فرار بیمه‌ای؛ تهدید خاموش آینده کارگران
تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد بیش از نیمی از کارگاه‌های تحت پوشش تأمین‌اجتماعی در ایران به نوعی درگیر فرار بیمه‌ای‌اند؛ پدیده‌ای که از نگاه نخست شاید صرفاً روشی برای کاهش هزینه‌های جاری کارفرمایان به نظر برسد، اما در عمل تهدیدی جدی برای آینده کارگران و خود سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود. در کشوری با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی و حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگاه بیمه‌شده، ثبت نرخ ۵۵ درصدی فرار بیمه‌ای واقعیتی نگران‌کننده است. به زبان ساده، کارفرمایان با اعلام حداقل مزد یا حتی حذف بیمه، بار مالی خود را سبک می‌کنند، اما پیامد این رفتار در بلندمدت متوجه نیروی کاری است که روزی باید از مستمری خود زندگی کند. اکنون پرسش کلیدی اینجاست: اگر کارفرمایان خود در جایگاه کارگران قرار داشتند، آیا بازهم به چنین انتخابی تن می‌دادند؟ مسأله به همین‌جا ختم نمی‌شود. قوانین تأمین‌اجتماعی صراحت دارند که درآمد مشمول کسر حق بیمه نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد. اما در عمل، بسیاری از کارفرمایان با ترفندهای مختلف، از جمله اعلام مزد کمتر از واقعیت یا توافق پنهانی با کارگر، فرار بیمه‌ای را به رویه‌ای روزمره بدل کرده‌اند. در این میان، حتی کارگران ماهر که بالاتر از حداقل حقوق دریافت می‌کنند، عملاً در لیست بیمه همان حداقل حقوق را دارند. نتیجه روشن است: سهم ۳۰ درصدی بیمه بر پایه حداقلی‌ترین رقم ممکن محاسبه می‌شود و آنچه کارگر در دوران بازنشستگی دریافت خواهد کرد، چیزی جز حقوقی ناچیز نخواهد بود.
فرار بیمه‌ای چه آینده‌ای می‌سازد؟
پیامدهای این روند، امروز خود را در آمار بازنشستگان نشان می‌دهد. بیش از ۶۰ درصد مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی حداقل‌بگیرند؛ نه به این دلیل که در سال‌های کاری خود فقط حداقل مزد گرفته‌اند، بلکه به این دلیل که دستمزد واقعی‌شان هرگز در لیست بیمه ثبت نشده است. حتی در میان بیمه‌شدگان شاغل، حدود ۷۰ درصد با حداقل حقوق اعلامی در سامانه مواجه‌اند. این آمار نشان می‌دهد فرار بیمه‌ای دیگر یک تخلف موردی نیست، بلکه به ساختاری مزمن در بازار کار بدل شده است. کارگران امروز شاید با دریافتی نقدی بالاتر از آنچه روی کاغذ آمده، زندگی را می‌گذرانند، اما آینده‌شان در گرو توافقی است که از بیمه‌شان کاسته است. به بیان دیگر، مزد واقعی امروز پنهان می‌شود تا فردا مستمری ناکافی رقم بخورد. این همان تهدید خاموشی است که هر سال هزاران بازنشسته تازه را به صف حداقل‌بگیران اضافه می‌کند.
از سوی دیگر، تأمین‌اجتماعی نیز قربانی مستقیم این روند است. منابع این سازمان که باید متکی بر حق‌بیمه واقعی میلیون‌ها کارگر باشد، با پرداخت‌های ناقص و گزارش‌های دستکاری‌شده کارفرمایان به شدت تحت فشار قرار گرفته است؛ در نتیجه، صندوق‌ها نیز با خطر ناترازی مالی و کاهش توان برای پرداخت تعهدات روبه‌رو می‌شوند. این چرخه معیوب نه تنها آینده کارگران، بلکه ثبات اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.
ضرورت بازگشت به واقعیت مزدی
فرار بیمه‌ای تنها زمانی مهار خواهد شد که واقعیت دستمزدها در سامانه‌های تأمین‌اجتماعی بازتاب یابد. اگر کارفرمایان ملزم به ثبت مزد و مزایای واقعی شوند، هم کارگر در آینده احساس امنیت بیشتری خواهد داشت و هم سازمان به منابع پایدار دست خواهد یافت. اما اجرای این سیاست نیازمند دو شرط است: نظارت قوی‌تر دولت و همراهی خود کارگران. مشکل زمانی دوچندان می‌شود که برخی کارگران نیز به دلایل کوتاه‌مدت، با کارفرما برای پرداخت بیمه حداقلی توافق می‌کنند. در ظاهر، سهم هفت درصدی خودشان سبک‌تر می‌شود و مزد نقدی بیشتری دریافت می‌کنند، اما در عمل سرمایه فردای خود را خرج امروز کرده‌اند. این فرهنگ باید تغییر کند و آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای فرار بیمه‌ای افزایش یابد. تأمین‌اجتماعی از سال گذشته بیست طرح تحولی را برای بازسازی منابع و ارتقای خدمات آغاز کرده است. در میان آن‌ها، مدیریت وصول منابع و مقابله با فرار بیمه‌ای جایگاه ویژه‌ای دارد. هدف روشن است: ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و مستمری‌ها، نه فقط امروز، بلکه در دهه‌های آینده. برای تحقق این هدف، راهی جز واقعی‌سازی مزد و برخورد با لیست‌های صوری وجود ندارد.
