طلاق صوری؛ تهدیدی خاموش علیه آینده بیمه‌شدگان
در جامعه‌ای که قوانین و مقررات با هدف حمایت از افراد و تضمین رفاه عمومی تدوین شده‌اند، برخی با سوءاستفاده و دور زدن قانون، راه‌هایی برای بهره‌برداری غیرمجاز از این تسهیلات پیدا می‌کنند. یکی از پیچیده‌ترین و چندوجهی‌ترین این پدیده‌ها، طلاق صوری است؛ عملی که نه‌تنها چارچوب‌های بیمه‌ای و قانونی را به چالش می‌کشد، بلکه بنیان خانواده، منابع عمومی و اعتماد اجتماعی را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد. طلاق صوری، معمولاً با انگیزه‌های اقتصادی و دریافت مزایای بیمه‌ای انجام می‌شود، اما پیامدهای آن فراتر از مسائل مالی است و ساختارهای اجتماعی و پیوندهای خانوادگی را تضعیف می‌کند. این گزارش با نگاهی دقیق و همه‌فهم، ابعاد مختلف این معضل را بررسی کرده و تلاش می‌کند راهکارهایی عملی و مؤثر برای کاهش آثار مخرب آن ارائه دهد تا نشان دهد چگونه می‌توان از قوانین و منابع عمومی حفاظت کرد.
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
دور زدن قانون
طلاق صوری، توافقی میان زوجین برای جدایی ظاهری است که با هدف بهره‌مندی از مزایای بیمه‌ای، به‌ویژه مستمری بازماندگان، انجام می‌شود. در این روش، زوجین به‌صورت رسمی از یکدیگر جدا می‌شوند، اما در خفا به زندگی مشترک ادامه می‌دهند. این پدیده، به‌ویژه برای دریافت مستمری پدر فوت‌شده توسط دختران بدون سرپرست، رواج یافته است. بر اساس بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۹۱)، فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا همسر می‌توانند از مستمری والدین فوت‌شده بهره‌مند شوند. این امکان قانونی، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌هایی شده که سازمان تأمین‌اجتماعی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. داده‌ها نشان می‌دهند تاکنون حدود ۱۳۰۰ پرونده طلاق صوری شناسایی شده و مستمری ۹۰۰ مورد از آن‌ها قطع شده است. این ارقام، تنها گوشه‌ای از گستردگی این معضل را نمایان می‌کنند. طلاق صوری، گرچه ظاهراً قانونی است، اما از منظر اخلاقی و عرفی، عملی ناپسند محسوب می‌شود که قانون را به ابزاری برای منفعت‌جویی شخصی بدل می‌کند.
فشار مالی بر صندوق‌ها
طلاق صوری، فراتر از تخلف قانونی، بار سنگینی بر منابع مالی صندوق‌های بیمه‌ای وارد می‌کند. پرداخت مستمری به افرادی که به‌صورت غیرواقعی از قوانین بهره می‌برند، منابع تأمین‌اجتماعی را که از حق بیمه‌های بین‌نسلی تأمین می‌شود، تحلیل می‌برد و توانایی سازمان در ارائه خدمات به بیمه‌پردازان واقعی را کاهش می‌دهد. این پرداخت‌های غیرضروری کسری بودجه‌ای قابل‌توجه ایجاد کرده و ادامه روند آن می‌تواند پایداری مالی سازمان را به خطر اندازد. نمونه بارز آن مستمری‌های بلندمدت به دختران بدون سرپرست است که در واقع با همسر سابق خود زندگی می‌کنند و هزینه‌های هنگفتی را به صندوق‌ها تحمیل می‌کنند. فشار مالی ناشی از این پدیده، ظرفیت سازمان در گسترش خدمات به سایر اقشار نیازمند را محدود کرده و تعادل مالی صندوق‌های بیمه‌ای را بر هم زده است. این وضعیت ضرورت بازنگری فوری در سازوکارهای نظارتی و تخصیص منابع را بیش از پیش روشن می‌کند.
