بازار کار آمریکا، تحت تأثیر تعرفه‌های ترامپ
اظهارات مکرر دونالد ترامپ درباره اثرات تعرفه‌ها بر اشتغال صنعتی، یکی از محورهای اصلی توجیه جنگ تجاری او بود. او بارها تصریح کرده که با اعمال تعرفه‌های جدید، کارخانه‌ها و مشاغل صنعتی به آمریکا بازخواهند گشت و ظرفیت تولید داخلی تقویت خواهد شد. اعضای دیگر دولت نیز از این هدف حمایت کرده‌اند، اما شواهد واقعی از تجربه تعرفه‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد این وعده‌ها با واقعیت همخوانی ندارد. مطالعات متعدد، از جمله تحلیل‌های کارشناسان نشان می‌دهد افزایش تعرفه‌ها نه‌تنها تأثیر مثبت قابل توجهی بر اشتغال نداشته، بلکه به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی و اقدامات تلافی‌جویانه سایر کشورها، به کاهش اشتغال صنعتی منجر شده است. برای نمونه، در صنعت فولاد، هر شغل ایجاد شده در تولید فولاد، فشار قابل توجهی بر حدود ۸۰ شغل در صنایع مصرف‌کننده فولاد وارد می‌کند و افزایش هزینه‌ها، تقاضای نیروی کار را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، نرخ پایین ایجاد شغل و محدود شدن فرصت‌های جدید، اثرات منفی بر اشتغال را تشدید می‌کند.
کاهش اشتغال صنعتی، ریشه در روندهای بلندمدت اقتصادی و فناوری دارد، نه صرفاً در تجارت بین‌الملل. سهم اشتغال صنعتی از کل مشاغل غیرکشاورزی از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون کاهش یافته است. با این حال، تولید صنعتی در بالاترین سطوح تاریخی خود باقی مانده است. آمریکا حتی پس از کاهش سهم اشتغال صنعتی، همچنان یک تولیدکننده پیشرو جهانی است و صنایع حیاتی مانند نیمه‌هادی‌ها و دارو ظرفیت کافی دارند؛ بنابراین تمرکز بر بازگرداندن مشاغل صنعتی از طریق تعرفه‌ها، ناشی از درک نادرست از روندهای اقتصادی و پیشرفت فناوری است. فناوری‌های نوین و خودکارسازی، بهره‌وری را افزایش داده و عامل اصلی کاهش مشاغل صنعتی محسوب می‌شوند؛ نه رقابت خارجی یا تجارت آزاد.
تعرفه‌ها علاوه بر عدم افزایش اشتغال، اثرات مخربی بر سرمایه‌گذاری‌های صنعتی دارند. تولیدکنندگان آمریکایی که به واردات مواد میانی وابسته‌اند، در محیطی با سیاست‌های پرابهام و تغییرات ناگهانی تعرفه‌ها، قادر به برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری بلندمدت نیستند. این عدم اطمینان، مانع از بازگشت کارخانه‌ها و احیای اشتغال صنعتی می‌شود. همچنین، اعمال تعرفه‌ها با هدف تأمین درآمد دولت از منظر اقتصادی و قانونی ناپایدار است؛ زیرا بخش مهمی از سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها را کاهش داده و خود درآمد مالیاتی را نیز تهدید می‌کند. افزون بر این، تعرفه‌ها باعث کاهش رقابت‌پذیری صادرات و ایجاد فشار تورمی در صنایع مصرف‌کننده مواد اولیه می‌شوند که آثار منفی بر اشتغال و رشد اقتصادی دارد.
تجربه جنگ تجاری و بررسی بلندمدت بازار کار نشان می‌دهد که حفاظت‌گرایی با هدف بازگرداندن مشاغل صنعتی، هدفی نادرست و غیرقابل تحقق است. سیاستگذاران باید تمرکز خود را بر ایجاد فرصت‌های اقتصادی واقعی، تقویت صنایع حیاتی و همکاری با شرکای تجاری قرار دهند. تغییرات ساختاری و فناوری، بازار کار را بازتعریف کرده و فرصت‌های جدیدی برای مشاغل متوسط و تخصصی فراهم کرده‌اند. تلاش برای بازگشت به گذشته خیالی، نه‌تنها اشتغال صنعتی را افزایش نمی‌دهد، بلکه هزینه‌های اقتصادی و ناپایداری را تشدید می‌کند.
منبع: واشینگتن پست
کاهش اشتغال صنعتی، ریشه در روندهای بلندمدت اقتصادی و فناوری دارد، نه صرفاً در تجارت بین‌الملل. سهم اشتغال صنعتی از کل مشاغل غیرکشاورزی از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون کاهش یافته است. با این حال، تولید صنعتی در بالاترین سطوح تاریخی خود باقی مانده است. آمریکا حتی پس از کاهش سهم اشتغال صنعتی، همچنان یک تولیدکننده پیشرو جهانی است و صنایع حیاتی مانند نیمه‌هادی‌ها و دارو ظرفیت کافی دارند؛ بنابراین تمرکز بر بازگرداندن مشاغل صنعتی از طریق تعرفه‌ها، ناشی از درک نادرست از روندهای اقتصادی و پیشرفت فناوری است. فناوری‌های نوین و خودکارسازی، بهره‌وری را افزایش داده و عامل اصلی کاهش مشاغل صنعتی محسوب می‌شوند؛ نه رقابت خارجی یا تجارت آزاد.
تعرفه‌ها علاوه بر عدم افزایش اشتغال، اثرات مخربی بر سرمایه‌گذاری‌های صنعتی دارند. تولیدکنندگان آمریکایی که به واردات مواد میانی وابسته‌اند، در محیطی با سیاست‌های پرابهام و تغییرات ناگهانی تعرفه‌ها، قادر به برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری بلندمدت نیستند. این عدم اطمینان، مانع از بازگشت کارخانه‌ها و احیای اشتغال صنعتی می‌شود. همچنین، اعمال تعرفه‌ها با هدف تأمین درآمد دولت از منظر اقتصادی و قانونی ناپایدار است؛ زیرا بخش مهمی از سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها را کاهش داده و خود درآمد مالیاتی را نیز تهدید می‌کند. افزون بر این، تعرفه‌ها باعث کاهش رقابت‌پذیری صادرات و ایجاد فشار تورمی در صنایع مصرف‌کننده مواد اولیه می‌شوند که آثار منفی بر اشتغال و رشد اقتصادی دارد.
تجربه جنگ تجاری و بررسی بلندمدت بازار کار نشان می‌دهد که حفاظت‌گرایی با هدف بازگرداندن مشاغل صنعتی، هدفی نادرست و غیرقابل تحقق است. سیاستگذاران باید تمرکز خود را بر ایجاد فرصت‌های اقتصادی واقعی، تقویت صنایع حیاتی و همکاری با شرکای تجاری قرار دهند. تغییرات ساختاری و فناوری، بازار کار را بازتعریف کرده و فرصت‌های جدیدی برای مشاغل متوسط و تخصصی فراهم کرده‌اند. تلاش برای بازگشت به گذشته خیالی، نه‌تنها اشتغال صنعتی را افزایش نمی‌دهد، بلکه هزینه‌های اقتصادی و ناپایداری را تشدید می‌کند.
منبع: واشینگتن پست