این بنگاه‌ها را به که واگذار می‌کنید؟
محبوبه نقره‌خامه روزنامه نگار
سال‌ها پیش رخشان بنی‌اعتماد، کارگردان سینما مستندی با عنوان«این فیلما رو به کی نشون می‌دین؟» ساخت؛ سرگذشت ساکنان یک محله تهران که قرار بود با تصمیم شهرداری به نقاط حاشیه شهر منتقل شوند. اسم فیلم هم برگرفته از دیالوگ یکی از همین ساکنان خطاب به کارگردان بود و این عبارت در سال‌های گذشته در موارد متعدد شبیه‌سازی و به کار گرفته شد تا به نوعی از همان ابتدای کار، نتیجه را یادآوری کند.
حالا درباره واگذاری بنگاه‌های وزارت کار و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی(شستا) نیز شاید بتوان از این عبارت وام گرفت. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های دولتی مکلف به واگذاری بنگاه‌ها شده‌اند اما از سوی دیگر وضعیت اقتصادی کشور، میزان بهره‌وری و سودآوری این شرکت‌ها و فروش به قیمت آنها موانعی است که بر سر راه این واگذاری‌ها پیش آمده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بنگاه‌ها را در بازار سرمایه عرضه کند یا سهام خود را در شرکت‌ها کمتر کرده و به بخش خصوصی واگذار کند؛ واگذاری یا هر شکلی از مشارکت بخش خصوصی همیشه در ایران و همه کشور‌های دنیا در معرض اتهام بوده و این شائبه را ایجاد کرده که این شرکت‌ها با فساد فروخته می‌شوند. چنین دیدگاهی در سالیان گذشته سبب شد بنگاه‌ها به جای واگذاری به بخش خصوصی به نهادهای عمومی‌غیر دولتی داده شوند.
بر اساس آمار اتاق بازرگانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل به یکی از بزرگترین بنگاه‌دار‌های ایران شده و بیش از ۶۰۰ شرکت و بسیاری از پیشران‌ها و موتور‌های اقتصاد ایران در این وزارتخانه قرار گرفته حال آنکه وظیفه ذاتی وزارتخانه بنگاه داری نیست و تعداد بالای این شرکت‌ها وزارت کار را در انجام وظایف خود با مشکلاتی مواجه کرده است.
به عبارتی۳۰ سال بنگاه‌های مختلف از دولت به وزارت کار منتقل شده و حال چنانچه واگذاری آنها در مهلت مقرر صورت نگیرد این وزارتخانه با مالیات‌های بسیار سنگینی مواجه می‌شود و مدیران متخلف پنج سال انفصال دائمی‌از خدمت می‌گیرند.این در حالیست که واگذاری بنگاه‌ها نیز با مشکلات متعدد همراه است.
راه دشوار واگذاری
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش در این باره گفت: «اصلاح نظام بنگاهداری کاربسیار دشواری محسوب می‌شود. ما هر کدام از شرکت‌ها را که بخواهیم واگذار کنیم به دلیل بی‌ثباتی مدیران قیمتی بسیار پایین برای آن در نظر گرفته می‌شود و در نهایت ما به ارزان فروشی متهم می‌شویم.»
وی همچنین به ماجرای واگذاری یکی از این شرکت‌ها اشاره کرده و یادآور شد: «ما حتی یکی از شرکت‌ها را بالاتر از ارزشی که در بورس اعلام شده بود برای واگذاری گذاشتیم اما از نهادهای نظارتی به ما اعلام شد که این رقم بسیار پایین است.»
حال از سویی شاهدیم که طی سالیان سال از سوی دولت و در ازای بدهی‌های معوق، شرکت‌هایی واگذار شده و از سوی دیگر به موجب قانون، دستگاه‌ها موظف به واگذاری این بنگاه‌ها هستند و در نهایت این سؤال پیش می‌آید که با چنین شرایطی قرار است این بنگاه‌ها به چه کسی و چگونه واگذار شوند؟از سوی دیگر نگهداری این بنگاه‌ها نیز چالش‌های خاص خود را به همراه دارد.
