
او با اشاره به اینکه در ایران خیلی کم شاهدیم که یک خیریه یا NGO به فعالیت اقتصادی و درآمدزایی مبتنی بر نوع خدماتی که ارائه می‌دهد، بپردازد و فعالیت این موسسات عمدتا بر مبنای کمک‌های مردمی شکل می‌گیرد، ، خاطرنشان کرد: «کسب‌وکار اجتماعی مبتنی بر تولید یک کالا یا خدمت با هدف اشتغالزایی و درآمدزایی است.»
به گفته یزدانی، سودسازی در یک کسب‌وکار اجتماعی به اندازه‌ای است که در واقع برای گذران امور و استمرار فعالیت به دست می‌آید و هدف اصلی حفظ آن خدمت اجتماعی و تأمین هزینه‌های دستمزد و روی ریل نگاه داشتن آن کسب‌وکار است.
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
کسب و کارهای اجتماعی در ایران اغلب بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در مناطق مختلف به ویژه مناطق محروم، به وسیله اشتغالزایی برای آنها در زمینه‌هایی نظیر خیاطی و صنایع بسته‌بندی متمرکز هستند و همانطور که گفته شد، سود حاصل از فروش کالاها یا خدمات آنها صرف دستمزد و سرپا ماندن کسب‌وکار می‌شود.
برخی کسب‌وکارهای اجتماعی نیز اقدام به استخدام زنان سرپرست خانوار روستایی کرده‌اند و با در اختیار گذاشتن چرخ خیاطی به آنها، کالاهای تولیدی‌شان را می‌فروشند و کسب سود می‌کنند.
یزدانی با بیان اینکه یکی از کسب و کارهای اجتماعی جالب توجه که چند سالی است رونق گرفته، اقامتگاه‌های بوم‌گردی هستند، گفت: «اغلب بوم‌گردی‌ها رویکرد اجتماعی دارند و به اشتغالزایی برای اقشار محروم و فروش تولیدات محلی خود نظیر صنایع دستی و مواد غذایی بومی و کمک به اقتصاد محلی خود می‌پردازند.»
سهم وزارت کار در کسب‌وکارهای اجتماعی
به گفته فرشید یزدانی، کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی، در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسساتی وجود دارند که غالباً در دسته آن NGOهایی هستند که در دسته کسب و کارهای اجتماعی اقتصادمحور قرار نمی‌گیرند و تشکیلات خود را با فعالیتهای اقتصادی نمی‌گردانند، بلکه در واقع حمایت وزارتخانه را پشت خود دارند یا اینکه در کنار آن کمی هم فعالیت اقتصادی دارند. به عنوان مثال مجموعه‌هایی که با بهزیستی کار می‌کنند.
او خاطرنشان کرد: «البته کمک وزارت کار به این کسب‌وکارها ابدا بد نیست و وزارتخانه با این کمک‌ها می‌تواند در قالب تعاونی به حوزه اشتغالزایی کمک کند. در واقع وزارتخانه می‌تواند تمام طیف‌ها را یاری‌رسانی کند تا سرپا بمانند.»
روند ناامیدکننده توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی
یزدانی در پاسخ به این پرسش که آیا کسب‌وکارهای اجتماعی طی سال‌های گذشته روند تعالی داشته‌اند معتقد است که به طور کلی این کسب‌وکارها به واسطه وضعیت بد اقتصادی، عمدتاً نتوانسته‌اند رشد کنند.
وی افزود: «متأسفانه در سالیان اخیر نه‌تنها شاهد این نبوده‌ایم که کسب‌وکار اجتماعی جدیدی ایجاد شود، بلکه بعضاً حتی دیده‌ایم که نهادهای قبلی به واسطه اینکه نتوانسته‌اند کالا یا خدمات خود را به فروش برسانند و تولیدشان را ادامه دهند و اشتغال جدید ایجاد کنند، راکد مانده‌اند یا حتی به تعطیلی کشیده شده‌اند.» در این میان خیریه‌ها و NGOهایی که در حوزه زنان و کودکان کار می‌کنند، با بهزیستی همکاری دارند یا آنهایی که در حوزه و محیط زیست فعالیت می‌کنند، تحت نظر وزارت کشور یا سازمان محیط زیست هستند و با وزارت کار ارتباطی ندارند، اما متأسفانه در آنها نیز توسعه و رشد خاصی در این سال‌ها دیده نشده است.
مشکل‌ساز شدن نگاه امنیتی
یزدانی یکی از مهم‌ترین دلایل عدم رشد کسب‌وکارهای اجتماعی را نگاه امنیتی به این حوزه می‌داند که به زعم مسئولان امنیتی، این مؤسسات به دلایلی نامعلوم ناقض امنیت جامعه دانسته می‌شوند. این در حالی است که این مؤسسات اساساً کارکرد امنیت اجتماعی دارند، اما نگاه پلیسی و امنیتی وجود دارد و آنها به عنوان یک عامل ضد امنیت تلقی می‌شوند.
همین نگاه است که باعث می‌شود مثلاً سازمان بهزیستی نگاه کنترلی عجیبی روی آنها داشته باشد و روی اعضای هیئت مدیره و مجموعه‌ها، حساسیت مضاعف و رفتارهای سرکوبگرانه داشته باشد. این نگاه حتی موجب تعطیلی مجموعه‌هایی نظیر «جمعیت امام علی (ع)» شده است.
به گفته یزدانی، این نهادها با این نگاه و رویکرد، نه‌تنها رشدی نداشته‌اند، بلکه دچار رکود هم شده‌اند.
لزوم اصلاح سیاست‌ها و تغییر رویکرد
یزدانی در پاسخ به اینکه برای توسعه این حوزه با توجه به مشکلات اقتصادی چه باید کرد و این نوع کسب‌وکارها چه چاره‌ای دارند و باید به چه سمتی بروند، گفت: «سیاست‌گذاری دولت باید تغییر کند. مهم‌ترین چیز تغییر یا اصلاح رویکرد به سمت رویکرد اجتماعی است؛ چرا که دولت نگاهی اقتصادی به این مؤسسات دارد و مباحثی نظیر مالیات بر آنها تأثیر گذاشته است.»
او خاطرنشان کرد: «در عین حال، حمایت از آنها به صورت جدی انجام نمی‌شود و اگر آن نگاه امنیتی نیز تغییر نکند، رشدی در کار نخواهد بود و چاره این است که ابزارهای قانونی و حمایتی باید بازتعریف شوند.» به اعتقاد وی، این نهادها نیز به دلیل اینکه مرتب ضعیف شده‌اند، نیاز به بازتعریف رابطه خود با مخاطباشان و همچنین رابطه خود با دولت دارند. یزدانی معتقد است دولت باید در این تغییر رویکرد، پیشگام شود و یکی از راهکارها دموکرات‌سازی نهادها است.