جهان به سوی هفته کاری 4روزه حرکت می‌کند
مهدیه بخششی
در خیابان‌های آرام آمستردام، صحنه‌ای آشناست: کارمندان جوانی که پنج‌شنبه عصر کیف خود را برمی‌دارند و با خیالی آسوده به استقبال تعطیلاتی طولانی‌تر می‌روند. برای بسیاری از آن‌ها، جمعه دیگر روز کاری نیست. هلند بی‌سروصدا به‌سوی هفته کاری چهارروزه حرکت کرده و حالا تبدیل به آزمایشگاهی شده است که می‌تواند سرنخ‌هایی برای آینده کار در جهان بدهد. اما هلند تنها نیست؛ موجی جهانی در جریان است که از ایسلند تا ژاپن و از بریتانیا تا آمریکا، در جست‌وجوی پاسخی تازه به پرسش قدیمی «چقدر باید کار کرد؟» حرکت می‌کند.
هلند؛ پیشگام آرام
هلند بالاترین نرخ اشتغال پاره‌وقت را در میان کشورهای عضو OECD (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی) دارد. بر اساس آمار یورواستات، میانگین ساعات کاری افراد ۲۰ تا ۶۴ سال در این کشور تنها ۳۲ ساعت در هفته است؛ کوتاه‌ترین میزان در اتحادیه اروپا. این روند ابتدا با ورود گسترده زنان به بازار کار در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ آغاز شد. آن زمان الگوی «یک و نیم نان‌آور» شکل گرفت: مردی که تمام‌وقت کار می‌کرد و زنی که پاره‌وقت وارد بازار کار می‌شد. این الگو به مرور در میان مردان هم رواج یافت، به‌ویژه زمانی که مسئولیت نگهداری از فرزندان پررنگ‌تر شد.
امروز، فشرده‌سازی ساعات کاری در قالب چهار روز، به امری عادی بدل شده است. حتی برخی کارمندان می‌گویند اگر کسی پنج روز کار کند، نگاه پرسشگر همکاران را برمی‌تابد. اقتصاد هلند نه‌تنها از این تغییر آسیب ندیده بلکه یکی از ثروتمندترین اقتصادهای اروپا به حساب می‌آید. نرخ اشتغال در پایان سال ۲۰۲۴ به ۸۲ درصد رسید؛ بالاتر از بریتانیا، آمریکا و فرانسه. ترکیب بهره‌وری بالا در هر ساعت کار و توزیع وسیع‌تر اشتغال در جامعه باعث شده ساعات کمتر لزوماً به معنای تولید کمتر نباشد. البته همه‌چیز هم ایده‌آل نیست. شکاف جنسیتی همچنان باقی است. زنان بسیار بیش از مردان پاره‌وقت کار می‌کنند و همین مسئله مانعی برای پیشرفت شغلی آنان شده است. تنها ۲۷ درصد مدیران هلندی زن هستند؛ یکی از پایین‌ترین نسبت‌ها در میان کشورهای صنعتی. علاوه بر آن، کمبود نیرو در بخش‌هایی مثل آموزش فشار زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده است. با این حال، مدل هلندی نشان می‌دهد می‌توان کار را به‌گونه‌ای بازتوزیع کرد که هم کیفیت زندگی بالا بماند و هم اقتصاد از مسیر رشد خارج نشود.
اروپا؛ آزمایشگاه تغییر
پس از هلند، دیگر کشورهای اروپایی نیز به آزمایش هفته کاری چهارروزه روی آورده‌اند. ایسلند یکی از موفق‌ترین نمونه‌هاست. میان سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، بیش از ۲۵۰۰ کارمند در بخش‌های دولتی و خدمات عمومی به‌طور آزمایشی با کاهش ساعات کار به ۳۵ یا ۳۶ ساعت در هفته فعالیت کردند. نتایج نشان داد بهره‌وری نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه در بسیاری موارد رو به افزایش هم رفت و در عین حال، کارکنان رضایت بیشتری از کار و سلامت بهتری تجربه کردند. پس از این آزمایش، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان توافق کردند که این الگو را به‌طور گسترده‌تری پیاده کنند.
در بریتانیا نیز پروژه‌ای آزمایشی در سال ۲۰۲۲ با مشارکت بیش از ۶۰ شرکت انجام شد. کارکنان تنها چهار روز سر کار رفتند اما دستمزد کامل دریافت کردند. شش ماه بعد، اکثر شرکت‌ها اعلام کردند قصد دارند این مدل را ادامه دهند. میزان استرس کارکنان کاهش یافته بود و بهره‌وری یا ثابت مانده یا رشد کرده بود. یکی از مدیران شرکت‌های فناوری در لندن به فاینانشل تایمز گفت: «ما آموختیم که مهم این نیست چند ساعت پشت میز باشی، مهم این است در همان زمان کوتاه بهترین کار را تحویل بدهی.»
