شستا در مسیر سهامداری حرفه‌ای
رامین بیات روزنامه نگار
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی (شستا) در یک سال اخیر رویکردی جدید در دستور کار خود قرار داده است؛ رویکردی که بر خروج تدریجی از بنگاه‌داری سنتی و حرکت به سمت سهامداری حرفه‌ای استوار است. این تغییر جهت، به معنای بازتعریف نقش شستا در اقتصاد ملی و تمرکز بیشتر بر جایگاه سیاست‌گذار و ناظر است. چنین مسیری همسو با الزامات برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی شده و در عمل می‌تواند گامی مهم برای ارتقای شفافیت، افزایش بهره‌وری و کاهش تصدی‌گری در ساختار اقتصادی کشور باشد.
در همین چارچوب، شستا اعلام کرده که عرضه اولیه سهام سه شرکت مهم یعنی ایران‌سازه، سابیر و سیمان زنجان ـ که از زیرمجموعه‌های هلدینگ سیمان تأمین هستند ـ به‌زودی اجرایی خواهد شد. این اقدام علاوه بر آنکه به معنای واگذاری بخشی از دارایی‌های شستا در بازار سرمایه است، بستر حضور فعال‌تر بخش خصوصی توانمند را فراهم می‌آورد و می‌تواند توسعه پایدار این صنایع را در بلندمدت تضمین کند. به بیان دیگر، حرکت به سوی بورس نه تنها شفافیت مالی را افزایش می‌دهد بلکه مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی، جذب سرمایه‌های خرد و کلان و تقویت رقابت‌پذیری در صنایع کلیدی کشور می‌گشاید.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توضیح اهمیت این سیاست تصریح کرده است: نجات این وزارتخانه از بنگاه‌داری صرفاً یک اصلاح اداری ساده نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده وزارتخانه و ذی‌نفعان آن به شمار می‌رود. او معتقد است که خروج تدریجی ارکان دولت از عرصه تصدی‌گری، بسترساز توسعه پایدار اقتصاد ایران خواهد بود. چنین نگرشی نشان می‌دهد که موضوع، صرفاً انتقال مالکیت چند شرکت نیست بلکه تغییری عمیق در نقش دولت و نهادهای وابسته در اقتصاد است.
از سوی دیگر، محمدرضا سعیدی، مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی «شستا» نیز تأکید کرده که این مجموعه خود را مکلف می‌داند اجرای مفاد برنامه هفتم توسعه را معطوف به خروج از بنگاه‌داری و مدیریت کنترلی کند و در مسیر سهامداری حرفه‌ای حرکت نماید. او توضیح داده که تحقق این هدف نیازمند بسته‌ای جامع از تدابیر و سیاست‌های اجرایی در عرضه‌های متنوع خواهد بود. به گفته او، حرکت باید از تنوع پراکنده به سمت تمرکز، از دارایی‌های غیر بورسی به بورسی، از صنایع کم‌فناوری به صنایع پیشرفته، از حوزه‌های محلی به شرکت‌های جهان‌تراز و از بنگاه‌های کوچک و متوسط به سوی بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر باشد. این نقشه راه در واقع نشان می‌دهد که خروج از بنگاه‌داری نه یک تصمیم کوتاه‌مدت، بلکه یک تحول ساختاری و گام بلند برای تبدیل شستا به نهادی سرمایه‌گذار و اثرگذار در اقتصاد ملی است.
پیامدهای مثبت خروج از بنگاه‌داری
نوید جوکار، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با آتیه‌نو با اشاره به اینکه سیاست شستا مبنی بر خروج از بنگاه‌داری و تمرکز بر سهامداری، تبعات متعددی برای این هلدینگ دارد، گفت: «نخستین پیامد مثبت این رویکرد، افزایش شفافیت است. حضور بیشتر دارایی‌های شستا در بورس به معنای آن است که صورت‌های مالی، عملکرد مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های کلان این مجموعه زیر ذره‌بین بازار و سرمایه‌گذاران قرار دارد. این شفافیت علاوه بر ارتقای اعتماد عمومی، زمینه‌ساز بهبود حاکمیت شرکتی نیز خواهد شد.»
