تجمیع صندوق فولاد و بازنشستگی کشوری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح تجمیع صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد. احمد میدری در جمع خبرنگاران اعلام کرد که این اقدام با هدف «حفظ منافع بازنشستگان و حذف هزینه‌های غیرضروری اداری» انجام می‌شود.
میدری توضیح داد که با تجمیع، هیئت مدیره، هیئت نظارت و ساختار اداری دو صندوق یکپارچه خواهند شد، اما حقوق و مستمری بازنشستگان و پوشش بیمه درمانی آنها تغییر نمی‌کند. وزیر تعاون یادآور شد که گروه‌های مختلفی در صندوق بازنشستگی کشوری از جمله اعضای هیئت علمی، قضات و فرهنگیان مستمری دریافت می‌کنند و این تجمیع تنها ساختار اداری را چابک‌تر می‌کند. او افزود: «معاونت‌های ستادی توسعه و مدیریت، اقتصادی و برنامه‌ریزی، فنی و عملیاتی و سایر پست‌های اداری تجمیع خواهند شد و ظرفیت کارشناسی از طریق هم‌افزایی منابع انسانی تقویت می‌شود.» این اقدام مطابق ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه و ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است که دولت را مکلف به تجمیع صندوق‌های بازنشستگی می‌کند. میدری همچنین تأکید کرد که تجمیع توسط هیئت امنای صندوق‌ها تصویب و در شورای عالی اداری تأیید شده است. مصوبه شورای عالی اداری بر «حفظ حقوق شرعی و قانونی ذینفعان صندوق فولاد، ایجاد حساب مستقل برای امور جاری و سرمایه‌گذاری صندوق و بکارگیری نیروهای صندوق فولاد در صندوق کشوری» تصریح دارد. وزیر تعاون گفت: «با این تجمیع، جذب بودجه و اعتبارات دولتی برای پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق فولاد تسهیل می‌شود و آنها می‌توانند از خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری بهره‌مند شوند.» او در پایان تأکید کرد که هیچ تصمیمی درباره تجمیع سایر صندوق‌ها اتخاذ نشده و آنها به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
میدری توضیح داد که با تجمیع، هیئت مدیره، هیئت نظارت و ساختار اداری دو صندوق یکپارچه خواهند شد، اما حقوق و مستمری بازنشستگان و پوشش بیمه درمانی آنها تغییر نمی‌کند. وزیر تعاون یادآور شد که گروه‌های مختلفی در صندوق بازنشستگی کشوری از جمله اعضای هیئت علمی، قضات و فرهنگیان مستمری دریافت می‌کنند و این تجمیع تنها ساختار اداری را چابک‌تر می‌کند. او افزود: «معاونت‌های ستادی توسعه و مدیریت، اقتصادی و برنامه‌ریزی، فنی و عملیاتی و سایر پست‌های اداری تجمیع خواهند شد و ظرفیت کارشناسی از طریق هم‌افزایی منابع انسانی تقویت می‌شود.» این اقدام مطابق ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه و ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است که دولت را مکلف به تجمیع صندوق‌های بازنشستگی می‌کند. میدری همچنین تأکید کرد که تجمیع توسط هیئت امنای صندوق‌ها تصویب و در شورای عالی اداری تأیید شده است. مصوبه شورای عالی اداری بر «حفظ حقوق شرعی و قانونی ذینفعان صندوق فولاد، ایجاد حساب مستقل برای امور جاری و سرمایه‌گذاری صندوق و بکارگیری نیروهای صندوق فولاد در صندوق کشوری» تصریح دارد. وزیر تعاون گفت: «با این تجمیع، جذب بودجه و اعتبارات دولتی برای پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق فولاد تسهیل می‌شود و آنها می‌توانند از خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری بهره‌مند شوند.» او در پایان تأکید کرد که هیچ تصمیمی درباره تجمیع سایر صندوق‌ها اتخاذ نشده و آنها به فعالیت خود ادامه می‌دهند.