میدری در این باره می‌گوید: « اگر می‌خواهیم اشتغال ایجاد کنیم، باید سیاست‌های کلان و بهتری داشته باشیم و باید از چیزی که خلق ثروت می‌کند یعنی بنگاه‌ها یا شرکت‌های اقتصادی حمایت کنیم. یک شرکتی مانند قطار رجا، ۵۰ درصد واگن‌هایش تعمیر نمی‌شوند و راکد می‌شوند و یا چوکا از ۱۰ هزار پرسنل به ۶۰۰ نفر می‌رسد یا وقتی کفش ملی از ۷ هزار و ۶۰۰ پرسنل به ۶۰۰ پرسنل می‌رسد، نشان می‌دهد که مدار‌های اقتصادی ایران کند شده و به رکود رفته‌اند، از ناکارآمدی که در این شرکت‌ها ایجاد شده است همه کشور آسیب می‌بیند. ما به دنبال این هستیم تا با واگذاری به بخش خصوصی، موتور‌های اقتصاد ایران را فعال کنیم و بتوانیم هم حقوق کارگران و بازنشستگان را تأمین کنیم و هم اقتصاد ایران را به حرکت در آوریم.» با این وجود همانگونه که در سال‌های گذشته خصوصی سازی با اما و اگرها و انتقادات متعدد همراه بوده اکنون نیز درباره این واگذاری‌ها نقطه نظرات متعددی مطرح می‌شود. درباره روش‌های واگذاری نیز می‌توان به شکل فروش سهام، واگذاری مدیریت، واگذاری دارایی‌ها یا واگذاری به تعاونی‌ها عمل کرد اما هر یک از این موارد نیازمند کارشناسی دقیق است.
اثرات واگذاری
سیدحسین میرافضلی؛ کارشناس انرژی از میان زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی را زیر ذره بین قرار داده و تأکید می‌کند: «چنانچه شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی در پروژه‌های توسعه‌ای، زیربنایی و تولیدی سرمایه‌گذاری و پس از به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌های تولیدی نسبت به فروش سهام از طریق بورس به مردم و سرمایه‌گذاران اقدام کنند، از محل درآمد حاصل از فروش سهام شرکت پروژه‌های به تولید رسیده قادر خواهند بود پروژه‌های بزرگ دیگری را سرمایه‌گذاری کنند و با این روند، سازمان تأمین‌اجتماعی طی چند سال به موتور محرک و پیشران اقتصاد و توسعه کشور تبدیل خواهد شد.»
وی ادامه می‌دهد: «فرض کنیم تأمین‌اجتماعی به‌طور غیر‌مستقیم در شرکتی 34 درصد سهام مدیریتی دارد (به این ترتیب که تأمین‌اجتماعی 85 درصد سهام شستا را دارد و شستا 80 درصد سهام یکی از هلدینگ‌های بورسی را و آن هلدینگ 51 درصد سهام یک شرکت تولیدی را)؛ حال چنانچه شرکتی در یک پروژه تولیدی اشتغال‌زا سرمایه‌گذاری کند، سهم تأمین‌اجتماعی در تأمین منابع مالی پروژه 34 درصد می‌شود که البته 70 درصد آن نیز وام‌های بلندمدت ارزی و ریالی خواهد بود. یعنی عملا ًحدود 10 درصد منابع مالی تأمین‌اجتماعی درگیر پروژه می‌شود. مثلاً چنانچه پروژه 20 هزار میلیارد تومانی با اشتغال‌زایی دو هزار نفری حین اجرا تعریف شود، سهم آورده تأمین‌اجتماعی دو هزار میلیارد تومان می‌شود که در حین اجرای طرح و قبل از بهره‌برداری بازگشت می‌شود.»