او افزود: «از طرفی، این سیاست موجب ارتقای بهره‌وری سرمایه می‌شود. اداره مستقیم شرکت‌های متعدد و متنوع، همواره بخش بزرگی از منابع شستا را درگیر کرده و مانع از تمرکز بر حوزه‌های استراتژیک شده بود. با واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی و تمرکز بر سهامداری، شستا می‌تواند سرمایه‌های خود را به سمت صنایع با فناوری بالا، بنگاه‌های بزرگ و پروژه‌های کلان هدایت کند؛ امری که به افزایش بازده سرمایه‌گذاری و تقویت جایگاه رقابتی این مجموعه در اقتصاد ملی می‌انجامد.»
اثرگذاری بر بازار سرمایه و بخش خصوصی
جوکار ادامه داد: «در بعد کلان‌تر، خروج از بنگاه‌داری به معنای تقویت بخش خصوصی است. عرضه سهام شرکت‌ها در بورس و واگذاری آن‌ها به فعالان اقتصادی، فرصت ورود سرمایه‌های مردمی و خصوصی را فراهم می‌آورد و به پویایی بازار سرمایه کمک می‌کند. این فرآیند در نهایت منجر به توسعه بنگاه‌های بزرگ و توانمند می‌شود که می‌توانند در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی رقابت کنند.»
او با اشاره به تأثیر مستقیم این سیاست بر بازار سرمایه گفت: «یکی دیگر از پیامدهای مثبت این تصمیم، افزایش جذابیت بازار سرمایه است. عرضه اولیه شرکت‌های بزرگ شستا، عمق و تنوع بورس را بیشتر کرده و فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. این امر نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت فعالیت‌های مولد سوق می‌دهد و مانع از حرکت آن به بازارهای غیرمولد همچون ارز و طلا می‌شود. در بلندمدت، رونق بازار سرمایه به معنای رشد اقتصادی پایدارتر و متوازن‌تر خواهد بود.»
او افزود که این تحول تنها محدود به جنبه مالی نیست، بلکه از منظر فرهنگی و اجتماعی نیز آثار مثبتی خواهد داشت. «زمانی که بخش خصوصی واقعی وارد میدان می‌شود، انگیزه‌های کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند. شستا با این تصمیم می‌تواند الگویی برای سایر هلدینگ‌های دولتی و شبه‌دولتی باشد و نشان دهد که خروج از تصدی‌گری به معنای از دست دادن نفوذ نیست، بلکه راهی برای تقویت نقش راهبردی و پایدارتر در اقتصاد کشور است.»
جوکار همچنین خاطرنشان کرد: «کاهش تصدی‌گری شستا در مدیریت روزمره شرکت‌ها، امکان تمرکز این هلدینگ بر نقش سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری راهبردی مؤثرتر را فراهم می‌کند. چنین تغییری سبب می‌شود که شستا به‌جای درگیر شدن با مشکلات عملیاتی شرکت‌های کوچک و متوسط، نقش‌آفرینی خود را در پیشبرد اهداف کلان هلدینگ‌ها و امور سرمایه‌گذاری به صورت کاراتری راهبری نماید.»
تحولی ساختاری با پیامدهای بلندمدت
به باور این کارشناس بازار سرمایه، خروج شستا از بنگاه‌داری، نه یک جابه‌جایی ساده در ساختار مالکیتی، بلکه یک تحول راهبردی با پیامدهای بلندمدت است. او توضیح داد: «این سیاست به معنای تغییر نگاه از اداره مستقیم بنگاه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری کلان و هوشمندانه است. شستا دیگر به جای مدیریت مستقیم ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ، تمرکز خود را بر سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی، شرکت‌های فناوری‌محور و بنگاه‌های بزرگ قرار می‌دهد.»