فرار بیمه‌ای امروز به ظاهر باری از دوش کارفرما برمی‌دارد، اما در حقیقت بمبی ساعتی در زیرساخت رفاهی کشور است. هرچه زمان می‌گذرد، شمار بیشتری از کارگران بازنشسته با مستمری ناکافی روی صحنه خواهند آمد و فشار بر سازمان تأمین‌اجتماعی بیشتر خواهد شد.
فرار بیمه‌ای چه آینده‌ای می‌سازد؟
پیامدهای این روند، امروز خود را در آمار بازنشستگان نشان می‌دهد. بیش از ۶۰ درصد مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی حداقل‌بگیرند؛ نه به این دلیل که در سال‌های کاری خود فقط حداقل مزد گرفته‌اند، بلکه به این دلیل که دستمزد واقعی‌شان هرگز در لیست بیمه ثبت نشده است. حتی در میان بیمه‌شدگان شاغل، حدود ۷۰ درصد با حداقل حقوق اعلامی در سامانه مواجه‌اند. این آمار نشان می‌دهد فرار بیمه‌ای دیگر یک تخلف موردی نیست، بلکه به ساختاری مزمن در بازار کار بدل شده است. کارگران امروز شاید با دریافتی نقدی بالاتر از آنچه روی کاغذ آمده، زندگی را می‌گذرانند، اما آینده‌شان در گرو توافقی است که از بیمه‌شان کاسته است. به بیان دیگر، مزد واقعی امروز پنهان می‌شود تا فردا مستمری ناکافی رقم بخورد. این همان تهدید خاموشی است که هر سال هزاران بازنشسته تازه را به صف حداقل‌بگیران اضافه می‌کند.
از سوی دیگر، تأمین‌اجتماعی نیز قربانی مستقیم این روند است. منابع این سازمان که باید متکی بر حق‌بیمه واقعی میلیون‌ها کارگر باشد، با پرداخت‌های ناقص و گزارش‌های دستکاری‌شده کارفرمایان به شدت تحت فشار قرار گرفته است؛ در نتیجه، صندوق‌ها نیز با خطر ناترازی مالی و کاهش توان برای پرداخت تعهدات روبه‌رو می‌شوند. این چرخه معیوب نه تنها آینده کارگران، بلکه ثبات اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.
ضرورت بازگشت به واقعیت مزدی
فرار بیمه‌ای تنها زمانی مهار خواهد شد که واقعیت دستمزدها در سامانه‌های تأمین‌اجتماعی بازتاب یابد. اگر کارفرمایان ملزم به ثبت مزد و مزایای واقعی شوند، هم کارگر در آینده احساس امنیت بیشتری خواهد داشت و هم سازمان به منابع پایدار دست خواهد یافت. اما اجرای این سیاست نیازمند دو شرط است: نظارت قوی‌تر دولت و همراهی خود کارگران. مشکل زمانی دوچندان می‌شود که برخی کارگران نیز به دلایل کوتاه‌مدت، با کارفرما برای پرداخت بیمه حداقلی توافق می‌کنند. در ظاهر، سهم هفت درصدی خودشان سبک‌تر می‌شود و مزد نقدی بیشتری دریافت می‌کنند، اما در عمل سرمایه فردای خود را خرج امروز کرده‌اند. این فرهنگ باید تغییر کند و آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای فرار بیمه‌ای افزایش یابد. تأمین‌اجتماعی از سال گذشته بیست طرح تحولی را برای بازسازی منابع و ارتقای خدمات آغاز کرده است. در میان آن‌ها، مدیریت وصول منابع و مقابله با فرار بیمه‌ای جایگاه ویژه‌ای دارد. هدف روشن است: ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و مستمری‌ها، نه فقط امروز، بلکه در دهه‌های آینده. برای تحقق این هدف، راهی جز واقعی‌سازی مزد و برخورد با لیست‌های صوری وجود ندارد.
فرار بیمه‌ای امروز به ظاهر باری از دوش کارفرما برمی‌دارد، اما در حقیقت بمبی ساعتی در زیرساخت رفاهی کشور است. هرچه زمان می‌گذرد، شمار بیشتری از کارگران بازنشسته با مستمری ناکافی روی صحنه خواهند آمد و فشار بر سازمان تأمین‌اجتماعی بیشتر خواهد شد.