راهکارهای تأمین مالی غیرتورمی
کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی
کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی از وظایف اصلی هر سیاستگذار پولی است. تجربه جهانی نشان دا‌ده موفقیت در این زمینه بیش از هر چیز به توانایی بانک‌های مرکزی در تنظیم تعادل میان عرضه و تقاضای منابع مالی وابسته است. نرخ بهره، به‌عنوان ابزار اصلی سیاست پولی، نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت جریان اعتبارات و مدیریت انتظارات تورمی دارد و می‌تواند تعادل میان نیاز واقعی اقتصاد و حجم نقدینگی موجود را برقرار کند. در بسیاری از کشورها، زمانی که اقتصاد با فشار تورمی مواجه می‌شود، بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد تا هزینه تأمین اعتبار بالا رود و تقاضای اضافی برای منابع مالی کاهش یابد. این سازوکار، تقاضا را با ظرفیت واقعی تولید هماهنگ و فشارهای تورمی را کنترل می‌کند.
با این حال، تجربه اقتصادی کشور ما نشان می‌دهد استفاده از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاستی کمتر عملی شده است و به جای آن، سیاست‌ها و ابزارهای جایگزین برای کنترل تورم و تأمین مالی به کار گرفته شده‌اند. محدودیت‌های قانونی و ساختاری در بانک مرکزی مانع بهره‌گیری مؤثر از نرخ بهره شده و هیچیک از رؤسای پیشین بانک مرکزی نتوانسته‌اند زمینه لازم را برای استفاده از این متغیر فراهم کنند. در نتیجه، ابزارهایی مانند تثبیت نرخ ارز، کنترل ترازنامه، اوراق گام، فکتورینگ، تأمین مالی زنجیره‌ای و برات الکترونیکی طراحی و اجرا شده‌اند تا مدیریت نقدینگی و دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی ممکن شود. با وجود این، به دلیل غیاب نرخ بهره به عنوان متغیر کلیدی، این ابزارها نتوانسته‌اند اهداف خود در کاهش تورم را محقق کنند و گاه خود موجب تشدید آن شده‌اند.
به‌عنوان مثال، اوراق گام برای اطمینان از دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی طراحی شده، اما تأمین مالی هدفمند محسوب نمی‌شود و بخش خاصی از تولید را هدف نمی‌گیرد. اگر حجم اعتبارات فراتر از ظرفیت بالقوه اقتصاد باشد، اوراق گام نیز می‌تواند موجب افزایش تورم شود، به ویژه زمانی که عرضه برخی نهاده‌های تولید محدود باشد. در چنین شرایطی، رقابت میان تولیدکنندگان برای دسترسی به منابع محدود، مانند ورق آهن یا مصالح ساختمانی، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. صنعت خودروسازی نمونه‌ای از این وضعیت است؛ تولیدکنندگان دارای اوراق گام برای خرید ورق آهن محدود رقابت می‌کنند و این محدودیت عرضه قیمت‌ها را بالا می‌برد، در نتیجه تأمین مالی از طریق این ابزار مالی نیز می‌تواند تورم‌زا باشد. این تجربه نشان می‌دهد استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، تنها زمانی در کنترل تورم مؤثر است که تقاضای اعتباری اقتصاد از طریق نرخ بهره به سطحی متناسب با ظرفیت تولیدی کشور تنظیم شود. به بیان دیگر، بدون بهره‌گیری فعال از نرخ بهره، سایر ابزارهای تأمین مالی نه‌تنها به کاهش تورم کمک نمی‌کنند، بلکه ممکن است خود عاملی برای تشدید آن شوند. سیاستگذار پولی برای دستیابی به ثبات اقتصادی نیاز دارد نرخ بهره را به عنوان محور اصلی تصمیم‌گیری در نظر گیرد و دیگر ابزارها را در چارچوب آن تنظیم کند.
در مجموع باید گفت، نرخ بهره ابزار اصلی سیاست پولی است و بدون بستر قانونی و ساختاری مناسب، سایر ابزارها قادر به کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی پایدار نخواهند بود.