او افزود: «یکی از آثار بلندمدت این سیاست، بهبود تراز مالی و کاهش هزینه‌های مدیریتی شستا است. زمانی که یک هلدینگ بزرگ درگیر اداره روزمره صدها شرکت متنوع باشد، بخش قابل توجهی از هزینه‌های آن صرف ساختارهای مدیریتی، نیروی انسانی و هزینه‌های عملیاتی می‌شود. این در حالی است که واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی و تمرکز بر سهامداری، این هزینه‌ها را به شکل محسوسی کاهش می‌دهد و در مقابل، جریان درآمدی پایدارتر و سودآورتر برای صندوق تأمین‌اجتماعی و ذی‌نفعان اجتماعی آن ایجاد می‌کند.»
جوکار تأکید کرد: «باید توجه داشت این رویکرد تنها به نفع شستا نیست، بلکه به نفع کل اقتصاد ایران است. وقتی بخش خصوصی توانمند می‌شود و سرمایه‌های مردمی به سوی بازار سرمایه هدایت می‌شوند، گردش مالی در کشور نیز شفاف‌تر، رقابتی‌تر و کارآمدتر خواهد شد. در چنین فضایی، امکان سوء‌استفاده از منابع عمومی کاهش یافته و مسیر برای توسعه پایدار هموارتر می‌شود.»
او در ادامه افزود: «شستا با این تغییر رویکرد، می‌تواند سرمایه‌های خود را در حوزه‌های کلیدی همچون انرژی‌های نو، صنایع پیشرفته، حمل‌ونقل مدرن و فناوری اطلاعات متمرکز کند؛ حوزه‌هایی که نه تنها سودآوری بالاتری دارند بلکه برای آینده اقتصاد کشور نیز حیاتی‌اند. این تمرکز جدید، هلدینگ را از یک مجموعه صرفاً مالک دارایی، به یک سرمایه‌گذار نهادی اثرگذار و هدایت‌گر بدل می‌کند.»
در نهایت باید گفت، سیاست خروج از بنگاه‌داری برای شستا نوعی بازتعریف نقش است. این مجموعه دیگر صرفاً مالک ده‌ها شرکت در حوزه‌های مختلف نخواهد بود، بلکه به یک سرمایه‌گذار نهادی قدرتمند تبدیل می‌شود که می‌تواند با تصمیم‌های هوشمندانه و تمرکز بر صنایع کلیدی، هم بازده مالی بالاتری برای ذی‌نفعانش فراهم آورد و هم به توسعه پایدار اقتصاد کشور کمک کند. چنین مسیری، اگر با شفافیت، نظارت مستمر و برنامه‌ریزی دقیق همراه شود، نه‌تنها آینده شستا بلکه آینده اقتصاد ایران را نیز متحول خواهد کرد.
در همین چارچوب، شستا اعلام کرده که عرضه اولیه سهام سه شرکت مهم یعنی ایران‌سازه، سابیر و سیمان زنجان ـ که از زیرمجموعه‌های هلدینگ سیمان تأمین هستند ـ به‌زودی اجرایی خواهد شد. این اقدام علاوه بر آنکه به معنای واگذاری بخشی از دارایی‌های شستا در بازار سرمایه است، بستر حضور فعال‌تر بخش خصوصی توانمند را فراهم می‌آورد و می‌تواند توسعه پایدار این صنایع را در بلندمدت تضمین کند. به بیان دیگر، حرکت به سوی بورس نه تنها شفافیت مالی را افزایش می‌دهد بلکه مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی، جذب سرمایه‌های خرد و کلان و تقویت رقابت‌پذیری در صنایع کلیدی کشور می‌گشاید.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توضیح اهمیت این سیاست تصریح کرده است: نجات این وزارتخانه از بنگاه‌داری صرفاً یک اصلاح اداری ساده نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده وزارتخانه و ذی‌نفعان آن به شمار می‌رود. او معتقد است که خروج تدریجی ارکان دولت از عرصه تصدی‌گری، بسترساز توسعه پایدار اقتصاد ایران خواهد بود. چنین نگرشی نشان می‌دهد که موضوع، صرفاً انتقال مالکیت چند شرکت نیست بلکه تغییری عمیق در نقش دولت و نهادهای وابسته در اقتصاد است.