به گفته این کارشناس «ادامه سهامداری تأمین‌اجتماعی در شرکت‌های تولیدی به بهره‌برداری رسیده، به مفهوم راکد‌کردن سرمایه‌هایی است که می‌توانند ده‌ها واحد تولیدی جدید با ده‌ها هزار اشتغال جدید ایجاد کنند. شرکت‌های زیرمجموعه تأمین‌اجتماعی باید مکلف شوند حداکثر شش ماه تا یک سال پس از راه‌اندازی و تولید، سهام خود را در آن شرکت‌های تولیدی واگذار و منابع حاصله را صرف سرمایه‌گذاری‌های تولیدی جدید یا طرح‌های زیربنایی اشتغال‌زا کنند. مطمئن‌ترین منبع اصلی درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی از اشتغال‌های جدید است. واحدی که به بهره‌برداری رسیده از آن پس ده‌ها سال ماهانه 30 درصد حقوق و مزایای کارکنان را به حساب تأمین‌اجتماعی واریز می‌کند و یک درآمد قابل اتکا و پایدار است. سازمان تأمین‌اجتماعی باید از طریق شرکت‌های تحت پوشش خود، تعداد واحدهای تولیدی و شرکت‌های دارای اشتغال پایدار را افزون کند تا از این طریق مطمئن‌ترین و پایدارترین نوع درآمد برای خود ایجاد کند. تأمین‌اجتماعی از این طریق می‌تواند میلیون‌ها شغل جدید ایجاد کند و ماهانه بیش از 10 همت درآمد پایدار مستمر داشته باشد. توسعه اشتغال منجر به کاهش هزینه‌های سازمان بابت بیمه بیکاری و سایر هزینه‌ها می‌شود و ضمن درآمدزایی، بار سنگینی از دوش دولت برداشته خواهد شد. با طرح فوق، سازمان تأمین‌اجتماعی از تصدی‌گری خارج و به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل می‌شود. با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، دولت از تصدی‌گری‌های بسیار پرهزینه نجات خواهد یافت؛ بنابراین ضرورت دارد تمامی‌زیرساخت‌های مدیریتی و اجرایی لازم جهت تحقق این طرح ملی توسط دولت و ساختارهای حاکمیت فراهم شود.»
شرایط اقتصادی ویژه
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیأت علمی‌دانشگاه شهید چمران اهواز اما منتقد تعجیل در فرآیندهای واگذاری این بنگاه‌ها است و می‌گوید: «امروزه اصلاً شرایط واگذاری به نحوی که در برنامه هفتم توسعه در مورد اموال شرکت‌های دولتی و از جمله صندوق‌های بازنشستگی و تأمین‌اجتماعی آمده، وجود ندارد. البته باید این نکته را درباره قوانین برنامه هفتم توسعه در نظر داشت که ما معمولاً در کشور برنامه می‌نویسیم و عمل نمی‌کنیم! این را تاریخ تدوین و اجرای شش برنامه توسعه پیشین نیز گواهی می‌دهد.»
این کارشناس یادآور می‌شود: «برنامه‌ها اغلب اجرا نمی‌شوند یا شرایط اجرای آنها وجود ندارد؛ در مورد ماده پنجم برنامه هفتم توسعه (واگذاری اموال شرکت‌های تابعه صندوق‌ها) نیز قضیه همین است. در شش برنامه گذشته توسعه کشور، طبق اعلام رسمی‌خود مسئولان و نمایندگان مجلس، به زحمت در هر دوره بیست درصد برنامه اجرا شده است.»
وی می‌گوید: « در شرایط فعلی به مراتب دچار وضعیتی بغرنج‌تر از آن هستیم که حتی شرکت‌های عادی و بدون مشکل را بتوان واگذار کرد. اگر همین روند بحرانی اقتصاد ادامه یابد و به ثبات اقتصادی و سیاسی نرسیم، به هیچ وجه انتظار موفقیت در هیچ واگذاری نمی‌توان داشت.» عضو هیات علمی‌دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه که قدرت خرید را از بخش خصوصی می‌گیرد، تصریح می‌کند: «یک راه حل مطرح شده این است که مانند بسیاری از واگذاری‌های سابق، به نحوی سهام شرکت‌ها و مدیریت آن دست به دست شود. در واقع نهادهای دولتی یا خصولتی سهام‌ها را خریده یا تهاتر کنند. این راه حل هم در عمل نشان داده که با سایر راه حل‌ها تفاوت خاصی ندارد و در نهایت صندوق‌ها متضرر خواهند شد. اگر دولت اصرار به فروش داشته باشد، به هرحال طبق قانون ساده عرضه و تقاضا، شرکت‌ها بسیار ارزان‌تر از ارزش واقعی‌شان فروخته می‌شوند. وقتی تقاضاکنندگان بسیار اندک هستند، قیمت هر سهامی‌در بازار سرمایه به شدت افت می‌کند. از این رو، نه دولت درآمدی به دست می‌آورد و نه صندوق‌ها!»
مجتبی حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل و رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران،نیز دیگر کارشناسی است که واگذاری شرکت‌ها را به نوعی دور باطل می‌داند چراکه همواره دولت برای کاهش بدهی‌های خود اقدام به واگذاری شرکت‌ها و سهام آنها می‌کند.