آسیب به بنیان خانواده
طلاق صوری، فراتر از مسائل مالی، بنیان خانواده را با تهدید جدی مواجه می‌کند. این پدیده با تضعیف پیوندهای قانونی و عاطفی زوجین، زمینه مشکلات اجتماعی گسترده‌تری را فراهم می‌آورد. به گفته بنفشه محمودیان، مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، هرچند انگیزه اولیه طلاق صوری غالباً اقتصادی است، اما در بلندمدت نبود التزام قانونی زوجین می‌تواند به فروپاشی واقعی زندگی مشترک منجر شود. زنان بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند، زیرا با طلاق صوری از حقوقی مانند ارث همسر محروم می‌شوند. این معضل همچنین موجب کاهش تمایل به ازدواج و تشکیل خانواده، به‌ویژه در میان زنان، شده و نظم ورودی و خروجی نیروی کار را مختل می‌کند. دریافت مستمری بلندمدت انگیزه افراد برای اشتغال و مشارکت اقتصادی را کاهش می‌دهد، به اقتصاد خانواده‌ها آسیب می‌رساند و مشارکت اجتماعی زنان را محدود می‌کند، در نتیجه ساختارهای خانوادگی و اجتماعی به‌طور قابل‌توجهی تضعیف می‌شوند.
ضعف قوانین و سوءاستفاده‌ها
قوانین کنونی تأمین‌اجتماعی، به‌ویژه بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده، شرایطی فراهم کرده‌اند که زمینه سوءاستفاده از مستمری بازماندگان را تسهیل می‌کنند. این بند به فرزندان دختر بدون شغل یا همسر اجازه می‌دهد از مستمری والدین فوت‌شده بهره‌مند شوند، اما نبود محدودیت‌ها و چارچوب‌های زمانی دقیق، انگیزه‌ای برای طلاق‌های صوری ایجاد کرده است. محمدعلی جنانی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی، معتقد است بازنگری و به‌روزرسانی قوانین می‌تواند این معضل را کاهش دهد. او پیشنهاد می‌دهد با تعیین بازه زمانی مشخص برای یافتن شغل یا محدود کردن مستمری به زمان فوت والد، امکان سوءاستفاده محدود شود. برای نمونه، می‌توان شرط کرد که بهره‌مندی از مستمری تنها در زمان فوت پدر و برای دختر بدون شغل و همسر مجاز باشد. نبود نظارت دقیق و محدودیت‌های قانونی، طلاق صوری را به چالشی چندوجهی بدل کرده و اصلاحات ساختاری را ضروری می‌سازد. تجربه نشان داده که تغییرات قانونی، مانند الزام به گذشت سه سال از طلاق برای معافیت سربازی، می‌تواند تأثیرات مثبتی در کاهش این پدیده داشته باشد و نظم و عدالت اجتماعی را تقویت کند.
طلاق صوری، توافقی میان زوجین برای جدایی ظاهری است که با هدف بهره‌مندی از مزایای بیمه‌ای، به‌ویژه مستمری بازماندگان، انجام می‌شود. در این روش، زوجین به‌صورت رسمی از یکدیگر جدا می‌شوند، اما در خفا به زندگی مشترک ادامه می‌دهند. این پدیده، به‌ویژه برای دریافت مستمری پدر فوت‌شده توسط دختران بدون سرپرست، رواج یافته است. بر اساس بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۹۱)، فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا همسر می‌توانند از مستمری والدین فوت‌شده بهره‌مند شوند. این امکان قانونی، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌هایی شده که سازمان تأمین‌اجتماعی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. داده‌ها نشان می‌دهند تاکنون حدود ۱۳۰۰ پرونده طلاق صوری شناسایی شده و مستمری ۹۰۰ مورد از آن‌ها قطع شده است. این ارقام، تنها گوشه‌ای از گستردگی این معضل را نمایان می‌کنند. طلاق صوری، گرچه ظاهراً قانونی است، اما از منظر اخلاقی و عرفی، عملی ناپسند محسوب می‌شود که قانون را به ابزاری برای منفعت‌جویی شخصی بدل می‌کند.