اسپانیا هم با حمایت دولت، طرحی برای کمک مالی به شرکت‌هایی که ساعات کاری را کاهش دهند، آغاز کرد. هدف این طرح، نه‌تنها بهبود رفاه کارگران، بلکه ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر از طریق توزیع کار بود.
آمریکا و آسیا؛ تجربه و تردید
آن‌سوی اقیانوس اطلس، آمریکا با واقعیتی پیچیده‌تر روبه‌روست. برخی شرکت‌های نوآور به‌ویژه در حوزه فناوری، هفته کاری چهار روزه را امتحان کرده‌اند. نتایج مثبت بود، اما فرهنگ کاری آمریکایی همچنان بر ساعات طولانی و در دسترس بودن دائمی تأکید دارد.
در آسیا، ماجرا رنگ و بوی دیگری دارد. ژاپن که سال‌ها با پدیده «کار تا مرگ» یا «کاروشی» دست به گریبان بود، به شرکت‌ها توصیه کرده امکان چهار روز کار در هفته را فراهم کنند. مایکروسافت ژاپن در سال ۲۰۱۹ با اجرای آزمایشی این مدل، ۴۰ درصد رشد بهره‌وری را گزارش کرد، اما تغییر فرهنگ کاری در این کشور دشوار است. بسیاری از کارکنان همچنان احساس می‌کنند حضور طولانی در محل کار نشانه وفاداری و تلاش است.
در کره جنوبی هم فشار کاری بالا و نرخ بالای اضافه‌کاری بحث‌های جدی درباره کاهش ساعات کاری را دامن زده است. دولت در سال‌های اخیر قوانین سختگیرانه‌تری برای محدودکردن حداکثر ساعات کار تصویب کرده، اما گذار به هفته کاری کوتاه‌تر هنوز در مراحل ابتدایی است.
جدال سود و زیان
مدافعان هفته کاری چهار روزه فهرستی بلندبالا از مزایا ارائه می‌دهند:
کاهش فرسودگی شغلی و بهبود سلامت روان کارکنان.
افزایش مشارکت زنان در بازار کار و تسهیل تعادل کار و زندگی.
کاهش بیکاری از طریق توزیع کار میان افراد بیشتر.
کاهش انتشار کربن به دلیل کمتر شدن رفت‌وآمدها.
در مقابل، مخالفان نگرانند که:
تولید ناخالص داخلی و رقابت‌پذیری کشورها کاهش یابد.
در بخش‌های حساس مانند آموزش و بهداشت، کمبود نیرو تشدید شود.
اخلاق کاری و انگیزه شغلی تضعیف شود.
واقعیت اما جایی میان این دو دیدگاه قرار دارد. تجربه کشورهایی مانند هلند، ایسلند و بریتانیا نشان داده بهره‌وری و سازماندهی کار نقش تعیین‌کننده‌تری از تعداد ساعات حضور دارد. در عین حال، کمبود نیرو در برخی بخش‌ها واقعاً به مشکلی جدی بدل شده است.
منبع: ft
هلند؛ پیشگام آرام
هلند بالاترین نرخ اشتغال پاره‌وقت را در میان کشورهای عضو OECD (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی) دارد. بر اساس آمار یورواستات، میانگین ساعات کاری افراد ۲۰ تا ۶۴ سال در این کشور تنها ۳۲ ساعت در هفته است؛ کوتاه‌ترین میزان در اتحادیه اروپا. این روند ابتدا با ورود گسترده زنان به بازار کار در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ آغاز شد. آن زمان الگوی «یک و نیم نان‌آور» شکل گرفت: مردی که تمام‌وقت کار می‌کرد و زنی که پاره‌وقت وارد بازار کار می‌شد. این الگو به مرور در میان مردان هم رواج یافت، به‌ویژه زمانی که مسئولیت نگهداری از فرزندان پررنگ‌تر شد.
امروز، فشرده‌سازی ساعات کاری در قالب چهار روز، به امری عادی بدل شده است. حتی برخی کارمندان می‌گویند اگر کسی پنج روز کار کند، نگاه پرسشگر همکاران را برمی‌تابد. اقتصاد هلند نه‌تنها از این تغییر آسیب ندیده بلکه یکی از ثروتمندترین اقتصادهای اروپا به حساب می‌آید. نرخ اشتغال در پایان سال ۲۰۲۴ به ۸۲ درصد رسید؛ بالاتر از بریتانیا، آمریکا و فرانسه. ترکیب بهره‌وری بالا در هر ساعت کار و توزیع وسیع‌تر اشتغال در جامعه باعث شده ساعات کمتر لزوماً به معنای تولید کمتر نباشد. البته همه‌چیز هم ایده‌آل نیست. شکاف جنسیتی همچنان باقی است. زنان بسیار بیش از مردان پاره‌وقت کار می‌کنند و همین مسئله مانعی برای پیشرفت شغلی آنان شده است. تنها ۲۷ درصد مدیران هلندی زن هستند؛ یکی از پایین‌ترین نسبت‌ها در میان کشورهای صنعتی. علاوه بر آن، کمبود نیرو در بخش‌هایی مثل آموزش فشار زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده است. با این حال، مدل هلندی نشان می‌دهد می‌توان کار را به‌گونه‌ای بازتوزیع کرد که هم کیفیت زندگی بالا بماند و هم اقتصاد از مسیر رشد خارج نشود.