وی در این باره می‌گوید: « تجربه دولت‌های نهم و دهم نشان داد که خصوصی‌سازی بی‌ضابطه چگونه منجر به از دست رفتن منابع ملی می‌شود. اکنون اگر همین مسیر برای سازمان تأمین‌اجتماعی نیز تکرار شود، با توجه به تعهد مالی سنگین این سازمان در هر ماه، فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر رقم خواهد خورد.»
حالا درباره واگذاری بنگاه‌های وزارت کار و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی(شستا) نیز شاید بتوان از این عبارت وام گرفت. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های دولتی مکلف به واگذاری بنگاه‌ها شده‌اند اما از سوی دیگر وضعیت اقتصادی کشور، میزان بهره‌وری و سودآوری این شرکت‌ها و فروش به قیمت آنها موانعی است که بر سر راه این واگذاری‌ها پیش آمده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بنگاه‌ها را در بازار سرمایه عرضه کند یا سهام خود را در شرکت‌ها کمتر کرده و به بخش خصوصی واگذار کند؛ واگذاری یا هر شکلی از مشارکت بخش خصوصی همیشه در ایران و همه کشور‌های دنیا در معرض اتهام بوده و این شائبه را ایجاد کرده که این شرکت‌ها با فساد فروخته می‌شوند. چنین دیدگاهی در سالیان گذشته سبب شد بنگاه‌ها به جای واگذاری به بخش خصوصی به نهادهای عمومی‌غیر دولتی داده شوند.
بر اساس آمار اتاق بازرگانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل به یکی از بزرگترین بنگاه‌دار‌های ایران شده و بیش از ۶۰۰ شرکت و بسیاری از پیشران‌ها و موتور‌های اقتصاد ایران در این وزارتخانه قرار گرفته حال آنکه وظیفه ذاتی وزارتخانه بنگاه داری نیست و تعداد بالای این شرکت‌ها وزارت کار را در انجام وظایف خود با مشکلاتی مواجه کرده است.
به عبارتی۳۰ سال بنگاه‌های مختلف از دولت به وزارت کار منتقل شده و حال چنانچه واگذاری آنها در مهلت مقرر صورت نگیرد این وزارتخانه با مالیات‌های بسیار سنگینی مواجه می‌شود و مدیران متخلف پنج سال انفصال دائمی‌از خدمت می‌گیرند.این در حالیست که واگذاری بنگاه‌ها نیز با مشکلات متعدد همراه است.
راه دشوار واگذاری
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش در این باره گفت: «اصلاح نظام بنگاهداری کاربسیار دشواری محسوب می‌شود. ما هر کدام از شرکت‌ها را که بخواهیم واگذار کنیم به دلیل بی‌ثباتی مدیران قیمتی بسیار پایین برای آن در نظر گرفته می‌شود و در نهایت ما به ارزان فروشی متهم می‌شویم.»
وی همچنین به ماجرای واگذاری یکی از این شرکت‌ها اشاره کرده و یادآور شد: «ما حتی یکی از شرکت‌ها را بالاتر از ارزشی که در بورس اعلام شده بود برای واگذاری گذاشتیم اما از نهادهای نظارتی به ما اعلام شد که این رقم بسیار پایین است.»
حال از سویی شاهدیم که طی سالیان سال از سوی دولت و در ازای بدهی‌های معوق، شرکت‌هایی واگذار شده و از سوی دیگر به موجب قانون، دستگاه‌ها موظف به واگذاری این بنگاه‌ها هستند و در نهایت این سؤال پیش می‌آید که با چنین شرایطی قرار است این بنگاه‌ها به چه کسی و چگونه واگذار شوند؟از سوی دیگر نگهداری این بنگاه‌ها نیز چالش‌های خاص خود را به همراه دارد.
