فشار معافیت بیمه‌ای بر تأمین‌اجتماعی
سیدمهران جمالیان رییس شعبه 23 تأمین اجتماعی تهران
بار مالی بیمه‌شدگان خاص به سازمان تأمین‌اجتماعی و دولت فشار مضاعف وارد می‌کند و نیازمند بازنگری فوری قوانین است. معافیت‌های بیمه‌ای برای ۲۶ گروه حمایتی، هم تعهدات مالی سازمان را سنگین کرده و هم دولت را به پرداخت حق‌بیمه‌ها ملزم می‌کند. هرچند سازمان تأمین اجتماعی موظف است خدمات بیمه‌ای و درمانی را بدون وقفه ارائه دهد، اما پرداخت نشدن به موقع حق‌بیمه‌ها باعث انباشت دیون و فشار مالی قابل توجه می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از خدمات این گروه‌ها بهره‌مند می‌شوند. دولت به دلایل بودجه‌ای قادر به پرداخت همزمان سهم بیمه این افراد نیست و همین مسأله روی هم انباشته شده و بار مالی سازمان را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، سازمان بدون توقف خدمات‌دهی موظف به ارائه بیمه و درمان است؛ حتی زمانی که دولت حق‌بیمه‌ها را پرداخت نکرده باشد.
اصلاح قوانین معافیت بیمه‌ای ضروری است. سازمان تأمین‌اجتماعی در برنامه‌های خود، بازنگری اساسی در نحوه اعمال این معافیت‌ها را در دستور کار دارد. در گذشته بسیاری از کارگاه‌ها تنها با ارائه کمترین مستندات مشمول کمک دولت می‌شدند، اما اکنون باید مدارک محرز از جمله جواز و پروانه کسب ارائه دهند تا از مزایای حمایتی برخوردار شوند. این تغییرات به کاهش بار مالی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد.
یکی از مشکلات مهم، خطای عمدی یا غیرعمدی کارفرمایان است. برخی کارفرمایان دستمزد واقعی کارکنان را گزارش نمی‌کنند یا لیست ناقص ارائه می‌دهند؛ موضوعی که بازرسی‌ها را با چالش مواجه می‌کند. حق‌بیمه این گروه‌ها شامل ۳۰ درصد کل حق‌بیمه افراد است؛ ۲۰ درصد سهم کارفرما، سه درصد بیمه بیکاری و هفت درصد سهم فرد بیمه‌شده است. با معافیت‌های بیمه‌ای، سهم کارفرما باید توسط دولت پرداخت شود، حتی زمانی که مسئولیتی نسبت به این واحدها ندارد.
کمک‌های حمایتی دولت بدون بررسی کافی، برخی بنگاه‌ها را مشمول معافیت می‌کند. در سال‌های گذشته بسیاری از بنگاه‌های فاقد جواز یا مستندات حذف شدند، اما اصلاح قوانین معافیت‌های بیمه‌ای ضروری است تا هم بار مالی سازمان کاهش یابد و هم هزینه‌های اضافی دولت کنترل شود.
بازنگری باید دو محور اصلی داشته باشد: نخست، تعیین دقیق کارگاه‌های مشمول کمک دولت و دوم، صحت اشتغال افراد در این کارگاه‌ها. بازرسی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی باید بررسی کنند که افراد اعلام شده در لیست، واقعاً در واحدهای مشمول فعالیت می‌کنند یا خیر. همچنین تغییر ماهیت فعالیت برخی کارگاه‌ها، مانند تغییر از تولید به بسته‌بندی صرفاً برای استفاده از مزایا، چالشی دیگر است. در چنین مواردی حق‌بیمه باید بر اساس فعالیت واقعی واحد تعیین شود.
در نهایت، برنامه عملیاتی این سازمان شامل بازنگری قوانین معافیت بیمه‌ای و تعیین زمان‌بندی پرداخت سهم کارفرما توسط دولت است. تنها با اصلاح این روند، افراد مستحق می‌توانند از مزایا بهره‌مند شوند و دولت نیز قادر خواهد بود تعهدات خود را به موقع پرداخت کند.
آمارها نشان می‌دهد حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از خدمات این گروه‌ها بهره‌مند می‌شوند. دولت به دلایل بودجه‌ای قادر به پرداخت همزمان سهم بیمه این افراد نیست و همین مسأله روی هم انباشته شده و بار مالی سازمان را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، سازمان بدون توقف خدمات‌دهی موظف به ارائه بیمه و درمان است؛ حتی زمانی که دولت حق‌بیمه‌ها را پرداخت نکرده باشد.
اصلاح قوانین معافیت بیمه‌ای ضروری است. سازمان تأمین‌اجتماعی در برنامه‌های خود، بازنگری اساسی در نحوه اعمال این معافیت‌ها را در دستور کار دارد. در گذشته بسیاری از کارگاه‌ها تنها با ارائه کمترین مستندات مشمول کمک دولت می‌شدند، اما اکنون باید مدارک محرز از جمله جواز و پروانه کسب ارائه دهند تا از مزایای حمایتی برخوردار شوند. این تغییرات به کاهش بار مالی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد.
یکی از مشکلات مهم، خطای عمدی یا غیرعمدی کارفرمایان است. برخی کارفرمایان دستمزد واقعی کارکنان را گزارش نمی‌کنند یا لیست ناقص ارائه می‌دهند؛ موضوعی که بازرسی‌ها را با چالش مواجه می‌کند. حق‌بیمه این گروه‌ها شامل ۳۰ درصد کل حق‌بیمه افراد است؛ ۲۰ درصد سهم کارفرما، سه درصد بیمه بیکاری و هفت درصد سهم فرد بیمه‌شده است. با معافیت‌های بیمه‌ای، سهم کارفرما باید توسط دولت پرداخت شود، حتی زمانی که مسئولیتی نسبت به این واحدها ندارد.
کمک‌های حمایتی دولت بدون بررسی کافی، برخی بنگاه‌ها را مشمول معافیت می‌کند. در سال‌های گذشته بسیاری از بنگاه‌های فاقد جواز یا مستندات حذف شدند، اما اصلاح قوانین معافیت‌های بیمه‌ای ضروری است تا هم بار مالی سازمان کاهش یابد و هم هزینه‌های اضافی دولت کنترل شود.
بازنگری باید دو محور اصلی داشته باشد: نخست، تعیین دقیق کارگاه‌های مشمول کمک دولت و دوم، صحت اشتغال افراد در این کارگاه‌ها. بازرسی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی باید بررسی کنند که افراد اعلام شده در لیست، واقعاً در واحدهای مشمول فعالیت می‌کنند یا خیر. همچنین تغییر ماهیت فعالیت برخی کارگاه‌ها، مانند تغییر از تولید به بسته‌بندی صرفاً برای استفاده از مزایا، چالشی دیگر است. در چنین مواردی حق‌بیمه باید بر اساس فعالیت واقعی واحد تعیین شود.
در نهایت، برنامه عملیاتی این سازمان شامل بازنگری قوانین معافیت بیمه‌ای و تعیین زمان‌بندی پرداخت سهم کارفرما توسط دولت است. تنها با اصلاح این روند، افراد مستحق می‌توانند از مزایا بهره‌مند شوند و دولت نیز قادر خواهد بود تعهدات خود را به موقع پرداخت کند.