فشار مالی بر صندوق‌ها
طلاق صوری، فراتر از تخلف قانونی، بار سنگینی بر منابع مالی صندوق‌های بیمه‌ای وارد می‌کند. پرداخت مستمری به افرادی که به‌صورت غیرواقعی از قوانین بهره می‌برند، منابع تأمین‌اجتماعی را که از حق بیمه‌های بین‌نسلی تأمین می‌شود، تحلیل می‌برد و توانایی سازمان در ارائه خدمات به بیمه‌پردازان واقعی را کاهش می‌دهد. این پرداخت‌های غیرضروری کسری بودجه‌ای قابل‌توجه ایجاد کرده و ادامه روند آن می‌تواند پایداری مالی سازمان را به خطر اندازد. نمونه بارز آن مستمری‌های بلندمدت به دختران بدون سرپرست است که در واقع با همسر سابق خود زندگی می‌کنند و هزینه‌های هنگفتی را به صندوق‌ها تحمیل می‌کنند. فشار مالی ناشی از این پدیده، ظرفیت سازمان در گسترش خدمات به سایر اقشار نیازمند را محدود کرده و تعادل مالی صندوق‌های بیمه‌ای را بر هم زده است. این وضعیت ضرورت بازنگری فوری در سازوکارهای نظارتی و تخصیص منابع را بیش از پیش روشن می‌کند.
آسیب به بنیان خانواده
طلاق صوری، فراتر از مسائل مالی، بنیان خانواده را با تهدید جدی مواجه می‌کند. این پدیده با تضعیف پیوندهای قانونی و عاطفی زوجین، زمینه مشکلات اجتماعی گسترده‌تری را فراهم می‌آورد. به گفته بنفشه محمودیان، مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، هرچند انگیزه اولیه طلاق صوری غالباً اقتصادی است، اما در بلندمدت نبود التزام قانونی زوجین می‌تواند به فروپاشی واقعی زندگی مشترک منجر شود. زنان بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند، زیرا با طلاق صوری از حقوقی مانند ارث همسر محروم می‌شوند. این معضل همچنین موجب کاهش تمایل به ازدواج و تشکیل خانواده، به‌ویژه در میان زنان، شده و نظم ورودی و خروجی نیروی کار را مختل می‌کند. دریافت مستمری بلندمدت انگیزه افراد برای اشتغال و مشارکت اقتصادی را کاهش می‌دهد، به اقتصاد خانواده‌ها آسیب می‌رساند و مشارکت اجتماعی زنان را محدود می‌کند، در نتیجه ساختارهای خانوادگی و اجتماعی به‌طور قابل‌توجهی تضعیف می‌شوند.
ضعف قوانین و سوءاستفاده‌ها
قوانین کنونی تأمین‌اجتماعی، به‌ویژه بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده، شرایطی فراهم کرده‌اند که زمینه سوءاستفاده از مستمری بازماندگان را تسهیل می‌کنند. این بند به فرزندان دختر بدون شغل یا همسر اجازه می‌دهد از مستمری والدین فوت‌شده بهره‌مند شوند، اما نبود محدودیت‌ها و چارچوب‌های زمانی دقیق، انگیزه‌ای برای طلاق‌های صوری ایجاد کرده است. محمدعلی جنانی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی، معتقد است بازنگری و به‌روزرسانی قوانین می‌تواند این معضل را کاهش دهد. او پیشنهاد می‌دهد با تعیین بازه زمانی مشخص برای یافتن شغل یا محدود کردن مستمری به زمان فوت والد، امکان سوءاستفاده محدود شود. برای نمونه، می‌توان شرط کرد که بهره‌مندی از مستمری تنها در زمان فوت پدر و برای دختر بدون شغل و همسر مجاز باشد. نبود نظارت دقیق و محدودیت‌های قانونی، طلاق صوری را به چالشی چندوجهی بدل کرده و اصلاحات ساختاری را ضروری می‌سازد. تجربه نشان داده که تغییرات قانونی، مانند الزام به گذشت سه سال از طلاق برای معافیت سربازی، می‌تواند تأثیرات مثبتی در کاهش این پدیده داشته باشد و نظم و عدالت اجتماعی را تقویت کند.