از سوی دیگر، محمدرضا سعیدی، مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی «شستا» نیز تأکید کرده که این مجموعه خود را مکلف می‌داند اجرای مفاد برنامه هفتم توسعه را معطوف به خروج از بنگاه‌داری و مدیریت کنترلی کند و در مسیر سهامداری حرفه‌ای حرکت نماید. او توضیح داده که تحقق این هدف نیازمند بسته‌ای جامع از تدابیر و سیاست‌های اجرایی در عرضه‌های متنوع خواهد بود. به گفته او، حرکت باید از تنوع پراکنده به سمت تمرکز، از دارایی‌های غیر بورسی به بورسی، از صنایع کم‌فناوری به صنایع پیشرفته، از حوزه‌های محلی به شرکت‌های جهان‌تراز و از بنگاه‌های کوچک و متوسط به سوی بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر باشد. این نقشه راه در واقع نشان می‌دهد که خروج از بنگاه‌داری نه یک تصمیم کوتاه‌مدت، بلکه یک تحول ساختاری و گام بلند برای تبدیل شستا به نهادی سرمایه‌گذار و اثرگذار در اقتصاد ملی است.
پیامدهای مثبت خروج از بنگاه‌داری
نوید جوکار، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با آتیه‌نو با اشاره به اینکه سیاست شستا مبنی بر خروج از بنگاه‌داری و تمرکز بر سهامداری، تبعات متعددی برای این هلدینگ دارد، گفت: «نخستین پیامد مثبت این رویکرد، افزایش شفافیت است. حضور بیشتر دارایی‌های شستا در بورس به معنای آن است که صورت‌های مالی، عملکرد مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های کلان این مجموعه زیر ذره‌بین بازار و سرمایه‌گذاران قرار دارد. این شفافیت علاوه بر ارتقای اعتماد عمومی، زمینه‌ساز بهبود حاکمیت شرکتی نیز خواهد شد.»
او افزود: «از طرفی، این سیاست موجب ارتقای بهره‌وری سرمایه می‌شود. اداره مستقیم شرکت‌های متعدد و متنوع، همواره بخش بزرگی از منابع شستا را درگیر کرده و مانع از تمرکز بر حوزه‌های استراتژیک شده بود. با واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی و تمرکز بر سهامداری، شستا می‌تواند سرمایه‌های خود را به سمت صنایع با فناوری بالا، بنگاه‌های بزرگ و پروژه‌های کلان هدایت کند؛ امری که به افزایش بازده سرمایه‌گذاری و تقویت جایگاه رقابتی این مجموعه در اقتصاد ملی می‌انجامد.»
اثرگذاری بر بازار سرمایه و بخش خصوصی
جوکار ادامه داد: «در بعد کلان‌تر، خروج از بنگاه‌داری به معنای تقویت بخش خصوصی است. عرضه سهام شرکت‌ها در بورس و واگذاری آن‌ها به فعالان اقتصادی، فرصت ورود سرمایه‌های مردمی و خصوصی را فراهم می‌آورد و به پویایی بازار سرمایه کمک می‌کند. این فرآیند در نهایت منجر به توسعه بنگاه‌های بزرگ و توانمند می‌شود که می‌توانند در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی رقابت کنند.»
او با اشاره به تأثیر مستقیم این سیاست بر بازار سرمایه گفت: «یکی دیگر از پیامدهای مثبت این تصمیم، افزایش جذابیت بازار سرمایه است. عرضه اولیه شرکت‌های بزرگ شستا، عمق و تنوع بورس را بیشتر کرده و فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. این امر نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت فعالیت‌های مولد سوق می‌دهد و مانع از حرکت آن به بازارهای غیرمولد همچون ارز و طلا می‌شود. در بلندمدت، رونق بازار سرمایه به معنای رشد اقتصادی پایدارتر و متوازن‌تر خواهد بود.»
او افزود که این تحول تنها محدود به جنبه مالی نیست، بلکه از منظر فرهنگی و اجتماعی نیز آثار مثبتی خواهد داشت. «زمانی که بخش خصوصی واقعی وارد میدان می‌شود، انگیزه‌های کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند. شستا با این تصمیم می‌تواند الگویی برای سایر هلدینگ‌های دولتی و شبه‌دولتی باشد و نشان دهد که خروج از تصدی‌گری به معنای از دست دادن نفوذ نیست، بلکه راهی برای تقویت نقش راهبردی و پایدارتر در اقتصاد کشور است.»