میدری در این باره می‌گوید: « اگر می‌خواهیم اشتغال ایجاد کنیم، باید سیاست‌های کلان و بهتری داشته باشیم و باید از چیزی که خلق ثروت می‌کند یعنی بنگاه‌ها یا شرکت‌های اقتصادی حمایت کنیم. یک شرکتی مانند قطار رجا، ۵۰ درصد واگن‌هایش تعمیر نمی‌شوند و راکد می‌شوند و یا چوکا از ۱۰ هزار پرسنل به ۶۰۰ نفر می‌رسد یا وقتی کفش ملی از ۷ هزار و ۶۰۰ پرسنل به ۶۰۰ پرسنل می‌رسد، نشان می‌دهد که مدار‌های اقتصادی ایران کند شده و به رکود رفته‌اند، از ناکارآمدی که در این شرکت‌ها ایجاد شده است همه کشور آسیب می‌بیند. ما به دنبال این هستیم تا با واگذاری به بخش خصوصی، موتور‌های اقتصاد ایران را فعال کنیم و بتوانیم هم حقوق کارگران و بازنشستگان را تأمین کنیم و هم اقتصاد ایران را به حرکت در آوریم.» با این وجود همانگونه که در سال‌های گذشته خصوصی سازی با اما و اگرها و انتقادات متعدد همراه بوده اکنون نیز درباره این واگذاری‌ها نقطه نظرات متعددی مطرح می‌شود. درباره روش‌های واگذاری نیز می‌توان به شکل فروش سهام، واگذاری مدیریت، واگذاری دارایی‌ها یا واگذاری به تعاونی‌ها عمل کرد اما هر یک از این موارد نیازمند کارشناسی دقیق است.
اثرات واگذاری
سیدحسین میرافضلی؛ کارشناس انرژی از میان زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی را زیر ذره بین قرار داده و تأکید می‌کند: «چنانچه شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی در پروژه‌های توسعه‌ای، زیربنایی و تولیدی سرمایه‌گذاری و پس از به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌های تولیدی نسبت به فروش سهام از طریق بورس به مردم و سرمایه‌گذاران اقدام کنند، از محل درآمد حاصل از فروش سهام شرکت پروژه‌های به تولید رسیده قادر خواهند بود پروژه‌های بزرگ دیگری را سرمایه‌گذاری کنند و با این روند، سازمان تأمین‌اجتماعی طی چند سال به موتور محرک و پیشران اقتصاد و توسعه کشور تبدیل خواهد شد.»
وی ادامه می‌دهد: «فرض کنیم تأمین‌اجتماعی به‌طور غیر‌مستقیم در شرکتی 34 درصد سهام مدیریتی دارد (به این ترتیب که تأمین‌اجتماعی 85 درصد سهام شستا را دارد و شستا 80 درصد سهام یکی از هلدینگ‌های بورسی را و آن هلدینگ 51 درصد سهام یک شرکت تولیدی را)؛ حال چنانچه شرکتی در یک پروژه تولیدی اشتغال‌زا سرمایه‌گذاری کند، سهم تأمین‌اجتماعی در تأمین منابع مالی پروژه 34 درصد می‌شود که البته 70 درصد آن نیز وام‌های بلندمدت ارزی و ریالی خواهد بود. یعنی عملا ًحدود 10 درصد منابع مالی تأمین‌اجتماعی درگیر پروژه می‌شود. مثلاً چنانچه پروژه 20 هزار میلیارد تومانی با اشتغال‌زایی دو هزار نفری حین اجرا تعریف شود، سهم آورده تأمین‌اجتماعی دو هزار میلیارد تومان می‌شود که در حین اجرای طرح و قبل از بهره‌برداری بازگشت می‌شود.»
به گفته این کارشناس «ادامه سهامداری تأمین‌اجتماعی در شرکت‌های تولیدی به بهره‌برداری رسیده، به مفهوم راکد‌کردن سرمایه‌هایی است که می‌توانند ده‌ها واحد تولیدی جدید با ده‌ها هزار اشتغال جدید ایجاد کنند. شرکت‌های زیرمجموعه تأمین‌اجتماعی باید مکلف شوند حداکثر شش ماه تا یک سال پس از راه‌اندازی و تولید، سهام خود را در آن شرکت‌های تولیدی واگذار و منابع حاصله را صرف سرمایه‌گذاری‌های تولیدی جدید یا طرح‌های زیربنایی اشتغال‌زا کنند. مطمئن‌ترین منبع اصلی درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی از اشتغال‌های جدید است. واحدی که به بهره‌برداری رسیده از آن پس ده‌ها سال ماهانه 30 درصد حقوق و مزایای کارکنان را به حساب تأمین‌اجتماعی واریز می‌کند و یک درآمد قابل اتکا و پایدار است. سازمان تأمین‌اجتماعی باید از طریق شرکت‌های تحت پوشش خود، تعداد واحدهای تولیدی و شرکت‌های دارای اشتغال پایدار را افزون کند تا از این طریق مطمئن‌ترین و پایدارترین نوع درآمد برای خود ایجاد کند. تأمین‌اجتماعی از این طریق می‌تواند میلیون‌ها شغل جدید ایجاد کند و ماهانه بیش از 10 همت درآمد پایدار مستمر داشته باشد. توسعه اشتغال منجر به کاهش هزینه‌های سازمان بابت بیمه بیکاری و سایر هزینه‌ها می‌شود و ضمن درآمدزایی، بار سنگینی از دوش دولت برداشته خواهد شد. با طرح فوق، سازمان تأمین‌اجتماعی از تصدی‌گری خارج و به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل می‌شود. با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، دولت از تصدی‌گری‌های بسیار پرهزینه نجات خواهد یافت؛ بنابراین ضرورت دارد تمامی‌زیرساخت‌های مدیریتی و اجرایی لازم جهت تحقق این طرح ملی توسط دولت و ساختارهای حاکمیت فراهم شود.»