اروپا؛ آزمایشگاه تغییر
پس از هلند، دیگر کشورهای اروپایی نیز به آزمایش هفته کاری چهارروزه روی آورده‌اند. ایسلند یکی از موفق‌ترین نمونه‌هاست. میان سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، بیش از ۲۵۰۰ کارمند در بخش‌های دولتی و خدمات عمومی به‌طور آزمایشی با کاهش ساعات کار به ۳۵ یا ۳۶ ساعت در هفته فعالیت کردند. نتایج نشان داد بهره‌وری نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه در بسیاری موارد رو به افزایش هم رفت و در عین حال، کارکنان رضایت بیشتری از کار و سلامت بهتری تجربه کردند. پس از این آزمایش، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان توافق کردند که این الگو را به‌طور گسترده‌تری پیاده کنند.
در بریتانیا نیز پروژه‌ای آزمایشی در سال ۲۰۲۲ با مشارکت بیش از ۶۰ شرکت انجام شد. کارکنان تنها چهار روز سر کار رفتند اما دستمزد کامل دریافت کردند. شش ماه بعد، اکثر شرکت‌ها اعلام کردند قصد دارند این مدل را ادامه دهند. میزان استرس کارکنان کاهش یافته بود و بهره‌وری یا ثابت مانده یا رشد کرده بود. یکی از مدیران شرکت‌های فناوری در لندن به فاینانشل تایمز گفت: «ما آموختیم که مهم این نیست چند ساعت پشت میز باشی، مهم این است در همان زمان کوتاه بهترین کار را تحویل بدهی.»
اسپانیا هم با حمایت دولت، طرحی برای کمک مالی به شرکت‌هایی که ساعات کاری را کاهش دهند، آغاز کرد. هدف این طرح، نه‌تنها بهبود رفاه کارگران، بلکه ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر از طریق توزیع کار بود.
آمریکا و آسیا؛ تجربه و تردید
آن‌سوی اقیانوس اطلس، آمریکا با واقعیتی پیچیده‌تر روبه‌روست. برخی شرکت‌های نوآور به‌ویژه در حوزه فناوری، هفته کاری چهار روزه را امتحان کرده‌اند. نتایج مثبت بود، اما فرهنگ کاری آمریکایی همچنان بر ساعات طولانی و در دسترس بودن دائمی تأکید دارد.
در آسیا، ماجرا رنگ و بوی دیگری دارد. ژاپن که سال‌ها با پدیده «کار تا مرگ» یا «کاروشی» دست به گریبان بود، به شرکت‌ها توصیه کرده امکان چهار روز کار در هفته را فراهم کنند. مایکروسافت ژاپن در سال ۲۰۱۹ با اجرای آزمایشی این مدل، ۴۰ درصد رشد بهره‌وری را گزارش کرد، اما تغییر فرهنگ کاری در این کشور دشوار است. بسیاری از کارکنان همچنان احساس می‌کنند حضور طولانی در محل کار نشانه وفاداری و تلاش است.
در کره جنوبی هم فشار کاری بالا و نرخ بالای اضافه‌کاری بحث‌های جدی درباره کاهش ساعات کاری را دامن زده است. دولت در سال‌های اخیر قوانین سختگیرانه‌تری برای محدودکردن حداکثر ساعات کار تصویب کرده، اما گذار به هفته کاری کوتاه‌تر هنوز در مراحل ابتدایی است.
جدال سود و زیان
مدافعان هفته کاری چهار روزه فهرستی بلندبالا از مزایا ارائه می‌دهند:
کاهش فرسودگی شغلی و بهبود سلامت روان کارکنان.
افزایش مشارکت زنان در بازار کار و تسهیل تعادل کار و زندگی.
کاهش بیکاری از طریق توزیع کار میان افراد بیشتر.
کاهش انتشار کربن به دلیل کمتر شدن رفت‌وآمدها.
در مقابل، مخالفان نگرانند که:
تولید ناخالص داخلی و رقابت‌پذیری کشورها کاهش یابد.
در بخش‌های حساس مانند آموزش و بهداشت، کمبود نیرو تشدید شود.
اخلاق کاری و انگیزه شغلی تضعیف شود.
واقعیت اما جایی میان این دو دیدگاه قرار دارد. تجربه کشورهایی مانند هلند، ایسلند و بریتانیا نشان داده بهره‌وری و سازماندهی کار نقش تعیین‌کننده‌تری از تعداد ساعات حضور دارد. در عین حال، کمبود نیرو در برخی بخش‌ها واقعاً به مشکلی جدی بدل شده است.
منبع: ft