امنیت شغلی را تقویت کنید
امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های کارگران است و قراردادهای کوتاه‌مدت، آرامش روانی و آینده‌نگری آنان را تهدید می‌کند. قراردادهای باثبات نه‌تنها بهره‌وری و عدالت اجتماعی را افزایش می‌دهند، بلکه انگیزه، مهارت و تجربه نیروی کار را تقویت می‌کنند. از سوی دیگر، کارفرمایان با این قراردادها هزینه‌های گردش نیروی کار را کاهش داده، وفاداری و تعهد کارکنان را افزایش می‌دهند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و توسعه سازمانی را فراهم می‌آورند.
بی‌ثباتی با کارگر و کارفرما چه می‌کند!
قراردادهای باثبات برای کارفرما و نیروی کار مزایای قابل توجهی دارند. نخست، این قراردادها هزینه‌های پنهان گردش نیروی کار را کاهش می‌دهند؛ کارفرمایانی که به‌طور مداوم نیروی جدید استخدام و آموزش می‌کنند، با صرف زمان و کاهش کیفیت تولید یا خدمات مواجه می‌شوند. نگه‌داشتن نیروی انسانی با قراردادهای مطمئن، سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی موجود و صرفه‌جویی در منابع است. دوم، ثبات شغلی وفاداری و تعهد کاری ایجاد می‌کند و کارکنان با احساس امنیت کمتر به ترک مجموعه یا پیوستن به رقیب فکر می‌کنند. این تعلق سازمانی، سرمایه‌ای نامشهود اما حیاتی است. سوم، قراردادهای باثبات برنامه‌ریزی بلندمدت را ممکن می‌کنند و مدیران با اطمینان به توسعه پروژه‌ها، نوآوری و آموزش کارکنان می‌پردازند.
با این حال، بسیاری از کارفرمایان به دلایل اقتصادی و فرهنگی از قراردادهای کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند و آنها را ابزاری برای انعطاف و کاهش هزینه‌ها می‌دانند. این در حالی است که ضعف نظارت قانونی و فرهنگ مدیریتی کوتاه‌مدت‌نگر، انگیزه لازم را برای پایبندی به امنیت شغلی از بین می‌برد. علاوه بر این، حضور پیمانکاران در صنایع مختلف موجب بی‌ثباتی شغلی، تبعیض و کاهش بهره‌وری شده و اعتراضات کارگری را افزایش می‌دهد، زیرا کارکنان رسمی و پیمانی شرایط کاری و مزایای متفاوتی دارند.
فقدان امنیت شغلی؛ تبعات خلأهای قانونی
برای کاهش نقش پیمانکاران و افزایش امنیت شغلی، اصلاح قوانین ضروری است. پیمانکاران محصول ضعف نظارت و خلأهای قانونی‌اند و واگذاری گسترده استخدام به آنان، به ابزاری برای دور زدن قوانین و کاهش هزینه‌های نیروی انسانی تبدیل شده است. توقف این چرخه معیوب نه‌تنها به کارگران، بلکه به بنگاه‌های اقتصادی نیز آسیب می‌زند. الزام کارفرمایان بزرگ به انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان، حقوق و مزایای برابر را تضمین می‌کند و نقش واسطه‌ها را کاهش می‌دهد. دولت با ایجاد نظام‌های نظارتی قوی‌تر می‌تواند پیمانکارانی که صرفاً به دنبال کاهش دستمزد و بهره‌کشی از نیروی کار هستند را از بازار حذف کند. همچنین بازتعریف نیروی کار به‌عنوان «سرمایه» در سیاست‌های کلان اقتصادی، بستری برای اجرای عملی این راهکار فراهم می‌کند. حذف واسطه‌ها نه‌تنها عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه اعتماد اجتماعی را افزایش داده و محیط کاری آرام‌تر و منسجم‌تری ایجاد می‌کند. در اعتراضات کارگری، تبعیض ناشی از حضور پیمانکاران از اصلی‌ترین منابع نارضایتی است و پایان دادن به این تبعیض به سود همه طرف‌ها خواهد بود و بهره‌وری سازمان‌ها را افزایش می‌دهد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت
در همین راستا، طرح حذف نیروهای پیمانکاری و ساماندهی کارکنان دولت که طی سال‌های اخیر در نهادهای تصمیم‌گیری مطرح شده، باید هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد. تعلل در اجرای این طرح تنها به گسترش تبعیض میان کارکنان رسمی و پیمانی، تضعیف بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی و افزایش اعتراضات صنفی منجر می‌شود. اجرای فوری این طرح می‌تواند گام مهمی در جهت بازگرداندن اعتماد به کارکنان و ایجاد عدالت در نظام استخدامی کشور باشد. نمونه‌های عینی این وضعیت را می‌توان در بخش‌های مختلف دید: کارگران نفت و پتروشیمی که از طریق پیمانکاران مشغول به کارند و با وجود انجام سخت‌ترین کارها در شرایط طاقت‌فرسا، از مزایای کارکنان رسمی بی‌بهره‌اند، معلمان خرید خدمات آموزشی که با دستمزدهایی بسیار پایین‌تر از حداقل حقوق و قراردادهای موقت در کلاس‌های درس حاضر می‌شوند و در کنار همکاران رسمی خود تبعیضی آشکار را تجربه می‌کنند یا نیروهای شرکتی در بیمارستان‌ها که در حساس‌ترین بخش‌های درمانی کار می‌کنند، اما قراردادهایشان هر سال تمدید می‌شود و امنیت شغلی و مالی ندارند. همه این نمونه‌ها نشان می‌دهد بی‌ثباتی شغلی نه یک مشکل محدود، بلکه معضلی فراگیر در بخش‌های مختلف کشور است. به بیان دیگر، امنیت شغلی از طریق قراردادهای مستقیم و باثبات، مطالبه‌ای صنفی صرف نیست؛ ضرورتی اقتصادی و اجتماعی است. حذف پیمانکاران و واسطه‌های کاری و اجرای فوری طرح ساماندهی کارکنان دولت، گامی بلند در مسیر تحقق این هدف است؛ گامی که بدون دخالت فعالانه و اراده سیاسی حاکمیت بعید است به نتیجه برسد.
بی‌ثباتی با کارگر و کارفرما چه می‌کند!
قراردادهای باثبات برای کارفرما و نیروی کار مزایای قابل توجهی دارند. نخست، این قراردادها هزینه‌های پنهان گردش نیروی کار را کاهش می‌دهند؛ کارفرمایانی که به‌طور مداوم نیروی جدید استخدام و آموزش می‌کنند، با صرف زمان و کاهش کیفیت تولید یا خدمات مواجه می‌شوند. نگه‌داشتن نیروی انسانی با قراردادهای مطمئن، سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی موجود و صرفه‌جویی در منابع است. دوم، ثبات شغلی وفاداری و تعهد کاری ایجاد می‌کند و کارکنان با احساس امنیت کمتر به ترک مجموعه یا پیوستن به رقیب فکر می‌کنند. این تعلق سازمانی، سرمایه‌ای نامشهود اما حیاتی است. سوم، قراردادهای باثبات برنامه‌ریزی بلندمدت را ممکن می‌کنند و مدیران با اطمینان به توسعه پروژه‌ها، نوآوری و آموزش کارکنان می‌پردازند.
با این حال، بسیاری از کارفرمایان به دلایل اقتصادی و فرهنگی از قراردادهای کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند و آنها را ابزاری برای انعطاف و کاهش هزینه‌ها می‌دانند. این در حالی است که ضعف نظارت قانونی و فرهنگ مدیریتی کوتاه‌مدت‌نگر، انگیزه لازم را برای پایبندی به امنیت شغلی از بین می‌برد. علاوه بر این، حضور پیمانکاران در صنایع مختلف موجب بی‌ثباتی شغلی، تبعیض و کاهش بهره‌وری شده و اعتراضات کارگری را افزایش می‌دهد، زیرا کارکنان رسمی و پیمانی شرایط کاری و مزایای متفاوتی دارند.