شرایط اقتصادی ویژه
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیأت علمی‌دانشگاه شهید چمران اهواز اما منتقد تعجیل در فرآیندهای واگذاری این بنگاه‌ها است و می‌گوید: «امروزه اصلاً شرایط واگذاری به نحوی که در برنامه هفتم توسعه در مورد اموال شرکت‌های دولتی و از جمله صندوق‌های بازنشستگی و تأمین‌اجتماعی آمده، وجود ندارد. البته باید این نکته را درباره قوانین برنامه هفتم توسعه در نظر داشت که ما معمولاً در کشور برنامه می‌نویسیم و عمل نمی‌کنیم! این را تاریخ تدوین و اجرای شش برنامه توسعه پیشین نیز گواهی می‌دهد.»
این کارشناس یادآور می‌شود: «برنامه‌ها اغلب اجرا نمی‌شوند یا شرایط اجرای آنها وجود ندارد؛ در مورد ماده پنجم برنامه هفتم توسعه (واگذاری اموال شرکت‌های تابعه صندوق‌ها) نیز قضیه همین است. در شش برنامه گذشته توسعه کشور، طبق اعلام رسمی‌خود مسئولان و نمایندگان مجلس، به زحمت در هر دوره بیست درصد برنامه اجرا شده است.»
وی می‌گوید: « در شرایط فعلی به مراتب دچار وضعیتی بغرنج‌تر از آن هستیم که حتی شرکت‌های عادی و بدون مشکل را بتوان واگذار کرد. اگر همین روند بحرانی اقتصاد ادامه یابد و به ثبات اقتصادی و سیاسی نرسیم، به هیچ وجه انتظار موفقیت در هیچ واگذاری نمی‌توان داشت.» عضو هیات علمی‌دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه که قدرت خرید را از بخش خصوصی می‌گیرد، تصریح می‌کند: «یک راه حل مطرح شده این است که مانند بسیاری از واگذاری‌های سابق، به نحوی سهام شرکت‌ها و مدیریت آن دست به دست شود. در واقع نهادهای دولتی یا خصولتی سهام‌ها را خریده یا تهاتر کنند. این راه حل هم در عمل نشان داده که با سایر راه حل‌ها تفاوت خاصی ندارد و در نهایت صندوق‌ها متضرر خواهند شد. اگر دولت اصرار به فروش داشته باشد، به هرحال طبق قانون ساده عرضه و تقاضا، شرکت‌ها بسیار ارزان‌تر از ارزش واقعی‌شان فروخته می‌شوند. وقتی تقاضاکنندگان بسیار اندک هستند، قیمت هر سهامی‌در بازار سرمایه به شدت افت می‌کند. از این رو، نه دولت درآمدی به دست می‌آورد و نه صندوق‌ها!»
مجتبی حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل و رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران،نیز دیگر کارشناسی است که واگذاری شرکت‌ها را به نوعی دور باطل می‌داند چراکه همواره دولت برای کاهش بدهی‌های خود اقدام به واگذاری شرکت‌ها و سهام آنها می‌کند.
وی در این باره می‌گوید: « تجربه دولت‌های نهم و دهم نشان داد که خصوصی‌سازی بی‌ضابطه چگونه منجر به از دست رفتن منابع ملی می‌شود. اکنون اگر همین مسیر برای سازمان تأمین‌اجتماعی نیز تکرار شود، با توجه به تعهد مالی سنگین این سازمان در هر ماه، فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر رقم خواهد خورد.»