جوکار همچنین خاطرنشان کرد: «کاهش تصدی‌گری شستا در مدیریت روزمره شرکت‌ها، امکان تمرکز این هلدینگ بر نقش سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری راهبردی مؤثرتر را فراهم می‌کند. چنین تغییری سبب می‌شود که شستا به‌جای درگیر شدن با مشکلات عملیاتی شرکت‌های کوچک و متوسط، نقش‌آفرینی خود را در پیشبرد اهداف کلان هلدینگ‌ها و امور سرمایه‌گذاری به صورت کاراتری راهبری نماید.»
تحولی ساختاری با پیامدهای بلندمدت
به باور این کارشناس بازار سرمایه، خروج شستا از بنگاه‌داری، نه یک جابه‌جایی ساده در ساختار مالکیتی، بلکه یک تحول راهبردی با پیامدهای بلندمدت است. او توضیح داد: «این سیاست به معنای تغییر نگاه از اداره مستقیم بنگاه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری کلان و هوشمندانه است. شستا دیگر به جای مدیریت مستقیم ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ، تمرکز خود را بر سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی، شرکت‌های فناوری‌محور و بنگاه‌های بزرگ قرار می‌دهد.»
او افزود: «یکی از آثار بلندمدت این سیاست، بهبود تراز مالی و کاهش هزینه‌های مدیریتی شستا است. زمانی که یک هلدینگ بزرگ درگیر اداره روزمره صدها شرکت متنوع باشد، بخش قابل توجهی از هزینه‌های آن صرف ساختارهای مدیریتی، نیروی انسانی و هزینه‌های عملیاتی می‌شود. این در حالی است که واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی و تمرکز بر سهامداری، این هزینه‌ها را به شکل محسوسی کاهش می‌دهد و در مقابل، جریان درآمدی پایدارتر و سودآورتر برای صندوق تأمین‌اجتماعی و ذی‌نفعان اجتماعی آن ایجاد می‌کند.»
جوکار تأکید کرد: «باید توجه داشت این رویکرد تنها به نفع شستا نیست، بلکه به نفع کل اقتصاد ایران است. وقتی بخش خصوصی توانمند می‌شود و سرمایه‌های مردمی به سوی بازار سرمایه هدایت می‌شوند، گردش مالی در کشور نیز شفاف‌تر، رقابتی‌تر و کارآمدتر خواهد شد. در چنین فضایی، امکان سوء‌استفاده از منابع عمومی کاهش یافته و مسیر برای توسعه پایدار هموارتر می‌شود.»
او در ادامه افزود: «شستا با این تغییر رویکرد، می‌تواند سرمایه‌های خود را در حوزه‌های کلیدی همچون انرژی‌های نو، صنایع پیشرفته، حمل‌ونقل مدرن و فناوری اطلاعات متمرکز کند؛ حوزه‌هایی که نه تنها سودآوری بالاتری دارند بلکه برای آینده اقتصاد کشور نیز حیاتی‌اند. این تمرکز جدید، هلدینگ را از یک مجموعه صرفاً مالک دارایی، به یک سرمایه‌گذار نهادی اثرگذار و هدایت‌گر بدل می‌کند.»
در نهایت باید گفت، سیاست خروج از بنگاه‌داری برای شستا نوعی بازتعریف نقش است. این مجموعه دیگر صرفاً مالک ده‌ها شرکت در حوزه‌های مختلف نخواهد بود، بلکه به یک سرمایه‌گذار نهادی قدرتمند تبدیل می‌شود که می‌تواند با تصمیم‌های هوشمندانه و تمرکز بر صنایع کلیدی، هم بازده مالی بالاتری برای ذی‌نفعانش فراهم آورد و هم به توسعه پایدار اقتصاد کشور کمک کند. چنین مسیری، اگر با شفافیت، نظارت مستمر و برنامه‌ریزی دقیق همراه شود، نه‌تنها آینده شستا بلکه آینده اقتصاد ایران را نیز متحول خواهد کرد.