چالش‌های اجرای قانون حمایت از معلولان
بیست سال از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ایران می‌گذرد؛ قانونی که قرار بود زندگی میلیون‌ها شهروند دارای معلولیت را بهبود بخشد. در سال ۱۳۹۶، این قانون با افزایش مواد از ۱۶ به ۳۴ بازنگری شد تا فراگیرتر و کاربردی‌تر شود، اما همچنان اجرایی نشده و به گفته فعالان، تزئینی باقی مانده است. ایران از پیشگامان پیوستن به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بود، اما مطالبات این گروه همچنان نادیده گرفته می‌شود.
سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور، مشکلات معلولان را در بستر بحران اقتصادی کلان کشور می‌بیند. او معتقد است تحریم‌ها و رکود اقتصادی دهه اخیر، فشار مضاعفی بر معلولان وارد کرده که به دلیل مشکلات بیشتر، آسیب‌پذیرترند. این شرایط باعث شده صدای اعتراضات معلولان کمتر در داخل شنیده شود و بیشتر در رسانه‌های خارجی بازتاب یابد.
محور اصلی اعتراضات، عدم اجرای وعده‌های قانونی و کمبود بودجه است. ماده ۲۷ قانون، دولت را موظف به پرداخت کمک‌هزینه معیشتی معادل حداقل دستمزد به معلولان شدید بیکار می‌کند، اما بودجه موردنیاز ۴۳ هزار میلیارد تومان است و تنها یک‌دهم آن تأمین شده است. معینی مشکل را در نبود منابع مالی و اولویت نداشتن مسائل اجتماعی در سیاست‌های دولت می‌داند و پیشنهاد می‌دهد با حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، منابع به حوزه‌های حمایتی هدایت شود. کمیته هماهنگی و نظارت، که برای تضمین اجرای قانون پیش‌بینی شده بود، نتوانسته وظایف خود را به‌درستی انجام دهد. معینی می‌گوید بسیاری از تبعیض‌ها ناشی از نبود پاسخگویی مدیران و ضعف نظارت دولت و مجلس است، که باعث بی‌اعتنایی دستگاه‌ها به قانون می‌شود. سازمان بهزیستی، به‌عنوان متولی اصلی، به جای توانمندسازی، درگیر پرداخت‌های حداقلی و مدیریت بحران‌های روزمره شده است. این امر به کاهش کیفیت خدمات توانبخشی و ضعف در سیاستگذاری بلندمدت منجر شده است. معینی تأکید می‌کند که بهزیستی نیازمند بازتعریف مأموریت‌ها و تمرکز بر توانمندسازی است تا معلولان از چرخه وابستگی خارج شوند. کامران عاروان، مدیر جامعه معلولان ایران، مشکل را در اجرای سلیقه‌ای قانون و ناآشنایی برخی مدیران با آن می‌بیند. او معتقد است تغییر مداوم مدیران، روند اجرا را مختل کرده و نبود ضمانت‌های اجرایی قوی، مشکلات را تشدید می‌کند. زندگی با معلولیت هزینه‌های سنگینی دارد؛ ویلچر، پروتز، کفش بریس و درمان زخم بستر، میلیون‌ها تومان هزینه برمی‌دارد، اما مستمری بهزیستی کسری از این مبالغ را پوشش می‌دهد. عاروان می‌گوید یک کفش بریس ۲۰ میلیون تومان و یک ویلچر بیش از ۶ میلیون تومان قیمت دارد، در حالی که مستمری‌ها ناچیز است.
نبود بیمه کارآمد برای تجهیزات توانبخشی، خانواده‌ها را وادار به قرض گرفتن یا فروش وسایل خانه می‌کند. این شرایط، معلولان را در انتخابی دشوار قرار می‌دهد: رها کردن درمان یا تحمل بدهی، که در نهایت حق زندگی آبرومندانه را از آنها سلب می‌کند. این وضعیت نشان‌دهنده شکاف عمیق بین وعده‌های قانونی و واقعیت زندگی معلولان در ایران است.
سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور، مشکلات معلولان را در بستر بحران اقتصادی کلان کشور می‌بیند. او معتقد است تحریم‌ها و رکود اقتصادی دهه اخیر، فشار مضاعفی بر معلولان وارد کرده که به دلیل مشکلات بیشتر، آسیب‌پذیرترند. این شرایط باعث شده صدای اعتراضات معلولان کمتر در داخل شنیده شود و بیشتر در رسانه‌های خارجی بازتاب یابد.
محور اصلی اعتراضات، عدم اجرای وعده‌های قانونی و کمبود بودجه است. ماده ۲۷ قانون، دولت را موظف به پرداخت کمک‌هزینه معیشتی معادل حداقل دستمزد به معلولان شدید بیکار می‌کند، اما بودجه موردنیاز ۴۳ هزار میلیارد تومان است و تنها یک‌دهم آن تأمین شده است. معینی مشکل را در نبود منابع مالی و اولویت نداشتن مسائل اجتماعی در سیاست‌های دولت می‌داند و پیشنهاد می‌دهد با حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، منابع به حوزه‌های حمایتی هدایت شود. کمیته هماهنگی و نظارت، که برای تضمین اجرای قانون پیش‌بینی شده بود، نتوانسته وظایف خود را به‌درستی انجام دهد. معینی می‌گوید بسیاری از تبعیض‌ها ناشی از نبود پاسخگویی مدیران و ضعف نظارت دولت و مجلس است، که باعث بی‌اعتنایی دستگاه‌ها به قانون می‌شود. سازمان بهزیستی، به‌عنوان متولی اصلی، به جای توانمندسازی، درگیر پرداخت‌های حداقلی و مدیریت بحران‌های روزمره شده است. این امر به کاهش کیفیت خدمات توانبخشی و ضعف در سیاستگذاری بلندمدت منجر شده است. معینی تأکید می‌کند که بهزیستی نیازمند بازتعریف مأموریت‌ها و تمرکز بر توانمندسازی است تا معلولان از چرخه وابستگی خارج شوند. کامران عاروان، مدیر جامعه معلولان ایران، مشکل را در اجرای سلیقه‌ای قانون و ناآشنایی برخی مدیران با آن می‌بیند. او معتقد است تغییر مداوم مدیران، روند اجرا را مختل کرده و نبود ضمانت‌های اجرایی قوی، مشکلات را تشدید می‌کند. زندگی با معلولیت هزینه‌های سنگینی دارد؛ ویلچر، پروتز، کفش بریس و درمان زخم بستر، میلیون‌ها تومان هزینه برمی‌دارد، اما مستمری بهزیستی کسری از این مبالغ را پوشش می‌دهد. عاروان می‌گوید یک کفش بریس ۲۰ میلیون تومان و یک ویلچر بیش از ۶ میلیون تومان قیمت دارد، در حالی که مستمری‌ها ناچیز است.
نبود بیمه کارآمد برای تجهیزات توانبخشی، خانواده‌ها را وادار به قرض گرفتن یا فروش وسایل خانه می‌کند. این شرایط، معلولان را در انتخابی دشوار قرار می‌دهد: رها کردن درمان یا تحمل بدهی، که در نهایت حق زندگی آبرومندانه را از آنها سلب می‌کند. این وضعیت نشان‌دهنده شکاف عمیق بین وعده‌های قانونی و واقعیت زندگی معلولان در ایران است.