فقدان امنیت شغلی؛ تبعات خلأهای قانونی
برای کاهش نقش پیمانکاران و افزایش امنیت شغلی، اصلاح قوانین ضروری است. پیمانکاران محصول ضعف نظارت و خلأهای قانونی‌اند و واگذاری گسترده استخدام به آنان، به ابزاری برای دور زدن قوانین و کاهش هزینه‌های نیروی انسانی تبدیل شده است. توقف این چرخه معیوب نه‌تنها به کارگران، بلکه به بنگاه‌های اقتصادی نیز آسیب می‌زند. الزام کارفرمایان بزرگ به انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان، حقوق و مزایای برابر را تضمین می‌کند و نقش واسطه‌ها را کاهش می‌دهد. دولت با ایجاد نظام‌های نظارتی قوی‌تر می‌تواند پیمانکارانی که صرفاً به دنبال کاهش دستمزد و بهره‌کشی از نیروی کار هستند را از بازار حذف کند. همچنین بازتعریف نیروی کار به‌عنوان «سرمایه» در سیاست‌های کلان اقتصادی، بستری برای اجرای عملی این راهکار فراهم می‌کند. حذف واسطه‌ها نه‌تنها عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه اعتماد اجتماعی را افزایش داده و محیط کاری آرام‌تر و منسجم‌تری ایجاد می‌کند. در اعتراضات کارگری، تبعیض ناشی از حضور پیمانکاران از اصلی‌ترین منابع نارضایتی است و پایان دادن به این تبعیض به سود همه طرف‌ها خواهد بود و بهره‌وری سازمان‌ها را افزایش می‌دهد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت
در همین راستا، طرح حذف نیروهای پیمانکاری و ساماندهی کارکنان دولت که طی سال‌های اخیر در نهادهای تصمیم‌گیری مطرح شده، باید هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد. تعلل در اجرای این طرح تنها به گسترش تبعیض میان کارکنان رسمی و پیمانی، تضعیف بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی و افزایش اعتراضات صنفی منجر می‌شود. اجرای فوری این طرح می‌تواند گام مهمی در جهت بازگرداندن اعتماد به کارکنان و ایجاد عدالت در نظام استخدامی کشور باشد. نمونه‌های عینی این وضعیت را می‌توان در بخش‌های مختلف دید: کارگران نفت و پتروشیمی که از طریق پیمانکاران مشغول به کارند و با وجود انجام سخت‌ترین کارها در شرایط طاقت‌فرسا، از مزایای کارکنان رسمی بی‌بهره‌اند، معلمان خرید خدمات آموزشی که با دستمزدهایی بسیار پایین‌تر از حداقل حقوق و قراردادهای موقت در کلاس‌های درس حاضر می‌شوند و در کنار همکاران رسمی خود تبعیضی آشکار را تجربه می‌کنند یا نیروهای شرکتی در بیمارستان‌ها که در حساس‌ترین بخش‌های درمانی کار می‌کنند، اما قراردادهایشان هر سال تمدید می‌شود و امنیت شغلی و مالی ندارند. همه این نمونه‌ها نشان می‌دهد بی‌ثباتی شغلی نه یک مشکل محدود، بلکه معضلی فراگیر در بخش‌های مختلف کشور است. به بیان دیگر، امنیت شغلی از طریق قراردادهای مستقیم و باثبات، مطالبه‌ای صنفی صرف نیست؛ ضرورتی اقتصادی و اجتماعی است. حذف پیمانکاران و واسطه‌های کاری و اجرای فوری طرح ساماندهی کارکنان دولت، گامی بلند در مسیر تحقق این هدف است؛ گامی که بدون دخالت فعالانه و اراده سیاسی حاکمیت بعید است به نتیجه برسد.